بالمستندات.. قائد وحدة عسكرية يرسل جنديا في مهمة رسمية تدهش جيوش العالم كتب: نصر العشماوى

بالمستندات.. قائد وحدة عسكرية يرسل جنديا في مهمة رسمية تدهش جيوش العالم

كتب: نصر العشماوى

 منذ 14 ساعة

 عدد القراءات: 12464

تمثل  القوات المسلحة في عهد الانقلاب، وفي عهد "المخلوع" أيضا حمامة السلام، وخاصة على الأعداء، وأخص الخصوص على إسرائيل التي لا يدري قادة الانقلاب العسكري لماذا تأخذ منها الشعوب العربية موقفا سلبيا، بينما بني صهيون لم يبيدوا السلالة العربية بكاملها ومازال الشعب العربي حيًّا يرزق، كما أن احتلال فلسطين ليس مدعاة للحرب، أو أن تستعد الجيوش العربية للحرب؛ لأننا لو طردناهم من أرضنا فأين يذهبون ؟! يروحوا فين يا ناس؟! 
ولذلك فلا تتعجب من أن قوات الانقلاب مازالت تمثل دور الحمامة واليمامة وكل أنواع الطيور؛ ومهمتها في تنمية البطون من كافة أشكال الإنتاج  الغذائي المسلح يفوق بمراحل كبيرة جدا طريقة استعدادات الجيوش الأخرى المعادية ، وخاصة إسرائيل التي تمتلك ترسانة أسلحة أكبر وأكثر تفوقا من الجيوش العربية مجتمعة!
فإذا كانت إسرائيل بارعة في إنتاج طيارة بدون طيار، فنحن ننتج بسكويت بدون صاجات! 
وإذا كانوا يمتلكون السلاح الذري، فنحن نمتلك قنابل الغاز التي نطلقها بعد كل أكلة مسلحة من إنتاج أفران جيش النواعم.. ونحذر أي شخص من الاقتراب من تلك القنابل فلها رائحة قاتلة! 
ولا نكتفي بثروة الدقيق في صناعة الأسلحة، ولكننا نمتلك ثروة داجنة لا أول ولا آخر لها، وقد أرسل بالأمس ضابط برتبة مقدم وقائد همام لوحدة عسكرية، أحد جنوده في مهمة استطلاع رسمية حاملا في يده ورقة سرية هامة إلى معهد بحوث الحيوان؛ لاعتماده في تحليل عينة علف إنتاج الدواجن للوحدة العسكرية التي يديرها القائد، وأمر القائد بتحليل العينات الخاصة بوحدة إنتاج البيض.. هذا وقد قام الجندي بمهمته بنجاح، ولم يلحظ أحد عينات الدواجن التي كانت بحوزته!!
يضيعون مجهودات ضباط الجيش الذي تنحصر مهمتهم في كل جيوش العالم في التدريب والاستعداد للقتال.. وهناك مقولة عسكرية تبرهن على ذلك تقول: لولا استعداد الجميع للحرب لوقعت الحرب، يعني أن الأقوياء لا يحاربون بعضهم؛ لأن في ذلك هلاكهم، والذي يستعد للحرب هو الذي لا يحارب؛ لأن عدوه سيخشاه!! 
فإلى متى تظل المؤسسة العسكرية في داخل مؤسسة اقتصادية تنتج البيض، والعلف، والفراخ، والمربى، والمكرونة في مقابل إغلاق الهيئة العربية للتصنيع!

أول حكم إعـدام على أم وابنيها منذ الانقلاب

في ظل مهرجان البراءة للجميع.. الإعدام للأشراف و الحرائر

 منذ 3 ساعة

 عدد القراءات: 1270

في ظل مهرجان البراءة للجميع، البراءة لمن قتل ونهب وأهان الشعب المصري؛ وزج بأشرف الأشخاص في غياهب السجون؛ في ظل براءة من كان يعتقل المصلين عن طريق من يسمون بـ "زوار الفجر"؛ في ظل براءة من تحالفوا مع الشيطان وبني صهيون؛ يُحكم الآن في عصر السفاح الذي لا يستطيع أبدا أن يعض سيده؛ إرضاء لأسياده الصهاينة، وصهاينة العرب العملاء، على أشرف الناس، أحرار مصر وحرائرها بالإعدام، والمؤبد؛ فالأشراف الأحرار الذين لم يفعلوا شيئًا سوى جهرهم بالحق في وجه سلطان جائر وخائن، خلف القضبان، ومن قتل ونهب يتنعمون ويعيشون في رغد ورفاهية.
إنه حقا قضاء "شااااامخ"!!
قضت محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق 188 معتقلاً إلى المفتي على خلفية أحداث كرداسة بالجيزة، من بينهم المعتقلة "سامية حبيب محمد شنن"، وكذلك ابنيها المعتقلين معها على ذمة القضية ذاتها، ليكون ذلك هو أول حكم حضوري بالإعدام ضد امرأة، وبإضافة ابنيها يكون أول حكم بإعدام أسرة كاملة منذ الانقلاب العسكري. 
اعتقلت الحاجة سامية شنن من منزلها يوم 19 / 9 / 2013 للضغط على ابنيها لتسليم نفسيهما، واللذين قاما بتسليم نفسيهما فيما بعد، ولم يفرج عن والدتهما، ليتم ترحيلها لسجن القناطر. 
هذا واتهمت بـ"اقتحام مركز شرطة كرداسة، والشروع في القتل، وسحل مأمور المركز، وحيازة أسلحة ومولوتوف"، في القضية رقم 12749 لسنة 2013 إداري كرداسة، والتي أحيلت  لجنايات دائرة "إرهاب، والتي تنظر في معهد أمناء الشرطة في  طرة. 
 وتعتبر من أقدم المعتقلات في سجون العسكر، بعد "رشا وهند منير"، والمحكوم عليهما بالسجن المؤبد، 25 عامًا لكلٍّ منهما؛ حيث أتمت 439 يومًا داخل سجون العسكر. 
تعرضت للتعذيب في معسكر الأمن المركزي بالكيلو 10.5، والإهانة اللفظية والجسدية، والتعليق في الحائط، والصعق بالكهرباء؛ للاعتراف بتهم ملفقة لها.
كما تعرضت للتعذيب والانتهاكات أمام ابنها؛ للضغط عليه للاعتراف، وتعرض ابنها للتعذيب أمامها، مما اضطرها للاعتراف بالتهم، وأكدت فيما بعد أنها اعترفت تحت الضغط والإكراه. 
هذا وتعرضت المعتقلة أيضًا للتعذيب والانتهاكات في سجن القناطر، على يد السجانات وقوات فض الشغب، والجنائيات، يوم 10 يونيو الماضي، فيما كانت تقوم إحدى السجانات بسبها وتهديدها بالإعدام، فيما تعاني - مع كافة المعتقلات - من انتشار الحشرات والثعابين بالسجن. 
وقالت المعتقلة السابقة "آيات حمادة" عن "شنن": "ماما سامية كانت بمثابة أم لنا، كانت عندما تضحك تشرق وجوهنا بالابتسامة.. وتم اعتقال اثنين من أولادها، وحدثت لهم انتهاكات تفوق الوصف.
 ماما سامية سيدة كبيرة لا تقوى على حبسها طول هذه الفترة.. غير الإهانات التي تقال لها طيلة الوقت داخل السجون أمثال هنصلي عليكِ امتى؟.. انتِ بتصلي ليه؟!.. انتو تقتلوا وتصلوا بعدها؟!.. وكنت أرى دموعها تنزل كل يوم قبل الفجر وفي تمتمة بالدعاء إلى الله، ووقتها أيقنت مدى الظلم الذي وقع علينا، وشعرت به؛ لأننى كنت في مثل هذا الموقف.. كانت فى كل جلسة تذهب إليها ترجع إلينا وآثار الضرب تغطي جسدها.
كما تحكي المعتقلة السابقة "عائشة عبدالحفيظ" عنها فتقول: "شيفاكِ يا خالتو سامية وأنتِ بتغني وتقولي السجن دا النهاية مش هو ده البداية.. هو فعلًا يا خالتو سامية النهاية.. شيفاكِ وسمعة أنينك وانتِ بتقولي اشتكينا ليك يارب.
بشهادة ابنها الآخر، أكد أن والدته أُجبرت على الاعتراف بتهم ملفقة بعد تعذيبها وأخيه لفترات طويلة، وأنكرتها فيما بعد؛ مؤكدةً أنها وقعت تحت ضغط وتعذيب شديدين أجبراها على الاعتراف بالتهم الملفقة.
وأقول عن تجربة شخصية، عندما كنت في سجون الانقلاب: " إن ماما سامية شنن، التي حكم عليها بالإعدام من أكثر الشخصيات طيبة وحنية، والتزاما وتقربا إلى الله –سبحانه وتعالى- ؛ فهي من أشرف الناس التي رأتهم عينيا، وكانت بمثابة أم لكل المعتقلات سواء بنات صغار أو نساء، لذلك لم أستطع أن أنحي عواطفي جانبا؛ فالظلم فاق كل الحدود؛ وتجاوز الظالمون المدى؛ ولكن يقيني بالله أننا سوف ننتصر، وسوف نأخذ حقها ومن معها، وحق كل الأشراف، سواء شهداء أو معتقلين؛ لذلك أناشد الجميع ، وأقول لهم: إن اليأس خيانة".

استقالة مفاجئة لنائب محافظ البنك المركزى احتجاجا على ارتفاع الدولار

 منذ 7 دقيقة

 عدد القراءات: 82

في خطوة مفاجئة، تقدم نضال القاسم عصر، نائب محافظ البنك المركزى باستقالته مساء اليوم، ولم يذكر اسباب الاستقالة، الا ان المحللين للشئون الاقتصادية اشاروا الى ان فشل البنك المركزي في استقرار سعر الدولار وراء الازمة داخل البنك المركزي.

السبسي يعلن تعاونه مع قادة الانقلاب في مصر.. وإقصاء الإسلاميين هدف مشترك

 منذ يوم

 عدد القراءات: 1113

قال الباجى قائد السبسى المرشح فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسة و رئيس حزب نداء تونس إن العلاقات المصرية التونسية لم تصل الى حد القطيعة "ربما بها بعض التوتر بل أقل قليلا من التوتر وهناك ظروف وراء هذا وهناك أشخاص لديهم تأثيرهم على العلاقات دائماً".
وأوضح ان:" مثل هذه الأمور سطحية ويجب ان تزول .ومن مصلحتنا فى تونس ومصر أن تكون علاقاتنا وثيقة فنحن نواجه تحديات كبرى" .
وأضاف السبسي في حوار مع صحيفة الأهرام اليوم الثلاثاء:"وبالفعل العالم العربى بأسره يواجه تحديات كبرى ولا يمكن ان نكسب رهانات المستقبل من دون تضامن بين بعضنا البعض وأنا أقول دائما أن مصر حجر الزاوية فى علاقات الدول العربية ،ولابد ان تبقى كذلك وان نتعامل معها على هذا الأساس".

وقال:"زرت مصر مرارا لكن العلاقات لم تكن طيبة فى بعض الأحيان وآخر مرة كانت فى عام 1991 كرئيس للجنة الشئون السياسية بالبرلمان وكان هذا لحضور مؤتمر البرلمانات العربية  أما بالنسبة لزيارة مصر مستقبلا  فأود أولا ان اقول أن الدعوة مفتوحة لزيارة المسئولين المصريين إلى تونس . وكذا فإن الإخوة والأصدقاء فى مصر لن يبخلوا علينا بالدعوات ".

نيويورك تايمز: في مصر.. أحكام الإعدام لمعارضي السيسي فقط

 منذ 2 ساعة

 عدد القراءات: 507

تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أحكام الإعدام الذي صدر بحق 188 شخصًا فيما يعرف إعلاميًّا بـ"مذبحة كرداسة"، والتي اتهم فيها مجموعة من الأشخاص بأنهم أنصار لجماعة الإخوان المسلمين، وتعديهم على قوات مركز شرطة كرداسة، وقتلهم 11 شرطيًّا، والتمثيل بجثثهم، على حد زعمهم.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، نشر اليوم عبر موقعها الإلكتروني: "الحكم يأتي في الوقت الذي برأت فيه ساحة المحكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأركان نظامه من قتل المتظاهرين أثناء ثورة الـ25 من يناير".
وأضافت: "هيئة الدفاع أكدت أن 100 من المتهمين لم يُسمح لهم بالاستعانة بمحامين للدفاع عنهم؛ فضلاً عن أن عشرات من شهود الدفاع استبعدوا من قاعة المحكمة، فيما أكد محمد مجدي، المحامي المسؤول عن الدفاع عن 15 متهمًا، أن اثنين من المتهمين ماتوا في السجن، كما أن من بين المتهمين قاصرًا لا يسمح بتطبيق حكم الإعدام عليه".
ونقلت عن "سارة ليا ويتسون"، مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" قولها: " الحكم هو أكبر دليلًا على أن القضاء هو مجرد أداه سياسية تستخدمها الحكومة لملاحقة معارضيها".
وقالت الصحيفة عن محمد ناجي شحاتة، القاضي المسؤول عن القضية: "إنه معروف بأحكامه القاسية في القضايا السياسية، فهو نفسه الذي حكم مؤخرًا على مراسلي قناة الجزيرة الإخبارية في أحكام وصلت إلى 7 سنوات على الأقل؛ بزعم أنهم نشروا أخبارًا كاذبة عن مصر؛ بهدف زعزعة الأمن والاستقرار".

مفاوضات سرية بالقاهرة للإطاحة بخليفة حفتر.. والتخلي عن دعم ثوار ليبيا

 منذ 4 ساعة

 عدد القراءات: 3497

ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن هناك  لقاءات سرية تعقد في القاهرة  لبعض السياسيين الليبين وذلك بهدف عزل قادة قوات ثورية أبرزها «فجر ليبيا» التي تسيطر على العاصمة طرابلس، و«أنصار الشريعة» في بنغازي ودرنة وذلك لمقاومتهم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر والذي يحاول الانقلاب علي سلطة البلاد المنتخبة.
وفي اجتماعات، أكدت الشرق الاوسط مشاهدة أحدها، إلتقى وفدٌ ليبي، يضم 3 رجال أعمال يدعمون «فجر ليبيا»، مع شخصيات سياسية ليبية مقيمة في العاصمة المصرية، بينهم مسؤول سابق في نظام القذافي، وآخرون محسوبون على «ثورة فبراير» والبرلمان (الغير شرعي).
وانتهى اللقاء الذي عقد في شرق القاهرة، بالاتفاق على العمل من أجل «كسر شوكة الثوار» ، والاتجاه لـ«العمل من داخل البرلمان كسلطة شرعية وهو الصادر بشأنه قرار حل من المحكمة الدستورية، وليس من خارجه كما يريد الإخوان وحلفاؤهم» كما ادعوا، وزعموا محاولتهم فصلهم بين قوات «الثوار الحقيقيين» وقادة «الجماعات المتطرفة»  التي ترفض التداول السلمي للسلطة.
ودار خلاف بشأن مستقبل اللواء المتقاعد حفتر وكيف أن استمراره في قيادة ما يسمي بـ  «عملية الكرامة»  التي تهدف للانقلاب يمكن أن يعرقل أتفاقهم ، في المفاوضات المقترحة، سواء داخل ليبيا أو في إحدى دول الجوار، مثل الجزائر.

نفتح ملف الصناديق الخاصة لوزارة الداخلية.. "الدجاجة التى تبيض ذهبا"

 منذ حوالى ساعة

 عدد القراءات: 255

حكاية الصناديق الخاصة قديمة، وليست جديدة ولكن الكثير من الوزارات تحاول بشتى الطرق إخفاء هذا الموضوع عن عيون الإعلام ورجال الجهاز المركزى للمحاسبات، ولكن ما أثاره المستشار هشام جنينة، فى الفترة الأخيرة بعدم قبول وزارة الداخلية خضوع بعض ميزانيتها للتفتيش داخل الجهاز جعلنا نتساءل عن دور هذه الصناديق وقصتها وعددها داخل الوزارة ومن المستفيد من تلك الأموال وأين تصرف ومن أين تأتى؟. 
وأثناء البحث وجدنا أن العملية قديمة بل تمتد إلى سنوات ولم يستطع أحد أن يقوم بالكشف عليها، وأن المبالغ تعدت المليارات من الجنيهات التى تدخل جيوب فئة بعينها داخل الوزارة. "المركزى للمحاسبات" يفتح القضية من جديد..!! كشف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن أن وزارة الداخلية لا تزال ترفض اطلاع الجهاز على مستنداتها المالية، رغم تدخل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لتذليل العقبات أمام مراقبة أوجه إنفاق الوزارة. وقال جنينة، فى تصريحات صحفية له، إن رفض الداخلية إطلاع الجهاز على المستندات ليس وليد اللحظة، لكنه يرجع إلى زمن بعيد، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع استجابت وراجع الجهاز مستنداتها المالية، مما يجعل رفض الداخلية غير مبرر.
 وأكد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن مجلس الوزراء كلف الجهاز بدراسة وضع الصناديق الخاصة، موضحا أن تلك الصناديق أسست لتسد غياب دور الدولة تجاه الموظف العام بعد انتهاء أدائه الوظيفى وعطائه للدولة، وأنه لن يقبل أن تستغل تلك الصناديق وتصبح بابًا خلفيًا للاعتداء على المال العام دون مبرر موضوعي. وأشار إلى أن دور الجهاز هو مراقبة المستندات الخاصة بالشراء والتعاقد فقط، وليس الاطلاع على الخطة الأمنية الخاصة بالوزارة، مؤكداً أن مواجهة الفساد المالى لا تقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، ولا يجوز التحجج بفكرة انشغال الداخلية بمحاربة الإرهاب لمنع الجهاز من مراقبة التصرفات المالية بها.  الصناديق الخاصة للضباط فقط وحكى لنا بعض الأفراد عن الصناديق الخاصة التى تستخدم لخدمة السادة الضباط على مستوى الوزارة، حيث  تختلف وتتعدد مصادرها وتمويلاتها والتى لا يسمح لأى من أفراد الشرطة أو الأمناء الاقتراب أو الاستفادة منها أو من مزاياها وهى ثلاثة أنواع: وتضم صندوق تحسين خدمات مستشفى الشرطة بالعجوزة،  وصندوق المراقبة العامة لحسابات الشرطة بمستشفى الشرطة بالعجوز، وذلك لعلاج وإجراء الجراحات المهمة بها للضباط وأسرهم مع العلم أنه يتم خصم 1 % من الراتب الشهرى من الأمناء والأفراد لصالح هذا المستشفى ولا يجرأ أى أمين أو فرد الاقتراب من البوابة الخاصة به، وصندوق تحسين خدمات الرعاية لضباط الشرطة عبارة عن قروض بمبالغ تبدأ من 3 آلاف جنيه وحتى 20 ألف جنية، وتسدد بدون فوائد بمبلغ رمزى شهرى من الراتب، وصندوق الانتماء والتكافل بالوزارة ويصرف مبلغ 55 ألف جنيه عند بلوغ سن 55 عامًا، وصندوق تحسين خدمات الرعاية، وصندوق تأمين ضباط الشرطة "قروض" ويسدد بدون فوائد بمبلغ رمزى من الراتب شهريًا، وصندوق التآخى لضباط الشرطة ومقر الصندوق 106 شارع جامعة الدول العربية المهندسين الجيزة، وصندوق تضامن ضباط الشرطة، وصندوق زمالة ضباط الشرطة، وصندوق تأمين ضباط الشرطة "وثيقة تأمين" وتخصم مبالغ شهريًا من الراتب نظرًا لاشتراك الضابط بوثيقة المظلة التأمينية لضباط الشرطة، وصندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، وصندوق التضحية لضباط الشرطة، وكل تلك الصناديق يتم خصم مبلغ رمزى من الراتب شهريًا، وذلك حتى نهاية الخدمة ويصرف من كل صندوق مبلغ مجز وغير محدد القيمة نظرًا لأقدمية وقيمة الاشتراك للضابط. صناديق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية يوجد بكل مديرية أمن على مستوى الجمهورية صندوق يسمى صندوق وفاء ضباط الشرطة، أو بمسمى آخر يسمى جمعية وفاء ضباط الشرطة، وكل صندوق بمديريات الأمن يتم خصم مبلغ رمزى من الراتب الشهرى ويتم صرف مبلغ مجز عند نهاية الخدمة للضباط وغير محدد قيمة المبلغ نظرًا لأقدمية وقيمة الاشتراك. 
صناديق الإدارات والمصالح بالوزارة وتعتبر هى أعلى نسبة صرف مكافأة عند نهاية الخدمة، نظرًا لكثرة مواردها من الهيئات والإدارات والمصالح الحكومية بالدولة، مضافًا إليها إرادات وميزانية من الدولة وهى صناديق السياحة والآثار، تكافل المرور،  تكافل الكهرباء، تكافل الجوازات، تكافل أمن الموانئ،  مصلحة السجون، ضباط الشرطة المتخصصة، عطاء ضباط الأمن المركزي، ولاء ضباط الأمن المركزي،  الصفا لضباط الشئون المالية، ضباط المخدرات، تكافل البحث الجنائي، تكافل ضباط التهرب الضريبي، تكافل الإدارة العامة لمطار القاهرة، التكافل بالإدارة العامة لميناء الإسكندرية البحري. وأضاف أفراد الشرطة، أن ما خفى من تلك الصناديق كان أعظم خاصة الموجودة فى الإدارات والمصالح التابعة لوزارة الداخلية والتى يستفيد من مزاياها الضباط فقط. البلاغ الفاضح ...!! من جهته كشف إبراهيم أبو جبل رئيس مجموعة المراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس حركة "رقابيون ضد الفساد"، فى بلاغه للنائب العام أن حجم الفساد المالى والإدارى المرتبط بالصناديق الخاصة وصل لـ"الركب" على حد قوله، لتضمنه مخالفات قانونية جسيمة ارتكبتها وزارة الداخلية وتم رصدها فى تقرير الجاهز المركزى للمحاسبات. وذكر البلاغ أن الجهاز المركزى للمحاسبات أورد فى تقاريره عن إيرادات واستخدامات الصناديق الخاصة عن العام المالى 2009-2010 خمسة حسابات فقط تخص وزارة الداخلية وهى: صندوق «مشروعات أراضى وزارة الداخلية» الذى تبلغ إيراداته 568 مليون جنيه واستخداماته 384 مليون جنيه، وصندوق «تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة وأسرهم» الذى تبلغ إيراداته 1.702 مليار جنيه واستخداماته 1.144 مليار جنيه، وصندوق «تطوير نظام الأحوال المدنية» الذى تبلغ إيراداته 368 مليون جنيه واستخداماته 165 مليون جنيه، وصندوق «تصنيع السجون» الذى تبلغ إيراداته 36 مليون جنيه واستخداماته 25 مليون جنيه، وصندوق «تحسين الخدمة بمستشفى الشرطة» الذى تبلغ إيراداته 353 مليون جنيه واستخداماته 338 مليون جنيه. إلا أن مقدم البلاغ يؤكد أن هناك عددًا من الصناديق الأخرى التابعة لوزارة الداخلية أغفلها الجهاز المركزي، وهى تزيد على 38 صندوقًا، منها صندوق «التأمين الخاص لضباط الشرطة»، وصندوق «الولاء لضباط الأمن المركزي» الذى تتبعه مخابز الشرطة والذى يعمل به جنود بالخدمة تتحمل الدولة كل مخصصاتهم، وصناديق «المرور» التى تودع بها أغلب متحصلات المرور، فضلاً عن الحسابات الخاصة لشركة «الفتح» التى تقوم بأعمال وتوريدات وزارة الداخلية بالأمر المباشر، و«مركز صيانة السيارات» بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وفنادق ونوادى الشرطة، وكل تلك الصناديق تعمل دون رقابة تذكر من الجهاز المركزى للمحاسبات. فى ظل هذا السيل الهادر من الصناديق غير الخاضعة للرقابة، وصلت ميزانية الحسابات الخاصة بوزارة الداخلية إلى رقم فلكى قدره 120 مليار جنيه على مدى 12 عامًا، أكد مقدم البلاغ أن نسبة كبيرة منها استخدمتها قيادات الداخلية فى الاستيلاء على المال العام من خلال فرض رسوم تم تجنيبها لصرف حوافز أو مكافآت للقيادات بالمخالفة للقوانين واللوائح. حجم الفساد داخل الوزارة..!! كشفت حركة "رقابيون ضد الفساد" عن أن وزارة الداخلية فتحت حسابين فى شكل صناديق خاصة بكل من البنك الأهلى وبنك مصر الأول برقم 909/57/1 والثانى برقم 5/00/964631/101، وخاطبت إدارات المرور بسداد قيمة تأمينات لوحات السيارات لاستخدام الفائدة فى تطوير المعدات بإدارات وأقسام المرور وصرف حوافز للعاملين وفقا لما يراه وزير الداخلية، وأوضحت الحركة أن وزارة الداخلية تمتلك 5 صناديق خاصة، هى صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة وأسرهم وصندوق تطوير نظام الأحوال المدنية وصندوق تصنيع السجون وصندوق تحسين الخدمة بمستشفى الشرطة إضافة إلى عدد كبير من الصناديق غير المعلنة، والتى لا يعرف أحد عددها الحقيقى على الإطلاق فى ظل الرقابة الشكلية التى يمارسها الجهاز المركزى للمحاسبات على أعمال الوزارة. وأوضحت الحركة، أن الوزارة تمتلك مركزًا لخدمة السيارات بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ويعمل به مجندون يتقاضون أموالاً من الدولة ورغم ذلك تذهب أمواله إلى صناديق لا يعرف أحد شيئًا عنها، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة من فنادق ونوادى الشرطة المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية دون رقابة من الجهاز أو الجهات الرقابية الأخرى سواء قبل الثورة أو حتى بعدها. وأشارت الحركة إلى أن صناديق وزارة الداخلية لا يعرف أحد المبالغ الموجودة فيها، والتى تقدر بالمليارات، فى ظل تغاضى الجهات الرقابية عن فرض وزارة الداخلية لرسوم على خدمات المرور وإدراجها بحسابات وصناديق خاصة وصرف معظمها كمكافآت وحوافز لكبار ضباط الوزارة بالمخالفة للدستور والقوانين واللوائح المنظمة.