الإمارات تمول 4 مراكز حقوقية بقيادة العميل الإسرائيلي دحلان لمحاربة الإسلاميين

منذ 9 ساعة

عدد القراءات: 1011

فجرت مقالة الكاتب الصحفي فهمي هويدي، حول تمويل الإمارات العديد من المراكز التي تزعم أنها لمحاربة الإرهاب، ردود أفعال غاضبة من المسؤولين في الإمارات والتي وصلت إلى مرحلة التطاول اللفظي .

وتمول الإمارات العديد من المراكز التي تزعم أنها لمحاربة التطرف، والتي تهدف بشكل أساسي إلى محاربة الإسلاميين، متخذة من تنظيم الدولة ذريعة للهجوم على الإسلام السياسي، آخرها مركز صواب الذي تم إطلاقه بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأعلنت الإمارات والولايات المتحدة، تدشين مركز اتصالات رقمية جديد في أبوظبي يستخدم شبكات التواصل الاجتماعي للرد على النشاطات الدعائية لتنظيم الدولة على الإنترنت، ومن هذه المراكز:

مركز صواب

أطلق المركز، الذي حمل اسم “صواب”، كل من الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، وريتشارد ستنغل، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للدبلوماسية العامة والشؤون العامة في أبو ظبي.

يعمل “مركز صواب” على تسخير وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي على شبكة الإنترنت من أجل نشر الفكر الإسلامي من المنظور الإماراتي ومحاربة ما يتم وصفه بالفكر المتطرف.

مركز هداية

اعتمد مجلس الوزراء في دولة الامارات العربية المتحدة، برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع قانون جديد يقضي بإنشاء مركز معرفي تربوي ثقافي تحت اسم “المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف”، متخذًا اختصارًا أو تعريفًا للاسم كلمة “هداية”.

وكانت بداية إطلاق الفكرة عن تأسيس المركز في منتصف ديسمبر 2012 عندما احتضنت العاصمة الإماراتية “أبو ظبي” أعمال الاجتماع الوزاري الثالث لأعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وعن المركز الجديد (هداية) وسبب تأسيسه، يقول رئيس الوزراء الإماراتي ” أنّ دولة الإمارات تتبنى منهج الاعتدال والتسامح، وأنّ التطرف ظاهرة مرفوضة دينيًا ودوليًا وأخلاقيًا، وأنّ التعاون الدولي ضروري لمكافحة هذه الظاهرة، وستظلّ دولة الإمارات داعمًا رئيسيًا لمنهجية التسامح والاعتدال”. أمّا مركز “هداية” سيعمل في سبيل تحقيق أهدافه على إقامة ورش العمل والمحاضرات وإعداد الدراسات العلمية وقواعد البيانات بهدف تبادلها بين الدول الأعضاء، إضافة إلى إعداد خطط كفيلة ببناء القدرات والكفاءات المتخصصة بمجال مكافحة الإرهاب والتنسيق مع وسائل الإعلام والقطاع الحكومي والخاص في تنفيذ المبادرات والأنشطة المختلفة”.

مجلس حكماء المسلمين

وهو هيئة دولية مستقلة تأسست في 19 يوليو 2014، تأسست في أبو ظبي وتهدف إلى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وتجمع ثلة من علماء الأمة الإسلامية؛ حيث قيل إن هدف المجلس هو المساهمة في تعزيز السِّلم في المجتمعات المسلمة، وكسر حدَّة الاضطراب والاحتراب التي سادت مجتمعات كثيرة من الأمَّة الإسلاميَّة في الآونة الأخيرة، وتجنيبها عوامل الصِّراع والانقسام والتشرذُم.

منتدى تعزيز السلم

منتدى يسعى للتصدي “لمخاطر الطائفية المذهبية والعنف الطائفي التي تسود العديد من المجتمعات العربية والإسلامية” ويبحث حلولًا للقضايا التي تواجه المسلمين في مختلف أنحاء العالم وأسباب الانقسامات في المجتمعات الإسلامية، فيما تهدف رسالته إلى “نبذ العنف وإرساء أسس السلام في كل مكان”، على حد زعمه.

انتقد فهمي هويدي سياسة دولة الأمارات قائلًا في مقاله إن الإمارات “تكثف الانفاق على ما هو سياسي على قلة مردوده، في حين أن ما هو إنساني على أهميته البالغة في العالم العربي، لا نكاد نرى له حضورًا يذكر”.

وتحدث في مقاله عن النشاطات التي تقوم بها الإمارات في مواجهة الإرهاب، ومنها إطلاق مركز “صواب” الذي يتولى مواجهة “الفكر الداعشي” بالتعاون مع الولايات المتحدة، والذي وقعه عن دولة الإمارات وزير الدولة للشئون الخارجية، “أنور بن محمد قرقاش”، وعن الولايات المتحدة وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية والشؤون العامة، “ريتشارد ستنجل”، وكذلك مركز “هداية”، و”منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة”، و”مجلس حكماء المسلمين”، معتبرًا أنها مبادرات متشابهة لا تختلف في دورها.

كما تطرق إلى عدة ملاحظات منها أن الإمارات “لا تعاني من مشكلة التطرف والإرهاب من أي باب.. ثانيها أن الاتفاق تم مع الولايات المتحدة، التي لا يعرف لها دور في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام والمسلمين.. الأمر الثالث أن المبادرات الأخرى التي أطلقتها الإمارات تصب في ذات الاتجاه”.

وجاء في مقال “هويدي”، أن “أبو ظبي دخلت في مواجهة واسعة النطاق وحامية الوطيس، مع جماعات الإسلام السياسي، خصوصًا بعدما هبت رياح الربيع العربي، ورغم أنها لم تتخل عن ذلك الدور حتى الآن، إلا أنها ركزت في الآونة الأخيرة على الحرب ضد الإرهاب.. في حين لم تكن لها مشكلة مع الاثنين، لكن مشكلتها الحقيقية كانت مع الربيع العربي، الذي عارضته واحتشدت ضده أغلب الدول الخليجية”.

وأشار هويدي إلى تقرير نشرته صحيفة الحياة اللندنية (في ٩ /٧ الحالي) تحدث عن اتفاق تم توقيعه فى أبو ظبي مع الولايات المتحدة الأمريكية لإطلاق مركز يتولى مواجهة الفكر «الداعشي».

تمويل مراكز بحثية

وأوضح أنه يلفت النظر أيضًا أن دولة الإمارات أطلقت مبادرات أخرى موازية من خلال الأنشطة التى تتولى تمويلها فى بعض الدول العربية، ومنها مصر التى قامت فيها بتمويل أربعة أو خمسة مراكز بحثية، إلى جانب أنشطتها التمويلية الأخرى، كما انها تقوم بتمويل أربعة مراكز حقوقية على الأقل فى أوروبا تباشر عدة مهام، منها مواجهة الإسلام السياسى والمساهمة فى الحرب ضد الإرهاب وهذه المراكز هى: الشبكة العالمية للحقوق والتنمية ولها مكتبان فى أوسلو وجينيف- من أجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو مركز له مكاتب فى لندن وأوسلو وجينيف- المعهد الاسكندنافى لحقوق الإنسان فى جينيف- مركز جينيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي.

دحلان وراء هذه المراكز

وأشار إلي أنه يتردد فى أوساط الحقوقيين أن محمد دحلان الذى يتولى بعض المهام الخاصة فى أبوظبى هو من أنشأ هذه المراكز، وعين مديرين فلسطينيين لأغلبها، كما انه يبذل جهدا لإقامة منبر إعلامى إماراتى فى لندن.

واختتم هويدي مقالته قائلًا أنه تمني ان تتسق الدول الخليجية جهودها فيما تبذله خارج حدودها، لكن الفشل الذى منى به العمل العربى المشترك فى مجالات الاقتصاد والسياسة، والتمسك بالتنسيق الأمنى وحده، دفعه إلى استبعاد الفكرة فى الوقت الراهن، على أمل أن يتوافر للعالم العربى يوما ما عقل رشيد يهذب الطموحات ويحسن ترتيب الأولويات بحيث تصب الجهود فيما ينفع الناس وليس فيما يستجيب لأهواء الأنظمة والحكام

كارثة| السيسي يعتمد قانون دفن النفايات في مصر بأمر وزارة الدفاع

 منذ 2 ساعة

 عدد القراءات: 1084

تسببت موافقة مجلس الدولة علي اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تمهيداً لإصدارها من مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، في غضب الأوساط الحقوقية والقانونية، حيث سمح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لوزارة الدفاع بتولي مسئولية دفن النفايات في مصر.

وبعدما أنهت اللجنة المشكلة من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار من إعداد اللائحة، دخلت الآن تمهيد بدء التطبيق الفعلى لها، وواجهت اللجنة مشكلات بعدما ظهرت عدة عيوب فى قانون الاستثمار وتعرض للعديد من الانتقادات.

كانت أكبر المشكلات التى ظهرت هى النص فى القانون بشكل صريح على إلغاء المناطق الحرة وهو ما نصت اللائحة على عودته وتخصيص فصل كامل له.

كما واجهت اللجنة مشكلة التخلص من مخلفات المناطق الحرة فى أنشطة النسيج مثلاً، وكانت المفاجأة تعديل المادة فى مسودة القانون لتسمح بدفن النفايات فى مصر، وهو ما سمحت به نصوص اللائحة بعد موافقة وزارة الدفاع!

أما المشكلة الثالثة فهى الاستيراد للمناطق الحرة والمعاملة الجمركية للبضائع الخاصة بها وهو الأمر الذى قد يتسبب فى عملية ازدواج ضريبى تحاول اللائحة التنفيذية العمل على تلافيه.

إسرائيل تقيم مصنعاً ضخماً بسيناء دعماً للسيسي

 منذ 4 ساعة

 عدد القراءات: 2060

نشرت صحيفة إسرائيلية تحمل اسم "المصدر" أن هناك تعاون أمني مشترك بين مصر بقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي والكيان الصهيوني بشبة جزيرة سيناء لصد "العدو المشترك" – المقصود به حركة حماس – وان إسرائيل تسعى لإقامة مصنع في مصر لاستيعاب عمالة مصرية ولدعم نظام السيسي اقتصاديا

كما أكدت الصحيفة أن مندوبي الدولتين ناقشا مؤخرا سبل دفع التعاون الاقتصادي قدما، وفي خطوة ملحوظة، تنوي إسرائيل قريبا إقامة مصنع في مصر بإمكانه استيعاب 5000 عامل مصر.

 وجاء هذا القرار في أعقاب لقاء خاص، بين نائب وزير تطوير النقب والجليل، أيوب قرا، والقنصل المصري في إسرائيل، مصطفى جميل، حيث ناقش الاثنان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتدرس إسرائيل كذلك، في إطار دعم الاقتصاد المصري التابع لحكومة الانقلاب، الموافقة على طلب مصري بإجراء تعديلات على “اتفاقية الكويز” المبرمة بين البلدين منذ عام 2005، والتي “تمنح المنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شرط أن المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 11%”.

أمن الانقلاب يفرج عن نجل الرئيس مرسي

 منذ 7 ساعة

 عدد القراءات: 812

قررت قوات أمن الانقلاب بمحافظة القليوبية، الإفراج عن عبد الله نجل الرئيس محمد مرسى بعد أن قضى عقوبة السجن المزعومة لمدة عام لتعاطيه المخدرات مع أحد زملائه داخل سيارة بمدينة العبور، حيث تم الإفراج عنه من محكمة بنها الابتدائية بعد قضاء العقوبه، كما تم عمل صحة إفراج للمتهم للتأكد من عدم اتهامه فى أى قضايا أخرى.

وكانت محكمة جنايات بنها قد قضت فى يوليو من العام الماضى، بحبس عبد الله محمد مرسى وصديقه محمد عماد عبد المنعم ، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما فى قضية تعاطى المخدرات، بعد زعم ضبطهما من قبل الخدمات الأمنية أثناء استقلالهما سيارة خاصة فى محيط محافظة القليوبية. 

"الشعب" تنشر تفاصيل مخطط اغتيال الرئيس مرسي

 منذ 3 ساعة

 عدد القراءات: 1706

نقل الكاتب جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة “المصريون”، عدم رضى أحد أجنحة الانقلاب عن المخطط الدموي للاقتحام وتصفية المعتقلين، قائلا: “المخطط الذي نسب إلى “مصادر مطلعة”، وهو تقرير أمني بامتياز، تطرق إلى أبعاد أخرى منتظر حدوثها، مثل انفجارات تستهدف سفارات ومناطق سياحية وأخرى وصفها “بالحيوية”، واغتيالات ستطال شخصيات سياسية وإعلامية ودينية واقتصادية وغير ذلك، واختتم التقرير بما يشير ضمنيا إلى “المصدر” الذي ربما سرب هذا المخطط “الافتراضي”.

ونقل سلطان التحذير إلى الجناح المهووس بالتفجيرات والقتل، قائلا إن: “البعض لا يقدر حجم المسئولية ولا توابع القرارات، مهما بدت له الأمور سهلة والطرق معبدة، فالاستهتار بتوابع “نفاذ الصبر” السياسي أو الأمني سندفع ثمنه جميعا في هذا الوطن.

أما التقرير ذاته الذي نشرته صحيفة “الوطن” فيزعم أن مخططا للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين تم ترتيبه بعناية فائقة، لتهريب الرئيس مرسي وبديع وقيادات الجماعة من السجون قبل تنفيذ حكم الإعدام عليهم، وأن المخطط عرض على الرئيس الموجود داخل قفص حديدي بداخله قفص زجاجي حوله جدار من الصفيح العازل، وأنه وافق عليه!!!.

ويقول سلطان تعليقا على التقرير الذي تفوح منه رائحة المخابرات: “المخطط الذي نسب إلى “مصادر مطلعة”، وهو تقرير أمني بامتياز، تطرق إلى أبعاد أخرى منتظر حدوثها، مثل انفجارات تستهدف سفارات ومناطق سياحية وأخرى وصفها “بالحيوية” واغتيالات ستطال شخصيات سياسية وإعلامية ودينية واقتصادية وغير ذلك”. ويصف سلطان التقرير بالـ”مروع وغير المسئول”، ولاحظ أنه لم تصدر أي جهة انقلابية نفيا لما ورد فيه على خطورته، وتجري العادة على أن مثل هذه التقارير، إن كانت صحيحة، يتم التعامل معها بشكل سري للغاية، وتقوم الأجهزة المختصة بدورها في تفكيك مصادر الخطر وردع المتآمرين على الوطن ومنع الجريمة قبل حدوثها، ولكن نشر هذا المخطط علانية ومن خلال الصحف وبالتفصيل يعطي انطباعات مغايرة.

وشدد سلطان أن نشر التقرير “المخابراتي” على هذا النحو فيه ضرر بالغ بالمصالح الوطنية؛ لأنه يثير موجة من الفزع والرعب، وأن البلاد مقبلة على فترة من العنف الدموي الهائل، صحيح أن الأجهزة ستتصدى، ولكن أي جهاز أمني في العالم لا ينجح في وقف كافة الأعمال العدائية بنسبة مائة في المائة.

وحذر سلطان من قصة “المخطط المزعوم” لتهريب قيادات الإخوان في السجون، وأن الأجهزة مستعدة للتصدي للمخطط، وبطبيعة الحال، فإن مواجهة المخطط عند تنفيذه، حسب ما نشر، سيكون بالقوة، ويمكن أن نسمع عقبها عن “تصفية” قيادات الجماعة بالكامل ومعهم محمد مرسي باعتبار أنهم كانوا يحاولون الهرب وتهديد الأمن القومي، وهذا في الحقيقة سيناريو كابوسي؛ لأن البلد هذا حالها كما نرى ولم يعدم أحد من قيادات الجماعة أو الرئيس مرسي، فكيف سيكون حال البلد إذا وقعت تلك التصفية الخطيرة. وتكمن خطورة السيناريو الأسود الذي يدفع باتجاه النظام الانقلابي، في خلق حالة من الفوضى لن تنتهي منها مصر، وربما ما حذرت منه صحف أجنبية عدة، اليوم، تحدثت عن سيناريوهات الفوضى المتوقعة، في ظل فشل تمرير التعديلات والقوانين الميسرة لإعدامات قيادات الإخوان المعتقلين، وانتقادات دولية لتنفيذ أحكام الإعدامات الصادرة من قضاء العسكر.

محمد ناصر: نقل الرئيس مرسى لمكان مجهول تمهيدا لإعدامه

 منذ 8 يوم

 عدد القراءات: 2030

وجه الإعلامي محمد ناصر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" نصيحة غالية لقائد الإنقلاب بعد ورود معلومات تفيد نقل الرئيس مرسي إلى مكان مجهول تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام :
ارسل إلى كثير من الاصدقاء أخبار تفيد بنقل الدكتور مرسى إلى مكان مجهول فى خطوة فى اتجاه تنفيذ حكم الإعدام فيه .. والحقيقة إننى لا اضمن مصداقية هذة المعلومات أو دقتها .. ولكن يجب على ان احذر نظام عبد الفتاح السيسى ـ بما أن الله لم يرزقة حتى اللحظة الناصح الامين ـ فيجب ان أسديه النصيحة ..
إن حربك المزعومة على الإرهاب المصطنع وتنفيذك لأحكام الإعدام الجائرة هى مسائل باهظة التكلفة وتصنع أعداء كثر .. وستخلق مناوئين ومعارضين لايعرفون إلا السلاح وسيلة للحوار .. وستخلق اجيالا كافرة بقيمة هذا الوطن .. وأخرى لديها ثأر لن تمحوه الأغانى

الوطنية السمجة ..أسال الله ان يقيك شر شياطينك التى ستجر البلاد إلى مستنقع من الدم نرجوا الله أن يعفينا منك ومنه .

مفاجأة| الشاهد الرئيسي بقضية "التخابر مع قطر" ينكر أقواله

 منذ 2 ساعة

 عدد القراءات: 1700

أدان المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة موقف الشاهد الرئيسى بالقضية، وضابط الأمن الوطنى، مجرى التحريات فى قضية "التخابر مع قطر" بسبب تكرار جملة "لا أتذكر" ضمن إجاباته عن تساؤلات المحكمة.

وقال القاضى للشاهد: "لما كل حاجة لا أتذكر أنت جاي تشهد على أيه"، مضيفاً بأن المحكمة وفق القانون تلت عليه أقواله لكى يتذكر ما جاء فى تحرياته، مشدداً على أن المحكمة حينما تسأله عن نقاط جوهرية وأساسية ويبدي عدم تذكره من بوسعه تذكر تلك التفاصيل.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.