بعد حديث قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى في الأمم المتحدة وترويجه لأكاذيب مغلوطة لا أساس لها ولا صحة .
قالت صحيفة “النيويورك تايمز” الأمريكية: إن سلطات الانقلاب جمعت أمس
الأربعاء كل نسخ صحيفة “المصري اليوم” وهي واحدة من كبرى الصحف الخاصة بسبب
حوار نشر في صفحاتها، بعد أيام من تأكيد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي
في لقاء أجراه مع محطة تليفزيونية أمريكية على عدم وجود قيود على حرية
التعبير في مصر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرقابة التي فرضتها سلطات الانقلاب تضرب مثالا آخر
للقيود على حرية وسائل الإعلام الإخبارية منذ الانقلاب العسكري في يوليو
2013م الذي جاء بالسيسي إلى السلطة.
وأضافت أن الحوار كان آخر جزء من السلسلة التي تنشرها الصحيفة للحوار
الكامل الذي أجرته مع مسئول كبير في المخابرات المصرية قبل وفاته.
وتحدثت عن أنه وعلى الرغم من جمع السلطات لكل النسخ التي تحوي الحوار إلا
أنه مازال موجودا على موقع “برس ديسبلاي” دوت كوم الذي يكون بأرشفة نسخ
الجرائد.
وأضافت أن العنوان الرئيسي للحوار كان جزءا من تصريحات لمسئول المخابرات
السابق رفعت جبريل أعلن خلاله أن مصر لم تعدم جاسوسا إسرائيليا واحدا،
مشيرا إلى أن مصر سعت لإعادتهم لإسرائيل في مقابل إعادة سجنائنا من هناك
وهو التصريح الذي قد يضعف صورة أجهزة المخابرات المصرية.
وذكرت الصحيفة أن هناك ما يشير إلى أن مصر أعدمت متهمين بالتجسس لصالح
إسرائيل في ثمانينيات القرن الماضي وأن أشهر القضايا كانت في 1954م و1962م
وذلك وفقا لما أكده “يوسي ملمان” الذي شارك في تأليف كتاب “جواسيس ضد
أرمجدون” الذي يحكي عن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
وتحدثت الصحيفة عن أنه ومنذ الانقلاب العسكري أقدمت الحكومة الجديدة على
إغلاق وسائل الإعلام الإخبارية الرئيسية المعارضة ولم يتبق من وسائل
الإعلام الخاصة سوى من هم في الغالب مؤيدين للسيسي، في وقت قامت فيه
الحكومة باعتقال عدد من الصحفيين وحكمت على بعضهم بالسجن مثل صحفيي
“الجزيرة” الإنجليزية الذين حكم عليهم بالسجن 7 سنوات في اتهامات تتعلق
بنشر تقارير خاطئة عن الاضطرابات في البلاد كجزء من مؤامرة مزعومة من قبل
الإسلاميين.
ونقلت عن الصحفي أحمد رجب أن النظام المصري يحاول حماية صورته في التاريخ
ونحن كصحفيين نحاول البحث عن حقائق جديدة وهذا هو الصراع الطبيعي.
ووفقا للدستور الجديد فإن على الصحفيين الحصول على موافقة من المخابرات العسكرية قبل نشر أية معلومات تتعلق بالمخابرات.
وأضافت أن نظام حسني مبارك استخدم هذا القانون لوقف نشر حوارات ومقالات
مشابهة إلا أنها المرة الأولى التي تفرض فيها مصر الرقابة بهذا الشكل على
الإعلام منذ ثورة 2011م التي أطاحت بمبارك.
واعتبر نجاد البرعي المحامي الذي يقوم في الغالب بتمثيل المنظمات الإخبارية
والإعلامية في مصر أن الصحيفة تجاوزت القانون بنشرها تلك المادة دون
الحصول على تصريح.
ونقلت الصحيفة عن “تمارا كوفمان وايتس” الباحثة في معهد “بروكينجز”
والدبلوماسية الأمريكية السابقة أن الرقابة أظهرت حجم التغيير الضئيل الذي
حدث بعد 3 سنوات من الثورة، مشيرة إلى أن السيسي أخبر الجميع في نيويورك أن
مصر لديها حرية إعلام لكن ما نراه في الحقيقة عكس ذلك.
