حمد عمارة's صورة.
أصدر
المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر
الشريف، اليوم السبت، بيانا حول الأحداث الجارية في مصر يوضح موقفه منها
تحت عنوان "بيان للناس".
جدير بالذكر أن بيان الدكتور عمارة ينضم إلى بيانات أخرى هامة صدرت عن مفكرين وعلماء في مصر وخارجها كبيان رئيس المجمع اللغوي بالقاهرة، ومستشار الأزهر، الدكتور حسن الشافعي، وأيضا البيان الصادر عن مؤتمر علماء المسلمين الذي أنعقد في مدينة إسطنبول التركية وضم علماء مسلمين من جميع دول العالم.
وفيما يلي نص البيان:
بيان للناس
كنت أحسب أن موقفي لا يحتاج إلى إعلان، لكن أمام تساؤل البعض فإني أقول:
1ـ إن ما حدث في 3 يوليو 2013 هو انقلاب عسكري على التحول الديمقراطي الذي فتحت أبوابه ثورة 25 يناير 2011 ، والذي تمت صياغته في الدستور الجديد الذي حدد قواعد التبادل السلمي للسلطة عن طريق صندوق الاقتراع، كما هو متبع في كل الدول الديمقراطية.
2ـ إن هذا الانقلاب العسكري إنما يعيد عقارب الساعة في مصر إلى ما قبل ستين عاما،، عندما قامت الدولة البوليسية القمعية، التي اعتمدت سبل الإقصاء للمعارضين، حتى وصل الأمر إلى أن أصبح الشعب المصري كله معزولا سياسيا، يتم تزوير إرادته، ويعاني من أجهزة القمع والإرهاب.
3ـ إن هذا المسار ـ الذي فتح هذا الإنقلاب أبوابه ـ لن يضر فقط بالتحول الديمقراطي للأمة، وإنما يضر كذلك بالقوات المسلحة، وذلك عندما يشغلها عن مهامها الأساسية، وفي الهزائم التي حلت بنا في ظل الدولة البوليسية عبرة لمن يعتبر.
4ـ ويزيد من مخاطر هذا الانقلاب، أن البعض يريده انقلابا على الهوية الإسلامية لمصر، التي استقرت وتجذرت عبر التاريخ، وفي هذا فتح لباب الفتنة الطائفية التي ننبه عليها ونحذر من شرورها.
5ـ إن الدستور الذي استفتى عليه الشعب قد أصبح عقدا اجتماعيا وسياسيا وقانونيا وشرعيا، بين الأمة والدولة، وبموجب هذا العقد فإن للرئيس المنتخب ديمقراطيا بيعة قانونية وشرعية في أعناق الأمة، مدتها أربع سنوات، والناس شرعا وقانونا عند عقودهم وعهودهم، ومن ثم فإن عزله بالانقلاب العسكري باطل شرعا وقانونا، وكل ما ترتب على الباطل فهو باطل.
وقى الله مصر مخاطر هذا الانقلاب وهيأ لها من أمرها رشدا
جدير بالذكر أن بيان الدكتور عمارة ينضم إلى بيانات أخرى هامة صدرت عن مفكرين وعلماء في مصر وخارجها كبيان رئيس المجمع اللغوي بالقاهرة، ومستشار الأزهر، الدكتور حسن الشافعي، وأيضا البيان الصادر عن مؤتمر علماء المسلمين الذي أنعقد في مدينة إسطنبول التركية وضم علماء مسلمين من جميع دول العالم.
وفيما يلي نص البيان:
بيان للناس
كنت أحسب أن موقفي لا يحتاج إلى إعلان، لكن أمام تساؤل البعض فإني أقول:
1ـ إن ما حدث في 3 يوليو 2013 هو انقلاب عسكري على التحول الديمقراطي الذي فتحت أبوابه ثورة 25 يناير 2011 ، والذي تمت صياغته في الدستور الجديد الذي حدد قواعد التبادل السلمي للسلطة عن طريق صندوق الاقتراع، كما هو متبع في كل الدول الديمقراطية.
2ـ إن هذا الانقلاب العسكري إنما يعيد عقارب الساعة في مصر إلى ما قبل ستين عاما،، عندما قامت الدولة البوليسية القمعية، التي اعتمدت سبل الإقصاء للمعارضين، حتى وصل الأمر إلى أن أصبح الشعب المصري كله معزولا سياسيا، يتم تزوير إرادته، ويعاني من أجهزة القمع والإرهاب.
3ـ إن هذا المسار ـ الذي فتح هذا الإنقلاب أبوابه ـ لن يضر فقط بالتحول الديمقراطي للأمة، وإنما يضر كذلك بالقوات المسلحة، وذلك عندما يشغلها عن مهامها الأساسية، وفي الهزائم التي حلت بنا في ظل الدولة البوليسية عبرة لمن يعتبر.
4ـ ويزيد من مخاطر هذا الانقلاب، أن البعض يريده انقلابا على الهوية الإسلامية لمصر، التي استقرت وتجذرت عبر التاريخ، وفي هذا فتح لباب الفتنة الطائفية التي ننبه عليها ونحذر من شرورها.
5ـ إن الدستور الذي استفتى عليه الشعب قد أصبح عقدا اجتماعيا وسياسيا وقانونيا وشرعيا، بين الأمة والدولة، وبموجب هذا العقد فإن للرئيس المنتخب ديمقراطيا بيعة قانونية وشرعية في أعناق الأمة، مدتها أربع سنوات، والناس شرعا وقانونا عند عقودهم وعهودهم، ومن ثم فإن عزله بالانقلاب العسكري باطل شرعا وقانونا، وكل ما ترتب على الباطل فهو باطل.
وقى الله مصر مخاطر هذا الانقلاب وهيأ لها من أمرها رشدا
