الأمم المتحدة: مصر الأولى عربياً فى مستوى الفقر والـ22 عالمياً.. والصعيد يعانى الحرمان مقارنة بالقاهرة والإسكندرية.. والدعم الموجه للفقراء يخدم المواطنين الأكثر ثراء والمقربين من ن
الأمم المتحدة: مصر الأولى عربياً فى مستوى الفقر والـ22 عالمياً.. والصعيد يعانى الحرمان مقارنة بالقاهرة والإسكندرية.. والدعم الموجه للفقراء يخدم المواطنين الأكثر ثراء والمقربين من نظام مبارك
الإثنين، 20 فبراير 2012 - 14:17
الأمم المتحدة
كتبت مريم بدر الدين
كشف تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الصادر اليوم الاثنين، أن مصر جاءت فى مقدمة الدول العربية التى يرتفع بها الفقر البشرى، محتلة المركز الثانى على مستوى 22 دولة فى مؤشر التنمية البشرية الذى تعده الأمم المتحدة ويقيس مدى الحرمان الذى يعانى منه المواطنين فى الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، وقد اعتبرت الأمم المتحدة أن الفقر الذى يعانى منه المصريون أكبر مما يمكن أن يتوقعه أحد، بالنظر إلى نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بالبلاد.
وأشار التقرير الذى جاء بعنوان "تحديات التنمية فى الدول العربية 2011.. نحو دول تنموية فى المنطقة العربية) وأعده بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) وعدد من الخبراء الدوليين إلى أن مصر تعتبر من أكبر الدول التى بها فوارق هائلة بين مختلف محافظاتها، سواء من حيث الدخل أو مؤشرات التنمية التى يتمتع بها الإنسان، والأسوأ من ذلك أن هذا الأمر لم يتحسن بمرور الوقت، فالمال والتنمية متركزان فى المحافظات الحضرية الكبرى، وبشكل خاص القاهرة والإسكندرية، وفى المقابل يعانى سكان الصعيد من حرمان كبير، فهناك خلل فى التنمية الاقتصادية بمصر، وهو ما جعل مساهمة الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى تنخفض بمعدل سريع خلال السنوات الماضية، فى الوقت الذى لا يرتفع فيه عدد المنضمين لهذا القطاع، وبالتالى فإن متوسط دخل الفرد تراجع بشدة فى المناطق الريفية، مقارنة بالمناطق الحضرية.
وأوضح التقرير أنه لم يساهم نظام الدعم الذى تتبناه مصر فى تحسين أحوال فقرائها، فالأكثر ثراء يستفيدون من هذا الدعم، خصوصا الموجه للوقود، لافتا أن الاستبعاد الاجتماعى المنتشر فى مصر ينعكس على مستوى الخدمات العامة التى يتلقاها مواطنوها من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، ولذلك أوصت الأمم المتحدة المسئولين فى مصر بعدم الاعتماد على متوسطات الأرقام بها، لأنها لا تعبر عن حقيقة الوضع، والانتباه إلى الفوارق الكبيرة بين محافظاتها.
وأضاف التقرير أن هذا الاستبعاد الاجتماعى يرجع إلى الاستبعاد الاقتصاد السائد فى مصر، والذى يرجع إلى عدة عوامل، منها عدم القدرة على توفير وظائف لائقة، وانضمام المشروعات الصغيرة إلى منظومة الإنتاج، ولكن العامل الأساسى يرجع إلى عوامل سياسية تتمثل فى استئثار رجال الأعمال الذين كانوا مقربين من النظام الحاكم بالمنافع الاقتصادية، وهو ما أدى إلى أن الزيادة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى كان يصاحبها انخفاض فى الدخل الحقيقى لعدد كبير من المواطنين.
وأكد التقرير أنه على الرغم من أن مؤشرات التنمية البشرية أقل فى تونس من مصر، فإن الفرق بين مستوى الفقر الذى تعانى منه، وما هو متوقع بالنظر إلى الناتج المحلى الإجمالى لها أقل فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر فى عام 1997، كان يجب أن تكون مصر عند النقطة 33 على مؤشر التنمية البشرية، إلا أنها كانت أقل بعشر درجات، وهو الوضع الذى ازداد سوء فى 2007، حيث كانت لابد أن تكون عند النقطة 23.5، إلا أن مؤشرات التنمية البشرية انخفضت عندها إلى 15.8 نقطة، فكلما تراجع عدد النقط التى حققتها الدولة على المؤشر، كلما عكس ذلك مدى الحرمان والفقر الذى يعانى منه مواطنيها، ورغم أن تونس كانت لابد أن تسجل 23.6 نقطة على المؤشر فى 1997، فإنها سجلت 15.9نقطة، ولكنها تمكنت من تحسين وضعها نسبيا فى 2007، ليكون الفرق بين ما هو محقق وما هو متوقع 3 نقاط فقط، وهو ما يعنى أن تونس استطاعت أن تخفض الفقر البشرى بنسبة أكبر وأسرع من مصر، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
تعليقات (3)
2
صورة مع التحية لجماعة آسفين يا ريس وأبناؤه إللي خوتونا بإنجازات المخلوع الله لا يرجعه
بواسطة: مراقب
بتاريخ: الإثنين، 20 فبراير 2012 - 16:42
ربنا يعوض مصر خير
3
دلوقت افتكرتوا النقط ما طول عمركوا ما بتكلموناش غير على معدلات النمو
بواسطة: عمرو
بتاريخ: الإثنين، 20 فبراير 2012 - 16:45
يالمناسبة علشان تحسوا بالفاجعة طبقا لمتوسط الدخل القومي للفرد في مصر الأسرة الخمسة أفراد في المتوسط المفروض دخلها يكون 7 ألاف جنيه وهذا يوضح قدر عدم عدالة توزيع الدخل في مصر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
آخر الأخبار
- "الداخلية": يوجد فساد بجهاز الشرطة وتلقينا ضربة فى الثورة وسنستورد أجهزة تتبع "GPS" لمطاردة البلطجية.. ولجنة "الدفاع": الوزير فشل فى مهمته.. ونائب سلفى: نواب حاليون وسابقون يزكون روح العصبية فى قنا
- النيابة فى قضية قتل المتظاهرين تكشف: سنستمر فى البحث عن المتهمين الأصليين فى القضية لمدة 10 سنوات ونناشد أصحاب الضمائر الحية بالإدلاء بمعلومات.. وتؤكد: ضقنا ذرعا لاستغلال أصحاب المصالح المناخ الثورى
- الكتاتنى يطالب النائب العام بتنفيذ توصيات البرلمان لنقل مبارك إلى طرة.. والبلتاجى يتساءل "لماذا نعامل مبارك على أنه رئيس سابق يعيش فى عزبة خاصة".. وعزام: الغاية ليست نقله ولكن مواجهة الثورة المضادة
- قائد سلاح الإشارة فى حرب أكتوبر يكشف تفاصيل جديدة عن عملية "السهم الأسود" الإسرائيلية ضد المصريين فى غزة عام 1955.. اللواء "محمد وهبة": خطأ تكتيكى من جانب القيادة المصرية أدى لاستشهاد الجنود
- فى قضية "جزيرة البياضية".. والى وعبيد يتمسكان بدفاعهما ويرفضان انتداب محامين آخرين.. ودفاع المتهمين يؤكدون أنهم سيتقدمون بدعوى مخاصمة ضد رئيس المحكمة.. والتأجيل لجلسة 26 فبراير
- مجتبى أمانى لـ "شريهان أبوحسن": مستعدون لعودة العلاقات مع القاهرة.. والحديث عن المد الشيعى إهانة للمصريين.. والإيرانيون متعطشون لزيارة مصر.. وغالبية السوريين مع الأسد.. وإسرائيل فقدت مبارك كحليف
- وزير الآثار لـ"نواب الشعب": توليت الوزارة وبها فساد كثير.. واعذرونى مقدمتش ورق ولا مستندات لأنها "أول مرة أبقى وزير وأول مرة أحضر للمجلس".. ويؤكد: متقلقوش أنا أتابع الآثار المهربة فى إسرائيل
- "الجبهة الديمقراطية" فى خطاب للكتاتنى يطالب بإلغاء ميثاق الدفاع المشترك بين مصر وسوريا والاعتراف بالمجلس الانتقالى السورى ممثلا شرعيا.. ويؤكد ثورة سوريا نموذجاً فريداً اعتمد على مقاومة القمع
- أعضاء اللجنة التشريعية بالشعب يحذرون من بطلان انتخابات الرئاسة وقيام ثورة جديدة.. ويطالبون بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى.. واتهامات لرئيس المحكمة الدستورية بالتزوير
- الجنزورى للكتاتنى: هتجيبوا فلوس منين لتعويض الشهداء.. والإخوان يردون: من دعم الصادرات.. والحسينى يدعو لتثبيت العمالة المؤقتة وزيادة الضمان الاجتماعى لـ300 جنيه.. والاستعانة بليبيا لحل مشكلة البنزين.
الأمم المتحدة: مصر الأولى عربياً فى مستوى الفقر والـ22 عالمياً.. والصعيد يعانى الحرمان مقارنة بالقاهرة والإسكندرية.. والدعم الموجه للفقراء يخدم المواطنين الأكثر ثراء والمقربين من نظام مبارك
الإثنين، 20 فبراير 2012 - 14:17
الأمم المتحدة
كتبت مريم بدر الدين
كشف تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الصادر اليوم الاثنين، أن مصر جاءت فى مقدمة الدول العربية التى يرتفع بها الفقر البشرى، محتلة المركز الثانى على مستوى 22 دولة فى مؤشر التنمية البشرية الذى تعده الأمم المتحدة ويقيس مدى الحرمان الذى يعانى منه المواطنين فى الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، وقد اعتبرت الأمم المتحدة أن الفقر الذى يعانى منه المصريون أكبر مما يمكن أن يتوقعه أحد، بالنظر إلى نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بالبلاد.
وأشار التقرير الذى جاء بعنوان "تحديات التنمية فى الدول العربية 2011.. نحو دول تنموية فى المنطقة العربية) وأعده بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) وعدد من الخبراء الدوليين إلى أن مصر تعتبر من أكبر الدول التى بها فوارق هائلة بين مختلف محافظاتها، سواء من حيث الدخل أو مؤشرات التنمية التى يتمتع بها الإنسان، والأسوأ من ذلك أن هذا الأمر لم يتحسن بمرور الوقت، فالمال والتنمية متركزان فى المحافظات الحضرية الكبرى، وبشكل خاص القاهرة والإسكندرية، وفى المقابل يعانى سكان الصعيد من حرمان كبير، فهناك خلل فى التنمية الاقتصادية بمصر، وهو ما جعل مساهمة الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى تنخفض بمعدل سريع خلال السنوات الماضية، فى الوقت الذى لا يرتفع فيه عدد المنضمين لهذا القطاع، وبالتالى فإن متوسط دخل الفرد تراجع بشدة فى المناطق الريفية، مقارنة بالمناطق الحضرية.
وأوضح التقرير أنه لم يساهم نظام الدعم الذى تتبناه مصر فى تحسين أحوال فقرائها، فالأكثر ثراء يستفيدون من هذا الدعم، خصوصا الموجه للوقود، لافتا أن الاستبعاد الاجتماعى المنتشر فى مصر ينعكس على مستوى الخدمات العامة التى يتلقاها مواطنوها من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، ولذلك أوصت الأمم المتحدة المسئولين فى مصر بعدم الاعتماد على متوسطات الأرقام بها، لأنها لا تعبر عن حقيقة الوضع، والانتباه إلى الفوارق الكبيرة بين محافظاتها.
وأضاف التقرير أن هذا الاستبعاد الاجتماعى يرجع إلى الاستبعاد الاقتصاد السائد فى مصر، والذى يرجع إلى عدة عوامل، منها عدم القدرة على توفير وظائف لائقة، وانضمام المشروعات الصغيرة إلى منظومة الإنتاج، ولكن العامل الأساسى يرجع إلى عوامل سياسية تتمثل فى استئثار رجال الأعمال الذين كانوا مقربين من النظام الحاكم بالمنافع الاقتصادية، وهو ما أدى إلى أن الزيادة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى كان يصاحبها انخفاض فى الدخل الحقيقى لعدد كبير من المواطنين.
وأكد التقرير أنه على الرغم من أن مؤشرات التنمية البشرية أقل فى تونس من مصر، فإن الفرق بين مستوى الفقر الذى تعانى منه، وما هو متوقع بالنظر إلى الناتج المحلى الإجمالى لها أقل فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر فى عام 1997، كان يجب أن تكون مصر عند النقطة 33 على مؤشر التنمية البشرية، إلا أنها كانت أقل بعشر درجات، وهو الوضع الذى ازداد سوء فى 2007، حيث كانت لابد أن تكون عند النقطة 23.5، إلا أن مؤشرات التنمية البشرية انخفضت عندها إلى 15.8 نقطة، فكلما تراجع عدد النقط التى حققتها الدولة على المؤشر، كلما عكس ذلك مدى الحرمان والفقر الذى يعانى منه مواطنيها، ورغم أن تونس كانت لابد أن تسجل 23.6 نقطة على المؤشر فى 1997، فإنها سجلت 15.9نقطة، ولكنها تمكنت من تحسين وضعها نسبيا فى 2007، ليكون الفرق بين ما هو محقق وما هو متوقع 3 نقاط فقط، وهو ما يعنى أن تونس استطاعت أن تخفض الفقر البشرى بنسبة أكبر وأسرع من مصر، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
تعليقات (3)
1
كلام غير منطقى
بواسطة: dr moataz
بتاريخ: الإثنين، 20 فبراير 2012 - 16:39
فهل مصر افقر من الصومال واليمن وموريتانيا والسودان خصوصا وقد زرت غالبية تلك الدول ولا يمكن مقارنتها بمصر نهائيا
2
صورة مع التحية لجماعة آسفين يا ريس وأبناؤه إللي خوتونا بإنجازات المخلوع الله لا يرجعه
بواسطة: مراقب
بتاريخ: الإثنين، 20 فبراير 2012 - 16:42
ربنا يعوض مصر خير
3
دلوقت افتكرتوا النقط ما طول عمركوا ما بتكلموناش غير على معدلات النمو
بواسطة: عمرو
بتاريخ: الإثنين، 20 فبراير 2012 - 16:45
يالمناسبة علشان تحسوا بالفاجعة طبقا لمتوسط الدخل القومي للفرد في مصر الأسرة الخمسة أفراد في المتوسط المفروض دخلها يكون 7 ألاف جنيه وهذا يوضح قدر عدم عدالة توزيع الدخل في مصر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
آخر الأخبار
- "الداخلية": يوجد فساد بجهاز الشرطة وتلقينا ضربة فى الثورة وسنستورد أجهزة تتبع "GPS" لمطاردة البلطجية.. ولجنة "الدفاع": الوزير فشل فى مهمته.. ونائب سلفى: نواب حاليون وسابقون يزكون روح العصبية فى قنا
- النيابة فى قضية قتل المتظاهرين تكشف: سنستمر فى البحث عن المتهمين الأصليين فى القضية لمدة 10 سنوات ونناشد أصحاب الضمائر الحية بالإدلاء بمعلومات.. وتؤكد: ضقنا ذرعا لاستغلال أصحاب المصالح المناخ الثورى
- الكتاتنى يطالب النائب العام بتنفيذ توصيات البرلمان لنقل مبارك إلى طرة.. والبلتاجى يتساءل "لماذا نعامل مبارك على أنه رئيس سابق يعيش فى عزبة خاصة".. وعزام: الغاية ليست نقله ولكن مواجهة الثورة المضادة
- قائد سلاح الإشارة فى حرب أكتوبر يكشف تفاصيل جديدة عن عملية "السهم الأسود" الإسرائيلية ضد المصريين فى غزة عام 1955.. اللواء "محمد وهبة": خطأ تكتيكى من جانب القيادة المصرية أدى لاستشهاد الجنود
- فى قضية "جزيرة البياضية".. والى وعبيد يتمسكان بدفاعهما ويرفضان انتداب محامين آخرين.. ودفاع المتهمين يؤكدون أنهم سيتقدمون بدعوى مخاصمة ضد رئيس المحكمة.. والتأجيل لجلسة 26 فبراير
- مجتبى أمانى لـ "شريهان أبوحسن": مستعدون لعودة العلاقات مع القاهرة.. والحديث عن المد الشيعى إهانة للمصريين.. والإيرانيون متعطشون لزيارة مصر.. وغالبية السوريين مع الأسد.. وإسرائيل فقدت مبارك كحليف
- وزير الآثار لـ"نواب الشعب": توليت الوزارة وبها فساد كثير.. واعذرونى مقدمتش ورق ولا مستندات لأنها "أول مرة أبقى وزير وأول مرة أحضر للمجلس".. ويؤكد: متقلقوش أنا أتابع الآثار المهربة فى إسرائيل
- "الجبهة الديمقراطية" فى خطاب للكتاتنى يطالب بإلغاء ميثاق الدفاع المشترك بين مصر وسوريا والاعتراف بالمجلس الانتقالى السورى ممثلا شرعيا.. ويؤكد ثورة سوريا نموذجاً فريداً اعتمد على مقاومة القمع
- أعضاء اللجنة التشريعية بالشعب يحذرون من بطلان انتخابات الرئاسة وقيام ثورة جديدة.. ويطالبون بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى.. واتهامات لرئيس المحكمة الدستورية بالتزوير
- الجنزورى للكتاتنى: هتجيبوا فلوس منين لتعويض الشهداء.. والإخوان يردون: من دعم الصادرات.. والحسينى يدعو لتثبيت العمالة المؤقتة وزيادة الضمان الاجتماعى لـ300 جنيه.. والاستعانة بليبيا لحل مشكلة البنزين.
ظام مبارك
الأمم المتحدة: مصر الأولى عربياً فى مستوى الفقر والـ22 عالمياً.. والصعيد يعانى الحرمان مقارنة بالقاهرة والإسكندرية.. والدعم الموجه للفقراء يخدم المواطنين الأكثر ثراء والمقربين من نظام مبارك
الإثنين، 20 فبراير 2012 - 14:17
الأمم المتحدة
كتبت مريم بدر الدين
كشف تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الصادر اليوم الاثنين، أن مصر جاءت فى مقدمة الدول العربية التى يرتفع بها الفقر البشرى، محتلة المركز الثانى على مستوى 22 دولة فى مؤشر التنمية البشرية الذى تعده الأمم المتحدة ويقيس مدى الحرمان الذى يعانى منه المواطنين فى الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، وقد اعتبرت الأمم المتحدة أن الفقر الذى يعانى منه المصريون أكبر مما يمكن أن يتوقعه أحد، بالنظر إلى نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بالبلاد.
وأشار التقرير الذى جاء بعنوان "تحديات التنمية فى الدول العربية 2011.. نحو دول تنموية فى المنطقة العربية) وأعده بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) وعدد من الخبراء الدوليين إلى أن مصر تعتبر من أكبر الدول التى بها فوارق هائلة بين مختلف محافظاتها، سواء من حيث الدخل أو مؤشرات التنمية التى يتمتع بها الإنسان، والأسوأ من ذلك أن هذا الأمر لم يتحسن بمرور الوقت، فالمال والتنمية متركزان فى المحافظات الحضرية الكبرى، وبشكل خاص القاهرة والإسكندرية، وفى المقابل يعانى سكان الصعيد من حرمان كبير، فهناك خلل فى التنمية الاقتصادية بمصر، وهو ما جعل مساهمة الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى تنخفض بمعدل سريع خلال السنوات الماضية، فى الوقت الذى لا يرتفع فيه عدد المنضمين لهذا القطاع، وبالتالى فإن متوسط دخل الفرد تراجع بشدة فى المناطق الريفية، مقارنة بالمناطق الحضرية.
وأوضح التقرير أنه لم يساهم نظام الدعم الذى تتبناه مصر فى تحسين أحوال فقرائها، فالأكثر ثراء يستفيدون من هذا الدعم، خصوصا الموجه للوقود، لافتا أن الاستبعاد الاجتماعى المنتشر فى مصر ينعكس على مستوى الخدمات العامة التى يتلقاها مواطنوها من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، ولذلك أوصت الأمم المتحدة المسئولين فى مصر بعدم الاعتماد على متوسطات الأرقام بها، لأنها لا تعبر عن حقيقة الوضع، والانتباه إلى الفوارق الكبيرة بين محافظاتها.
وأضاف التقرير أن هذا الاستبعاد الاجتماعى يرجع إلى الاستبعاد الاقتصاد السائد فى مصر، والذى يرجع إلى عدة عوامل، منها عدم القدرة على توفير وظائف لائقة، وانضمام المشروعات الصغيرة إلى منظومة الإنتاج، ولكن العامل الأساسى يرجع إلى عوامل سياسية تتمثل فى استئثار رجال الأعمال الذين كانوا مقربين من النظام الحاكم بالمنافع الاقتصادية، وهو ما أدى إلى أن الزيادة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى كان يصاحبها انخفاض فى الدخل الحقيقى لعدد كبير من المواطنين.
وأكد التقرير أنه على الرغم من أن مؤشرات التنمية البشرية أقل فى تونس من مصر، فإن الفرق بين مستوى الفقر الذى تعانى منه، وما هو متوقع بالنظر إلى الناتج المحلى الإجمالى لها أقل فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر فى عام 1997، كان يجب أن تكون مصر عند النقطة 33 على مؤشر التنمية البشرية، إلا أنها كانت أقل بعشر درجات، وهو الوضع الذى ازداد سوء فى 2007، حيث كانت لابد أن تكون عند النقطة 23.5، إلا أن مؤشرات التنمية البشرية انخفضت عندها إلى 15.8 نقطة، فكلما تراجع عدد النقط التى حققتها الدولة على المؤشر، كلما عكس ذلك مدى الحرمان والفقر الذى يعانى منه مواطنيها، ورغم أن تونس كانت لابد أن تسجل 23.6 نقطة على المؤشر فى 1997، فإنها سجلت 15.9نقطة، ولكنها تمكنت من تحسين وضعها نسبيا فى 2007، ليكون الفرق بين ما هو محقق وما هو متوقع 3 نقاط فقط، وهو ما يعنى أن تونس استطاعت أن تخفض الفقر البشرى بنسبة أكبر وأسرع من مصر، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
وأشار التقرير الذى جاء بعنوان "تحديات التنمية فى الدول العربية 2011.. نحو دول تنموية فى المنطقة العربية) وأعده بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) وعدد من الخبراء الدوليين إلى أن مصر تعتبر من أكبر الدول التى بها فوارق هائلة بين مختلف محافظاتها، سواء من حيث الدخل أو مؤشرات التنمية التى يتمتع بها الإنسان، والأسوأ من ذلك أن هذا الأمر لم يتحسن بمرور الوقت، فالمال والتنمية متركزان فى المحافظات الحضرية الكبرى، وبشكل خاص القاهرة والإسكندرية، وفى المقابل يعانى سكان الصعيد من حرمان كبير، فهناك خلل فى التنمية الاقتصادية بمصر، وهو ما جعل مساهمة الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى تنخفض بمعدل سريع خلال السنوات الماضية، فى الوقت الذى لا يرتفع فيه عدد المنضمين لهذا القطاع، وبالتالى فإن متوسط دخل الفرد تراجع بشدة فى المناطق الريفية، مقارنة بالمناطق الحضرية.
وأوضح التقرير أنه لم يساهم نظام الدعم الذى تتبناه مصر فى تحسين أحوال فقرائها، فالأكثر ثراء يستفيدون من هذا الدعم، خصوصا الموجه للوقود، لافتا أن الاستبعاد الاجتماعى المنتشر فى مصر ينعكس على مستوى الخدمات العامة التى يتلقاها مواطنوها من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، ولذلك أوصت الأمم المتحدة المسئولين فى مصر بعدم الاعتماد على متوسطات الأرقام بها، لأنها لا تعبر عن حقيقة الوضع، والانتباه إلى الفوارق الكبيرة بين محافظاتها.
وأضاف التقرير أن هذا الاستبعاد الاجتماعى يرجع إلى الاستبعاد الاقتصاد السائد فى مصر، والذى يرجع إلى عدة عوامل، منها عدم القدرة على توفير وظائف لائقة، وانضمام المشروعات الصغيرة إلى منظومة الإنتاج، ولكن العامل الأساسى يرجع إلى عوامل سياسية تتمثل فى استئثار رجال الأعمال الذين كانوا مقربين من النظام الحاكم بالمنافع الاقتصادية، وهو ما أدى إلى أن الزيادة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى كان يصاحبها انخفاض فى الدخل الحقيقى لعدد كبير من المواطنين.
وأكد التقرير أنه على الرغم من أن مؤشرات التنمية البشرية أقل فى تونس من مصر، فإن الفرق بين مستوى الفقر الذى تعانى منه، وما هو متوقع بالنظر إلى الناتج المحلى الإجمالى لها أقل فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر فى عام 1997، كان يجب أن تكون مصر عند النقطة 33 على مؤشر التنمية البشرية، إلا أنها كانت أقل بعشر درجات، وهو الوضع الذى ازداد سوء فى 2007، حيث كانت لابد أن تكون عند النقطة 23.5، إلا أن مؤشرات التنمية البشرية انخفضت عندها إلى 15.8 نقطة، فكلما تراجع عدد النقط التى حققتها الدولة على المؤشر، كلما عكس ذلك مدى الحرمان والفقر الذى يعانى منه مواطنيها، ورغم أن تونس كانت لابد أن تسجل 23.6 نقطة على المؤشر فى 1997، فإنها سجلت 15.9نقطة، ولكنها تمكنت من تحسين وضعها نسبيا فى 2007، ليكون الفرق بين ما هو محقق وما هو متوقع 3 نقاط فقط، وهو ما يعنى أن تونس استطاعت أن تخفض الفقر البشرى بنسبة أكبر وأسرع من مصر، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
تعليقات (3)
2صورة مع التحية لجماعة آسفين يا ريس وأبناؤه إللي خوتونا بإنجازات المخلوع الله لا يرجعه
بواسطة: مراقببتاريخ: الإثنين، 20 فبراير 2012 - 16:42ربنا يعوض مصر خير3دلوقت افتكرتوا النقط ما طول عمركوا ما بتكلموناش غير على معدلات النمو
بواسطة: عمروبتاريخ: الإثنين، 20 فبراير 2012 - 16:45يالمناسبة علشان تحسوا بالفاجعة طبقا لمتوسط الدخل القومي للفرد في مصر الأسرة الخمسة أفراد في المتوسط المفروض دخلها يكون 7 ألاف جنيه وهذا يوضح قدر عدم عدالة توزيع الدخل في مصر
آخر الأخبار
- "الداخلية": يوجد فساد بجهاز الشرطة وتلقينا ضربة فى الثورة وسنستورد أجهزة تتبع "GPS" لمطاردة البلطجية.. ولجنة "الدفاع": الوزير فشل فى مهمته.. ونائب سلفى: نواب حاليون وسابقون يزكون روح العصبية فى قنا
- النيابة فى قضية قتل المتظاهرين تكشف: سنستمر فى البحث عن المتهمين الأصليين فى القضية لمدة 10 سنوات ونناشد أصحاب الضمائر الحية بالإدلاء بمعلومات.. وتؤكد: ضقنا ذرعا لاستغلال أصحاب المصالح المناخ الثورى
- الكتاتنى يطالب النائب العام بتنفيذ توصيات البرلمان لنقل مبارك إلى طرة.. والبلتاجى يتساءل "لماذا نعامل مبارك على أنه رئيس سابق يعيش فى عزبة خاصة".. وعزام: الغاية ليست نقله ولكن مواجهة الثورة المضادة
- قائد سلاح الإشارة فى حرب أكتوبر يكشف تفاصيل جديدة عن عملية "السهم الأسود" الإسرائيلية ضد المصريين فى غزة عام 1955.. اللواء "محمد وهبة": خطأ تكتيكى من جانب القيادة المصرية أدى لاستشهاد الجنود
- فى قضية "جزيرة البياضية".. والى وعبيد يتمسكان بدفاعهما ويرفضان انتداب محامين آخرين.. ودفاع المتهمين يؤكدون أنهم سيتقدمون بدعوى مخاصمة ضد رئيس المحكمة.. والتأجيل لجلسة 26 فبراير
- مجتبى أمانى لـ "شريهان أبوحسن": مستعدون لعودة العلاقات مع القاهرة.. والحديث عن المد الشيعى إهانة للمصريين.. والإيرانيون متعطشون لزيارة مصر.. وغالبية السوريين مع الأسد.. وإسرائيل فقدت مبارك كحليف
- وزير الآثار لـ"نواب الشعب": توليت الوزارة وبها فساد كثير.. واعذرونى مقدمتش ورق ولا مستندات لأنها "أول مرة أبقى وزير وأول مرة أحضر للمجلس".. ويؤكد: متقلقوش أنا أتابع الآثار المهربة فى إسرائيل
- "الجبهة الديمقراطية" فى خطاب للكتاتنى يطالب بإلغاء ميثاق الدفاع المشترك بين مصر وسوريا والاعتراف بالمجلس الانتقالى السورى ممثلا شرعيا.. ويؤكد ثورة سوريا نموذجاً فريداً اعتمد على مقاومة القمع
- أعضاء اللجنة التشريعية بالشعب يحذرون من بطلان انتخابات الرئاسة وقيام ثورة جديدة.. ويطالبون بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى.. واتهامات لرئيس المحكمة الدستورية بالتزوير
- الجنزورى للكتاتنى: هتجيبوا فلوس منين لتعويض الشهداء.. والإخوان يردون: من دعم الصادرات.. والحسينى يدعو لتثبيت العمالة المؤقتة وزيادة الضمان الاجتماعى لـ300 جنيه.. والاستعانة بليبيا لحل مشكلة البنزين.
الأمم المتحدة: مصر الأولى عربياً فى مستوى الفقر والـ22 عالمياً.. والصعيد يعانى الحرمان مقارنة بالقاهرة والإسكندرية.. والدعم الموجه للفقراء يخدم المواطنين الأكثر ثراء والمقربين من نظام مبارك
الإثنين، 20 فبراير 2012 - 14:17
الأمم المتحدة
كتبت مريم بدر الدين
كشف تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الصادر اليوم الاثنين، أن مصر جاءت فى مقدمة الدول العربية التى يرتفع بها الفقر البشرى، محتلة المركز الثانى على مستوى 22 دولة فى مؤشر التنمية البشرية الذى تعده الأمم المتحدة ويقيس مدى الحرمان الذى يعانى منه المواطنين فى الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، وقد اعتبرت الأمم المتحدة أن الفقر الذى يعانى منه المصريون أكبر مما يمكن أن يتوقعه أحد، بالنظر إلى نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بالبلاد.
وأشار التقرير الذى جاء بعنوان "تحديات التنمية فى الدول العربية 2011.. نحو دول تنموية فى المنطقة العربية) وأعده بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) وعدد من الخبراء الدوليين إلى أن مصر تعتبر من أكبر الدول التى بها فوارق هائلة بين مختلف محافظاتها، سواء من حيث الدخل أو مؤشرات التنمية التى يتمتع بها الإنسان، والأسوأ من ذلك أن هذا الأمر لم يتحسن بمرور الوقت، فالمال والتنمية متركزان فى المحافظات الحضرية الكبرى، وبشكل خاص القاهرة والإسكندرية، وفى المقابل يعانى سكان الصعيد من حرمان كبير، فهناك خلل فى التنمية الاقتصادية بمصر، وهو ما جعل مساهمة الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى تنخفض بمعدل سريع خلال السنوات الماضية، فى الوقت الذى لا يرتفع فيه عدد المنضمين لهذا القطاع، وبالتالى فإن متوسط دخل الفرد تراجع بشدة فى المناطق الريفية، مقارنة بالمناطق الحضرية.
وأوضح التقرير أنه لم يساهم نظام الدعم الذى تتبناه مصر فى تحسين أحوال فقرائها، فالأكثر ثراء يستفيدون من هذا الدعم، خصوصا الموجه للوقود، لافتا أن الاستبعاد الاجتماعى المنتشر فى مصر ينعكس على مستوى الخدمات العامة التى يتلقاها مواطنوها من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، ولذلك أوصت الأمم المتحدة المسئولين فى مصر بعدم الاعتماد على متوسطات الأرقام بها، لأنها لا تعبر عن حقيقة الوضع، والانتباه إلى الفوارق الكبيرة بين محافظاتها.
وأضاف التقرير أن هذا الاستبعاد الاجتماعى يرجع إلى الاستبعاد الاقتصاد السائد فى مصر، والذى يرجع إلى عدة عوامل، منها عدم القدرة على توفير وظائف لائقة، وانضمام المشروعات الصغيرة إلى منظومة الإنتاج، ولكن العامل الأساسى يرجع إلى عوامل سياسية تتمثل فى استئثار رجال الأعمال الذين كانوا مقربين من النظام الحاكم بالمنافع الاقتصادية، وهو ما أدى إلى أن الزيادة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى كان يصاحبها انخفاض فى الدخل الحقيقى لعدد كبير من المواطنين.
وأكد التقرير أنه على الرغم من أن مؤشرات التنمية البشرية أقل فى تونس من مصر، فإن الفرق بين مستوى الفقر الذى تعانى منه، وما هو متوقع بالنظر إلى الناتج المحلى الإجمالى لها أقل فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر فى عام 1997، كان يجب أن تكون مصر عند النقطة 33 على مؤشر التنمية البشرية، إلا أنها كانت أقل بعشر درجات، وهو الوضع الذى ازداد سوء فى 2007، حيث كانت لابد أن تكون عند النقطة 23.5، إلا أن مؤشرات التنمية البشرية انخفضت عندها إلى 15.8 نقطة، فكلما تراجع عدد النقط التى حققتها الدولة على المؤشر، كلما عكس ذلك مدى الحرمان والفقر الذى يعانى منه مواطنيها، ورغم أن تونس كانت لابد أن تسجل 23.6 نقطة على المؤشر فى 1997، فإنها سجلت 15.9نقطة، ولكنها تمكنت من تحسين وضعها نسبيا فى 2007، ليكون الفرق بين ما هو محقق وما هو متوقع 3 نقاط فقط، وهو ما يعنى أن تونس استطاعت أن تخفض الفقر البشرى بنسبة أكبر وأسرع من مصر، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
وأشار التقرير الذى جاء بعنوان "تحديات التنمية فى الدول العربية 2011.. نحو دول تنموية فى المنطقة العربية) وأعده بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) وعدد من الخبراء الدوليين إلى أن مصر تعتبر من أكبر الدول التى بها فوارق هائلة بين مختلف محافظاتها، سواء من حيث الدخل أو مؤشرات التنمية التى يتمتع بها الإنسان، والأسوأ من ذلك أن هذا الأمر لم يتحسن بمرور الوقت، فالمال والتنمية متركزان فى المحافظات الحضرية الكبرى، وبشكل خاص القاهرة والإسكندرية، وفى المقابل يعانى سكان الصعيد من حرمان كبير، فهناك خلل فى التنمية الاقتصادية بمصر، وهو ما جعل مساهمة الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى تنخفض بمعدل سريع خلال السنوات الماضية، فى الوقت الذى لا يرتفع فيه عدد المنضمين لهذا القطاع، وبالتالى فإن متوسط دخل الفرد تراجع بشدة فى المناطق الريفية، مقارنة بالمناطق الحضرية.
وأوضح التقرير أنه لم يساهم نظام الدعم الذى تتبناه مصر فى تحسين أحوال فقرائها، فالأكثر ثراء يستفيدون من هذا الدعم، خصوصا الموجه للوقود، لافتا أن الاستبعاد الاجتماعى المنتشر فى مصر ينعكس على مستوى الخدمات العامة التى يتلقاها مواطنوها من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، ولذلك أوصت الأمم المتحدة المسئولين فى مصر بعدم الاعتماد على متوسطات الأرقام بها، لأنها لا تعبر عن حقيقة الوضع، والانتباه إلى الفوارق الكبيرة بين محافظاتها.
وأضاف التقرير أن هذا الاستبعاد الاجتماعى يرجع إلى الاستبعاد الاقتصاد السائد فى مصر، والذى يرجع إلى عدة عوامل، منها عدم القدرة على توفير وظائف لائقة، وانضمام المشروعات الصغيرة إلى منظومة الإنتاج، ولكن العامل الأساسى يرجع إلى عوامل سياسية تتمثل فى استئثار رجال الأعمال الذين كانوا مقربين من النظام الحاكم بالمنافع الاقتصادية، وهو ما أدى إلى أن الزيادة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى كان يصاحبها انخفاض فى الدخل الحقيقى لعدد كبير من المواطنين.
وأكد التقرير أنه على الرغم من أن مؤشرات التنمية البشرية أقل فى تونس من مصر، فإن الفرق بين مستوى الفقر الذى تعانى منه، وما هو متوقع بالنظر إلى الناتج المحلى الإجمالى لها أقل فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر فى عام 1997، كان يجب أن تكون مصر عند النقطة 33 على مؤشر التنمية البشرية، إلا أنها كانت أقل بعشر درجات، وهو الوضع الذى ازداد سوء فى 2007، حيث كانت لابد أن تكون عند النقطة 23.5، إلا أن مؤشرات التنمية البشرية انخفضت عندها إلى 15.8 نقطة، فكلما تراجع عدد النقط التى حققتها الدولة على المؤشر، كلما عكس ذلك مدى الحرمان والفقر الذى يعانى منه مواطنيها، ورغم أن تونس كانت لابد أن تسجل 23.6 نقطة على المؤشر فى 1997، فإنها سجلت 15.9نقطة، ولكنها تمكنت من تحسين وضعها نسبيا فى 2007، ليكون الفرق بين ما هو محقق وما هو متوقع 3 نقاط فقط، وهو ما يعنى أن تونس استطاعت أن تخفض الفقر البشرى بنسبة أكبر وأسرع من مصر، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
تعليقات (3)
1كلام غير منطقى
بواسطة: dr moatazبتاريخ: الإثنين، 20 فبراير 2012 - 16:39فهل مصر افقر من الصومال واليمن وموريتانيا والسودان خصوصا وقد زرت غالبية تلك الدول ولا يمكن مقارنتها بمصر نهائيا2صورة مع التحية لجماعة آسفين يا ريس وأبناؤه إللي خوتونا بإنجازات المخلوع الله لا يرجعه
بواسطة: مراقببتاريخ: الإثنين، 20 فبراير 2012 - 16:42ربنا يعوض مصر خير3دلوقت افتكرتوا النقط ما طول عمركوا ما بتكلموناش غير على معدلات النمو
بواسطة: عمروبتاريخ: الإثنين، 20 فبراير 2012 - 16:45يالمناسبة علشان تحسوا بالفاجعة طبقا لمتوسط الدخل القومي للفرد في مصر الأسرة الخمسة أفراد في المتوسط المفروض دخلها يكون 7 ألاف جنيه وهذا يوضح قدر عدم عدالة توزيع الدخل في مصر
آخر الأخبار
- "الداخلية": يوجد فساد بجهاز الشرطة وتلقينا ضربة فى الثورة وسنستورد أجهزة تتبع "GPS" لمطاردة البلطجية.. ولجنة "الدفاع": الوزير فشل فى مهمته.. ونائب سلفى: نواب حاليون وسابقون يزكون روح العصبية فى قنا
- النيابة فى قضية قتل المتظاهرين تكشف: سنستمر فى البحث عن المتهمين الأصليين فى القضية لمدة 10 سنوات ونناشد أصحاب الضمائر الحية بالإدلاء بمعلومات.. وتؤكد: ضقنا ذرعا لاستغلال أصحاب المصالح المناخ الثورى
- الكتاتنى يطالب النائب العام بتنفيذ توصيات البرلمان لنقل مبارك إلى طرة.. والبلتاجى يتساءل "لماذا نعامل مبارك على أنه رئيس سابق يعيش فى عزبة خاصة".. وعزام: الغاية ليست نقله ولكن مواجهة الثورة المضادة
- قائد سلاح الإشارة فى حرب أكتوبر يكشف تفاصيل جديدة عن عملية "السهم الأسود" الإسرائيلية ضد المصريين فى غزة عام 1955.. اللواء "محمد وهبة": خطأ تكتيكى من جانب القيادة المصرية أدى لاستشهاد الجنود
- فى قضية "جزيرة البياضية".. والى وعبيد يتمسكان بدفاعهما ويرفضان انتداب محامين آخرين.. ودفاع المتهمين يؤكدون أنهم سيتقدمون بدعوى مخاصمة ضد رئيس المحكمة.. والتأجيل لجلسة 26 فبراير
- مجتبى أمانى لـ "شريهان أبوحسن": مستعدون لعودة العلاقات مع القاهرة.. والحديث عن المد الشيعى إهانة للمصريين.. والإيرانيون متعطشون لزيارة مصر.. وغالبية السوريين مع الأسد.. وإسرائيل فقدت مبارك كحليف
- وزير الآثار لـ"نواب الشعب": توليت الوزارة وبها فساد كثير.. واعذرونى مقدمتش ورق ولا مستندات لأنها "أول مرة أبقى وزير وأول مرة أحضر للمجلس".. ويؤكد: متقلقوش أنا أتابع الآثار المهربة فى إسرائيل
- "الجبهة الديمقراطية" فى خطاب للكتاتنى يطالب بإلغاء ميثاق الدفاع المشترك بين مصر وسوريا والاعتراف بالمجلس الانتقالى السورى ممثلا شرعيا.. ويؤكد ثورة سوريا نموذجاً فريداً اعتمد على مقاومة القمع
- أعضاء اللجنة التشريعية بالشعب يحذرون من بطلان انتخابات الرئاسة وقيام ثورة جديدة.. ويطالبون بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى.. واتهامات لرئيس المحكمة الدستورية بالتزوير
- الجنزورى للكتاتنى: هتجيبوا فلوس منين لتعويض الشهداء.. والإخوان يردون: من دعم الصادرات.. والحسينى يدعو لتثبيت العمالة المؤقتة وزيادة الضمان الاجتماعى لـ300 جنيه.. والاستعانة بليبيا لحل مشكلة البنزين.
الإثنين، 20 فبراير 2012 - 14:17
الأمم المتحدة
كتبت مريم بدر الدين
كشف تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الصادر اليوم الاثنين، أن مصر جاءت فى مقدمة الدول العربية التى يرتفع بها الفقر البشرى، محتلة المركز الثانى على مستوى 22 دولة فى مؤشر التنمية البشرية الذى تعده الأمم المتحدة ويقيس مدى الحرمان الذى يعانى منه المواطنين فى الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، وقد اعتبرت الأمم المتحدة أن الفقر الذى يعانى منه المصريون أكبر مما يمكن أن يتوقعه أحد، بالنظر إلى نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى بالبلاد.
وأشار التقرير الذى جاء بعنوان "تحديات التنمية فى الدول العربية 2011.. نحو دول تنموية فى المنطقة العربية) وأعده بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) وعدد من الخبراء الدوليين إلى أن مصر تعتبر من أكبر الدول التى بها فوارق هائلة بين مختلف محافظاتها، سواء من حيث الدخل أو مؤشرات التنمية التى يتمتع بها الإنسان، والأسوأ من ذلك أن هذا الأمر لم يتحسن بمرور الوقت، فالمال والتنمية متركزان فى المحافظات الحضرية الكبرى، وبشكل خاص القاهرة والإسكندرية، وفى المقابل يعانى سكان الصعيد من حرمان كبير، فهناك خلل فى التنمية الاقتصادية بمصر، وهو ما جعل مساهمة الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى تنخفض بمعدل سريع خلال السنوات الماضية، فى الوقت الذى لا يرتفع فيه عدد المنضمين لهذا القطاع، وبالتالى فإن متوسط دخل الفرد تراجع بشدة فى المناطق الريفية، مقارنة بالمناطق الحضرية.
وأوضح التقرير أنه لم يساهم نظام الدعم الذى تتبناه مصر فى تحسين أحوال فقرائها، فالأكثر ثراء يستفيدون من هذا الدعم، خصوصا الموجه للوقود، لافتا أن الاستبعاد الاجتماعى المنتشر فى مصر ينعكس على مستوى الخدمات العامة التى يتلقاها مواطنوها من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، ولذلك أوصت الأمم المتحدة المسئولين فى مصر بعدم الاعتماد على متوسطات الأرقام بها، لأنها لا تعبر عن حقيقة الوضع، والانتباه إلى الفوارق الكبيرة بين محافظاتها.
وأضاف التقرير أن هذا الاستبعاد الاجتماعى يرجع إلى الاستبعاد الاقتصاد السائد فى مصر، والذى يرجع إلى عدة عوامل، منها عدم القدرة على توفير وظائف لائقة، وانضمام المشروعات الصغيرة إلى منظومة الإنتاج، ولكن العامل الأساسى يرجع إلى عوامل سياسية تتمثل فى استئثار رجال الأعمال الذين كانوا مقربين من النظام الحاكم بالمنافع الاقتصادية، وهو ما أدى إلى أن الزيادة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى كان يصاحبها انخفاض فى الدخل الحقيقى لعدد كبير من المواطنين.
وأكد التقرير أنه على الرغم من أن مؤشرات التنمية البشرية أقل فى تونس من مصر، فإن الفرق بين مستوى الفقر الذى تعانى منه، وما هو متوقع بالنظر إلى الناتج المحلى الإجمالى لها أقل فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر فى عام 1997، كان يجب أن تكون مصر عند النقطة 33 على مؤشر التنمية البشرية، إلا أنها كانت أقل بعشر درجات، وهو الوضع الذى ازداد سوء فى 2007، حيث كانت لابد أن تكون عند النقطة 23.5، إلا أن مؤشرات التنمية البشرية انخفضت عندها إلى 15.8 نقطة، فكلما تراجع عدد النقط التى حققتها الدولة على المؤشر، كلما عكس ذلك مدى الحرمان والفقر الذى يعانى منه مواطنيها، ورغم أن تونس كانت لابد أن تسجل 23.6 نقطة على المؤشر فى 1997، فإنها سجلت 15.9نقطة، ولكنها تمكنت من تحسين وضعها نسبيا فى 2007، ليكون الفرق بين ما هو محقق وما هو متوقع 3 نقاط فقط، وهو ما يعنى أن تونس استطاعت أن تخفض الفقر البشرى بنسبة أكبر وأسرع من مصر، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
وأشار التقرير الذى جاء بعنوان "تحديات التنمية فى الدول العربية 2011.. نحو دول تنموية فى المنطقة العربية) وأعده بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) وعدد من الخبراء الدوليين إلى أن مصر تعتبر من أكبر الدول التى بها فوارق هائلة بين مختلف محافظاتها، سواء من حيث الدخل أو مؤشرات التنمية التى يتمتع بها الإنسان، والأسوأ من ذلك أن هذا الأمر لم يتحسن بمرور الوقت، فالمال والتنمية متركزان فى المحافظات الحضرية الكبرى، وبشكل خاص القاهرة والإسكندرية، وفى المقابل يعانى سكان الصعيد من حرمان كبير، فهناك خلل فى التنمية الاقتصادية بمصر، وهو ما جعل مساهمة الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى تنخفض بمعدل سريع خلال السنوات الماضية، فى الوقت الذى لا يرتفع فيه عدد المنضمين لهذا القطاع، وبالتالى فإن متوسط دخل الفرد تراجع بشدة فى المناطق الريفية، مقارنة بالمناطق الحضرية.
وأوضح التقرير أنه لم يساهم نظام الدعم الذى تتبناه مصر فى تحسين أحوال فقرائها، فالأكثر ثراء يستفيدون من هذا الدعم، خصوصا الموجه للوقود، لافتا أن الاستبعاد الاجتماعى المنتشر فى مصر ينعكس على مستوى الخدمات العامة التى يتلقاها مواطنوها من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، ولذلك أوصت الأمم المتحدة المسئولين فى مصر بعدم الاعتماد على متوسطات الأرقام بها، لأنها لا تعبر عن حقيقة الوضع، والانتباه إلى الفوارق الكبيرة بين محافظاتها.
وأضاف التقرير أن هذا الاستبعاد الاجتماعى يرجع إلى الاستبعاد الاقتصاد السائد فى مصر، والذى يرجع إلى عدة عوامل، منها عدم القدرة على توفير وظائف لائقة، وانضمام المشروعات الصغيرة إلى منظومة الإنتاج، ولكن العامل الأساسى يرجع إلى عوامل سياسية تتمثل فى استئثار رجال الأعمال الذين كانوا مقربين من النظام الحاكم بالمنافع الاقتصادية، وهو ما أدى إلى أن الزيادة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى كان يصاحبها انخفاض فى الدخل الحقيقى لعدد كبير من المواطنين.
وأكد التقرير أنه على الرغم من أن مؤشرات التنمية البشرية أقل فى تونس من مصر، فإن الفرق بين مستوى الفقر الذى تعانى منه، وما هو متوقع بالنظر إلى الناتج المحلى الإجمالى لها أقل فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر فى عام 1997، كان يجب أن تكون مصر عند النقطة 33 على مؤشر التنمية البشرية، إلا أنها كانت أقل بعشر درجات، وهو الوضع الذى ازداد سوء فى 2007، حيث كانت لابد أن تكون عند النقطة 23.5، إلا أن مؤشرات التنمية البشرية انخفضت عندها إلى 15.8 نقطة، فكلما تراجع عدد النقط التى حققتها الدولة على المؤشر، كلما عكس ذلك مدى الحرمان والفقر الذى يعانى منه مواطنيها، ورغم أن تونس كانت لابد أن تسجل 23.6 نقطة على المؤشر فى 1997، فإنها سجلت 15.9نقطة، ولكنها تمكنت من تحسين وضعها نسبيا فى 2007، ليكون الفرق بين ما هو محقق وما هو متوقع 3 نقاط فقط، وهو ما يعنى أن تونس استطاعت أن تخفض الفقر البشرى بنسبة أكبر وأسرع من مصر، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
تعليقات (3)
1كلام غير منطقى
بواسطة: dr moatazبتاريخ: الإثنين، 20 فبراير 2012 - 16:39فهل مصر افقر من الصومال واليمن وموريتانيا والسودان خصوصا وقد زرت غالبية تلك الدول ولا يمكن مقارنتها بمصر نهائيا2صورة مع التحية لجماعة آسفين يا ريس وأبناؤه إللي خوتونا بإنجازات المخلوع الله لا يرجعه
بواسطة: مراقببتاريخ: الإثنين، 20 فبراير 2012 - 16:42ربنا يعوض مصر خير3دلوقت افتكرتوا النقط ما طول عمركوا ما بتكلموناش غير على معدلات النمو
بواسطة: عمروبتاريخ: الإثنين، 20 فبراير 2012 - 16:45يالمناسبة علشان تحسوا بالفاجعة طبقا لمتوسط الدخل القومي للفرد في مصر الأسرة الخمسة أفراد في المتوسط المفروض دخلها يكون 7 ألاف جنيه وهذا يوضح قدر عدم عدالة توزيع الدخل في مصر
آخر الأخبار
- "الداخلية": يوجد فساد بجهاز الشرطة وتلقينا ضربة فى الثورة وسنستورد أجهزة تتبع "GPS" لمطاردة البلطجية.. ولجنة "الدفاع": الوزير فشل فى مهمته.. ونائب سلفى: نواب حاليون وسابقون يزكون روح العصبية فى قنا
- النيابة فى قضية قتل المتظاهرين تكشف: سنستمر فى البحث عن المتهمين الأصليين فى القضية لمدة 10 سنوات ونناشد أصحاب الضمائر الحية بالإدلاء بمعلومات.. وتؤكد: ضقنا ذرعا لاستغلال أصحاب المصالح المناخ الثورى
- الكتاتنى يطالب النائب العام بتنفيذ توصيات البرلمان لنقل مبارك إلى طرة.. والبلتاجى يتساءل "لماذا نعامل مبارك على أنه رئيس سابق يعيش فى عزبة خاصة".. وعزام: الغاية ليست نقله ولكن مواجهة الثورة المضادة
- قائد سلاح الإشارة فى حرب أكتوبر يكشف تفاصيل جديدة عن عملية "السهم الأسود" الإسرائيلية ضد المصريين فى غزة عام 1955.. اللواء "محمد وهبة": خطأ تكتيكى من جانب القيادة المصرية أدى لاستشهاد الجنود
- فى قضية "جزيرة البياضية".. والى وعبيد يتمسكان بدفاعهما ويرفضان انتداب محامين آخرين.. ودفاع المتهمين يؤكدون أنهم سيتقدمون بدعوى مخاصمة ضد رئيس المحكمة.. والتأجيل لجلسة 26 فبراير
- مجتبى أمانى لـ "شريهان أبوحسن": مستعدون لعودة العلاقات مع القاهرة.. والحديث عن المد الشيعى إهانة للمصريين.. والإيرانيون متعطشون لزيارة مصر.. وغالبية السوريين مع الأسد.. وإسرائيل فقدت مبارك كحليف
- وزير الآثار لـ"نواب الشعب": توليت الوزارة وبها فساد كثير.. واعذرونى مقدمتش ورق ولا مستندات لأنها "أول مرة أبقى وزير وأول مرة أحضر للمجلس".. ويؤكد: متقلقوش أنا أتابع الآثار المهربة فى إسرائيل
- "الجبهة الديمقراطية" فى خطاب للكتاتنى يطالب بإلغاء ميثاق الدفاع المشترك بين مصر وسوريا والاعتراف بالمجلس الانتقالى السورى ممثلا شرعيا.. ويؤكد ثورة سوريا نموذجاً فريداً اعتمد على مقاومة القمع
- أعضاء اللجنة التشريعية بالشعب يحذرون من بطلان انتخابات الرئاسة وقيام ثورة جديدة.. ويطالبون بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى.. واتهامات لرئيس المحكمة الدستورية بالتزوير
- الجنزورى للكتاتنى: هتجيبوا فلوس منين لتعويض الشهداء.. والإخوان يردون: من دعم الصادرات.. والحسينى يدعو لتثبيت العمالة المؤقتة وزيادة الضمان الاجتماعى لـ300 جنيه.. والاستعانة بليبيا لحل مشكلة البنزين.
كلام غير منطقى