13 مسئولا انقلابيا مطلوب محاكمتهم على مجزرتى رابعة والنهضة

اضغط للتكبير

عبد الفتاح السيسي (قائد الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي)

12/08/2014 01:17 م

اتهم تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش 13 شخصيات انقلابية مصرية بالضلوع فى قتل المعتصمين فى رابعة العدوية والنهضة.

وحدد التقرير المسئولين الأمنيين والقادة المحوريين الأرفع رتبة في سلسلة القيادة الذين ينبغي التحقيق معهم، ومحاسبتهم فردياً حيثما توافرت الأدلة على مسئوليتهم، عن تخطيط وتنفيذ عمليات القتل الممنهج وواسع النطاق للمتظاهرين، أو الإخفاق في منعها، في فترة يوليو، أغسطس.

ويأتى على رأس المسئولين عن المجزرتين: وزير الداخلية محمد إبراهيم الذي صاغ خطة الفض وأشرف على تنفيذها وأقر بأنه "أمر القوات الخاصة بالتقدم وتطهير مبان محورية في قلب منطقة رابعة، ووزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي الذي اضطلع بدور قائد للقوات المسلحة التي فتحت النار على متظاهرين في 5 و8 يوليو، وأشرف على الأمن في البلاد بصفته نائب رئيس الوزراء للشئون الأمنية، وأقر بقضاء "أيام طويلة للتناقش في كافة تفاصيل فض رابعة".

ويأتى ضمن الأسماء: رئيس وقائد القوات الخاصة في عملية رابعة مدحت المنشاوي الذي تباهى بإبلاغ الوزير إبراهيم من منطقة رابعة في صباح 14 أغسطس "سنهجم مهما كلفنا الأمر".

وأشار التقرير أيضاً إلى أشخاص آخرين، من بينهم رئيس جهاز المخابرات العامة، محمد فريد التهامي، وثمانية من كبار مساعدي وزير الداخلية، وثلاثة من كبار قادة الجيش، والعديد من القادة المدنيين رفيعي المستوى، الذين تستحق أدوارهم في القتل الجماعي للمتظاهرين في يوليو، أغسطس المزيد من التحقيق.

وإذا ثبت تواطؤهم في تخطيط عمليات القتل الجماعي للمتظاهرين أو تنفيذها أو الإخفاق في منع الجرائم التي ارتكبها مرءوسوهم وكانوا يعلمون أو ينبغي لهم العلم بأمرها فإن محاسبتهم واجبة كذلك

من ابشع صور العدوان ع غزة .. تعرضت امرأة لقصف صهيوني واصيبت بشظايا صاروخ مادا حصل ؟؟؟

دريم 98.8 radio dream‏.

‏راديو دريم 98.8 radio dream‏ مع ‏‎Samah M Awad‎‏ و‏‎Najeeb Zakarne‎‏

‫#‏شبكة_دريم_الأخبارية‬

من ابشع صور العدوان ع غزة ..
تعرضت امرأة لقصف صهيوني واصيبت بشظايا صاروخ
مادا حصل ؟؟؟
اخترقت الشظية رحم المريضة ومن ثم رأس الجنين الدي لم يتزاوج سبعة أشهر
نسأل من الله الرحمة والمغفرة ,,,واللطف بنا وبأبنائنا
حسبي الله ونعم الوكيل

• 
  

  ق

الجنرال الفاسد الذي وكلته إسرائيل للتفاوض مع حماس!! (1) بقلم / أحمد منصور

آخر الأخبار

آخر الأخبار

Ahmed Mansour

4 ساعة · 

الجنرال الفاسد الذي وكلته إسرائيل للتفاوض مع حماس!! (1)

بقلم / أحمد منصور

سبق أن نشرت هذا المقال بجزئيه الأول والثاني في 14 و16 نوفمبر الماضي 2012 تحت عنوان «الملف الأسود لمدير المخابرات العامة» وأعيد نشره هنا في هذا التوقيت المهم حتى يعرف كل من يتابع المفاوضات بين المقاومة والكيان الصهيوني من هو الجنرال المصري الذي وكلته إسرائيل بالتفاوض مع المقاومة ولماذا تتعثر المفاوضات وحجم الضغوط التي تواجهها المقاومة الفلسطينية ليس من إسرائيل فحسب وإنما من الجنرال المصري الذي يقوم بدور الوسيط لكنه في الحقيقة الوكيل عن إسرائيل.
فإلى نص المقال: منذ تأسيس جهاز المخابرات المصرية العامة على يد السي آي إيه في العام 1954 بقيادة زكريا محيي الدين رجل الملفات السوداء في عهد جمال عبد الناصر، وتعيين رؤساء الجهاز الذي يخضع مباشرة لسلطة رئيس الجمهورية يأتي من خارج الجهاز، وتحديدا من خريجي الكلية الحربية الأكثر ولاء للرئيس، لأسباب عديدة من أهمها أن تكون طموحات ضباط الجهاز في أعلاها هي الوصول إلى مرتبة وكيل الجهاز وأن تبقى قبضة رئيس الجمهورية على الجهاز دائمة حتى لا يتمكن أي ضابط في الجهاز من صناعة لوبي داخل الجهاز يتحكم به.
لكن الرئيس محمد مرسي كان أول من كسر هذه الصيغة وعين للمرة الأولى رئيسا للجهاز من داخله هو اللواء رأفت شحاتة، لكن العجيب أن القرار الثاني أو الثالث من قرارات السيسي بعد قيامه بانقلاب 3 يوليو 2013 والذي عين بموجبه رئيس المحكمة الدستورية رئيسا ينفذ أوامر قائد الانقلاب، هذا القرار كان إقالة اللواء رأفت شحاتة وتعيين اللواء محمد فريد التهامي رئيسا للجهاز، ورغم أن هذا القرار كان في زحمة الانقلاب وقرارات أخرى كثيرة ومذابح وجرائم ارتكبها الانقلابيون بحق الشعب فلم يقف عنده كثير من الناس حتى فجرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية الأمر بخبر رئيسي في 30 أكتوبر 2013 كان عنوانه «السيسي وضع جنرالا فاسدا على رأس المخابرات العامة» وقالت الصحيفة في تقريرها «إن التهامي هو أحد رموز الفساد والرجل المسؤول عن طمس أي دليل على الفساد الحكومي في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك» وأضافت أنه بعد عام من سقوط نظام مبارك بدأ اللواء التهامي يواجه سيلا من الاتهامات بالتستر على وقائع فساد حكومي ومحسوبية لسنوات عديدة في ظل نظام مبارك مما دفع الرئيس محمد مرسي لفصله على الفور من منصبه كمدير لهيئة الرقابة الإدارية، وتم تحويله للنيابة حتى تبدأ التحقيق معه وبعد أن امتلأت الصحف والقنوات التليفزيونية بالأخبار عن فساده وظن الجميع أن حياة الرجل المهنية قد انتهت بفضيحة مخزية وأنه قد يقضي بقية حياته بين جدران السجون إذا بالجميع يفاجأ بأن التهامي يعود مرة أخرى إلى السلطة في منصب أكثر نفوذا وتأثيرا من ذي قبل حيث وضعه تلميذه وصديقه عبد الفتاح السيسي مديرا للمخابرات العامة أحد أخطر وأهم المناصب في البلاد.
ونقلت «نيويورك تايمز» في تقريرها نقلا عن مصادر داخل الحكومة المصرية أن التهامي كان من أوائل الداعمين للسيسي في حملة القمع التي استخدمها ضد الشعب وعلى رأسها مجازر رابعة والنهضة والحرس الجمهوري والمنصة ورمسيس وغيرها، ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي أن اللواء التهامي تميز بأنه أبرز دعاة حملة القمع الأمنية التي جرت وأكثرهم تأثيرا وهو الأكثر تشددا ضد ثورة 25 يناير 2011 وأنه لم يخضع لأي نوع من أنواع الإصلاح النفسي، والعجيب أنه بعد الإطاحة بمرسي تبخرت التهم الموجهة للواء التهامي وتبخرت تحقيقات النيابة وتربع الرجل على رأس أحد أهم الأجهزة في الدولة.
نكمل غدا.

أعجبنيأعجبني ·  · 

"يديعوت أحرونوت": السيسى شريك لا صديق

 منذ حوالى ساعة

 عدد القراءات: 222

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "إن نظرة الإسرائيليين لقائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى أنه فى قائمة أصدقاء إسرائيل، وأضافت أنه فى مكانة أعلى من أوباما لدى إسرائيل".
 وأشارت إلى أن النظرة تتجاوز الصداقة العادية على النحو أن رسامًا كاريكاتيريًّا صوَّر السيسى ملتفًا بعلم إسرائيل متحدثًا بالهاتف الأحمر مكتب نتنياهو فى القدس، كى يتلقى منه توجيهات فى مفاوضة وفد حماس.
وكشفت الصحيفة عن قيام مبعوثين إسرائيليين رسميين بحملات بالسفر لواشنطن؛ لإقناع إدارة أوباما أنه حان الوقت لنسيان إسلامىِّ مصر، والتغاضى عمّا فعله السيسى من الانقلاب على الرئيس مرسى، الرئيس الشرعى للبلاد، مؤكدة أن النشاط الإسرائيلى أسهم فى تجديد المساعدة العسكرية لمصر وإدراك أوباما أن مصر تستحق أن تعود إلى دور لاعبة مركزية، وحينما لم ننجح فى إبطال ميل البيت الأبيض العجيب إلى الالتزام بورقة اللعب القطرية والتركية، فعل التعاون الإسرائيلى المصرى فعله.
وقالت الصحيفة فى مقال حمل عنوان: "السيسى شريك لا صديق": يعرف السيسى معرفة عميقة من عمله السابق رئيسًا للاستخبارات العسكرية، أمر الإنفاق فى غزة. وقد أعلن الحرب عليها قبلنا (يزعم المصريون أنهم دمروا 1630 نفقاً)، ولا يهاتف الجيش المصرى ولا يطلق صواريخ تحذير.
وأشارت الصحيفة إلى أن للسيسى تصفية حساب مع حماس وحركة الإخوان المسلمين

جارديان: تقرير "هيومن ووتش" يستوجب محاكمة السيسى وإبراهيم

اضغط للتكبير

لقطة أرشيفية

12/08/2014 11:33 م

الحرية والعدالة

أكدت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء أن مجزرة رابعة العدوية التى ارتكتبتها مليشيات العسكر والشرطة فى مصر 14 أغسطس الماضى بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسى تساوى أو أسوأ من مذبحة تيانانمن الصينية عام 1989.

جاء ذلك فى مقال للكاتب باتريك كينجسلى استند فيه على التقرير الذى أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" ومقرها نيويورك اليوم بشأن المجزرة الأبشع فى تاريخ مصر.

يقول كينجسلى «أفاد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بأن قوات اﻷمن المصرية قتلت عمدًا ما لا يقل عن 817 متظاهرًا خلال مذبحة رابعة العدوية في شهر أغسطس الماضي، في هجوم مدبر يساوي أو أسوأ من مذبحة تيانانمن الصينية في عام 1989».

واكتشف تقرير المنظمة الحقوقية المكون من 195 صفحة، والذي استند على محاورة 122 شاهد عيان وناج من مذبحة رابعة، أن قوات الشرطة والجيش المصرية "مارست أعمال قتل ممنهج ومتعمد واسع النطاق بحق المتظاهرين العزل ﻷسباب سياسية"، في إجراءات ترتقي ﻷن تكون "جرائم ضد الإنسانية".

ويوصي التقرير بالتحقيق مع بعض كبار الضباط في أجهزة اﻷمن المصرية وتحميلهم المسئولية لدورهم في التخطيط لمذبحة رابعة وغيرها من الفض العنيف للمظاهرات خلال الصيف الماضي، ويتضمن ذلك محاسبة عبدالفتاح السيسي باعتباره وزير الدفاع حينها والمسئول العام عن الجيش، فضلاً عن إقراره على العلن أنه قضى "أيام طويلة لمناقشة جميع تفاصيل فض رابعة".

وأضافت المنظمة الحقوقية: «رغم وجود أدلة على استخدام بعض المتظاهرين لأسلحة نارية في العديد من تلك المظاهرات، إلا أنها لم تتمكن من تأكيد استخدامها إلا في حالات قليلة، الأمر الذي لا يبرر الاعتداءات المميتة بنية مبيتة، وفي انعدام تام للتناسب على متظاهرين سلميين في جملتهم».

وقال المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش"، كينيث روث: «في ميدان رابعة، نفذت قوات الأمن المصرية واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث، ولم تكن تلك مجرد حالة من القوة المفرطة، بل كانت حملة قمعية مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية، وما زال العديد من المسئولين أنفسهم يشغلون مناصبهم في مصر».

على الجانب اﻵخر، أدانت وزارة الداخلية المصرية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعمل في مصر "فوق القانون" و"دون سند قانوني"، قائلاً إن ترحيل مديري المنظمة تم بسبب فشلهم في الحصول على تأشيرات دخول صحيحة.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية أكد أن فض رابعة أجري تحت أقصى درجات ضبط النفس، كما أنه جاء عقبت أسابيع من المفاوضات لإخلاء الميدان سلميًا، إضافة إلى العديد من النداءات والتحذيرات في يوم الفض نفسه.

إلا أن شهود عيان أكدوا لصحيفة "جارديان" عدم صحة كلام الوزارة، فقد قال حسين عبد العال، والذي تواجد هو وابنه في الميدان لحظة الفض: “كنا سلميين ولا نحمل أي نوع من أنواع السلاح، لقد قتلوا ابني رمزي بينما كان يقف بجواري، لقد أصيب برصاص من قناص كان يقف على قمة مبنى الإدارة العامة للمرور، أصيب برصاصة في جبهته وخرجت من جمجمته من الخلف”.

فيما قال أحمد الحسيني، طالب خسر العديد من أصدقائه في رابعة: “لم تكن الطريقة التي عملت بها القوات اﻷمنية تهدف لفض اعتصام، بل كانت طريقة للانتقام، كانت طلقات النيران تنهال علينا كما في ألعاب الفيديو، لم أتخيل أن أرى مثل هذا المشهد في حياتي”.

يذكر أن مظاهرات ساحة تيانانمن هي مجموعة من المظاهرات التي وقعت في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة بين 15 إبريل 1989 و4 يونيو 1989، وكان أبطالها الأساسيون طلابًا صينيين، كانوا ينشدون إجراء إصلاحات ديمقراطية، وانضم إليهم العديد من فئات المجتمع الصيني.

ورغم إعلان القوات الصينية الأحكام العرفية في 20 مايو، استمرت المظاهرات على أشدها، إلى أن اتخذ الجيش قرارًا في 4 يونيو 1989 بفض الساحة من المتظاهرين بالقوة، ما أسفر عن العديد من الضحايا، اختلفت التقديرات في إحصائهم، نظرًا لحالة السرية والتكتم الشديد، التي تنتهجها السلطات الصينية.

وأحيت هونج كونج، في يونيو الجاري الذكرى رقم 25 للمذبحة المروعة، وقال محام حقوقي صيني يدعى تينج بياو، إنه "تلقى تحذيرًا من مسئولين في كلية العلوم السياسية والقانون بالجامعة الصينية في بكين في 3 يونيو بعدم المشاركة في أي من الفعاليات التي تقام في الذكرى السنوية لما عرف باسم مذبحة تيانانمين".

شرابي: "رايتس ووتش" وثقت قتل 1150 بمجزرة فض رابعة

اضغط للتكبير

من مجزرة فض رابعة

12/08/2014 11:18 ص

قال المستشار وليد شرابي -المدير الإقليمي لمنظمة هيومن رايتس مونيتور-: إن منظمة هيومن رايتس ووتش وثّقت العام الماضي قدرا كبيرا من انتهاكات الانقلاب أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة، وبلا شك فهذه المنظمة تتمتع بقدر كبير من المصداقية في المجتمع الغربي، وإصدار مثل هذا التقرير ينزع الشرعية التي تسعى سلطات الانقلاب لكسبها من الغرب.

 

وأضاف في اتصال هاتفي للجزيرة مباشر مصر أن المنظمة ذكرت أن قوات الجيش والشرطة قتلت ما لا يقل عن 1150 شخصا، وهؤلاء من تمكنت المنظمة من توثيق حالاتهم، إلا أنه لم يتم محاسبة أي من مرتكبي هذه المجزرة خلال العام الماضي.

 

وأوضح أن المنظمة أجرت تحقيقات على مدار العام الماضي أجرت خلالها مقابلات مع أكثر من مائتي شاهد، وزارت الأماكن التي تمت فيها الجرائم ومراجعات لصور الفيديو وبيانات المسئولين وعلى رأسها تصريحات حازم الببلاوي التي وصف فض رابعة بما فعلته أمريكا في فيتنام.

كما أصدرت المنظمة عددا من التقارير لإدانة الجرائم التي ارتكبتها سلطات الانقلاب بمصر خلال العام الماضي والتنديد بامتناع السلطة القضائية عن التحقيق في هذه الجرائم، فضلا عن إصدار قانون التظاهر ومنع المتظاهرين من التعبير عن آرائهم وما يتعلق بانتهاكات ميثاق الشرف الإعلامي، والانتهاكات الممنهجة بخصوص المعتقلين والمحتجزين. 

"هيومان رايتس": فض رابعة أكبر مجزرة في التاريخ الحديث لقتل متظاهرين في يوم واحد

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية لمجزرة رابعة

12/08/2014 12:26 م

الحرية والعدالة

قالت هيومن رايتس ووتش -اليوم، في تقرير يستند إلى تحقيق استمر عاماً كاملاً-: إن وقائع القتل الممنهج وواسع النطاق لما لا يقل عن 1150 متظاهراً بأيدي قوات الأمن المصرية في يوليو وأغسطس من عام 2013 ترقى إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أنه في فض اعتصام رابعة العدوية وحده في 14 أغسطس، قامت قوات الأمن، باتباع خطة تتحسب لعدة آلاف من الوفيات، بقتل 817 شخصاً على الأقل، وأكثر من ألف على الأرجح.

ويعمل التقرير المكون من 188 صفحة، تحت عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، على توثيق كيفية قيام الشرطة والجيش المصريين على نحو ممنهج بإطلاق الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين المعارضين لانقلاب الجيش في 3 يوليو على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في ست مظاهرات بين 5 يوليو و17 أغسطس 2013.

قال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: "في ميدان رابعة قامت قوات الأمن المصرية بتنفيذ واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث. لم تكن تلك مجرد حالة من حالات القوة المفرطة أو ضعف التدريب، بل كانت حملة قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية. وما زال العديد من المسئولين أنفسهم يشغلون مناصبهم في مصر، وهناك الكثير مما يتعين مساءلتهم عليه".

نشرت هيومن رايتس ووتش مقطع فيديو يوضح الأحداث أثناء تلاحقها بميدان رابعة يوم 14 أغسطس ، بما فيه شهادات حية من الشهود والضحايا.

وقد أخفقت السلطات في محاسبة ولو فرد واحد من أفراد الشرطة أو الجيش ذوي الرتب المنخفضة على أي من وقائع القتل، ناهيك عن أي مسؤول من الذين أمروا بها، كما تواصل قمع المعارضة بوحشية. وفي ضوء استمرار الإفلات من العقاب تنشأ حاجة إلى التحقيق والملاحقة الدوليين للمتورطين، بحسب هيومن رايتس ووتش.

ودعت المنظمة كافة الدول لتعليق مساعداتها العسكرية والمتعلقة بإنفاذ القانون المخصصة لمصر حتى تتبنى إجراءات لإنهاء انتهاكاتها الجسيمة للحقوق.

وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع أكثر من 200 شاهد، بينهم متظاهرون وأطباء وسكان من مناطق الأحداث وصحفيون مستقلون، وزارت كل موقع من مواقع التظاهر أثناء الاعتداءات أو مباشرة في أعقاب بدئها، وراجعت أدلة مادية وساعات من مقاطع الفيديو وكذلك تصريحات مسؤولين حكوميين. كما كاتبت هيومن رايتس ووتش إلى الوزارات المصرية المعنية لالتماس وجهة نظر الحكومة في تلك الأحداث، إلا أنها لم تتلق أية ردود.

وكانت هيومن رايتس ووتش تعتزم إصدار التقرير في القاهرة، لكن السلطات عرقلت ترتيباتها بهذا الشأن عندما رفضت السماح لوفد هيومن رايتس ووتش بدخول مصر في 10 أغسطس.

ويشتمل التقرير على فحص تفصيلي لتخطيط وتنفيذ عملية فض اعتصام رابعة العدوية، حيث كان عشرات الآلاف من مؤيدي مرسي السلميين في غالبيتهم، وبينهم سيدات وأطفال، قد نظموا اعتصاما مفتوحاً من 3 يوليو وحتى 14 أغسطس للمطالبة بإعادة مرسي.

واستخدمت هيومن رايتس ووتش صوراً فوتوغرافية ملتقطة بالأقمار الصناعية لإحدى ليالي الاعتصام، ليلة 2 أغسطس ، فقدرت أن ما يقرب من 85 ألف متظاهر كانوا بالميدان في تلك الليلة.

في 14 أغسطس هاجمت قوات الأمن مخيم اعتصام رابعة من كل مدخل من مداخله الرئيسية، باستخدام ناقلات الأفراد المدرعة (المدرعات) والجرافات والقوات البرية والقناصة. كما لم تقدم قوات الأمن تحذيراً فعالاً يذكر وفتحت النار على حشود كبيرة، ولم تترك مخارجاً آمنة لمدة تقترب من 12 ساعة. وأطلقت قوات الأمن النار على المرافق الطبية الميدانية، كما وضعت القناصة في مواقع تتيح لهم استهداف أي شخص يسعى لدخول مستشفى رابعة أو الخروج منه. وقرب نهاية اليوم تم إشعال النيران في المنصة المركزية والمستشفى الميداني والطابق الأول من مستشفى رابعة، بأيدي قوات الأمن في الأغلب.

قام أحد المتظاهرين، وهو رجل أعمال، بوصف المشهد:

أطلقوا الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على الفور. كانت من القوة بحيث لا يمكنني وصفها. لم تكن مثل المرات السابقة، رصاصة أو اثنتين في المرة. كان الرصاص ينهمر كالمطر. شممت رائحة الغاز ورأيت أشخاصاً يصابون على الفور ويسقطون حولي. لا أعرف عدد المصابين. لم نسمع أي تحذير. لا شيء. كانت جهنم.

ووثقت هيومن رايتس ووتش مقتل 817 شخصاً في فض رابعة وحده، وبالنظر إلى الأدلة القوية المتاحة على وجود وفيات إضافية والتي جمعها الناجون من رابعة والنشطاء، والجثث الإضافية التي أخذت مباشرة إلى مستشفيات ومشارح دون تسجيل دقيق أو هوية معروفة، والأفراد الذين ما يزالون في عداد المفقودين، فمن الأرجح أن ما يزيد على ألف شخص قد قتلوا في رابعة. احتجزت الشرطة أكثر من 800 متظاهر من الاعتصام، واعتدت على بعضهم بالضرب والتعذيب، بل الإعدام الميداني في بعض الحالات كما قال ستة شهود لـ هيومن رايتس ووتش.

ادعى مسئولون حكوميون أن استخدام القوة كان في معرض الرد على العنف من جانب المتظاهرين، بما فيه الطلقات النارية وبعد الفض التام للاعتصام في 14 أغسطس ، أعلن وزير الداخلية محمد إبراهيم عثور قواته على 15 بندقية في الميدان، وهو الرقم الذي يشير بفرض صحته إلى أن قلة من المتظاهرين كانوا مسلحين، ويوفر تأييداً إضافياً للأدلة الوفيرة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش على قيام الشرطة بحصد المئات من المتظاهرين العزل.

حاول المسئولون المصريون تبرير فضهم لاعتصام رابعة بادعاء أنه كان يعطل حياة سكان المنطقة، ويوفر ساحة للتحريض والإرهاب، وموقعاً لقيام المتظاهرين باحتجاز معارضين والإساءة إليهم. ومع ذلك فمن الواضح أن قتل 817 متظاهراً لا يتناسب مع أي تهديد كان يقع على السكان المحليين أو على أفراد الأمن أو غيرهم. وبقدر ما تتوافر للحكومة مصلحة أمنية مشروعة في تأمين موقع الاعتصام، إلا أنها أخفقت في تنفيذ الفض على نحو مصمم بحيث يقلل المخاطر الواقعة على الأرواح. لا يجوز استخدام القوة المميتة إلا حيثما لا يكون هناك مناص من استخدامها للوقاية من خطر محدق بالأرواح ـ وهو المعيار الذي بعدت هذه الحالة كل البعد عن استيفائه.

قال كينيث روث: "إن الأدلة التي تبين قيام قوات الأمن بفتح النار على حشود من المتظاهرين من الدقائق الأولى لعملية الفض تكذب أية مزاعم بسعي الحكومة لتقليل الخسائر. وقد أدت الطريقة الوحشية التي اتبعتها قوات الأمن في فض هذه المظاهرة إلى حصيلة وفيات صادمة كان يمكن لأي شخص التنبؤ بها، بل إن الحكومة توقعتها".

في اجتماع مع منظمات حقوقية محلية بتاريخ 5 أغسطس، قال أحد مسئولي وزارة الداخلية إن الوزارة تتوقع حصيلة وفيات تصل إلى 3500 شخص.

وفي مقابلة متلفزة بتاريخ 31 أغسطس 2013، قال وزير الداخلية محمد إبراهيم إن الوزارة توقعت خسائر تبلغ "10 بالمئة من الأشخاص" في رابعة، معترفاً بوجود "أكثر من 20 ألف شخص" في الاعتصام. في سبتمبر ، قال رئيس الوزراء حازم الببلاوي لصحيفة "المصري اليوم" المصرية إن عدد المتظاهرين المقتولين في رابعة وفي الاعتصام الأصغر حجماً بميدان النهضة بالجيزة يوم 14 أغسطس "يقترب من الألف". وأضاف أن "المتوقع كان أكثر بكثير مما حدث. والنتيجة النهائية كانت أقل من توقعاتنا". في اليوم التالي للفض قال إبراهيم لـ"المصري اليوم" إن "خطة الفض نجحت بنسبة مئة بالمئة". 

ووثقت هيومن رايتس ووتش أيضاً خمس وقائع أخرى للقتل غير المشروع في يوليو وأغسطس 2013:

-في 5 يوليو قام جنود بإطلاق النيران المميتة على 5 متظاهرين أمام مقر الحرس الجمهوري بشرق القاهرة، وبينهم واحد كان يحاول وضع ملصق لمرسي على سور أمام المقر. تم تصوير واقعة القتل بالفيديو.

- في 8 يوليو فتحت قوات الشرطة والجيش النار على حشود من مؤيدي مرسي في اعتصام سلمي أمام مقر الحرس الجمهوري فقتلت ما لا يقل عن 61 منهم. وقتل اثنان من رجال الشرطة.

- في 27 يوليو فتحت الشرطة النار على مسيرة لمؤيدي مرسي قرب النصب التذكاري في شرق القاهرة، فقتلت ما لا يقل عن 95 متظاهراً. وقتل رجل شرطة واحد في الاشتباكات.

-في 14 أغسطس قامت قوات الأمن بفض الاعتصام بميدان النهضة، فقتلت ما لا يقل عن 87 متظاهراً وأدت الاشتباكات إلى حالتي وفاة بصفوف الشرطة.

-في 16 أغسطس فتحت الشرطة النار على مئات المتظاهرين في منطقة ميدان رمسيس بوسط القاهرة فقتلت ما لا يقل عن 120 متظاهراً. وقتل اثنان من رجال الشرطة.

قال كينيث روث: "إنه لأمر مروع ومحطم للقلوب أن تخبو آمال الكثير من المصريين في أعقاب انتفاضات 2011، وسط الدماء المراقة في عمليات القتل الجماعي في العام الماضي".

وتتمثل الجرائم ضد الإنسانية في أفعال إجرامية ترتكب على نطاق واسع أو على أساس ممنهج كجزء من "هجوم موجه ضد سكان مدنيين"، بمعنى وجود درجة من درجات التخطيط أو السياسة القاضية بارتكاب الجريمة. وتشمل تلك الأفعال القتل والاضطهاد لأسباب سياسية، و"الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية".

وبالنظر إلى الطبيعة الممنهجة واسعة النطاق لوقائع القتل هذه، والأدلة التي توحي بأنها شكلت جزءاً من سياسة تقضي باستخدام القوة المميتة ضد متظاهرين عزل في معظمهم لأسباب سياسية، فإن أعمال القتل هذه ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية. والحظر المفروض على الجرائم ضد الإنسانية من المبادئ الأكثر أساسية في القانون الدولي، ويمكن أن يمثل أساساً للمسؤولية الجنائية الفردية في المحاكم الدولية، وكذلك في المحاكم الوطنية لبلدان عديدة بموجب مبدأ الاختصاص الشامل.

منذ أحداث يوليو وأغسطس 2013، وبالإضافة إلى مواصلة فتح النار على المتظاهرين، انخرطت السلطات المصرية في حملة قمعية على نطاق لم يسبق له مثيل في السنوات الأخيرة، بما في ذلك فرض قيود مشددة على حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، فقامت بتنفيذ حملات جماعية للاعتقال التعسفي والتعذيب، وحرمان المحتجزين وبينهم ما لا يقل عن 22 ألفاً من مؤيدي الإخوان المسلمين من الحقوق الأساسية في سلامة الإجراءات، وإصدار أحكام جماعية بالسجن لفترات طويلة والإعدام على المعارضين.

أنشأت الحكومة لجنة رسمية لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ 30 يونيو/حزيران 2013، كما قام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ذي الصفة شبه الرسمية، بإصدار تقرير منفصل في مارس 2014 يرد فيه أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة في رابعة.

ومع ذلك فلم تكن هناك محاسبة رسمية على ما حدث، ولا أية تحقيقات أو ملاحقات قضائية ذات مصداقية. وقد رفضت الحكومة الإقرار بأي خطأ من جانب قوات الأمن. وبدلاً من هذا أعادت رصف الشوارع وبناء المباني المتضررة، ووزعت المكافآت على أفراد القوات المشاركة في عمليات الفض، وأقامت نصباً تذكارياً لتكريم الشرطة والجيش في قلب ميدان رابعة.

قال كينيث روث: "إن جهود الحكومة المستمرة لسحق المعارضة، وكنس انتهاكاتها تحت البساط، وإعادة كتابة التاريخ، لا يمكنها أن تمحو ما حدث في رابعة في العام الماضي. وبالنظر إلى إخفاق مصر المدوي في التحقيق في تلك الجرائم فقد آن للمجتمع الدولي أن يتدخل".

لقد حددت هيومن رايتس ووتش أكثر من عشرة من كبار القادة ضمن تسلسل القيادة الذين ينبغي التحقيق معهم لدورهم في أعمال القتل تلك، وبينهم وزير الداخلية إبراهيم، ووزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ومدحت المنشاوي قائد القوات الخاصة وقائد عملية رابعة. وحيثما توافرت أدلة على المسؤولية، تنبغي محاسبة هؤلاء الأشخاص فردياً على التخطيط والتنفيذ أو الإخفاق في منع القتل الممنهج وواسع النطاق المتوقع للمتظاهرين.

وعلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين منذ 30 يونيو 2013. كما ينبغي توجيه التهم الجنائية إلى المتورطين في تلك الأفعال، بما في ذلك أمام محاكم تطبق مبدأ الاختصاص الشامل. وعلى الدول أيضاً تعليق مساعداتها العسكرية والمتعلقة بإنفاذ القانون المخصصة لمصر حتى تتبنى إجراءات لإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

قال كينيث روث: "يواصل ميراث مذبحة رابعة إلقاء ظلاله القاتمة على مصر، التي لن تمضي للأمام حتى تتوصل إلى تفاهم مع هذه البقعة الدموية التي تلطخ تاريخها".

أدلة من أقوال الشهود

"وقف أحمد، وتجاوز البوابة [التي كنا قد أقمناها] ورفع ذراعيه قائلاً: "نحن سلميون، لا يوجد شيء هنا". وعندها قام ضابط من وزارة الداخلية ـ كان يلبس زياً أسود، زي القوات الخاصة، ويحمل بندقية ـ بتذخير سلاحه استعداداً للإطلاق. فوقفت في محاولة لإبعاد أحمد عن طريقه. وكنت على بعد خطوة واحدة، لكنني عجزت عن التحرك. لم أستطع سوى مناداته باسمه. أصابه الضابط في صدره بأربعة طلقات، فسقط" ـ متظاهر عمره 17 عاماً يصف وفاة أحمد عمار، الذي كان بمثابة الأب له.

"ثم رأيت رجلاً يقف بجوار النافورة في منتصف طريق النصر عند تقاطع يوسف عباس. كان المشهد صعباً. لقد تلقى رصاصة في كتفه وسقط. وحاول النهوض فتلقى رصاصة في ساقه. وبدأ يزحف، وتتسرب منه الدماء. كان الوحيد في المواجهة، وظل يتلقى الرصاص في ذراعيه وصدره. لقد تلقى ما لا يقل عن 8 رصاصات. كانت الرصاصة تأتي فيرتعد ثم لا يتحرك... حاولنا جره إلى حيث السلامة، لكننا عجزنا بسبب النيران" ـ متظاهر، طالب بجامعة الأزهر.

"رأيت 3 مدرعات أمام المستشفى، كانت الشرطة تطلق منها النيران. كنت هناك تماماً خلف مكتب الاستقبال ورأيتهم يضربون بقوة. اختبأت خلف المكتب للاحتماء. واستمرت النيران لمدة 15 دقيقة. أصيب أولئك الذين عجزوا عن الاختباء وهم وقوف. مرت الرصاصات بجانبي وكسرت الزجاج. كانت لحظة من الفزع. ظننت أن أجلي قد حان. شحنت هاتفي وخطر لي، والرصاص يتطاير من حولي، أن الأمر انتهى وسوف ألقى حتفي. ثم أخرجت هاتفي واتصلت بأمي" ـ أسماء الخطيب، صحفية مصرية.

"وسمعت شرطياً يصيح: ’أسرعوا، امضوا من هنا إلى هناك‘، وكان بوسعك سماع صوته يرتعد. كان هناك طابور من نحو ستة من الرجال، وكانوا يسيرون بأيديهم فوق رءوسهم. وفجأة أطلق الشرطي النار، ثم رأيت رجلاً على الأرض. لقد قتل ذلك الرجل بدون أي سبب" ـ إحدى السكان المحليين التي تطل شقتها على شارع جانبي متفرع من ميدان رابعة.

"دخلوا المبنى وقتلوا خمسة حولي... لم أكن واثقاً مما يجب أن أفعل. لم يكن أمامي مكان أذهب إليه. كان دوري قد حان، وحان أجلي. دخلوا الغرفة وقالوا إننا سنموت. نادوني وقالوا لي أن أغادر المبنى. ودخل ضابط قائلاً: "لا تقلق!" فأنزلت يديّ وعندها ضربني. وصفونا بالكلاب وبشتائم أخرى. وكان كل منهم يضربنا بطريقة مختلفة. كنت بالطابق الأول ولا أدري ماذا أفعل. قال الضابط إننا إذا لم نهرب فسوف يقتلوننا، لكن أحدنا هرب ووجدته ميتاً على الأرض. بصق الضابط على رجل الشرطة الذي أطلق النار قائلاً: ’لماذا لم تطلق النار على عينه؟‘" ـ طالب يدرس علوم الحاسب الآلي، واصفاً المشهد فيما كانت قوات الأمن تدخل المبنى الذي احتمى به مع متظاهرين آخرين.