"نائب المرشد" يثبت فشل تدابير الأمن فى مطارات السيسي
منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 1424
مما لا شك فيه ان حادثة سقوط الطائرة الروسية بوسط سيناء اى كان سبب السقوط , أثبتت فشل إجراءات الأمن فى المطارات المصرية الدولية, وسلطت الضوء على دولة الرشوة داخل المطارات وبين أمناء الشرطة , بينما ما زاد الطين بله هي واقعة تمكُّن نائب مرشد الجماعة، القائم الحالي بأعمال المرشد، الدكتور محمود عزت، من الخروج من مصر عبر أحد المطارات , حسبما أفادت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين لأحد الصحف العربية .
ويأتي خروج عزت من مصر بعد عامين قضاهما مطارداً داخل البلاد، إذ لم تتمكن أجهزة الأمن من ضبطه على الرغم من الإجراءات التي تتّخذها بحق أعضاء وقيادات "الجماعة".
لم يكن خروج عزت من مصر متجهاً إلى تركيا، الواقعة الوحيدة التي تكشف، بحسب مراقبين أمنيين، ضعف الرقابة والأداء الأمني على المنافذ والمطارات، إذ سبق وخرج القيادي في "الجماعة"، الدكتور حلمي الجزار، والصادر بحقه عدد من قرارات المنع من السفر بسبب اتهامه في قضايا تحريض العنف وتدبير انقلاب عسكري مع 26 ضابطاً في القوات المسلحة، وكذلك سبقه أيضاً خروج القيادي في "الجماعة"، عضو مكتب الإرشاد، علي بطيخ.
وتؤكد مصادر ساهمت في خروج عدد من قيادات "الإخوان المسلمين" عبر المطارات لـ"العربي الجديد"، أنّ البعض يضطر لدفع ما يعادل ألفي دولار أميركي لمسؤولين مقابل تسهيل عبوره، لافتة إلى أن تلك الخطوة هي إحدى الحلقات من سلسلة طويلة.
من جانبه، يقول باحث في الشأن الأمني في مركز "الجمهورية للدراسات" لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأمن المصري، بشكل عام، يفتقد الكثير من المهارات في عمليات التأمين للأماكن التي تحتاج لإجراءات دقيقة، مثل المطارات والأماكن الاستراتيجية، ومقرات السفارات الأجنبية"، موضحاً أنّ "هناك خطأً فادحاً تقع فيه أجهزة الأمن عقب الأحداث المختلفة، إذ يتصوّر أفراد تلك الأجهزة أنه بتفتيش الحقائب والمسافرين بشكل مهين، يكون قد أقنع العالم أنّه يمارس دوره بشكل جيد".
ويضيف الباحث الأمني أن الأخطر في تلك الأجهزة الأمنية المسؤولة عن تأمين العديد من الأماكن الحيوية، هو انتشار الفساد بين أفرادها، بدءاً من الرتب الأدنى حتى الأعلى، لافتاً إلى أنّ المطارات تحديداً يسيطر عليها ما يُعرف بـ"دولة أمناء الشرطة" الذين يحصلون على أموال مقابل تسهيل عمليات التهريب، ومشيراً إلى خروج العديد من المطلوبين أمنياً عبر مطارات وموانئ عدة.
يأتي هذا، في الوقت الذي أوفدت فيه روسيا فريقاً أمنياً روسياً لمراجعة إجراءات تأمين سفارتها في القاهرة، وهو ما يشير الباحث الأمني ذاته إلى أنّ هذا الإجراء الروسي يحمل رسائل ضمنية كثيرة، أهمها وجود حالة من عدم الثقة في الجانب المصري وأجهزته الأمنية، لافتاً إلى أنّ هذه سابقة لم تحدث من جانب دولة أجنبية في مصر.
ويرجّح الخبير الأمني أن تكون لهذه الحادثة تداعياتها خلال الفترة المقبلة، بإجراء مماثل من قبل عدد من الدول مثل ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، في ظلّ الخوف الذي يسيطر على هذه الدول من أي أعمال عدائية تستهدف سفاراتها بعدد من العواصم وفي مقدمتها القاهرة.
ويأتي خروج عزت من مصر بعد عامين قضاهما مطارداً داخل البلاد، إذ لم تتمكن أجهزة الأمن من ضبطه على الرغم من الإجراءات التي تتّخذها بحق أعضاء وقيادات "الجماعة".
لم يكن خروج عزت من مصر متجهاً إلى تركيا، الواقعة الوحيدة التي تكشف، بحسب مراقبين أمنيين، ضعف الرقابة والأداء الأمني على المنافذ والمطارات، إذ سبق وخرج القيادي في "الجماعة"، الدكتور حلمي الجزار، والصادر بحقه عدد من قرارات المنع من السفر بسبب اتهامه في قضايا تحريض العنف وتدبير انقلاب عسكري مع 26 ضابطاً في القوات المسلحة، وكذلك سبقه أيضاً خروج القيادي في "الجماعة"، عضو مكتب الإرشاد، علي بطيخ.
وتؤكد مصادر ساهمت في خروج عدد من قيادات "الإخوان المسلمين" عبر المطارات لـ"العربي الجديد"، أنّ البعض يضطر لدفع ما يعادل ألفي دولار أميركي لمسؤولين مقابل تسهيل عبوره، لافتة إلى أن تلك الخطوة هي إحدى الحلقات من سلسلة طويلة.
من جانبه، يقول باحث في الشأن الأمني في مركز "الجمهورية للدراسات" لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأمن المصري، بشكل عام، يفتقد الكثير من المهارات في عمليات التأمين للأماكن التي تحتاج لإجراءات دقيقة، مثل المطارات والأماكن الاستراتيجية، ومقرات السفارات الأجنبية"، موضحاً أنّ "هناك خطأً فادحاً تقع فيه أجهزة الأمن عقب الأحداث المختلفة، إذ يتصوّر أفراد تلك الأجهزة أنه بتفتيش الحقائب والمسافرين بشكل مهين، يكون قد أقنع العالم أنّه يمارس دوره بشكل جيد".
ويضيف الباحث الأمني أن الأخطر في تلك الأجهزة الأمنية المسؤولة عن تأمين العديد من الأماكن الحيوية، هو انتشار الفساد بين أفرادها، بدءاً من الرتب الأدنى حتى الأعلى، لافتاً إلى أنّ المطارات تحديداً يسيطر عليها ما يُعرف بـ"دولة أمناء الشرطة" الذين يحصلون على أموال مقابل تسهيل عمليات التهريب، ومشيراً إلى خروج العديد من المطلوبين أمنياً عبر مطارات وموانئ عدة.
يأتي هذا، في الوقت الذي أوفدت فيه روسيا فريقاً أمنياً روسياً لمراجعة إجراءات تأمين سفارتها في القاهرة، وهو ما يشير الباحث الأمني ذاته إلى أنّ هذا الإجراء الروسي يحمل رسائل ضمنية كثيرة، أهمها وجود حالة من عدم الثقة في الجانب المصري وأجهزته الأمنية، لافتاً إلى أنّ هذه سابقة لم تحدث من جانب دولة أجنبية في مصر.
ويرجّح الخبير الأمني أن تكون لهذه الحادثة تداعياتها خلال الفترة المقبلة، بإجراء مماثل من قبل عدد من الدول مثل ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، في ظلّ الخوف الذي يسيطر على هذه الدول من أي أعمال عدائية تستهدف سفاراتها بعدد من العواصم وفي مقدمتها القاهرة.
