نشرت صحيفة المصرى اليوم الموالية للانقلاب العسكرى اليوم الأحد فى عددها الورقى هجوم هو الأول والأشرس من نوعة على الداخلية منذ الانقلاب، وكشف التحقيق الذى قام به الزميل يسرى بدران عن انتهاكات بالجملة عبر المؤيدين عن صدمتهم فور سماعها ومعرفتها، وأوضح التحقيق التدرج الإجرامى الذى تتخذه الداخلية ضد كل المواطنين بدون تفرقة.
وقال فى التحقيق بكى جميع المواطنين شهداء الشرطة الذين سقطوا فى مواجهات الإرهاب واستعادة الأمن، لكنهم شعروا بالقلق من عودة بعض الضباط إلى سابق عهدهم من التعالى والغطرسة، ومخالفة القانون، وممارسة التعذيب والقمع داخل الأقسام والسجون دون آليات حاسمة للرقابة.
يظن بعض الضباط (بدبورة ونسر وكاب) أن مخالفة عابرة أو غطرسة واحدة لن تضر، دون أن يدرى أن زملاء غيره يفعلون مثله، وجميعهم، دون وعى أو عقل، يعيدون بناء الجدار العازل بين الشعب والسلطة، ويهدمون ما بنته ثورتا 25 يناير و30 يونيو.
كانت ممارسات الشرطة السبب الأول لاندلاع انتفاضة الغضب ضد نظام حسنى مبارك، وهى الآن البقعة التى تشوه محاولات مصر بعد 30 يونيو لبناء وطن قائم على العدالة والمساواة والكرامة وسيادة القانون، إذ يرفع بعض ضباط الشرطة شعار «للخلف در».
لن ينحنى المواطن خوفاً من الشرطة مجدداً، ولن يغفر لها رفض خدمة الشعب، ولن يقبل أن تعود الشوارع مجدداً مسرحاً للملاحقات الأمنية والتجبر والتعالى من جانب رجال «الداخلية»، ولن يبالى بالانفجار القادم إذا استمرت فى سياستها.
الواقع يكشف أن الوزارة تسير دون رؤية واضحة فى التدريب والتطوير والتأهيل، لمواجهة الجريمة، والتجاوزات التى رصدتها «المصرى اليوم» يجب الوقوف أمامها، ولا يجوز تبسيطها ووصفها بأنها فردية لأنها تعكس فى جوهرها ثقافة تسيب وانفلات وسوء إدارة.. ضابطا أمن وطنى يعتديان على محام بالضرب حتى الموت فى قسم شرطة المطرية، وأمين شرطة يقتل متهماً فى حادث إرهابى بمستشفى إمبابة، وأمينا شرطة يغتصبان فتاة داخل سيارة النجدة، وضابط يضرب مجند أمن مركزى، فيموت.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ إن الوقائع أكبر من أن نحصيها فى تحقيق واحد.. أمناء الشرطة يتقاضون رشاوى، ضباط يتزعمون عصابات، هذه الوقائع ليست فردية، ولكنها ظاهرة تستوجب المراجعة، ولا يمكن معالجتها بتصريحات من نوعية «لن نتستر على فساد».
المدافعون عن الوزارة باسم شهدائها من الضباط والجنود، هم أهل الباطل فى كل مؤسسة لأنهم يبتزون مشاعر المواطنين ويلوثون الدم الطاهر، وبدلاً من مطالبتنا بالسكوت وتجاهل الذين يدهسون كرامة المواطن ومصير الوطن عليهم أن يحاسبوا من داسوا بأحذيتهم على دم الشهيد فى الأقسام والسجون.
«الشرطة» فى «قبضة العدالة»
حكمًا قضائيًا، ما بين المؤبد والسجن المشدد والسجن والحبس، و32 واقعة لا تزال قيد التحقيق لدى النيابة، و7 قرارات إحالة صادرة من النائب العام لمحاكم الجنايات والجنح، فى العامين الأخيرين فقط، لم تصدر ضد جماعات إرهابية أو
مجموعات مسلحة أو تشكيلات عصابية اعتادت الإجرام أو بلطجية ولصوص أو خارجين على القانون..
عنابر «5 نجوم» للضباط المتهمين بالسجون
لا يمكن وضع ضابط أو أى من أفراد الشرطة إذا تحولوا إلى متهمين أو أصبح محكوماً عليهم فى مكان واحد مع أى من الجنائيين أو المسجلين، وخصصت وزارة الداخلية بعض أماكن الاحتجاز داخل السجون المنتشرة على مستوى الجمهورية لقضاء رجال الشرطة والقضاة فترة العقوبة فيها، وذلك لدواع أمنية..
«حاميها.. حراميها».. المهمة: حماية المواطن.. والتهمة: نصب وسرقة ورشوة واغتصاب وخطف
«الشرطة فى خدمة الشعب».. الشعار القديم لوزارة الداخلية، الذى يبدو أنه لم ينل إعجاب عدد غير قليل من ضباط وأمناء الشرطة، ليحولوه إلى «الشرطة تسرق الشعب»، بارتكابهم فى الفترة الأخيرة، عددا كبيرا من وقائع السرقة والنصب والتزوير والاحتيال على المواطنين المعنييّن بحمايتهم من «اللصوص والمجرمين والنصابين والمحتالين»، لينطبق عليهم المثل الشعبى المعروف «حاميها.. حراميها»
5 قضايا هزت عرش «الداخلية»
لم تستطع العمليات الإرهابية التى تتم يومياً وتسقط أفراداً وضباطاً أن تهز شعرة من وزارة الداخلية، بينما استطاعت أخطاء عدد من ضباطها وأفرادها الإطاحة بأحد وزرائها وإحالة أعداد كبيرة من قياداتها إلى المعاش ونقل عدد مماثل بين المحافظات، لم تكن أخطاء بسيطة تلك التى قلبت الوزارة رأسا على عقب، ولكنها جرائم هزت ثقة المواطنين فى الوزارة وأساءت إلى شهداء الشرطة أنفسهم وأعادت إلى الأذهان صورة الوزارة قبل الثورة.
«الأمن الوطنى» و«أمن الدولة» وجهان لعملة واحدة
فى 15 مارس 2011، أطلق اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية وقتئذ، رصاصة الرحمة على جهاز مباحث أمن الدولة، وأصدر قراراً بحل جميع إدارات وفروع ومكاتب الجهاز فى جميع المحافظات، وذلك نزولاً على رغبة القوى السياسية ومطالب المتظاهرين فى ثورة 25 يناير، وقرر فى الوقت نفسه تشكيل جهاز جديد باسم «جهاز الأمن الوطنى»
الأمن المركزى.. «الغلابة» يحملون «عصا السلطان»
قليلون من يتعاطفون معه، وهم يرونه مرتديا القناع والخوذة حاملا الدرع والعصا الغليظة وأحياناً قنابل الغاز المسيل للدموع، التى يكون جاهزا لإلقائها بمجرد الإشارة.
إمبراطورية أمناء الشرطة فتوات بـ«البدلة الميرى»
«اللى مالوش خير فى حاتم مالوش خير فى مصر».. لا تزال تلك الجملة الشهيرة للفنان الراحل خالد صالح، الذى جسد دور «حاتم»، أمين الشرطة الفاسد فى فيلم «هى فوضى»، حاضرة دوما فى أذهان المواطنين.. وخاصة مع كل واقعة تعذيب أو تلفيق قضية أو أى تجاوز أمنى.. حتى بات المواطنون يعرفون من هو «حاتم» فى كل قسم شرطة، خاصة مع زيادة الحوادث التى يرتكبونها، بعد القرار الذى أصدره اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، بإلغاء المحاكمات العسكرية لهم، فزاد نفوذ بعضهم دون رادع يخافون منه..
الشرطة شهداء وخطايا (إحصائيات وأرقام).
هنا «أبوزعبل».. تعذيب بـ«علم الوصول»
تلقى المجلس القومى لحقوق الإنسان عشرات الشكاوى عن تعذيب داخل السجون وأماكن الاحتجاز، وقرر بعدها المجلس القومى أن يزور السجناء للتأكد من حقيقة الأمر.
مسكنات ما قبل الانفجار: أبلغوا عن التجاوزات
دفعت زيادة معدلات حالات انتهاكات وتجاوزات رجال الشرطة، وزارة الداخلية إلى الإعلان عن أرقام هاتفية وبريد إلكترونى تطالب المواطنين باستخدامها فى سرعة الإبلاغ عن أى تجاوزات من أفراد وضباط الشرطة، وأعلنت الوزارة فى وقت سابق أنه لا تستر على أى تجاوز، وأنها تحاسب نفسها عن طريق قطاع التفتيش بالوزارة
أقسام الشرطة.. «الداخل مفقود والخارج مولود»
«قبل أن تدخل قسم الشرطة توضأ وصلى ركعتين لله، وانطق الشهادتين.. فربما لا تعود إلى أسرتك مرة أخرى، فالداخل مفقود والخارج مولود».. هذا هو شعور كثير من المواطنين حال دخولهم الأقسام لإنهاء بعض الأوراق أو لتحرير محاضر وغيرها من المتطلبات، ورغم أن تجاوزات الشرطة كانت سببا فى قيام ثورة 25 يناير، إلا أن ذلك الشعور مازال قائما.
مواطنون عن تجاوزات الوزارة: الشرطة عادت أسوأ من عهد مبارك
أبدى عدد من المواطنين استياءهم الشديد من ممارسات بعض ضباط وأفراد الشرطة، التى عادت بوزارة الداخلية، إلى نفس الصورة التى ترسخت طيلة عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، واعتبروا خلال حديثهم مع «المصرى اليوم» أن الأحداث الحالية تشير إلى أن الوزارة تعتبر أن ثورة لم تقم فى البلاد وقال آخرون إن الوزارة تنتقم ممن قاموا بالثورة
«إحراج رئاسى» لوزير الداخلية السابق.. وتحذير للحالى من «التجاوزات»
أدت تجاوزات الشرطة مؤخرا، إلى إجبار السيسى، على الحديث عن تحقيق الأمن بالعدل، حتى إنه استدعى اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية الجديد، قبل أيام، وطلب منه تحقيق الأمن دون أى تجاوز، وأن يكون هناك توازن فى تحقيق الأمن مع حريات المواطنين وحقوقهم، وتحدث الرئيس فى عدة ندوات تثقيفية عن تحقيق الأمن وأقر خلال الاحتفال بعيد الشرطة فى 23 يناير الماضى بوجود بعض التجاوزات، وبعدها بـ6 أيام قتلت الناشطة شيماء الصباغ، فما كان من الرئيس بعد 5 أيام إلا التأكيد على تقديم قاتلها إلى العدالة
