دورة التعذيب والعنف المغلقة في مصر تتوحش
25 إبريل , 2015 - 12:07 م
جاء اغتيال ضابط الشرطة العقيد “وائل طاحون”، المفتش بالأمن العام ورئيس مباحث قسم شرطة المطرية السابق شرق القاهرة في عملية نوعية هي الأولي باستهدافه بـ47 طلقة من قبل 4 ملثمين، وإحصاء مؤسسات حقوقية مقتل 8 معتقلين في هذا القسم منهم محاميان أخرهما المحامي “إمام عفيفي”، الذي لقي مصرعه داخل قسم المطرية الخميس، ما جدد الأزمة بين الشرطة والمحامين، ليثير المخاوف من اتساع دورة التعذيب والعنف التي تشهدها مصر منذ انقلاب يوليو 2013.
وبرغم أن “طاحون” هو أول ضابط يعمل في قسم شرطة يتم استهدافه وتصفيته بهذا الشكل، وهو ما اعتبره الكثيرون تصعيدًا نوعيًا خطيرًا ضد الشرطة بسبب مجازر متهمة بالقيام بها ضد معتصمين ومتظاهرين، إلا أن إعلان تنظيم جديد يسمي “حركة كتائب الإعدام” مسؤوليته عن الحادث وإعلان نيته قتل ضباط آخرين متهمين بتعذيب وقتل معتقلين، أعاد ذكرى أحداث العنف التي وقعت في ذلك الحي بشرق القاهرة إلى دائرة النقاش، ومعها نقاش أوسع حول نتائج العنف الذي تمارسه الدولة.
ويقول نشطاء ومعارضون أن العقيد “طاحون” له تاريخ طويل من العداء مع سكان المطرية، والذين يتهمونه بالتورط بشكل مستمر في تعذيب النشطاء السياسيين، وحتى تعذيب المتهمين بأنشطة إجرامية، كما اتهموه أيضًا بقتل العشرات من المتظاهرين إبّان ثورة 25 يناير.
ولهذا يعتقد المراقبون أن اغتيال طاحون يشكل بداية لدائرة قد لا تنتهي من العنف بين سكان المطرية وبين الشرطة، والتي تتجاوز في طبيعتها المواجهات المعتادة بين الدولة والمجموعات “الإرهابية”.
وحذر مراقبون من أن العنف في هذا الحي الذي يشهد مظاهرات بشكل مستمر لا تتوقف وقتل فيها عشرات المتظاهرين برصاص الشرطة، له علاقة بقيام نفس هذا الحي بدور كبير خلال ثورة 25 يناير وقيام الثوار بحرق القسم وحرق عشرات من سيارات الشرطة حينئذ في مشهد مهيب، ما يجعل المواجهة ليست قاصرة على “الإرهابيين” أو أنصار جماعة الإخوان كما تصنفهم الشرطة، ولكن ممتدة للأهالي الناقمين من قتل الشرطة لأبنائهم بوسائل التعذيب، التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير.
وتشير التقديرات المحلية إلى أن نحو 500 شخص قتلوا في “المطرية” جراء العنف الذي مارسته الشرطة خلال السنوات الأربع الماضية منذ ثورة 25 يناير 2011، وهو ما رسّخ العداء تجاه الشرطة في الحي.
وكان طاحون قد لقي مصرعه يوم الثلاثاء الماضي هو وسائقه (مجند) بالقرب من منزله، بعد أن أطلق ملثمون النيران بكثافة على سيارته.
وتعد هذه العملية داخل القاهرة بمثابة استئناف لعمليات اغتيال لضباط الشرطة بالقاهرة، منها: اغتيال النقيب محمد أبو شقرة، الضابط في قطاع الأمن الوطني، في يونيو 2013، واغتيال المقدم محمد مبروك في يونيو من العام نفسه، بالإضافة إلى اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية والذي قُتل أمام منزله بالهرم في يناير 2014، وفي أبريل من العام السابق أيضًا اغتيل العميد أحمد زكي من قطاع الأمن المركزي بعد تفجير سيارته.
عنف الشرطة يخلق حركات انتقام
وأعلنت حركة أطلقت على نفسها “كتيبة الإعدام-مجموعة الشهيد كريم حمدي“، مسئوليتها عن مقتل رئيس مباحث قسم المطرية السابق العقيد وائل طاحون، وقالت أن ذلك “ثأرًا لمقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم المطرية تحت التعذيب“.
وتوعدت الحركة، في بيان لها نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بتنفيذ المزيد من عمليات القتل ضد ضباط وأمناء الشرطة الذين يمارسون التعذيب بحق المعتقلين بأقسام الشرطة، مشددين أن سلسلة الاغتيالات التي سيقومون بتنفيذها هي ثأرًا لأرواح شهداء الثورة منذ 25 يناير وحتى الآن.
وقالت إن مجموعة “الشهيد كريم حمدي” نفذت حكم إعدام وائل طاحون رئيس مباحث قسم المطرية السابق، لأنه “متورط في تعذيب المصريين قبل ثورة 25 يناير وأثنائها“.
وأضافت الحركة: “وائل طاحون لم يكن الأول، ولن يكون الأخير“، موضحة أنها أعدت قائمة بأسماء المتورطين في التعذيب، وأنها ستلاحقهم وتنصب لهم كمائن الموت في كل مكان، ويتم تنفيذ قرارات الإعدام وفق خطة وضعتها الحركة بعد رصد كل تحركاتهم وتحديد أماكن إقامتهم، وفقًا لبيانهم المنشور على صفحتهم الخاصة.
وجاء ظهور هذه الحركة الوليدة لتنضم إلى مثيلاتها، ممن يستهدفون رجال الشرطة والجيش، مبررين عملياتهم بالانتقام من الجرائم التي تمارسها السلطات الحالية بحق معارضيها، وذلك بحسب بيانات هذه الحركات.
ومن أبرز هذه الحركات حركة “العقاب الثوري”، التي أعلنت عن تأسيسها في الذكرى الرابعة لثورة يناير 2011، وذلك من خلال فيديو بثته على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، أعلنت فيه أنها تسعى لاستهداف أفراد القوات المسلحة، والشرطة، والقضاة.
وفي مارس الماضي، أعلنت الحركة مسئوليتها حتى الآن عن تفجير 56 عبوة ناسفة، ونصب 12 كمينًا لقوات الأمن، والاشتباك مع تلك القوات بالأسلحة الرشاشة في محافظات عدة في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011.
ومن أبرز عملياتها الأخيرة التي أعلنت عنها: تفجير برجيَ كهرباء يغذيان مدينة الإنتاج الإعلامي بالجيزة، ما أدى إلى انقطاع بث القنوات الفضائية التي تبث من داخل المدينة، إضافة إلى تفجير عبوة ناسفة أمام دار القضاء العالي، والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 9 أخرين.
أيضا هناك (تنظيم أجناد مصر)، الذي بدأ في الظهور على الساحة في يناير 2014، من خلال أول بيان له تبنى فيه تفجيرين استهدفا قسم شرطة الطالبية، وتجمع لسيارات وجنود الأمن المركزي جانب محطة مترو البحوث بالجيزة، وتبنت الجماعة ما يقرب من 11 عملية تفجير على الأقل، أسفرت عن مقتل 5 ضباط شرطة وإصابة العشرات من أفرادها (الشرطة).
ومن أبرز العمليات التي تبناها التنظيم، تفجير قسم الطالبية، والذي أسفر عن مقتل خبير المفرقعات، وتفجير ميدان النهضة، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص، وتفجير عبوة ناسفة في تجمع لضباط أجهزة الأمن المتمركزين عند قسم “عين شمس”.
وفي بداية الشهر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية تصفية وقتل همام محمد عطية، مؤسس وزعيم تنظيم “أجناد مصر”، بعد اقتحام منزله بمنطقة فيصل بالجيزة، واتهمته الشرطة بتنفيذ أكثر من 20 واقعة، وقتل ضباط شرطة، ومواطنين، يتقدمهم العميد طارق المرجاوى، مفتش مباحث غرب الجيزة، إثر تفجير 3 قنابل بمحيط جامعة القاهرة، منذ أشهر.
وتميزت هذه الحركة بتوثيق عملياتها ضد قوات الجيش والشرطة، من خلال بث مقاطع فيديو تحتوي على تصوير لهذه العمليات، علي طريقة تنظيم داعش، وهو ما فعلته أيضا حركة “العقاب الثوري” عقب تفجير برج مدينة الإنتاج الاعلامي.
ضحايا التعذيب القتلي
وأكدت منظمات حقوقية أن أعداد الذين قتلوا نتيجة التعذيب داخل أقسام وسجون الشرطة، تجاوز عشرات الحالات، فضلًا عن مئات المتوفين جراء الإهمال الطبي المتعمد من قبل وزارة الداخلية.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، قد قالت إن المعتقلين يتعرضون للضرب حتى الموت في زنازين الشرطة والسجون المكتظة بشدة، بخلاف حالات وفاة أخرى لمعتقلين لديهم أمراض القلب والسرطان أو أمراض أخرى وتم رفض علاجهم، وسط تردي الخدمات الصحية داخل السجون.
وأوضحت المنظمة، في تقرير لها في يناير الماضي، بعنوان “مصر: موجة من الوفيات داخل السجون“، أنها سجلت مصرع 95 معتقلًا في زنازين أقسام الشرطة منذ منتصف عام 2013 بأدلة من الأقارب ومحامي الضحايا، بالإضافة إلى وقوع تسع وفيات في السجون.
وشهد قسم المطرية وحده 8 حالات قتل بحق المعتقلين، كان أخرهم مقتل المحامي إمام عفيفي، (63 عاماً) والذي توفي، الأربعاء 22 أبريل داخل مستشفى المطرية بعد نقله إليها 10 أبريل الماضي إثر تعذيبه داخل قسم شرطة المطرية، عقب اعتقاله لخروجه في مظاهرة.
ويقول عبد الرحمن جاد، الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وأحد سكان المطرية أن الضابط “طاحون” الذي تم قتله، “كان لديه العديد من الأعداء لدرجة أنه يصعب تحديد من قام بعملية اغتياله“.
وأضاف في تصريح نقله موقع “مدي مصر”: “منفذو عملية الاغتيال من المطرية على الأرجح، لكننا مع هذا لن نستطيع أن نتأكد ما إذا كان قتله له دوافع سياسية، حتى أصحاب السوابق الجنائية كانوا يسعون للانتقام منه، حيث لم يميز التعذيب داخل قسم شرطة المطرية بين الجنائيين والنشطاء السياسيين“.
ويقول الباحث في الشئون الأمنية “علي الرجّال” أن اغتيال “طاحون” يعد تصعيدًا خطيرًا في طبيعة المواجهة بين “السكان وضباط الشرطة“، مشيرًا إلى أن ضباط قسم الشرطة هم المسؤولين عن التعامل المباشر مع المواطنين، وأنه في المطرية تحديدًا فإن ضابطًا كطاحون لديه العديد من العلاقات المعقدة مع العديد من الأطراف، حيث يتعاملون مع تجار مخدرات، وأعمال غير قانونية، ومهربين، وبلطجية، بالإضافة إلى نشطاء سياسيين سواء كانوا متورطين مع الإخوان أو غيرهم من التيارات المدنية، ما يعني أن دائرة الاشتباه هنا واسعة للغاية.
ومنذ اندلاع الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين في المطرية وبين الشرطة، قبل وبعد ثورة 25 يناير، أدت العديد من التطورات إلى ازدياد التوتر، منها قتل محاميان حتى الأن أبرزهم المحامي “كريم حمدي” الذي أكد الطب الشرعي أنه تعرض لتعذيب بشع وقطع في أجزاء جسده، وقام النائب العام بعد تظاهر المحامين بإحالة ضابطين بالأمن الوطني للمحاكمة، بينما طالبت النيابة بالتحقيق مع زملاء القتيل من المحامين الذين تظاهروا، لتشتعل موجة من الغضب وسط المحامين والنشطاء الحقوقيين.
وكانت النيابة قد أحالت ضابطين من قطاع الأمن الوطني لمحكمة الجنايات بتهمة تعذيب حمدي حتى الموت، قبل أن يصدر النائب العام هشام بركات قرارًا بحظر النشر في القضية، وتظاهرت مجموعة من المحامين الحقوقيين احتجاجًا على قرار حظر النشر وغياب الشفافية في التحقيقات، حيث تم منعهم من حضور التحقيقات مع ضابطي الشرطة المتورطين في القضية.
وكتب المحامي “محمد الباقر”، أحد هؤلاء الذين تظاهروا للمطالبة بحق زميلهم القتيل، أنه استدعي للتحقيق معه هو ومجموعة من زملائه على ضوء تظاهرهم في شهر مارس.
وقال الباقر على صفحته على فيسبوك: “نحن متهمون بالتظاهر بدون ترخيص، والهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة، وتعطيل العمل، وتهديد الأمن العام، وكان هذا في اليوم الذي قدمنا فيه طلبًا للنائب العام بعريضة لرفع حظر النشر والسماح للمحامين بحضور التحقيقات“.
ويري محامون أن استدعاء زملاء لهم قدموا طلبات للنائب العام، للتحقيق في تجاوزت الشرطة وتعذيبها المواطنين أمرًا غير معتاد، وظاهرة خطيرة، تشير لرغبة أجهزة الدولة إبعاد الأضواء عن القضايا المتورطة فيها الشرطة، مثل قضية كريم حمدي، بكل الوسائل الممكنة.
ضغوط على أسر القتلى
ويقول عبد الرحمن جمال، أحد شهود العيان، إن المحامي الثاني القتيل (عفيفي) كان يشترك في أحد التظاهرات المؤيدة للإخوان المسلمين قبل أسبوعين وتعرض لإطلاق رصاصات خرطوش عليه، والضرب بعنف من قبل “بلطجية” قبل أن تقوم الشرطة بإلقاء القبض عليه.
وأضاف جمال أنه بعد التحقيق مع عفيفي، نُقل إلى المستشفى في اليوم التالي مُصابًا بنزيف داخلي، ما يعني تعرضه لتعذيب، رغم ادعاءات أن إصابات عفيفي جاءت نتيجة ضرب الأهالي له وليست نتيجة اعتداءات الشرطة.
إلا أن المحامي الإسلامي “منتصر الزيات” المسؤول عن حملة للدفاع عن المحامين، يؤكد أن “عائلة عفيفي قاومت العديد من الضغوطات من أجل عدم اتهام الشرطة بتعذيبه“، و”أن الانتهاكات بحق المحامين قد بلغت مستويات غير مسبوقة“.
105 معتقلين من السجن للمشرحة
ولا يقتصر القتلى علي قسم شرطة واحد، حيث لا يمر أسبوع تقريبًا إلا وتنشر الصحف نبأ وفاة معتقل في أحد سجون الشرطة، وغالبًا ما يجري التعتيم على القتل وإرجاع السبب لأسباب أخري بهدف إبعاد تهمة التعذيب عن الشرطة، مثل القول بأنه “مريض أو توفي بهبوط في الدورة الدموية”.
وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان»، في تقرير لها في يناير الماضي، أن السلطات المصرية لا تتخذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة؛ مما يتسبب في وقوع حالات وفاة تخطت المائة حالة داخل السجون والمعتقلات.
وقالت المنظمة، في تقرير بعنوان “مصر: موجة من الوفيات داخل السجون“، إن المعتقلين يتعرضون للضرب حتى الموت في زنازين الشرطة والسجون المكتظة بشدة، بخلاف حالات وفاة أخرى لمعتقلين لديهم أمراض القلب والسرطان أو أمراض أخرى وتم رفض علاجهم، وسط تردي الخدمات الصحية داخل السجون.
ولفتت هيومان رايتس إلى زيادة معدل الوفيات في أماكن الاعتقال إلى 40% عام 2014 مقارنة بالعام الذي سبقه 2013، واتهمت السلطات المصرية في تقريرها بالفشل في اتخاذ أي خطوات حقيقية لتحسين الأوضاع في السجون المكتظة التي تتسبب في وفاة العشرات من المعتقلين.
وقالت المنظمة، إن العشرات من المصريين قد قضوا نحبهم داخل السجون ومقرات الاحتجاز منذ منتصف عام 2013، عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب د. محمد مرسي، وشن الحملة القمعية الموسعة ضد أنصاره، على حد تعبيرها.
وقالت، إن الحكومة لم تكشف عدد الوفيات في أماكن الاحتجاز، ولكن تلك التي سجلتها مصلحة الطب الشرعي في القاهرة والجيزة، أظهرت وفاة 65 حالة عام 2013، ثم 95 في 2014، ما يعني زيادة نحو 40%.
وأثار تقرير أصدره المجلس لحقوق الإنسان الحكومي في مصر، مؤخرًا، وأكد خلاله رصد حالات تعذيب وانتهاكات جسيمة بحق المعتقلين داخل السجون المصرية، حالة من الجدل الواسع في أوساط الحقوقيين والمتابعين للشأن المصري، ما دفع النائب العام المصري لتكليف أعضاء النيابة العامة بإجراء تفتيش مفاجئ، على عدة سجون وجميع أقسام الشرطة في محافظتي القاهرة والجيزة، دون إعلان النتائج أو عقاب أحد، حيث اكتفي بيان للنائب العام، بالقول إنه كلف وزارة الداخلية بتلافي الملاحظات التي وردت في تقارير أعضاء النيابة العامة.
وكان حقوقيون قد أكدوا أن اعتراف أعضاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان عن رصده حالات تعذيب وانتهاكات جسيمة بحق المعتقلين، خلال الزيارة التي قام بها الوفد إلى سجن أبو زعبل 2، وتأكيدات النيابة العامة وجود ملاحظات على السجون، يدل على أن حجم الانتهاكات والمخالفات والتعذيب في المعتقلات فاق الحد، إلى درجة أن “مجلس حقوق الإنسان” الحكومي الذي كان يدافع دومًا عن الحكومة لم يستطع إنكار تلك الحالات، وكشف بعضها في تصريحات صحفية.
