قالت المبادرة المصرية لحقوق الإنسان ان الحكم ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك بأنه ضربة جديدة وقاصمة للعدالة في مصر، مؤكدة أن هذا الحكم يمثل ترسيخاً إضافياً للإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من جانب قوات الأمن، التي أعفيت مرة أخرى من المسؤولية عن قتل وإصابة وتعذيب المتظاهرين.
وقالت هدى نصر الله، الباحثة في المبادرة إن هذا الحكم يعكس المناخ السياسي الحالي، فما حدث أثناء المحاكمة، ودفوع المتهمين التي عرضها التلفاز، وكيفية تبرئتهم لأنفسهم وتوجههم بالخطاب إلى الرأي العام، كان مؤشراً واضحاً على اتجاه المحاكمة، وخاصة بالنظر لمنع محامي الضحايا من حضور الجلسات.
وتابعت: "كما يعزز الحكم بواعث القلق من نظام العدالة المصري الانتقائي على نحو يثير الانزعاج، والذي يبدو أشد تصميماً على تسوية حسابات سياسية ومعاقبة المعارضة بدلاً من إرساء العدل. فبينما يختص آلاف المعارضين السياسيين بالاتهام وحتى الإدانة استناداً إلى أدلة واهية، بدون جهد يذكر للتثبت من المسؤولية الجنائية الفردية، نادراً ما تتم تحقيقات في إساءات الشرطة، ناهيك عن أن تؤدي إلى ملاحقات أو إدانات".
وأضافت – في بيان لها أنه أثناء إعادة المحاكمة، تجاهلت السلطات القضائية مطالبة المنظمات الحقوقية وعائلات الضحايا بملاحقة من ارتكبوا أفعال القتل مباشرة والنظر في أدلة مادية إضافية. كما قام رئيس المحكمة، المستشار محمود الرشيدي، الذي تولى القضية بعد تنحي القاضي مصطفى حسن عبد الله، بمنع الضحايا وعائلاتهم ومحاميهم من حضور الجلسات، فحرمهم من الحق في معرفة الحقيقة بشأن ما حدث.
واستطردت: "إذن فليس ثمة مفاجأة في حكم اليوم المخيب للآمال، في ضوء إخفاق سلطات القضاء في التصدي للعيوب الجسيمة التي شابت المحاكمة الأولى. لقد اتسمت الإجراءات الأولى بأوجه قصور تتراوح من قصور تحقيقات النيابة العامة، إلى عدم التفات المحكمة لطلبات محامي الضحايا بالنظر في أدلة جديدة، وحتى قرار القاضي بتجاهل أقوال ما يزيد على ألف شاهد، وأدلة المواد المسموعة والمرئية التي تبرهن على تورط الشرطة في وقائع القتل".
وشدّدت "نصر الله" على أن أحكام البراءة هذه تفضح العيوب الجسيمة التي تشوب قانون الإجراءات الجنائية المصري، إذ تكل مهمة جمع الأدلة للشرطة حتى في قضايا انتهاكاتها المزعومة، وتسمح لها بالعبث بالأدلة أو حجبها للإفلات من المحاسبة، وبدون إنشاء هيئات مستقلة للتحقيق في قضايا وحشية الشرطة فإن تحقيق العدالة مستحيل.
واختتمت: "مع استمرار نظام العدالة في خذلان ضحايا الانتهاكات الحقوقية وحماية أجهزة الأمن، يتضح أنه بدون إرادة سياسية لإجراء الإصلاحات المؤسساتية والقانونية اللازمة، سيستمر مرتكبو تلك الجرائم في الفرار من العقاب على ما ارتكبوه من انتهاكات".
من جهته، قال أحمد مفرح، باحث مصري في مؤسسه الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف، إن الحكم أمر خطير للغاية، وسيؤثر على منظومة العدالة، ويشغل غضب أهالي الضحايا، مضيفاً: " لم يبق أمام أهالي الضحايا سوي اللجوء للقضاء الخارجي، بعدما أغلق أمامهم التقاضي أمام القضاء المصري".
وأكد – في تصريح لـ "صحفية"- أنهم لم يكونوا إزاء محاكمة، حيث شابتها الكثير من الانتهاكات القانونية المتعارف عليها، منها توجيه قاضي المحاكمة الشكر للنيابة العامة في واقعة هي الأولي من نوعها، رغم تقصيرها ودون النظر لأي انتهاكات ارتكبتها، مؤكداً أن النيابة العامة هي الأداة الرئيسية للقمع وإهدار الحقوق.
واستطرد "مفرح": "مصر تعيش أزمة كبيرة وعصيبة في منظومة للعدالة في مصر، وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة على تطورات الأوضاع في مصر".
