أبو إسماعيل: أدعو أنصارى للتمهل وعدم الذهاب لمقر العليا للانتخابات.. ولا مفر أمام اللجنة إلا قبول تظلمى.. وموقفى سليم 100%.. والمرسى: لا يمكن لأى جهة أن تثبت حصول والدة حازم على الجنسية الأمريكية
الأحد، 15 أبريل 2012 - 16:36
الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل 
وكشف أبو إسماعيل أنه قدم مذكرة وافية واعتراضا قانونيا واضحا إلى اللجنة العليا للانتخابات يفند به كل الحجج القانونية، مؤكدا أنه لا مفر أمام اللجنة إلا قبول هذا الطعن.
ووصف أبو إسماعيل قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده بـ"المفاجأة من العيار الثقيل"، واتهم اللجنة بأنها تتحدى بهذا القرار كل الدساتير والقوانين والأعراف لأنها أولا تصادم حكما قضائيا وتتحداه وأصدرت قرارا باطلا بعد ميعاده الرسمى وتصدره بتاريخ قديم .
وحول الأخبار التى تتناقلها وسائل الإعلام من تحويلة للنيابة بتهمة التزوير، قال أبو إسماعيل: "من المزور الآن؟.. أنا موقفى سليم وأوراقى سليمة 100% وأتحادهم أن يظهروا أوراقهم أو ما لديهم للرأى العام حتى يكشوفوا تزويرى ويفضحوا أمرى لكن هذا لن يحدث لأن كلامى ومواقفى لم تتغير من أول يوم عكس الكثير من الذين يتلاعبون بالقانون والدستور وأحكام القضاء والشعب كله".
وأكد أبو إسماعيل أن الأيام القادمة حبلى بالأحداث لأنهم يعدون لشىء جديد، مشيرا إلى أن قرارات اللجنة وتصريحات أحد مرشحى الفلول تنبئ بالكثير من التوتر والقلق وفق سيناريو مرتب ومدبر لنشر حالة عدم الاستقرار، وأضاف: "الشعب أذكى منهم ولن ينساق للفوضى بل سيقف ضد أى فساد وتزوير ولن يسمح للفلول بأن يحكموا مصر أبدا، مشيرا إلى أنه سيفضح كل أنواع التزوير فى بلاغات رسمية قانونية واضحة".
ومن جانبه، أكد المستشار محمد المرسى المستشار القانونى لحازم صلاح أبو إسماعيل أنه لا أساس من الصحة أبدا لحصول والدة المرشح الرئاسى الدكتورة نوال عبد العزيز عبد العزيز نور على أى جنسية أخرى وغير ثابت على الإطلاق تجنسها بجنسية أجنبية.. وسوف نستشكل ونتظلم قانونيا رغم علمنا بأنها معركة سياسية سيظهر الله الحق فيها قريبا أن شاء الله وليست قانونية على الإطلاق.
أضاف المرسى أن هذا مؤكد يقينا وبحكم محكمة القضاء الإدارى وشهادة وفاتها وسجلات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية.. كما أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أهدرت حكما قضائيا يعتبر حجة عليها نفسها، لأنها مختصمة طرفا فى القضية وأمامها مستندات رسمية مصرية ناتجة عن الحكم القضائى الذى صدر قبل قرار اللجنة بالاستبعاد.. الذى جاء أيضا بالمخالفة للقانون وبعد يوم من الموعد الرسمى المحدد مسبقا وقانونا وهو 13 أبريل ونحن نتهم اللجنة لأنها أصدرته بعد ذلك بتاريخ قديم، وهذا لا يجوز أصلا .
وأشار المرسى أن اللجنة استندت إلى حجج متناقضة فاستبعاد خيرت الشاطر مثلا جاء لسبب عدم حصوله على حكم ببراءته أما إبو إسماعيل فرغم حصوله على حكم قضائى يبرؤه.. إلا أنها لم تنظر إليه ونظرت لأوراق خارجية من دولة أجنبية الأمر الذى ينذر بخطر كبير جدا على مستقبل بلادنا العظيمة، والذى يحددة الغرب بورقة من هنا أو هناك تتحدى أحكام قضاء شامخ وأوراق ثبوتية مصرية .
وقال المرسى أنه لا يمكن لأى جهة مهما كانت أن تثبت حصول والدة أبو إسماعيل على أى جنسية أجنبية إلا من خلال بصمات يدها وتسجيل الفيديو وحلف قسم الولاء للولايات المتحدة الأمريكية وشهادة المواطنة أو بصماتها على أوراق الجنسية أوجواز السفر الأمريكى وليس الجرين كارد لأن الفارق كبير ومعروف للجميع.. وأى أوراق غير ذلك لا قيمة لها وهو ما أكدته المحكمة حينما قالت عن الأوراق أنها بدون أى قيمة قانونية ولا يمكن الاستناد إليها على الإطلاق وهذا بحكم المحكمة وإلا يعد ذلك إهدارا للقانون والدستور.
واستطرد المرسى إذا كانت اللجنة العليا للانتخابات تستند إلى المادة 28 من الإعلان الدستورى فإننا نذكرها فقط بالمادة 21 التى تنص عكسها تماما.
وأضاف المرسى أنه اتضح للمحكمة وعبر محامى الحكومة ومن واقع الاطلاع على الأوراق الموجودة بملف المرشح بلجنة الانتخابات الرئاسية أن الأوراق المرسلة سواء من الخارجية أو أمريكا غير أصلية وغير مختومة وجرى فيها عملية تدليس واضحة.. ولا تثبت الجنسية على الإطلاق ولا تظهر حتى الاسم الرباعى للسيدة والدة المرشح ومعظمها أوراق غير مختومة وغير معقول أن تكون صادرة من جهة رسمية.. وحتى الأوراق المختومة الختم بها معظمه محذوف لذا فهى أوراق مزيفة.. تؤكد سلامة وصحة موقفنا ومستنداتنا الرسمية المصرية المدعمة بأحكام قضائية قطعية واجبة النفاذ.
وأوضح المستشار محمد المرسى أنه ليس هناك أى نسخ أصلية من الأوراق ولا توجد بها أى شىء رسمى يمكن الرجوع فيه حتى للجهة التى أصدرته بل أنه ملعوب بها بشكل واضح واتحدى أن يظهروها للإعلام والرأى العام لأنهم لا يستطيعون ولن يفعلوا ذلك أبدا.
وقال المرسى.. إننا أخطرنا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رغم أنها مختصمة هى ووزارة الداخلية والخارجية معا أى أنهم جميعا أطراف فى القضية والحكم الصادر حجة قانونية عليهم وكانت اللجنة منعقدة بكامل هيئتها وأعلناها رسميا بالحكم واجب النفاذ وطلبنا رسميا وطبقا للقانون نسخ من الأوراق التى بحوزتهم من أمريكا فرفضوا تسليمنا إياها، الأمر الذى يقطع بأنها غير صحيحة وبها عوار يدين أى شخص يفكر فى الاستناد إليها.
وبالتالى فإن قرار الاستبعاد باطل ومنعدم قانونا ويمثل اعتداء على الدستور والقانون وتهديد للأمن القومى للمصرى وإهدار لمؤسسات الدولة التى أصبحت الآن على المحك، إما أن تلتزم بالقانون وإما أن تجد نفسها فى مواجة مع القانون والدستور والشعب كله، لأنها بذلك تنحرف انحرافا شديدا ولا تلتزم بأحكام القضاء وليس من حقها الفصل فى الجنسية مطلقا باعتبارها لجنة إدارية والذى من حقة فقط الفصل القضاء المختص الذى أصدر حكما يعتبر سندا قاطعا.
وتابع: "هنا تؤكد اللجنة بذلك أن من يحدد شخص الرئيس المصرى دولة أجنبية قرارها لا يرد وتعليماتها لا تتأخر وكان كلامها قضاء وقدر منزل وللأسف بورق غير رسمى نشك فيه يأتى فى اليوم الأخير وبعد حكم قضائى بات ومستندات جديدة رسمية مصرية قاطعة.. لأنهم فى أمريكا لا يمكنهم تزوير ورقة تكون سببا فى فضيحة سياسية وقانونية تطيح برئيس أمريكا فورا وتحيلة للقضاء".
وناشد المرسى كل وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة فيما تنقل ولا تنشر أى بيانات من هنا وهناك دون وثائق رسمية أومستندات صحيحة لأنه حتى الآن لم يصدر حتى بيانا رسميا واحد من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يفيد أى شىء ولم ينشروا أى مستندات لديهم ولا يستطيعوا أبدا.. لأن اللجنة مقيدة بالحكم القضائى الذى هو حجة قانونية عليها ولا تستطيع أن تتحداه ولا أن تخالفه لأنه يقيدها طبقا للدستوروالقانون والنظام العام للبلاد، وإلا كان ذلك خرقا لهذا النظام العام بصفها جهة من جهات الدولة لا يجوز لها تحدى أحكام القضاء والدستور ولا تقضى بخلافه أبدا ولا يتصور ذلك من لجنة مشكلة من رجال قضاء كبار.
وقال المرسى إن مصر الآن تمر بمرحلة فارقة وفاصلة فى تاريخها ويجب علينا جميعا أن نتكاتف سويا لبناء دولة القانون والعدل والحق والقوة والاستقلال الوطنى التى تحترم أحكام القضاء وإلا فسوف نعيش فى غابة وتصير بلادنا خاضعة لإملاءات الدول الأجنبية تتحكم فى مصير من يحكم بلادنا .
وقال المرسى أرجو أن تستخدم وسائل الإعلام آلتها فى التوعية بالمرشحين حتى يمكن للناخبين الاختيار بينهم وليس نشر أخبار بدون أى مستندات هدفها تشوية المرشح الذى نال ثقة الكثيرين من أبناء مصر الشرفاء الذين يحزنهم ما آلت إليه الآلة الإعلامية هذه الأيام من نشر بيانات غير دقيقة وغير قانونية لا لشىء إلا لأنها صادرة من جهة حكومية وكان الصواب فقط هو من يأتى من الحكومة.
وأضاف: "أذكركم بما حدث مع الشاب خالد سعيد حيث نشر الجميع بيانات رسمية من الداخلية ثبت كذبها وأيضا كنيسة القديسين وغيرها من القضايا الشهيرة التى أثبتت الأيام أن التروى فى نشرها أمر جيد.. أما التسرع واستباق الأحداث ونشر أى خبر دون الاستناد إلى مرجعية قانونية وحجة دستورية يمثل خطأ كبيرا لا يمكن أن يغتفر لأنه فى اتجاه واحد ولا يمكن سحب الجريدة أو إعدام النسخ أو أو.. ووقت اكتشاف الحقيقة لا ينفع الندم والاعتذار أبدا".
المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام 
بنيامين بن أليعازر 
