استغلال الظروف الصحية للمواطنين ونقص السلع الأساسية أبرزها.. واعداد قائمة بالمعارضين من التيار الإسلامى والمدنى للإطاحة بهم من وظائفهم.
كتب: حامد عبدالجواد
"الإحساس بالخطر" شعار الوقت الحالى فى مؤسسات الانقلاب، بعدما تصاعدت الأصوات المناديه برحيل العسكر ككل وليس "السيسى" فقط، كما يحاول أن يصور البعض، فأصوات "مؤيدى الانقلاب" التى كانت تحتفى به، نادت منذ فترة بنبرة غاضبة برحيل "السيسى" الذى اتضح فشله وكذبه فى كل ما طرحه على المصريين، ورد الأخير بتوسيع دائرة الاعتقالات حتى شملت هؤلاء، مما جعل نبرات الرحيل تتصاعد للمؤسسة العسكرية ككل دون استثناء وعودتها لثكناتها دون رجعه.
وعند هذه النقطة رجع رفقاء الانقلاب الدموى إلى الاتفاق مرة آخرى بعد صراعات استمرت لأكثر من عام، بين "عبدالفتاح السيسى"، قائد الانقلاب العسكرى، ورفيق الانقلاب الفريق"صدقى صبحى" وزير الدفاع، كما أكدنا فى تقارير سابقة مستنده إلى مصادر عدة على اطلاع بالصراع، بجانب التقارير الغربية التى أوضحت أوجه الخلاف بينهم عقب انحياز"السيسى" لرجال الأعمال دون المؤسسة العسكرية، ثم تراجع عنها فى الفترة الأخيرة.
اتمام الصفقة الكبرى بين "السيسى" و"صدقى صبحى"
الصفقة التى يعلمها المتابعين للوضع جيدًا كانت إبان الانقلاب العسكرى، عندما أسند "السيسى" منصب وزير الدفاع إلى "صدقى صبحى" ويحصل هو على كرسى الحكم، حتى يتم السيطرة على كل مقدرات الدولة من قِبل المؤسسة العسكرية وأن لا يكون لها منافس من رجال الأعمال وغيرهم، حتى الشعب المصرى نفسه غير مسموح له بالطموح.
وعقب الدخول فى التنفذ الفعلى وتنظيم هزلية انتخابات الرئاسة وصعود "السيسى" إلى كرسى الحكم، اتجه فى المقام الأول من قراراته إلى رجال الأعمال ظنًا منه أنهم قادرون على انقاذه، مما دعل الغضب يشتعل داخل المجلس العسكرى وعلى رأسهم رفيق الانقلاب الفريق "صدقى صبحى"، وبدأ على إثرها "السيسى" فى صراع بقاء مع وزير دفاعه، حتى تنحى مؤخرًا عن دعمه لرجال الأعمال وإرفاق كل الاعمال الصغيرة والكبيرة للمؤسسة العسكرية، وبهذا يكون "عبدالفتاح السيسى" قائد الانقلاب العسكرى قد وفى بالجزء الأكبر من الصفقة بعد زيادة صلاحيات الجيش من زيادة مرتبات وإمكانات.. إلخ.
وكان الاتفاق لم يكتمل بعد، حتى تصاعدت أصوات رحيل المؤسسة العسكرية من السياسة والعودة إلى ثكناتها مما ينذر بتهديد الإمبراطورية الأكبر فى البلاد، والتى يسيطر عليها كبار رجال الجيش، فعجل كل ذلك بالاتفاق بين رفقاء الانقلاب الدموى بل وإشراكهم فى كل قرارات "السيسى" حتى يطمئنو له، حسب مصادر مطلعه وتحليلات الخبراء.
استغلال معاناة المصريين قبيل ذكرى الثورة
"الاستغلال" هى الكلمة السحرية التى تخرج فيها المؤسسة العسكرية وتتقمص دور المنقذ للبلاد، فلا نراها إلا وقت الكوارث التى سببها "السيسى" معلنين إعطاء المصريين عطفهم وتضحياتهم، متناسين تمامًا أن كل ما تضيفه المؤسسة العسكرية هو فى الأساس ملك المصريين، بجانب أن سيطرتهم على كل مقدرات الدولة جعل كل الأجهزة عاجزة عن رفع المعاناة عن المصريين الذين يزداد وضعهم سوء يومًا بعد يوم.
الدكتور تامر عبدالسلام، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، كشف منذ أيام قليلة (عقب الاجتماع المفاجئ بين "السيسى" وصدقى صبحى)، أن المؤسسة العسكرية قد اتفقت مع الوزارة فى تبنى جميع حالات الإصابة بفيروس "سى"، وعلاجها لأول مرة داخل المؤسسة العسكرية والتى تم تطوير العديد من الأقسام بداخلها من أجل خدمة أبناء المؤسسة فقط، لكن الوضع اختلف عقب تصاعد نبره رحيل العسكر.
الاتفاق الذى أبرمته المؤسسة العسكرية بقيادة "صبحى" مع وزارة الصحة، سيجعل من آلاف المصابين بفيروس"سى" يتهافتون على مستشفيات القوات المسلحة لتلقى العلاج، مما يجعل الأمر وكأنها هى المنقذ مرة آخرى وتتوقف نبره الرحيل والعودة إلى الثكنات حتى ولو مؤقتًا لإيجاد حل بديل.
نقص السلع والظهور فى الصورة "لغير المرضى"
القرار الأخير لقائد الانقلاب والذى أخفق فيه ايضًا بخفض أسعار السلع بعد أن وصلت أشدها وجعل الغضب هو الصورة المسيطرة على الشارع المصرى، هو خير مثال على اتمام الصفقة بين "صبحى" و"السيسى"، ومساعدته للخروج من أزمته التى قد تطيح بالجميع وانتشرت على إثرها سيارات القوات المسلحة، بتوزيع بعض الوجبات بمبالغ زهيدة قبل ذكرى الثورة بشهر أو ما يزيد عنه بأيام، ولا يعلم أحد هل ستستمر تلك السيارات فى طرح وجباتها عقب مرور "ذكرى الثورة بسلام على العسكر" أم لا.
وتكون بذلك تلك هى النقطة الثانية التى يلعب فيها العسكر بعد احتواء الشريحة الأكبر من المرضى وهم المصابين بفيروس سى، ليصلوا إلى معدومى الدخل أو بعض المواطنين من الشرائح الآخرى، لوقف الدعوات والسيطرة عليها إما بطرح مثل تلك الأمور المذكورة أو الاعتقال والتصفيه.
القائمة السوداء وعربون "أعضاء البرلمان"
الخبر الذى انتشر منذ يومين ونشرته "الشعب الجديد" حول قيام وزارة التربية والتعليم تحديدًا بإعداد قائمة بكل الملتحين والمنتقبات بجانب المعارضين للنظام داخل الوزارة من المدرسين والموظفين للإطاحة بهم واعتقالهم إذا لزم الأمر.
والأنباء تشير إلى قيام عدة وزارت وهيئات بنفس العملية للإطاحة بأكبر قدر ممكن من الموظفين الذين فشل قانون "الخدمة المدنية" فى الإطاحة بهم حتى الآن، وبعد اكتمال تلك القوائم وتنفيذ المراد منها، يقدم "السيسى" لنوابه فى مجلس الدم، وظائف لأبناء دائرته كعربون على عملهم "الطيب" فى خدمتهم.
