اضحك مع مجانين العسكر في بورسعيد!!
24/06/2016 04:43 م
كتب: جميل نظمي
ليس عنوان فيلم العيد الذي يترقبه المشاهدون، بل أفعال مجانين يرتكبها العسكر، بلا توقف فمن السويس الباسلة حيث المحافظ العسكري يحارب البراغيث ويقاوم الفئران إللى حرب اسرائيل بالرياح الشمالية الغربية.. إلى بورسعيد الحرة، التي باتت مستعبدة بفعل الانقلاب العسكري ولواءاته.
حيث أصدر أمس، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرارًا يقضى بذبح الماشية والأبقار التى يتم ضبطها في أثناء تجولها بالشوارع والميادين، وتوزيع لحومها على الجمعيات الخيرية والفقراء ودار الأيتام.
وبرر الغضبان فى بيان له أمس، القرار، بأنه لن يسمح بتفاقم هذه الظاهرة السلبية التى تشوه الوجه الجمالى والحضارى للشوارع والميادين.
وطالب جميع رؤساء الأحياء والطب البيطرى بتكثيف الحملات لضبط الماشية التى يطلقها أصحابها لتأكل من القمامة وتساعد على تلوث البيئة بروثها ورائحته التى تزكم الأنوف.
وشدد على ضرورة التحفظ على أية أعداد من الماشية والقيام بذبحها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أصحابها.
وفور صدور القرار "العسكري" أمس، قامت حملة بحي الزهور ببورسعيد، بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري، حيث أسفرت عن ضبط 2 ماشية تسير بالشارع، وتم ذبحها وتوزيع لحومها على عدد من الجمعيات.
استياء شعبي ورفض ديني
القرار أثار دهشة واستغراب بين أبناء المحافظة الساحلية، والتي يتواجد بها قطاع كبير من محدودي الدخل، يقتاتون على تربية المواشي والطيور، بعد قرارات حكومية سابقة بالغاء المنطقة الحرة، التي تسببت في بطالة الالاف من الشباب، بجانب سلسلة من الأزمات الاقتصادية بسبب الركود الاقتصادي.
واعتبر الدكتور عبدالمهدي عبدالقادر، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، في تصريحات صحفية، اليوم، "مصادرة الماشية وذبحها وتوزيعها على الفقراء ودور الأيتام ونحوها حرام شرعا".
مضيفا: "هذه أموال الناس وليس من حقه مصادرتها وذبحها لأنها محترمة ومصونه على أصحابها، وإذا أراد المحافظة على النظام فله ذلك بإرغام أهلها أن يصونوها ويحفظوها، كما أنه لا يجوز له فرض الغرامة على من يسير بماشيته فثمنها ليس بالأمر الهين ولا داعي لذلك ولكن نحث الناس على الالتزام".
وتابع: "إذا كان المحافظ يستند إلى قاعدة "حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله" فهذا الأمر ليس فيه مصلحة وليس فيه شرع الله، حيث يقتضي الشرع أن يعيش الناس حياتهم بكل بساطة وكل يسر ولابد من دراسة أي قرار بحكمة ولا يحل له مصادرة أموال الناس ".
ويؤى علماء أن هذه أموال خاصة ولا يجوز التعدي عليها إلا بضوابط شرعية كما حذر النبي صلى لله عليه وسلم من ذلك:"كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وعرضه" والمال لا يقل خطورة عن العرض وقتل النفس وهذا الفعل يندرج تحت بند القتل المعنوي للأشخاص".
ووصف أحد الدعاة توزيع لحوم الماشية المصادرة على دور الأيتام والفقراء، بقوله:" أيظن المحافظ أنه بذلك قد فعل الخير وسيحصل على الثواب فهذا لا يجوز ومثل ذلك " كمثل زانية تزنى وتطعم جارها.. فياليتها لم تزني ولم تطعم جارها".
واعتبر مراقبون أن القرار يشوبه العنترية والعشوائية وعدم الحكمة، إذ أنه لا يراعي حالة المواطنين الاقتصادية، كما أنه لا يوجد أي عقبة في القوانين المصرية أو التشريع الاسلامي تجيز الأمر.
منتقدين عمل القيادات العسكرية في الوظائف المدنية، الأمرالذي يفاقم المشكلات الحياتية للمواطنين، حيث تختلف طبيعة الحياة المدنية عن الحياة العسكرية القائمة على الأوامر العسكرية التي تنفذ سواء خطأ أو صواب.
وفي الفترة الأخيرة سيطر العسكريون المتقاعدون على المناصب الإدارية المهمة في الشركات العامة والخاصة، ويتم تعيينهم في مناصب ذات ثقل في الوزارات والهيئات الحكومية، ويتم بجوار ذلك عسكرة المناصب السياسية عبر تعيين لواءات عسكريين لمناصب المحافظين.
هذا الأمر يتمعلى الرغم من أن معدلات البطالة في المحافظة وصلت إلى 25.9%، وبلغت نسبة الفقر 19% بين أبناء المحافظة.
ليس عنوان فيلم العيد الذي يترقبه المشاهدون، بل أفعال مجانين يرتكبها العسكر، بلا توقف فمن السويس الباسلة حيث المحافظ العسكري يحارب البراغيث ويقاوم الفئران إللى حرب اسرائيل بالرياح الشمالية الغربية.. إلى بورسعيد الحرة، التي باتت مستعبدة بفعل الانقلاب العسكري ولواءاته.
حيث أصدر أمس، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرارًا يقضى بذبح الماشية والأبقار التى يتم ضبطها في أثناء تجولها بالشوارع والميادين، وتوزيع لحومها على الجمعيات الخيرية والفقراء ودار الأيتام.
وبرر الغضبان فى بيان له أمس، القرار، بأنه لن يسمح بتفاقم هذه الظاهرة السلبية التى تشوه الوجه الجمالى والحضارى للشوارع والميادين.
وطالب جميع رؤساء الأحياء والطب البيطرى بتكثيف الحملات لضبط الماشية التى يطلقها أصحابها لتأكل من القمامة وتساعد على تلوث البيئة بروثها ورائحته التى تزكم الأنوف.
وشدد على ضرورة التحفظ على أية أعداد من الماشية والقيام بذبحها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أصحابها.
وفور صدور القرار "العسكري" أمس، قامت حملة بحي الزهور ببورسعيد، بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري، حيث أسفرت عن ضبط 2 ماشية تسير بالشارع، وتم ذبحها وتوزيع لحومها على عدد من الجمعيات.
استياء شعبي ورفض ديني
القرار أثار دهشة واستغراب بين أبناء المحافظة الساحلية، والتي يتواجد بها قطاع كبير من محدودي الدخل، يقتاتون على تربية المواشي والطيور، بعد قرارات حكومية سابقة بالغاء المنطقة الحرة، التي تسببت في بطالة الالاف من الشباب، بجانب سلسلة من الأزمات الاقتصادية بسبب الركود الاقتصادي.
واعتبر الدكتور عبدالمهدي عبدالقادر، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، في تصريحات صحفية، اليوم، "مصادرة الماشية وذبحها وتوزيعها على الفقراء ودور الأيتام ونحوها حرام شرعا".
مضيفا: "هذه أموال الناس وليس من حقه مصادرتها وذبحها لأنها محترمة ومصونه على أصحابها، وإذا أراد المحافظة على النظام فله ذلك بإرغام أهلها أن يصونوها ويحفظوها، كما أنه لا يجوز له فرض الغرامة على من يسير بماشيته فثمنها ليس بالأمر الهين ولا داعي لذلك ولكن نحث الناس على الالتزام".
وتابع: "إذا كان المحافظ يستند إلى قاعدة "حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله" فهذا الأمر ليس فيه مصلحة وليس فيه شرع الله، حيث يقتضي الشرع أن يعيش الناس حياتهم بكل بساطة وكل يسر ولابد من دراسة أي قرار بحكمة ولا يحل له مصادرة أموال الناس ".
ويؤى علماء أن هذه أموال خاصة ولا يجوز التعدي عليها إلا بضوابط شرعية كما حذر النبي صلى لله عليه وسلم من ذلك:"كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وعرضه" والمال لا يقل خطورة عن العرض وقتل النفس وهذا الفعل يندرج تحت بند القتل المعنوي للأشخاص".
ووصف أحد الدعاة توزيع لحوم الماشية المصادرة على دور الأيتام والفقراء، بقوله:" أيظن المحافظ أنه بذلك قد فعل الخير وسيحصل على الثواب فهذا لا يجوز ومثل ذلك " كمثل زانية تزنى وتطعم جارها.. فياليتها لم تزني ولم تطعم جارها".
واعتبر مراقبون أن القرار يشوبه العنترية والعشوائية وعدم الحكمة، إذ أنه لا يراعي حالة المواطنين الاقتصادية، كما أنه لا يوجد أي عقبة في القوانين المصرية أو التشريع الاسلامي تجيز الأمر.
منتقدين عمل القيادات العسكرية في الوظائف المدنية، الأمرالذي يفاقم المشكلات الحياتية للمواطنين، حيث تختلف طبيعة الحياة المدنية عن الحياة العسكرية القائمة على الأوامر العسكرية التي تنفذ سواء خطأ أو صواب.
وفي الفترة الأخيرة سيطر العسكريون المتقاعدون على المناصب الإدارية المهمة في الشركات العامة والخاصة، ويتم تعيينهم في مناصب ذات ثقل في الوزارات والهيئات الحكومية، ويتم بجوار ذلك عسكرة المناصب السياسية عبر تعيين لواءات عسكريين لمناصب المحافظين.
هذا الأمر يتمعلى الرغم من أن معدلات البطالة في المحافظة وصلت إلى 25.9%، وبلغت نسبة الفقر 19% بين أبناء المحافظة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق