السبت، 16 مايو 2015

فيديو.. "مكملين" تذيع تسريبًا لـ"عنان" يبرئ الرئيس مرسى فى هزلية "وادي النطرون"

فيديو.. "مكملين" تذيع تسريبًا لـ"عنان" يبرئ الرئيس مرسى فى هزلية "وادي النطرون"                                     تحقيق جمعة الشوال

Share
تسريب سامي عنان
15/05/2015 09:13 م
التعليقات / عدد التعليقات (0)
الإس

الجمعة، 15 مايو 2015

حقائق تعرفها لأول مرة عن الرئيس مرسى قبيل محاكمته غداً

حقائق تعرفها لأول مرة عن الرئيس مرسى قبيل محاكمته غداً                                          اللة معك اللة غالب                       تحقيق جمعة الشوال                                                                             

 منذ 4 ساعة
 عدد القراءات: 4380
حقائق تعرفها لأول مرة عن الرئيس مرسى قبيل محاكمته غداً
فى شموخ وثبات ينتظر الرئيس مرسى كما عهدناه محاكمته غداً بجنايات القاهرة فى قضيتى "التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري"، و"اقتحام السجون"، وهما القضيتين اللاتين تصل العقوبة القصوى فيهما إلى الإعدام.
وتنعقد الجلسة في الثامنة من صباح الغد بأكاديمية الشرطة وهي الجلسة التي يبثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة.
وتتألف هيئة المحكمة في القضيتين، من 3 قضاة، برئاسة شعبان الشامي، وعضوية كل المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري.
وتعد أول دائرة مختصة بنظر قضايا الإرهاب، ومن أبرز أحكامها إصدار حكمًا بتأييد قرار النائب العام هشام بركات، بمنع التصرف في أموال كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، و22 آخرين من قيادات جماعة الإخوان.
وعاقبت الهيئة، خلال نظر جلسات محاكمة التخابر، محمد البلتاجي القيادي الإخواني 6 سنوات والداعية الإسلامي صفوت حجازي بسنة، بتهمة إهانة المحكمة.
كما أصدرت قرارًا برفض الاستئناف المقدم من خيرت الشاطر وسعد الحسيني وأحمد أبو بركة و17 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على حبسهم بتهمة الاشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة.
وكان الشامي أخلى سبيل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية الكسب غير المشروع، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة وقتها بحبسه على ذمة القضية.
أولا: قضية التخابر:
بدأت وقائع القضية، في اليوم الثاني من الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وتحديدا في 4 يوليو 2013، عندما أمرت النيابة العامة، بالتحقيق مع مرسي و35 آخرين في اتهامات متعلقة بـ"التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر"، قبل أن يحليها للمحاكمة الجنائية في 18 ديسمبر2013.
بدأت أولى جلسات المحاكمة في 16 فبراير 2014، وهي القضية التي اعتبرها بيان النائب العام، "أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر".
المتهمون:
شمل بيان الإحالة الرئيس محمد مرسي و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكم مرسي، بالإضافة إلي المرشد العام للإخوان و2 من نوابه، وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة، بالإضافة إلي رئيس حزب الحرية والعدالة ونائبه و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب.
وتضم قائمة القضية 36 متهما بينهم سيدة (23 محبوسا و13 هاربا)، كما شمل أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن وعصام الحداد ونجله جهاد.
ويحمل مرسي رقم 3 في القضية، ومن ابرز المتهمين فيها محمد بديع، مرشد الإخوان، وخيرت الشاطر ومحمود عزت نائبا المرشد العام، وعصام الحداد مساعد مرسي السابق لشئون الخارج ومحيي حامد مستشار مرسي السابق للتخطيط والمتابعة وأيمن علي مستشار مرسي السابق لشئون المصريين بالخارج وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وحسين القزاز مستشار مرسي، ومحمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ونائبه أسعد الشيخة.
الاتهامات:
وبحسب قرار الإحالة، فإن الاتهامات هي:
- التخابر مع منظمات أجنبية، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.
- إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
- تنفيذ التنظيم الدولي للإخوان أعمال عنف إرهابية داخل مصر، لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان بين بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة حماس الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخري داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
- تدبير وسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلي قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح علي يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني, ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلي آخرين ينتمون إلي تلك التنظيمات إلي داخل البلاد.
- اتحاد المتهمين مع عناصر أخري تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء، لتنفيذ ما جري التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخري من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
- الحصول على تمويل خارجي من التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية، لتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي ونشر الفوضى بالبلاد.
- قام بعض المتهمين بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على رئيس الجمهورية بتسريبها إلى قيادات التنظيم الدولي للإخوان بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة علي تنفيذ تلك العمليات الإرهابية.
ثانيا: قضية اقتحام السجون:
بدأت وقائع القضية، في 11 يوليو 2013، عندما أمر النائب العام هشام بركات، بالتحقيق مع مرسي وآخرين في اتهامات متعلقة بـ"اقتحام عدد من السجون"، قبل أن يحليها للمحاكمة الجنائية في 21 ديسمبر2013.
بدأت أولى جلسات المحاكمة في 28 يناير2014، وهي القضية التي اعتبرها بيان النائب العام، "أخطر جريمة إرهاب شهدتها البلاد".
المتهمون:
131 متهمًا من قيادات الإخوان المسلمين وحركة "حماس" وحزب الله، أبرزهم مرسي، ومحمد بديع، وسعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، ويوسف القرضاوي (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمقيم في قطر).
ويحمل مرسي رقم 83 في لائحة المتهمين، بينهم 27 محبوسا، أبرزهم مرسي وبديع، بالإضافة إلى الكتاتني والعريان.
ولوجودهم خارج مصر أو عدم تمكن السلطات المصرية من إلقاء القبض عليهم، لن يمثل أمام هيئة المحكمة 104 متهمين، بينهم 73 فلسطينيًا، أبرزهم أيمن نوفل القيادي بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ولبنانيان ينتميان لحزب الله، وهما سامي شهاب وإيهاب السيد محمد.
وكانت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة، قالت في بيان لها في 17 فبراير2014،  إن لائحة الاتهام التي أصدرتها النيابة العامة المصرية بحق 73 فلسطينيًا، كاذبة ومفبركة، مشيرة إلى أن "اللائحة تستند لمعلومات كاذبة وغير دقيقة".
وفي تفنيدها للائحة الاتهام، قالت الوزارة إن أربعة من الأسماء الواردة فيها، قتلوا أو ماتوا قبل اندلاع الثورة المصرية في يناير2011، وأضافت: "اثنان من المتهمين قتلا على يد الجيش الإٍسرائيلي عامي (2008 و2010) وهما: حسام عبد الله إبراهيم الصانع، وتيسير أبو سنيمة، وهناك اثنان آخران توفيا عامي (2005 و2007)، وهما: محمد سمير أبو لبدة، ومحمد خليل أبو شاويش".
وذكرت أن من بين الأسماء الواردة الأسير حسن سلامة المعتقل منذ عام 1996، والمحكوم بالمؤبد في السجون الإسرائيلية.
وقالت إن ما يقارب من نصف عدد الأسماء المذكورة (33 اسمًا) لم يُسجل لهم أي حركة سفر ولم يخرجوا من قطاع غزة.
وبينت أن 5 أسماء وردت في اللائحة لا وجود لها في السجل المدني الفلسطيني، وهم: محمد أحمد موسى، وشادي حسن إبراهيم، ورشاد محمد أبو خضيرة، ورامي أحمد خير الله، ومحمد جامع معيوف، كما ورد 9 أسماء غير صحيحة، والتشابه بينها وبين أسماء من غزة في الاسم واسم الأب، أو الاسم واسم الجد فقط، وهو ما وصفته بالتفليق، ومحاولة إيجاد أسماء مشابهة للأسماء من القطاع-حسب نص البيان.
الاتهامات:
بحسب بيان قاضي التحقيق وقرار الإحالة، كشفت التحقيقات عن تسلل أكثر من 800 من العناصر الأجنبية، عبر الأنفاق (تربط قطاع غزة بسيناء) إبان ثورة يناير2011، مستخدمين سيارات دفع رباعي مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة، ومدافع وقذائف أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع غزة وقتلوا العديد من ضباط الشرطة، ثم انطلقوا، وفق تنظيم مسبق، في ثلاث مجموعات إلى سجون وادى النطرون وأبو زعبل والمرج (شمال القاهرة)، وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة وسجناء، ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون، بالإضافة إلى ما يزيد على عشرين ألف سجين جنائي.
ومضى قائلا إن "اقتحام السجون شاركت فيه عناصر "إخوانية  وبدوية وجهادية"، وآخرون ينتمون لحركة "حماس" وحزب الله اللبناني، من دون تسمية أي أحد من تلك العناصر، مكتفيًا بالقول إنه عقب هروب قيادات الإخوان من السجن ساعدهم في الاختباء شخصان من جماعة الإخوان، هما إبراهيم إبرهيم حجاج، والسيد عياد".
وفقا للبيان، فإن من بين التهم الموجهة إليهم "خطف ثلاثة ضباط شرطة وأمين شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، فضلا عن القتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة".
كما يواجه المتهمون تهم "إضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين السجناء من الهرب".
إضافة إلى تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين من عناصر من حركة "حماس" وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذًا لمخططهم، وكذا الاتفاق على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وتدمير واقتحام السجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، وفقا لبيان قاضي التحقيق.
كما يواجه المتهمون تهم الهروب من السجون، بينما كان بعضهم محكومًا عليه أو مقبوضًا عليه، باستعمال القوة والعنف.
ونسب البيان إلى المتهمين المصريين والفلسطينيين أنهم ارتكبوا ومجهولون من حركة "حماس" وحزب الله، وبعض الجهاديين التكفيرين من بدو سيناء، عمدًا، أفعالًا تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنًا مع تظاهرات الثورة.
 وجاء في قرار الإحالة إنه "وبعد أن تحقق مقصدهم في تهريب المساجين  نهبوا ما في مخازن السجون من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وأثاث ومنتجات غذائية وسيارات شرطة".
مرسي رد على هذه الاتهامات في جلسة المحاكمة بتاريخ 17 يناير2015، حين قال: "لم أهرب من السجن وحاولت الاتصال بالمسؤولين ولم يرد علي أحد".
وأوضح الرئيس محمد مرسي أنه دخل و33 قيادة إخوانية "سجن (وادى النطرون) يوم السبت 29 يناير2011، مساءً، وقابلتنا إدارة السجن ووزعونا فى سجن 3 ووجدنا ناس يخبطون (يطرقون) على باب السجن وبيقولوا (يقولون) السجن اتفتح (فتح) ومفيش (ليس هناك) غير الإخوان، لو فضلتوا (بقيتم) ها تموتوا (ستموتون)".
وتابع: "أحد الاشخاص الذين فتحوا لنا الباب أعطاني تليفون صغير وبعد 5 دقائق وجدت التليفون يرن فوجدت قناة الجزيرة تتصل ووجدتها فرصة أن نعرف الأهالي وسردت التفاصيل والأسماء حتى نهدئ أهالينا".
وأضاف مرسي أنه "اطلع على الجرائد (لم يحدد موعد ذلك) ووجد منشورا بها خبرا لوزير الداخلية (لم يذكر اسمه) قرّر فيه إخلاء سبيل 34 من الإخوان المحتجزين بسجن وادى النطرون"، على حد قوله.
ومضى قائلا: "أثناء ترشيحي لانتخابات الرئاسة (عام 2012) قُدم طعن ضدي ورفضته اللجنة العليا للانتخابات (الجهة المشرفة علي العملية الانتخابية)".
القضايا الأخرى لمرسي:
في 21 أبريل الماضي، عاقبت محكمة جنايات القاهرة مرسي، و12 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بعد إدانته بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، فيما قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين اثنين آخرين، بذات التهم، فيما برأت المتهمين جميعا من تهم القتل.
ويحاكم مرسي في قضية تخابر أخرى مع "قطر"، تنظرها المحكمة في جلسات متعاقبة، بينما ينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة "إهانة القضاء" يوم 23 مايو الجاري، في الوقت الذي قرر قاضي التحقيق بحبسه على ذمة اتهامه بالتحريض على مواجهة الدولة خلال مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس2013.
موقف مرسي من محاكمته:
كرر مرسي، خلال جلسات محاكمته، أنه لا يعترف بإجراءاتها كونه لا يزال "الرئيس الشرعي" للبلاد، وأن محاكمته "غير دستورية"، كونه لا يمكن أن تحقق النيابة العامة مع رئيس الجمهورية، دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب (البرلمان)، وتكون التحقيقات عبر لجنة خاصة".
ويستند مرسي إلى المادة 152 من دستور 2012 (تم تعطيله عقب الإنقلاب على مرسي).
وتكررت هذه المادة بالصياغة نفسها في المادة 159 من دستور 2014 المعدل، وتنص على أن: "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية".
** سيناريوهات ما بعد صدور حكم الغد:
في حال صدور حكم فلن يكون نهائيا، وإنما هو المحطة الأولى في القضية حيث يحق لهيئة الدفاع عن المتهمين أو النيابة الطعن على الحكم خلال 60 يوما من تاريخ النطق به، ليتم نقل أوراق القضية لمحكمة النقض (درجة تقاضى أعلى)، لتصدر حكمها في القضية سواء بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى أو تثبيت الحكم، ووقتها يكون نهائيا.
في حال عدم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور الحكم، فإن الحكم سيكون نهائيا وغير قابل للطعن بعد ذلك.

ملخص الجزء الأول من تسريب سامى عنان

ملخص الجزء الأول من تسريب سامى عنان                                                                                               تقرير جمعة الشوال

 منذ 2 ساعة
 عدد القراءات: 1600
ملخص الجزء الأول من تسريب سامى عنان

أذاعت قناة مكملين الفضائية تسريبا لشهادة سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري في فترة الثورة جاء فيه :
القاضي أحمد رفعت يوجه سؤالا لسامي عنان :
 هل بلغت من المخابرات أن هناك عناصر من حماس وحزب الله دخل عبر الأنفاق ومحملين بالأسلحة ؟
سامي عنان:لم يحدث

موقع صهيوني: إسرائيل تعترف بتنفيذها تفجيرات بمصر

موقع صهيوني: إسرائيل تعترف بتنفيذها تفجيرات بمصر                                                                                               تحقيق جمعة الشوال

 منذ 3 يوم
 عدد القراءات: 1141
موقع صهيوني: إسرائيل تعترف بتنفيذها تفجيرات بمصر
قال موقع "المصدر" الصهيوني الناطق باللغة العربية اليوم الثلاثاء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سمح بنشر معلومات سرية حول تنفيذه عدة تفجيرات داخل مصر وإلصاقها بجماعة الإخوان المسلمين لإقناع الرأي العام العالمي بتبنيهم العنف والإرهاب. 
وأوضح الموقع أن "الموساد" جند شبكة من العملاء الإسرائيليين في الخمسينيات من القرن الماضي في القاهرة والإسكندرية في بعثة فرع الاستخبارات الإسرائيلية من أجل زرع متفجرات لضرب أهداف غربية ولإحداث فتنة بين مصر والولايات المتحدة وبريطانيا.
كما أكد أن الغرض من ذلك كان جعل الأمريكيين والبريطانيين يصدقون بأن شبكة إرهابية من الإخوان المسلمين هي التي نفذت تلك العمليات. 
وأكد الموقع أن أداء شبكة الاستخبارات الإسرائيلية كان فاشلاً تمامًا حيث تم القبض على أعضاء الشبكة الـ13 من قبل السلطات المصرية والذين كانوا إسرائيليين أو مصريين تم إعدام اثنين منهم وانتحر آخر في سجنه وأُطلق سراح اثنين من المعتقلين، وتم فرض عقوبة سجن ثقيلة على البقية.
وأشار الموقع إلى أن الأداء الفاشل للشبكة طرح في إسرائيل من الذي أعطى الأوامر، فمن غير المعقول أن تعمل شبكة كهذه في قلب القاهرة والإسكندرية من تلقاء نفسها، اندلعت في أروقة الحكم الإسرائيلية معركة سرية وقوية بين وزير الدفاع حينذاك، "بنحاس لافون" وبين من كان قائد سلاح المخابرات، "بنيامين جبلي".  

وثائق سرية تكشف دور الموساد فى بعض التفجيرات بمصر

وثائق سرية تكشف دور الموساد فى بعض التفجيرات بمصر                                                                                تحقيق جمعة الشوال

 منذ 3 دقيقة
 عدد القراءات: 29
وثائق سرية تكشف دور الموساد فى بعض التفجيرات بمصر
نشر الموقع الإلكتروني لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، تقريرا مصحوبة بوثيقة سرية، نسبها لجريدة "معاريف"، عن ما وصفته بفضيحة شبكة التجسس الإسرائيلية في مصر خلال خمسينيات القرن الماضي.
وقال الموقع، في التقرير الذي اطلعت عليه صحيفة "عربي21"، أن الفضيحة استمرت في أروقة الحكومة الإسرائيلية سنوات طويلة، أدت في نهاية المطاف إلى استقالة دافيد بن جوريون، الذي كان مقتنعا أن وزير الدفاع، لافون كان هو المذنب، وقضى بإحالته إلى لجنة تحقيق رسمية، حيث وجد معارضة واسعة، تسببت بالإطاحة بن غوريون، من صفوف الحزب عام 1965".
وتابعت التقرير "تتعلق المحادثة بفضيحة التجسس التي سميت (التجارة السيئة)، ثم بعد ذلك (فضيحة لافون) وكانت شبكة من العملاء الإسرائيليين في الخمسينيات من القرن الماضي قد عملت في القاهرة والإسكندرية في بعثة فرع الاستخبارات الإسرائيلية من أجل زرع متفجرات لضرب أهداف غربية، وهكذا يقومون بإحداث فتنة بين مصر والولايات المتحدة وبريطانيا".
وسجل التقرير أن "أداء شبكة الاستخبارات الإسرائيلية كان فاشلا تماما، وتم القبض على أعضاء الشبكة الـ 13 من قبل السلطات المصرية، والذين كانوا إسرائيليين أو مصريين. تم إعدام اثنين منهما، وقام آخر بالانتحار في سجنه. فيما تم إطلاق سراح اثنين من المعتقلين، وتم فرض عقوبة سجن ثقيلة على البقية".
و"تضمنت الوثائق الأنشطة السرية التي مارستها الاستخبارات الإسرائيلية في مصر، والشخصيات الرئيسية الفاعلة بها، وعلى رأسها رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق، بنيامين جيبلى، ووزير الدفاع الإسرائيلى الأسبق، بنحاس لافون، ورئيس الوزراء الأسبق، ديفيد بن جوريون ، من أجل تنفيذ عمليات وتفجيرات لزرع إسفين بين حكومة مصر وأمريكا عما 1952 وإلصاق التهم بالجماعات الإسلامية ومنهم (جماعة الإخوان المسلمين).
وأكدت الوثائق التي تم الإفراج عنها من أرشيف الجيش، أن الوزير الذي تشتهر الفضيحة باسمه، وهو لافون، لم يكن هو الذي أصدر القرار بإنشاء شبكة جواسيس وعملاء للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في القاهرة والإسكندرية، مشيرة إلى أن رئيس الاستخبارات العسكرية، بنيامين جيبلي، تورط في سلسلة من الأكاذيب المتعلقة بالقضية.
وقال جيبلي: "لا أستطيع أن أصدقك سيدي الوزير. أعتذر جدا". وأضاف: "أعتقد أنني فقدت أي أساس للثقة بقدرتك على القيام بشيء. من الواضح لدي أمر واحد. أقول على لسانك، بعد الاجتماع الذي كان في منزلك، تلقيت الأوامر بتفعيل الخلايا".
ورد عليه لافون: "أردت أن أعطيك فرصة أخرى لتقول لي كل الحقيقة، بدلا من ذلك أعطيتني إجابة طفولية". وهاجم جيبلي قائلا: "أنت تدعي، كل الوقت، بأننا نتقاسم المسؤولية. إذا كنا نتقاسم المسؤولية ونقوم بأمر ما معا، وحصلت على معلومات كهذه؛ قل لي لماذا لم يتم نقل تلك المعلومات للشريك فورا".
وقال لافون أن جيبلي كذب على هيئة الأركان العامة للجيش وعلى الحكومة، عندما ادعى أن لافون قد أمر بتفعيل الشبكة، وأن جيبلي في الواقع قد عمل من تلقاء نفسه.
من جهته رفض جيبلي هذه الاتهامات، قائلا: "اسمح لي بلحظة واحدة، سيدي الوزير. كان أمر العملية في منزلك، بحضورنا نحن الاثنين فقط".
واصل لافون: "أنا لم أعلم (بعمل الشبكة)، أنت علمت. وعندما أعطيت الأمر في 16 يوليو لم تكن لديك أية سلطة لإعطاء الأوامر".
وكما ورد أعلاه، فما زال يتردد صدى السؤال "من أعطى الأوامر"، وأدى إلى طرد الاثنين، لافون وجيبلي، بسبب التورط في مصر.
 
        

فيديو.. ثوار المطرية يتصدون لاعتداءات مليشيات الانقلاب

فيديو.. ثوار المطرية يتصدون لاعتداءات مليشيات الانقلاب                                                       مطرية دولة الرجالة تحيى اهالى المطرية قلبى معكم يااجدع ناس                                                                تقرير جمعة الشوال

Share
جانب من فعاليات اليوم
15/05/2015 02:54 م

أيمن نور يلمح لـ"انقلاب عسكرى" جديد على السيسى

أيمن نور يلمح لـ"انقلاب عسكرى" جديد على السيسى                                                                           تحقيق جمعة الشوال

 منذ 3 ساعة
 عدد القراءات: 2955
أيمن نور يلمح لـ"انقلاب عسكرى" جديد على السيسى

بعد تصريحاته الأخيرة حسب ما نشرتها احدى الصحف العربية منذ عدة أيام خرج الدكتور أيمن نور بتكهنات جديدة يحاول تأكيدها إن كل الاحتمالات واردة تجاه الوضع السياسي الراهن في مصر، بما فيها الانقلاب العسكري على السيسي، وبناء عليه ينبغي أن تكون لدينا رؤية مستقبلية لكل السيناريوهات وكل الاحتمالات.
وأثارت تصريحات "نور" مؤخرا حول شرعية عبد الفتاح السيسي، حالة من الجدل في الوسط السياسي والإعلامي، وأكد نور حسب  ما ورد بشبكة "رصد" أن تصريحاته جرى اختزالها بطريقة مخلة، مؤكدًا ثبات موقفه من عدم شرعية نظام عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، ورفضه وصف المطارد.
وأضاف نور أن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بلا ماض، ولا مستقبل له، مشيرا إلى أن أفعاله المراهقة أحرجت حلفاءه الإقليميين، كما أن السعودية في عهد الملك سلمان غير السعودية في عهد الملك عبد الله.
وتطرق الحوار إلى موقفه من الانتخابات الرئاسية، ومتى سيعود إلى مصر، وكذلك جهود المصالحة بين قوى الثورة الفاعلة، وسيناريو الانقلاب العسكري على السيسي.
وإلى نص الحوار:
كيف ترى الوضع السياسي الراهن؟
مصر تشهد حالة من حالات موت السياسة، حيث اختزلت ألوان الطيف السياسي المصري في لون وصوت واحد‼ يرى أنه هو الوطن، والوطن هو‼ وغيره إما خونة، أو مارقون، أو إرهابيون‼ فعادت مصر سياسياً نصف قرن ولم نعد فقط لما قبل ثورة يناير، بل أسوأ بكثير.
وما مستقبل النظام الحالي في البلاد؟
هذا نظام بلا ماضٍ محترم، ولا مستقبل له، فالاستبداد لا يدوم طويلاً، مهما امتلك من عناصر القوة والبقاء، فما بالنا بنظام تتلوث يداه بالدماء ويتعرى من الشرعية، وتغوص أقدامه في طين لزج، ورمال ناعمة، داخليا وإقليميا.
لماذا عرضت فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة على السيسي؟
لم أعرض هذه الفكرة، لا على السيسي ولا على غيره، هذا محض افتراء على الحقيقة، وكل ما حدث أني أجبت في حوار صحفي على سؤال يتصل بما هو دائر ومطروح عن هذا الموضوع، فكنت مستقبلاً لا مرسلاً، فضلاً أنه لا توجد أي اتصالات بيني وبين السيسي.
ألا تعتبر ذلك اعترافا ضمنيا بشرعيته؟
قلت في إجابتي عن السؤال التاسع في حواري -سابق الإشارة إليه- مع جريدة "العرب" إنني لا أعترف بشرعية السيسي، ولا أقبل أن أعطيه هذه الشرعية، كما صرحت بهذا المعنى لموقع "رصد"، فضلاً أن هذا ثابت من كل مواقفي من 3/7 حتى الآن.
هل سيخوض نور انتخابات رئاسية مقبلة؟
عندما تتوافر البيئة الصحيحة لانتخابات رئاسية حقيقية وديمقراطية، سيكون لكل حدث حديث.
هناك أقاويل بأن نور هو الجانب الأمريكاني للثورة المصرية.. ما ردك؟
هذا هزل في موضوع الجد، وكانت هذه الشائعة من اختراعات وأكاذيب نظام مبارك الذي سعى لترويجها ضدي في صراعي معه، مستغلا تعاطف الرأي العام العالمي معي، ومن بينه الأمريكي تعاطف مع رجل نافس ديكتاتورا، فسجنه، ولم يكن أمام مبارك لتبرير هذا التعاطف الدولي معي غير ترويج هذه الأكاذيب، ومع الأسف أن بعض النخب السياسية ابتلعت هذا الطعم‼ بالمناسبة أنا لم أقم بزيارة أمريكا من قبل.
وحول هذا الأمر قامت إحدى المنظمات الدولية باختياري للحصول على جائزة أفضل ديمقراطي في العالم الإسلامي 2015، وكان موعد تسلم هذه الجائزة هو الخميس 15 مايو 2015 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وعلى بعد أمتار من البيت الأبيض، وكان مفترضا أن تكون لي الكلمة الأولي في الاجتماع، في جلسة يشارك فيها كل من سوزان رايس، ونائب وزير الخارجية، وعبد الفتاح مورو نائب رئيس البرلمان التونسي، ومادلين أولبرايت، ووزير الخارجية السابقة، وآخرين، لكني اعتذرت عن الحضور لأسباب شخصية، مع توجيه الشكر والامتنان لمركز دراسات الإسلام والديمقراطية الذي رشحني لهذه الجائزة.
لماذا توقفت جهود المصالحة بين قوى الثورة الفاعلة، ولم نعد نسمع عنها؟
هذه الجهود لم تتوقف، لكنها ترشدت بأن أصبحت تتم خارج دائرة الإعلام والإعلان، آملين أن تتم ترجمة هذا الجهد التراكمي قريبا على الأرض.
وأين المجلس الثوري الجامع الذي قلت إنك تسعى لتشكيله؟
لست عنصرا في المجلس الثوري ولا غيره، لكني دائماً أقول: إني أشرف بأن أكون تحت مظلة أي كيان جامع لكل شركاء ثورة يناير، ونعمل دائماً على بناء هذا الكيان، ولو في صورة علاقات شبكية، وليست علاقات اندماجية.
أين دور المجلس العربي للدفاع عن الثورات العربية؟
المجلس هو أول بيت خبرة للثورات العربية رئيسه هو رئيس الضمير للثورات العربية الدكتور المنصف المرزوقي، ولجنته التأسيسية تتكون من: توكل كرمان (اليمن) الدكتور أحمد طعمة رئيس الحكومة السورية المؤقتة (سوريا)، وشخصي المتواضع من مصر، وكذللك النائب عماد الدائمي (تونس)، وسيشهد المجلس بعد شهور التأسيس انطلاقة كبيرة بعد أن انشغلت اللجنة التأسيسية لفترة طويلة بالانتخابات التونسية ثم الأحداث باليمن، وسيتم اختيار مجلس أمناء موسع.
هل هناك عزلة سياسية على السيسي؟
السيسي كسر هذه العزلة الدولية بدعم إقليمي كبير له، في بداية حكمه، لكن استمراره على ذات النهج يستدعي حالة من الرفض المتزايد لأساليبه في الحكم التي تحرج الحلفاء الدوليين أمام الرأي العام الداخلي في بلادهم.
وما تقييمك لحكم السيسي وهو يقترب الآن من عام كامل؟
السيسي كان بإمكانه أن يقدم في عامه الأول شهادة ميلاد لنظام يستمر، لكنه تصور أنه يملك الاستمرار بالقوة، وتجاهل الواقع، بدلاً من مواجهته بالعقل والحكمة، فالنظام يمارس رغبة عارمة في الانتحار، وقد تجرد من أسباب قوته داخلياً بالخصومة -حتى مع أنصاره- وإقليمياً لسياسات مراهقة يمارسها، ولا تليق بقيمة مصر وحجمها.
ما توقعاتك للسياسة السعودية الجديدة في المنطقة؟
من المبكر الآن الحديث عن الموقف والسياسة السعودية في المنطقة، لكن قولاً واحداً إننا أمام ملك جديد، وسياسة جديدة، وعلينا أن نستبشر بها إلى حد ما.
وكيف ترى دور الرياض المستقبلي تجاه مصر؟
لا يمكن تجاهل أن الأزمة المصرية كان الطرف الإقليمي حاضراً فيها منذ البداية، وحتى الآن، وبالتالي الحضور في حلحلة الأزمة واردا بل ومهما، وأحسب أن الرياض تلعب دوراً مركزياً الآن في كل الصراعات الإقليمية، والملك سلمان رجل لديه مواقف أكثر اعتدالا في الشأن المصري، وبالتالي هذه مقومات تؤهل الرياض لدور هام، ربما ليس الأن، لأسباب كثيرة، لكن في تقديري في المستقبل القريب.
هل أثرت تسريبات السيسي على علاقاته الخارجية؟
رغم الإنكار المستمر للتسريبات لكن الجميع يعلم أنها صحيحة، وبالتالي فهي بالغة التأثير وكاشفة لطبيعة النظام الحاكم الآن في مصر، خاصة في مواجهة شركاء له في الخارج.
هل تتوقع جحوداً سعودياً على السيسي مستقبلاً؟
لا أظن أن السعودية ستتحول من حليف لنظام السيسي إلى خصم له، لكن المطلوب أن تبقى السعودية على موقف محايد في الصراع السياسي المصري الداخلي، وتكون لها مسافة مقبولة مع كل الأطراف، مما يساعدها على دور الوسيط النزيه، فالمطلوب أن تبقى السعودية حليفاً قوياً لمصر، وليس لطرف واحد في الصراع السياسي في مصر.
كيف ترى الوضع داخل أجنحة النظام الحالي؟
جبهة 3/7 تنشق، والسيسي لا يحترم لا قواعد الخصومة ولا حتى قواعد الشراكة، وكشأن كل الأنظمة الاستبدادية تأكل خصومها، ثم تستدير لأنصارها، وانتظروا المشهد بعد الانتخابات البرلمانية سيكون مريعاً، وما يحدث الآن في الوفد ليس خارج هذا الصراع، وسأوجه نداء لزملاء الماضي الوفد، خلال الساعات القادمة، وقبل انعقاد الجمعية العمومية للحزب يوم الجمعة، بهدف وحدة الصف.
هل هناك صراع بالفعل؟
إنه صراع اقتسام "التورتة" التي ابتلعها طرف، ولا يريد أن يلقى للآخرين حتى بالقتات، وانتظروا بعد الانتخابات البرلمانية إذا تمت في عام 2015.
هل تتوقع انقلابا عسكريا على السيسي؟
لا أتمنى مساراً انقلابياً جديداً، ولا أحلم إلا بدولة مدنية ديمقراطية، لكن لكل الاحتمالات واردة، ولا بد أن تكون لدينا رؤية مستقبلية، وسيناريوهات لكل الأحتمالات.
متى يمكن حدوث ذلك؟
الدولة المدنية الديمقراطية استحقاق واجب منذ ثورة يناير، وأظن أن الصراع بين المؤسسات وداخلها لا يمكن تجاهله ولا يكفي التعويل عليه، نحن في حاجة إلى وثيقة وطنية جامعة تحدد تطورات واضحة للمستقبل وللشراكة الوطنية ولشكل الدولة المدنية.
هل من الممكن أن يكون السيسي طرفا في مصالحة مستقبلية؟
كل من كان هو الأزمة، لا ينبغي أن يكون هو الحل، وكل من كان بعضاً من الأزمة، إذا ما توافرت لديه الإرادة في الحل فليقدم ما يثبت موقفه ونواياه، وكذلك موقفه الواضح من قيم ومطالب الثورة وإقرار قواعد لعدالة انتقالية حقيقية.
كيف ترى أداء الليبراليين في مصر؟
هناك من مكونات التيار الإسلامي السياسي، من خان المبادئ، وغلب المصالح، في صراع ما قبل، وأثناء، وما بعد 3/7، وهناك من القوى الليبرالية من ارتكب ذات الخطأ، بل الخطيئة، وأنا أتصور أن الليبرالي الحقيقي، لا يمكن أن يقبل بالأقصاء وعدم القبول بالآخر، ولا بانتهاك الحريات، وأبسط القيم الديمقراطية من يقبل هذا هو يمارس ليبرالية مغشوشة، أما الليبرالي الحقيقي فهو نصير للحرية، ويحترم الحقوق، ويعترف بالآخر وحقوقه، ويدرك أنه لا تعارض بين الدين، والقيم الليبرالية، وهذه هي الليبرالية المصرية التي نشأت في حضن الأزهر الشريف وبقيم مصرية وإنسانية، لكن كما أن تيار الإسلام السياسي ليس مكوناً واحداً، فكذلك القوى الليبرالية ليست مكوناً واحداً ولا يجوز التعميم بشأن مواقفها.
لماذا رفضت أي دور حكومي قبل الانقلاب؟
لم يكن رفضاً، بقدر ما كان تحفظاً على التوقيت، الذي جاء متأخراً جداً وقبل أيام من 30/6، ورغم هذا أنا لم يتغير موقفي أبداً في أي وقت من الأوقات، وهو أني ساندت وكنت سأساند أي رئيس بعد الثورة، ما دام يحافظ على هذه الثورة، وسعى لتحقيق مطالبها ومبادئ هذه الثورة.
ولماذا رفضت الإمارات دعم حكومة يدعمها الإخوان؟
الإمارات كان لها موقف واضح من الثورة، وأكثر وضوحاً من الإخوان -تحديداً- وكان وما زال لها دور كبير في الأحداث التي وقعت في مصر والتي ما زالت تحدث.
أشرت في حوارات سابقة إلى أن حمدين صباحي بعد مشاركته في انتخابات السيسي الرئاسية.. ما رأيك فيه؟
الزميل حمدين صباحي صديق قديم، ونائب زميل في البرلمان، جمعتنا صداقة طويلة، ونضال مشترك قبل الثورة، واختلفت بنا السبل بعدها، لأسباب عديدة، وتضاعف هذا الخلاف بعد 3/7 وبعد مشاركة صباحي في تمثيلية انتخابات 2014، وهي خطوة لم أوافقه عليها، لكني لا أخونه

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب 14/10/2024|آخر تحديث: 14/10/20...