السيسى يضع مؤيديه فى المصيدة والتمويل الأجنبى كلمة السر
منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 541
يبدو أن التخلص من تمرد وكونها كرت محروق لم يشف غليل قادة الانقلاب ولم يتوقف أيضاً بل إمتد لأبعد من ذالك حيث عاد ملف التمويل الأجنبي في مصر إلى الواجهة من جديد، بعد تكليف وزارة العدل المصرية، بناء على طلب النائب العام، القاضي بالاستئناف هشام عبد المجيد، التحقيق في قضية جديدة، مُتهم فيها عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين بتلقي دعم مالي من الخارج، وتمويل أجنبي مخالف للقانون، واستخدامه في نشر أفكار ومعلومات خاطئة، من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام.
وتختلف القضية الجديدة عن القضية السابقة، التي تفجّرت في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بين عامي 2011 و2012، واستهدفت المنظمات التابعة مباشرة لهيئات أميركية وأوروبية وألمانية، التي هُرّب المتهمون فيها، بأمر من المجلس العسكري. وتُشير أصابع الاتهام في القضية الجديدة إلى الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، التي مُنعت من السفر على ذمة التحقيق، والتي بوشرت مساءلتها في الأسبوع ما قبل الماضي، وفقاً لمصادر خاصة.
ووُجّهت لإسراء اتهامات بـ"تلقي أموال من منظمة أميركية، مقرّبة من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، وعدم إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بها، واستغلالها بصورة مضرة بالأمن القومي، واستخدامها في إنشاء وتمويل منظمات تعمل خارج الإطار القانوني للجمعيات الأهلية المصرية".
ولم يشفع لإسراء في هذا التحقيق مواقفها السياسية، المساندة بشدة للسيسي، وانقلاب 30 يونيو و3 يوليو 2013، إذ كانت سبّاقة في الإعلان عن دعمها للإطاحة بالإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي، عكس نشطاء كُثر عُرفوا بمواقفهم المعارضة لمرسي ونظام ما بعد 3 يوليو على السواء.
وكانت بعض المواقع الإلكترونية قد نشرت في أغسطس 2013، معلومات مدعومة بالوثائق، عن تلقّي إسراء أموالاً في عهد مرسي، لتشجيع برامج مضادة لأفكار جماعة "الإخوان المسلمين" وسياسات حكومتها الاقتصادية والاجتماعية. كما وجّه القاضي الاتهامات عينها لنشطاء سياسيين آخرين، وبعض العاملين في مراكز حقوقية مدعومة من الخارج ولم تُحسّن أوضاعها، وفقاً لقرارات وزارة التضامن الأخيرة.
وكشفت مصادر متابعة، أن "الوقائع المعروضة على قاضي التحقيق، لن تقتصر فقط على من أُجريت معهم التحقيقات، أو من تلقوا دعماً من الولايات المتحدة، بل ستمتد لتشمل جميع المنظمات والجمعيات الحقوقية والأهلية، التي تعمل تحت ستار شركات أو مكاتب محاماة أو مكاتب إعلامية أو غيرها من أنماط الإدارة، طالما كانت تتلقى تمويلاً من أي جهة أجنبية، ولم تغير شكلها القانوني إلى جمعية أهلية وفقاً لأمر وزارة التضامن".
وخلال عام 2011، شنّت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، حملة مفاجئة ضد منظمات المجتمع المدني المصرية، استمرت حتى مغادرة المتهمين الأساسيين في القضية إلى الولايات المتحدة في مارس 2012.
وشهدت القضية التي أثارتها أبو النجا تحريضاً إعلامياً مبالغاً فيه، إثر استهداف 20 مواطناً أميركياً، اتهمتهم النيابة العامة المصرية بـ"العمل بشكل غير قانوني في مصر، وتلقّي أموال من الخارج بما ينافي القانون المصري". وادّعت أبو النجا بأن "هذه القضية تتعلق بالأمن القومي المصري، وتسعى إلى تصحيح وضع مختل، وتبغي فرض سيادة الدولة المصرية واستعادة هيبتها". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكماً في 4 يونيو/حزيران 2013، بإدانة 43 عاملاً في منظمات دولية، في قضية "التمويل الأجنبي".
وتلقى المتهمون الذين ينتمون لجنسيات مختلفة هي: مصر، وفلسطين، والأردن، والولايات المتحدة، وألمانيا، وصربيا والنرويج، أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة 132 دولارا لكل منهم. وتعود أحداث القضية إلى شهر يوليو/تموز 2011، عندما قرر رئيس مجلس الوزراء حينذاك عصام شرف، تشكيل لجنة تقصي حقائق لما سُمي "بالتمويل الأجنبي الذي دخل مصر عقب ثورة 25 يناير"، وترافق ذلك مع حملة تشهير شرسة ضد منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، ورميها بتهم متنوعة، مأخوذة بالنص من قاموس نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك: "العمالة للخارج، وتهديد الأمن القومي، وتنفيذ أجندات أجنبية بغرض إشاعة الفوضى".
قاد حملة التشويه ضد منظمات المجتمع المدني، رموز ووزراء سابقون بحكومة مبارك، ظلّوا في مناصبهم بعد الثورة، في محاولةٍ منهم للانتقام من المنظمات الحقوقية، نظراً للدور الجوهري الذي أدته في التمهيد للثورة.
وبلغ الأمر تطوراً غير مسبوق في تاريخ مصر المعاصر، حين اقتحمت قوات الشرطة والجيش 17 مقراً تابعاً لعشر منظمات، من بينها منظمات مصرية، في نهاية عام 2011، وذلك قبل أن تتم إحالة 43 موظفاً فيها إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة "إنشاء وإدارة فروع لمنظمات أجنبية وتلقي تمويل أجنبي".
وكانت 31 منظمة حقوقية قد أصدرت بياناً في 15 فبراير 2012، دانت من خلاله تحقيقات القضاء في هذه القضية، وذلك لاعتمادها على تحريات سابقة أجراها جهاز أمن الدولة التابع لنظام مبارك. و"أُجريت التحقيقات بواسطة اثنين من قضاة التحقيق عملا لفترة طويلة كرئيسين لنيابة أمن الدولة العليا. ولعل الاطلاع على سيرتهما الذاتية قد يساعد في استنتاج أسباب الحكم الذي اعتمد على تقريرهما، فقد عملا لفترة طويلة كرئيسين لنيابة أمن الدولة العليا، التي كانت مثار انتقادات واسعة ومطالبات بإلغائها، من قِبل الداعين لاستقلال القضاء والمنظمات الحقوقية، والقوى السياسية والمجتمعية المختلفة التي ناضلت من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان قبل الثورة"، وفقاً لتقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق والحريات الشخصية.
وشهدت قضية "التمويل الأجنبي" منذ أيامها الأولى في صيف وخريف 2011، تدخلاً سافراً من السلطة التنفيذية في العملية القضائية، بدايةً بكيفية تعيين قاضيي التحقيق، ثم الضغط على هيئة المحكمة لرفع قرار حظر السفر عن الموظفين الأجانب بتلك المنظمات، وفقاً للمبادرة.
وكما بدأت هذه الحملة بشكل غامض ومباغت، انتهت أيضاً بشكل غامض، بتنحّي هيئة المحكمة عن النظر في القضية لـ"شعورها بالحرج"، ثم رحيل المتهمين على متن طائرة عسكرية أميركية غادرت من مطار القاهرة الدولي.
وترغب الحكومة المصرية حالياً، في تشديد الرقابة على المنظمات غير الحكومية، فقد قدمت في يونيو الماضي مشروع قانون جديداً، لتنظيم عمل 47 ألف جمعية أهلية في مصر، ولكنه أثار عاصفة من الاحتجاجات. وبمقتضى مشروع القانون الجديد، تخضع المنظمات الأجنبية غير الحكومية، وأنشطتها لإشراف لجنة حكومية تضم خصوصا ممثلين للأجهزة الأمنية. ويشترط المشروع كذلك موافقة هذه اللجنة على أي مساعدات مالية أجنبية، وهي مصدر التمويل الرئيسي للمنظمات غير الحكومية المصرية.
وإثر هذه الاحتجاجات، قررت الحكومة تشكيل لجنة خبراء لوضع مشروع قانون توافقي. وتعهّد خالد سلطان وهو مسؤول في وزارة التضامن الاجتماعي، بأن يستجيب مشروع القانون الذي يجري إعداده لـ"المعايير الدولية". ويقول سلطان "لسنا ضد حقوق الإنسان ولا ضد المنظمات المدافعة عنها، ولكن أي منظمة غير حكومية يجب أن تخضع لإدارة مراقبة".
وتختلف القضية الجديدة عن القضية السابقة، التي تفجّرت في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بين عامي 2011 و2012، واستهدفت المنظمات التابعة مباشرة لهيئات أميركية وأوروبية وألمانية، التي هُرّب المتهمون فيها، بأمر من المجلس العسكري. وتُشير أصابع الاتهام في القضية الجديدة إلى الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، التي مُنعت من السفر على ذمة التحقيق، والتي بوشرت مساءلتها في الأسبوع ما قبل الماضي، وفقاً لمصادر خاصة.
ووُجّهت لإسراء اتهامات بـ"تلقي أموال من منظمة أميركية، مقرّبة من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، وعدم إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بها، واستغلالها بصورة مضرة بالأمن القومي، واستخدامها في إنشاء وتمويل منظمات تعمل خارج الإطار القانوني للجمعيات الأهلية المصرية".
ولم يشفع لإسراء في هذا التحقيق مواقفها السياسية، المساندة بشدة للسيسي، وانقلاب 30 يونيو و3 يوليو 2013، إذ كانت سبّاقة في الإعلان عن دعمها للإطاحة بالإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي، عكس نشطاء كُثر عُرفوا بمواقفهم المعارضة لمرسي ونظام ما بعد 3 يوليو على السواء.
وكانت بعض المواقع الإلكترونية قد نشرت في أغسطس 2013، معلومات مدعومة بالوثائق، عن تلقّي إسراء أموالاً في عهد مرسي، لتشجيع برامج مضادة لأفكار جماعة "الإخوان المسلمين" وسياسات حكومتها الاقتصادية والاجتماعية. كما وجّه القاضي الاتهامات عينها لنشطاء سياسيين آخرين، وبعض العاملين في مراكز حقوقية مدعومة من الخارج ولم تُحسّن أوضاعها، وفقاً لقرارات وزارة التضامن الأخيرة.
وكشفت مصادر متابعة، أن "الوقائع المعروضة على قاضي التحقيق، لن تقتصر فقط على من أُجريت معهم التحقيقات، أو من تلقوا دعماً من الولايات المتحدة، بل ستمتد لتشمل جميع المنظمات والجمعيات الحقوقية والأهلية، التي تعمل تحت ستار شركات أو مكاتب محاماة أو مكاتب إعلامية أو غيرها من أنماط الإدارة، طالما كانت تتلقى تمويلاً من أي جهة أجنبية، ولم تغير شكلها القانوني إلى جمعية أهلية وفقاً لأمر وزارة التضامن".
وخلال عام 2011، شنّت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، حملة مفاجئة ضد منظمات المجتمع المدني المصرية، استمرت حتى مغادرة المتهمين الأساسيين في القضية إلى الولايات المتحدة في مارس 2012.
وشهدت القضية التي أثارتها أبو النجا تحريضاً إعلامياً مبالغاً فيه، إثر استهداف 20 مواطناً أميركياً، اتهمتهم النيابة العامة المصرية بـ"العمل بشكل غير قانوني في مصر، وتلقّي أموال من الخارج بما ينافي القانون المصري". وادّعت أبو النجا بأن "هذه القضية تتعلق بالأمن القومي المصري، وتسعى إلى تصحيح وضع مختل، وتبغي فرض سيادة الدولة المصرية واستعادة هيبتها". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكماً في 4 يونيو/حزيران 2013، بإدانة 43 عاملاً في منظمات دولية، في قضية "التمويل الأجنبي".
وتلقى المتهمون الذين ينتمون لجنسيات مختلفة هي: مصر، وفلسطين، والأردن، والولايات المتحدة، وألمانيا، وصربيا والنرويج، أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة 132 دولارا لكل منهم. وتعود أحداث القضية إلى شهر يوليو/تموز 2011، عندما قرر رئيس مجلس الوزراء حينذاك عصام شرف، تشكيل لجنة تقصي حقائق لما سُمي "بالتمويل الأجنبي الذي دخل مصر عقب ثورة 25 يناير"، وترافق ذلك مع حملة تشهير شرسة ضد منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، ورميها بتهم متنوعة، مأخوذة بالنص من قاموس نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك: "العمالة للخارج، وتهديد الأمن القومي، وتنفيذ أجندات أجنبية بغرض إشاعة الفوضى".
قاد حملة التشويه ضد منظمات المجتمع المدني، رموز ووزراء سابقون بحكومة مبارك، ظلّوا في مناصبهم بعد الثورة، في محاولةٍ منهم للانتقام من المنظمات الحقوقية، نظراً للدور الجوهري الذي أدته في التمهيد للثورة.
وبلغ الأمر تطوراً غير مسبوق في تاريخ مصر المعاصر، حين اقتحمت قوات الشرطة والجيش 17 مقراً تابعاً لعشر منظمات، من بينها منظمات مصرية، في نهاية عام 2011، وذلك قبل أن تتم إحالة 43 موظفاً فيها إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة "إنشاء وإدارة فروع لمنظمات أجنبية وتلقي تمويل أجنبي".
وكانت 31 منظمة حقوقية قد أصدرت بياناً في 15 فبراير 2012، دانت من خلاله تحقيقات القضاء في هذه القضية، وذلك لاعتمادها على تحريات سابقة أجراها جهاز أمن الدولة التابع لنظام مبارك. و"أُجريت التحقيقات بواسطة اثنين من قضاة التحقيق عملا لفترة طويلة كرئيسين لنيابة أمن الدولة العليا. ولعل الاطلاع على سيرتهما الذاتية قد يساعد في استنتاج أسباب الحكم الذي اعتمد على تقريرهما، فقد عملا لفترة طويلة كرئيسين لنيابة أمن الدولة العليا، التي كانت مثار انتقادات واسعة ومطالبات بإلغائها، من قِبل الداعين لاستقلال القضاء والمنظمات الحقوقية، والقوى السياسية والمجتمعية المختلفة التي ناضلت من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان قبل الثورة"، وفقاً لتقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق والحريات الشخصية.
وشهدت قضية "التمويل الأجنبي" منذ أيامها الأولى في صيف وخريف 2011، تدخلاً سافراً من السلطة التنفيذية في العملية القضائية، بدايةً بكيفية تعيين قاضيي التحقيق، ثم الضغط على هيئة المحكمة لرفع قرار حظر السفر عن الموظفين الأجانب بتلك المنظمات، وفقاً للمبادرة.
وكما بدأت هذه الحملة بشكل غامض ومباغت، انتهت أيضاً بشكل غامض، بتنحّي هيئة المحكمة عن النظر في القضية لـ"شعورها بالحرج"، ثم رحيل المتهمين على متن طائرة عسكرية أميركية غادرت من مطار القاهرة الدولي.
وترغب الحكومة المصرية حالياً، في تشديد الرقابة على المنظمات غير الحكومية، فقد قدمت في يونيو الماضي مشروع قانون جديداً، لتنظيم عمل 47 ألف جمعية أهلية في مصر، ولكنه أثار عاصفة من الاحتجاجات. وبمقتضى مشروع القانون الجديد، تخضع المنظمات الأجنبية غير الحكومية، وأنشطتها لإشراف لجنة حكومية تضم خصوصا ممثلين للأجهزة الأمنية. ويشترط المشروع كذلك موافقة هذه اللجنة على أي مساعدات مالية أجنبية، وهي مصدر التمويل الرئيسي للمنظمات غير الحكومية المصرية.
وإثر هذه الاحتجاجات، قررت الحكومة تشكيل لجنة خبراء لوضع مشروع قانون توافقي. وتعهّد خالد سلطان وهو مسؤول في وزارة التضامن الاجتماعي، بأن يستجيب مشروع القانون الذي يجري إعداده لـ"المعايير الدولية". ويقول سلطان "لسنا ضد حقوق الإنسان ولا ضد المنظمات المدافعة عنها، ولكن أي منظمة غير حكومية يجب أن تخضع لإدارة مراقبة".
