محلل إيطالى: الأوضاع متشباهة الآن مع عصر "مبارك" فهل ستأتى ثورة الإطاحة بالعسكر؟
منذ 31 دقيقة
عدد القراءات: 221
استهل الباحث الإيطالي "فرانشيسكو دي ليليس"، مقالا تحليليا بموقع "يور ميدل إيست"، اليوم الخميس، بهذا السؤال "ثمة أوجه تشابه هامة بين الوضع الحالي في مِصْر والأيام الأخيرة لعصر مبارك، ولكن هل يؤدي ذلك بالضرورة إلى لحظة ثورية جديدة؟".
وقال "دي ليليس": "على مدى الشهور الأخيرة، دعت صفحات فيس بوك لـ"العودة إلى الميدان" في 25 يناير 2016، وقال مئات الآلاف إنهم سيشاركون، وعلى الرغم من أن ذلك ليس مؤشرًا على الأعداد الحقيقية التي تستطيع التوافد إلى الشوارع، لكن النظام يبدو أنه مدرك للخطر، ويتأهب بحذر لاحتمال اندلاع ثورة جديدة".
مضيفًا: "ميدان التحرير، الذي حظرت فيه كافة المظاهرات منذ يوليو 2013، يشهد وجودًا متزايدًا لقوات الأمن المركزي، وصايا خطبة الجمعة الماضية، التي حددتها وزارة الأوقاف، تركزت على تحذير المصلين من "الدعوات المدمرة" لزعزعة استقرار الوطن ونشر الفوضى.. لذا دعونا نلقي نظرة قريبة على بعض نقاط التشابه بين الوضع الحالي والفترة التي سبقت ثورة يناير".
وتابع عن المهزلة الانتخابية: "نتائج الانتخابات البرلمانية التي عقدت مؤخرا تعيد إلى الأذهان ذكريات انتخابات 2010، والتي اعتبرت بين أكثر الأشياء فسادا في عهد مبارك.هذه المرة (انتخابات 2015)، نبأت النتائج ببرلمان يحمل أغلبية كاسحة مؤيدة للرئيس السيسي، مع إقصاء فعلي لكافة أنواع المعارضة السياسية، والعودة الملحوظة للفلول( بقايا عصر مبارك)، الذين ترشح معظمهم كمستقلين".
وقال: "الإخوان المسلمين الذين فازوا في انتخابات 2010 بمقعد وحيد، لم يكن أمامهم أي فرصة هذه المرة للترشح. قوى أخرى، معظمهم من اليساريين والليبراليين، قاطعت الانتخابات".
مضيفًا أن وحشية الشرطة :"كانت هدفا رئيسيا صب فيها الشباب جام غضبه في 2010-2011، وعادت مجددا لتحتل المانشيتات الرئيسية.آلاف الأشخاص نظموا مظاهرات مفاجئة واشتباكات احتجاجا على وفاة أشخاص لقوا نحبهم جراء تعرضهم للتعذيب من الشرطة".
وتابع: "المثير للاهتمام أن ذلك حدث في محافظات نائية (الأقصر، والإسماعيلية) بعيدة عن مركز الجذب السياسي للدولة، ولم تبدأ الاحتجاجات عبر دوائر من النشطاء ومحامي حقوق الإنسان".
مضيفًا: "ميدان التحرير، الذي حظرت فيه كافة المظاهرات منذ يوليو 2013، يشهد وجودًا متزايدًا لقوات الأمن المركزي، وصايا خطبة الجمعة الماضية، التي حددتها وزارة الأوقاف، تركزت على تحذير المصلين من "الدعوات المدمرة" لزعزعة استقرار الوطن ونشر الفوضى.. لذا دعونا نلقي نظرة قريبة على بعض نقاط التشابه بين الوضع الحالي والفترة التي سبقت ثورة يناير".
وتابع عن المهزلة الانتخابية: "نتائج الانتخابات البرلمانية التي عقدت مؤخرا تعيد إلى الأذهان ذكريات انتخابات 2010، والتي اعتبرت بين أكثر الأشياء فسادا في عهد مبارك.هذه المرة (انتخابات 2015)، نبأت النتائج ببرلمان يحمل أغلبية كاسحة مؤيدة للرئيس السيسي، مع إقصاء فعلي لكافة أنواع المعارضة السياسية، والعودة الملحوظة للفلول( بقايا عصر مبارك)، الذين ترشح معظمهم كمستقلين".
وقال: "الإخوان المسلمين الذين فازوا في انتخابات 2010 بمقعد وحيد، لم يكن أمامهم أي فرصة هذه المرة للترشح. قوى أخرى، معظمهم من اليساريين والليبراليين، قاطعت الانتخابات".
مضيفًا أن وحشية الشرطة :"كانت هدفا رئيسيا صب فيها الشباب جام غضبه في 2010-2011، وعادت مجددا لتحتل المانشيتات الرئيسية.آلاف الأشخاص نظموا مظاهرات مفاجئة واشتباكات احتجاجا على وفاة أشخاص لقوا نحبهم جراء تعرضهم للتعذيب من الشرطة".
وتابع: "المثير للاهتمام أن ذلك حدث في محافظات نائية (الأقصر، والإسماعيلية) بعيدة عن مركز الجذب السياسي للدولة، ولم تبدأ الاحتجاجات عبر دوائر من النشطاء ومحامي حقوق الإنسان".
وأوضح أن التضخم الهائل "أججته أزمة العملة الأجنبية، وارتفاع أسعار الواردات، بما يضيف إلى الورطة اليومية للمصريين المنتمين للطبقتين الوسطى والفقيرة، الذين يعانون من ارتفاعات فوق العادل في أسعار الغذاء، التي لا يستطيع النظام السيطرة عليها".
وكذلك في عام 2008، تسبب عدم القدرة في تقديم الغذاء بأسعار يمكن تحملها في أعمال شغب عديدة في المخابز، فيما يعتقد أنها كانت بين المظاهر المبكرة بشأن السخط الشعبي الذي تدفق في التحرير وميادين أخرى في يناير 2011.
وحول موجات الإضرابات العمالية، قال "دي ليليس" :"ضربت مصر على نحو متكرر خلال الشهور القليلة الماضية، وفي ذات الوقت تجددت الجهود للم شمل النقابات المهنية، ومن المرجح أنها في نقطة تحول، بعد أن قررت ضرورة التغلب على الانقسامات وتصعيد الضغوط ضد القرارات الحكومية التي ضربت حريات النقابات والحقوق العمالية".
مضيفًا: "وعلى الرغم من أن إضرابات العمال لم تكن العامل الحاسم في إثارة ثورة 2011، إلا أم الإضرابات واسعة النطاق التي شهدها فبراير 2011 كانت أهم عوامل سقوط مبارك من وجهة نظر العديد من المراقبين".
وقال: "علاوة على ذلك، فإن الحشد العمالي المتزايد ميز العقد السابق لثورة 2011، وتركز في جوهره على سياسات الخصخصة والتقشف، متحديا حائط الخوف الذي فرضته السلطة الاستبدادية".
مشددًا على أن "السياسات الليبرالية الجديدة التي لعبت دورًا ضخمًا في تفاقم الحرمان واللا مساواة والظلم الاجتماعي في أواخر عهد مبارك لم تتراجع أو حتى تتقلص بعد 2011، وعلى الأقل في نظام السيسي، وفي الوقت ذاته فإن وعودًا بعهد جديد من التنمية تعتمد على التبشير بمشروعات قومية "فذة" كقناة السويس أخفقت ولم تصب في صالح الشعب".
وتابع: "إضافة إلى ذلك، فإن الهجوم الإرهابي الذي ضرب الطائرة الروسية في سيناء كان بمثابة كلمة النهاية لقطاع السياحة المتعثر أساسا، فرص العمل تضاءلت، وكذلك ظلت معدلات البطالة بين الشباب مرتفعة، لا سيما بين الطبقة المتعلمة".
وقال "دي ليليس": "منذ أسابيع قليلة، اندلعت تظاهرة ضمت المئات من حملة الماجستير، متحدين حظر التظاهر، وتحركوا إلى ميدان التحرير مطالبين بوظائف في القطاع العام. وفيما يتعلق بالمجتمع الريفي المِصْري، تحدث احتجاجات صغيرة النطاق بشكل يومي تقريبا، لكن قصص الاضطرابات في القرى نادرا ما تحتل مانشيتات الإعلام المحلي".
وأوضح أن "الحالة الأحدث التي جذبت بعض العيون إليها كانت احتجاجات سكان البحيرة في أعقاب السيول الكارثية التي ضربت المحافظة. السخط غالبا ما يتركز على أمور تتعلق بالنقص أو الخلل في الخدمات الأساسية، وصعوبة الحصول إلى الموارد، حشود المزارعين والقرويين تمثل ملمحا ثابتا خلال العقدين الأخيرين بمصر".
وكذلك في عام 2008، تسبب عدم القدرة في تقديم الغذاء بأسعار يمكن تحملها في أعمال شغب عديدة في المخابز، فيما يعتقد أنها كانت بين المظاهر المبكرة بشأن السخط الشعبي الذي تدفق في التحرير وميادين أخرى في يناير 2011.
وحول موجات الإضرابات العمالية، قال "دي ليليس" :"ضربت مصر على نحو متكرر خلال الشهور القليلة الماضية، وفي ذات الوقت تجددت الجهود للم شمل النقابات المهنية، ومن المرجح أنها في نقطة تحول، بعد أن قررت ضرورة التغلب على الانقسامات وتصعيد الضغوط ضد القرارات الحكومية التي ضربت حريات النقابات والحقوق العمالية".
مضيفًا: "وعلى الرغم من أن إضرابات العمال لم تكن العامل الحاسم في إثارة ثورة 2011، إلا أم الإضرابات واسعة النطاق التي شهدها فبراير 2011 كانت أهم عوامل سقوط مبارك من وجهة نظر العديد من المراقبين".
وقال: "علاوة على ذلك، فإن الحشد العمالي المتزايد ميز العقد السابق لثورة 2011، وتركز في جوهره على سياسات الخصخصة والتقشف، متحديا حائط الخوف الذي فرضته السلطة الاستبدادية".
مشددًا على أن "السياسات الليبرالية الجديدة التي لعبت دورًا ضخمًا في تفاقم الحرمان واللا مساواة والظلم الاجتماعي في أواخر عهد مبارك لم تتراجع أو حتى تتقلص بعد 2011، وعلى الأقل في نظام السيسي، وفي الوقت ذاته فإن وعودًا بعهد جديد من التنمية تعتمد على التبشير بمشروعات قومية "فذة" كقناة السويس أخفقت ولم تصب في صالح الشعب".
وتابع: "إضافة إلى ذلك، فإن الهجوم الإرهابي الذي ضرب الطائرة الروسية في سيناء كان بمثابة كلمة النهاية لقطاع السياحة المتعثر أساسا، فرص العمل تضاءلت، وكذلك ظلت معدلات البطالة بين الشباب مرتفعة، لا سيما بين الطبقة المتعلمة".
وقال "دي ليليس": "منذ أسابيع قليلة، اندلعت تظاهرة ضمت المئات من حملة الماجستير، متحدين حظر التظاهر، وتحركوا إلى ميدان التحرير مطالبين بوظائف في القطاع العام. وفيما يتعلق بالمجتمع الريفي المِصْري، تحدث احتجاجات صغيرة النطاق بشكل يومي تقريبا، لكن قصص الاضطرابات في القرى نادرا ما تحتل مانشيتات الإعلام المحلي".
وأوضح أن "الحالة الأحدث التي جذبت بعض العيون إليها كانت احتجاجات سكان البحيرة في أعقاب السيول الكارثية التي ضربت المحافظة. السخط غالبا ما يتركز على أمور تتعلق بالنقص أو الخلل في الخدمات الأساسية، وصعوبة الحصول إلى الموارد، حشود المزارعين والقرويين تمثل ملمحا ثابتا خلال العقدين الأخيرين بمصر".
وعن سنوات التهميش قال "دي ليليس": "على الرغم من ذلك، وبسبب طبيعتها التي تتسم بعدم التنظيم والمحلية والوقتية فإنها تتعرض للتجاهل غالبا.وبالرغم من عدم لعب مصر الريفية دورا رئيسيا في ثورة 2011، فإن سنوات التهميش والمواجهات مع الدولة للحصول على الموارد تسببت في تآكل شديد للإجماع على مبارك".
وتابع: "لذلك، عندما حدثت ثورة 2011، لم يجد نظام مبارك مؤيدين يقفون بجانبه في المناطق الريفية، وفقًا لتفسير صقر النور، الباحث الاجتماعي المهتم بالشأن الريفي.. الوضع اليوم متماثل كثيرًا؛ حيث إن السياسات الزراعية الأخيرة تمثل "أسوأ فترة بالنسبة للمزارعين منذ مئات السنين"، وفقًا لبشير صقر، الناشط وعضو "لجنة الدفاع عن المزارعين".
وأوضح "دي ليليس" :"باختصار، وحتى لو كان هذا العرض بعيدا عن الشمول، لكنه يشير إلى حقيقة وجود الكثير من العوامل التي تنم عن انتشار المشكلات الاجتماعية، وجاهزية العديد من قطاعات المجتمع للاحتشاد".
موضحاً أن "ما ينقص هو وجود أي لاعب اجتماعي منظم ويمتلك مصداقية كافية، ومستعد لترجمة تصرفات وأحاسيس هذه الجماعات المجتمعية، ومساعدتهم على الاتصال، والتجمع عبر شبكة واسعة ومنصة متماسكة، ويسهل التعبير عن مطالبهم بطريقة سياسية أكثر مباشرة".
وشدد: "يرجع هذا بالقطع بشكل أساسي إلى القمع وغلق كافة المساحات السياسية العملية بعد الاستحواذ العسكري على السلطة في 3 يوليو 2013، وعلاوة على ذلك وبعكس 2011 فإن الشباب المِصْري في الوقت الحالي أكثر شعورا بخيبة الأمل، والكثير منهم منهمك أكثر في خطط فردية للنجاة، بدلا من الارتباط في ممارسات جماعية".
وحول هجرة المصريين، قال "دي ليليس": "زاد عدد المِصْريين الذين تركوا الوطن بنسبة 17% عام 2014 مقارنة بذات الفترة من العام السابق، ومعظمهم تحت سن الثلاثين، تجارب الفترات المتكررة للتعبئة المكثفة خلال السنوات الخمس الماضية دون نتيجة تذكر أحبطت الثقة في أن التغيير يمكن أن يأتي من خلال احتجاجات شوارع تقوم بها القاعدة".
وحول ما جرى للثورة قال "دي ليليس" :"لقد أسقطوا رئيسا ليجدوا آخر قد حل محله مدعوما، بدرجة أكبر أو أقل، بنفس هياكل وسلوكيات النظام القديم، وختاما نستطيع القول إن ثورة مصر الطويلة( بحسب الوصف القوي للباحثة الاجتماعية مها عبد الرحمن) ما زالت مستمرة، مع عمليات مجتمعية عديدة قيد التنفيذ من جماعات مختلفة".
وأكد "دي ليليس" قوة الحراك الثوري ورفض الانقلاب، قائلاً في ختام مقالته :"بالتأكيد، سواء كان يتم الإعداد لانتفاضة ثورية جديدة في المستقبل القريب أم لا، وعلى الرغم من عدم بزوغ قوى مهيمنة تستطيع تقلد دور القيادة، لكن تلك الصورة إنما تمثل شهادة على حقيقة أن المجتمع المصري، في عيده الخامس لثورة يناير ليس نائما أو مهزوما".
وتابع: "لذلك، عندما حدثت ثورة 2011، لم يجد نظام مبارك مؤيدين يقفون بجانبه في المناطق الريفية، وفقًا لتفسير صقر النور، الباحث الاجتماعي المهتم بالشأن الريفي.. الوضع اليوم متماثل كثيرًا؛ حيث إن السياسات الزراعية الأخيرة تمثل "أسوأ فترة بالنسبة للمزارعين منذ مئات السنين"، وفقًا لبشير صقر، الناشط وعضو "لجنة الدفاع عن المزارعين".
وأوضح "دي ليليس" :"باختصار، وحتى لو كان هذا العرض بعيدا عن الشمول، لكنه يشير إلى حقيقة وجود الكثير من العوامل التي تنم عن انتشار المشكلات الاجتماعية، وجاهزية العديد من قطاعات المجتمع للاحتشاد".
موضحاً أن "ما ينقص هو وجود أي لاعب اجتماعي منظم ويمتلك مصداقية كافية، ومستعد لترجمة تصرفات وأحاسيس هذه الجماعات المجتمعية، ومساعدتهم على الاتصال، والتجمع عبر شبكة واسعة ومنصة متماسكة، ويسهل التعبير عن مطالبهم بطريقة سياسية أكثر مباشرة".
وشدد: "يرجع هذا بالقطع بشكل أساسي إلى القمع وغلق كافة المساحات السياسية العملية بعد الاستحواذ العسكري على السلطة في 3 يوليو 2013، وعلاوة على ذلك وبعكس 2011 فإن الشباب المِصْري في الوقت الحالي أكثر شعورا بخيبة الأمل، والكثير منهم منهمك أكثر في خطط فردية للنجاة، بدلا من الارتباط في ممارسات جماعية".
وحول هجرة المصريين، قال "دي ليليس": "زاد عدد المِصْريين الذين تركوا الوطن بنسبة 17% عام 2014 مقارنة بذات الفترة من العام السابق، ومعظمهم تحت سن الثلاثين، تجارب الفترات المتكررة للتعبئة المكثفة خلال السنوات الخمس الماضية دون نتيجة تذكر أحبطت الثقة في أن التغيير يمكن أن يأتي من خلال احتجاجات شوارع تقوم بها القاعدة".
وحول ما جرى للثورة قال "دي ليليس" :"لقد أسقطوا رئيسا ليجدوا آخر قد حل محله مدعوما، بدرجة أكبر أو أقل، بنفس هياكل وسلوكيات النظام القديم، وختاما نستطيع القول إن ثورة مصر الطويلة( بحسب الوصف القوي للباحثة الاجتماعية مها عبد الرحمن) ما زالت مستمرة، مع عمليات مجتمعية عديدة قيد التنفيذ من جماعات مختلفة".
وأكد "دي ليليس" قوة الحراك الثوري ورفض الانقلاب، قائلاً في ختام مقالته :"بالتأكيد، سواء كان يتم الإعداد لانتفاضة ثورية جديدة في المستقبل القريب أم لا، وعلى الرغم من عدم بزوغ قوى مهيمنة تستطيع تقلد دور القيادة، لكن تلك الصورة إنما تمثل شهادة على حقيقة أن المجتمع المصري، في عيده الخامس لثورة يناير ليس نائما أو مهزوما".
