الخميس، 28 يناير 2016

أين قيادات المجلس العسكرى من بعد ثورة يناير وما مصائرهم ؟

كان المجلس العسكري أول من تولي حكم البلاد عقب ثورة 25يناير، وبدأ المجلس حكمه ببيان انقلاب على شرعية الدكتور محمد مرسي، أكد فيه أنه سوف يسلم الدولة لسلطة مدنية خلال ستة أشهر أو بانتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقرر تكليف حكومة أحمد شفيق بتسيير شئون البلاد، ثم قام المجلس بتشكيل لجنة قانونية للتعديلات الدستورية، ونرصد لكم مصائر اعضاء هذا المجلس.
عبدالفتاح السيسي
كان رئيس المخابرات الحربية وقت الثورة ليصبح بذلك المنصب أصغر أعضاء المجلس العسكري سنًا، عينه الدكتور محمد مرسي وزيرًا للدفاع، ومع مظاهرات معارضة لمرسي قام بالإطاحة به وأعلن خريطة طريق كان آخرها أن أصبح رئيسًا للبلاد
طنطاوي القائد العام الأسبق للقوات المسلحة
 وزير الدفاع طوال 20 سنة من حكم مبارك، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أحاله الدكتور محمد مرسي إلى التقاعد بقرار منه في 12 أغسطس 2012 وأمر بمنحه قلادة النيل وتعيينه مستشارًا له، وهو المنصب الذي فقده طنطاوي بعد الإطاحة بالدكتور مرسي.
 ويعد طنطاوي المسؤول الأول عن حكم مصر في فترة إدارة المجلس العسكري للبلاد لمدة عام ونصف بعد ثورة يناير 2011.
 يجلس طنطاوي الآن في استراحته، ويشهد الاحتفالات العسكرية للقوات المسلحة، ولم تتم إدانته أو محاسبته إلى الآن.
 سامي عنان
 الرئيس السابق لأركان حرب القوات المسلحة، وهو المنصب الذي عينه فيه الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2005 واستمر فيه حتى عام 2012 بعد أن أقاله الدكتور محمد مرسي ومنحه قلادة الجمهورية وعينه مستشارًا له، وهو المنصب الذي استقال منه عنان في 1 يوليو2013، حيث كان يعد الرجل الثاني في القوات المسلحة والمجلس العسكري.
 ينظر لعنان دائمًا كونه أكثر رجال الجيش سعيًا للسلطة وذلك بعد إعلانه الترشح للرئاسة عقب الانقلاب العسكري، ذلك الإعلان الذي رآه الكثير من الخبراء جسًا لنبض الشارع ليس أكثر.
مهاب مميش
تولى مميش منصب قائد القوات البحرية منذ تعيين مبارك له في 2007، ثم جاء الدكتور محمد مرسي ليقيله من منصبه في 2012 ويعينه رئيسًا لهيئة قناة السويس خلفا للفريق أحمد فاضل، وهو المنصب المستمر فيه حتى الآن.
 رضا محمود حافظ
 قائد القوات الجوية، ذلك المنصب الذي أسنده له مبارك عام 2008 وجاء الدكتور مرسي وأقاله من منصبه عام 2012 وعينه وزيرًا للإنتاج الحربي في حكومة الدكتور هشام قنديل، حيث استمر في ذلك المنصب خلال حكومة الدكتور حازم الببلاوي بعد الاطاحة بمرسي.
 وتوفي الفريق رضا حافظ في ديسمبر 2013 بعد مروره بوعكة صحية ونقله للمركز الطبي العالمي الذي توفي فيه.
عبدالعزيز سيف الدين
عينه مبارك قائدا للدفاع الجوي منذ 2005 واستمر فيه حتى عام 2012 حيث أقاله الدكتور محمد مرسي من منصبه وعينه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع وهو المنصب المستمر فيه حتى الآن.
 اللواء حسن الرويني
 تولى الرويني منصب قائد المنطقة المركزية العسكرية بقرار من مبارك.
كان الرويني أحد أعضاء المجلس العسكري المشهور عنهم الكثير من المواقف السلبية ضد الثورة، منها مطالبته المتظاهرين بالرحيل من ميدان التحرير في 5 فبراير 2011، ومنها قوله مع الإعلامية دينا عبد الرحمن "استخدمت الشائعات لتهدئة الميدان"،  ولا توجد أي مناصب مسندة للواء الرويني حاليا.
 محمد فريد حجازي
 قائد الجيش الثاني الميداني، أسند مبارك هذا المنصب للواء حجازي في عام 2010 حتى أقاله الدكتور محمد مرسي وعين بدلا منه اللواء أحمد وصفي، بعدها أسند لحجازي منصب أمين عام وزارة الدفاع وأمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبذلك ظل حجازي عضوًا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع تغيير منصبه.
صدقي صبحي
 قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب صدقي صبحي، شغل صدقي صبحي هذا المنصب منذ عام 2009 ثم تمت ترقيته في عهد مرسي إلى رتبة فريق وعين حينها رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة خلفا للفريق سامي عنان، ثم تمت ترقيته إلى رتبة فريق أول في 2014 خلال عهد عدلي منصور وعين حينها وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، وبذلك أصبح اللواء صبحي حاليا على رأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائدا عاما لها ونائبا لرئيس مجلس الوزراء.
نبيل محمد فهمي
ظل اللواء فهمي قائدا للمنطقة الشمالية منذ تولي المجلس العسكري حكم البلاد وحتى يوليو 2012 حيث أقاله المشير طنطاوي قبل إقالة الأخير من قبل الرئيس الأسبق مرسي.
وقد أخرجه السيسي من منصبه حينما كان وزيرا للدفاع بعد وصوله سن المعاش القانونية.
محسن الشاذلي
ظل اللواء الشاذلي قائدا للمنطقة الجنوبية العسكرية خلال حكم المجلس العسكري للبلاد، واستمر بعد تولي مرسي الرئاسة بعد ذلك، حتى جاء السيسي وزيرا للدفاع وعمل حينها حركة تغييرات في أغسطس 2012حيث أخرج اللواء الشاذلي من منصبه وعينه رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة، وبذلك استمر اللواء الشاذلي عضوًا في المجلس العسكري.
محمود إبراهيم حجازي
 قائد المنطقة الغربية العسكرية، عينه مبارك في هذا المنصب الذي استمر فيه بجانب مهام هيئة التنظيم والإدارة حتى عام 2012، وعينه السيسي مديرًا للمخابرات الحربية والاستطلاع خلفا له، ثم في مارس 2014 تمت ترقيته لرتبة الفريق وعين رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبذلك فهو عضو في المجلس العسكري الحالي.
أحمد يوسف عبدالنبي
 استمر اللواء عبد النبي قائدًا لقوات حرس الحدود أثناء تولي المجلس العسكري شؤون البلاد حتى خرج من منصبه في حركة التغييرات التي أجراها السيسي عندما كان وزيرا للدفاع في حكومة قنديل خلال عهد الرئيس الأسبق مرسي، ليحل محله قائد قوات حرس الحدود الحالي اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم.
محسن الفنجري
هو صاحب أول تحية عسكرية لشهداء ثورة يناير عندما كان يذيع تلفزيونيا بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تلك التحية التي أكسبته شعبية كبيرة، إلا أنه قد خسرها حينما استخدم إصبعه محذرًا ثوار يناير خلال إلقائه لأحد بيانات المجلس العسكري، أسند له منصب مساعد وزير الدفاع في 2012، وانتهت فترة خدمته مع تعيين صدقي صبحي وزيرًا للدفاع.
عادل عمارة
 كان اللواء عادل عمارة قبل ثورة يناير عضوًا بالمجلس العسكري ومسؤولا عن ملف أراضي الدولة في هيئة التنظيم والإدارة التابعة لوزارة الدفاع، ولم تذكر أي معلومات حول إسناد أي مناصب للواء عمارة بعد خروجه من المجلس العسكري.
إسماعيل عتمان
 مدير إدارة الشؤون المعنوية وقت الثورة، وهو من حمل الشريط المسجل الذي كان عليه بيان تنحي مبارك الذي ألقاه عمر سليمان من مبنى رئاسة الجمهورية إلى مبنى التلفزيون المصري، حيث كانت إذاعته على الشعب في 11 فبراير 2011.
و في يناير 2012 أحال المشير طنطاوي اللواء عتمان إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية بالرغم من أنه كان أصغر أعضاء المجلس العسكري سنا في ذلك الوقت.
ممدوح شاهين
اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، ذاك الاسم الذي برز على الساحة الإعلامية خلال الفترة الماضية كأحد أبطال التسريبات التي تدين نظام السيسي، ويذكر أن اللواء شاهين لم يصدر عنه أي تصريحات إعلامية تثبت أو تنفي صحة التسجيلات الصوتية المسربة حتى الآن.
 ظهر شاهين إعلاميا منذ تولي المجلس العسكري حكم البلاد في يناير 2011 بصحبة أعضاء من المجلس العسكري في عدد من البرامج، وتوالى ظهوره في اللقاءات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية للمجلس العسكري، وكان شاهين ممثلا عن القوات المسلحة في اللجنة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور في فترة حكم الرئيس المعزول مرسي.
ولا يزال الرجل مستمرًا حتى الآن في منصبه كمساعد لوزير الدفاع الحالي صدقي صبحي.
 مختار الملا
مساعد وزير الدفاع للشؤون السياسية وقت الثورة، ولم تتناقل الأنباء بعدها تعيين اللواء الملا في أي منصب عسكري أو غير عسكري.
طارق المهدي
أحد مساعدي وزير الدفاع وقت الثورة، أسندت إليه مهمة تسيير أعمال اتحاد الإذاعة والتلفزيون في فبراير 2011 في بداية تولي المجلس العسكري لحكم البلاد، خرج المهدي من تشكيل المجلس العسكري في أغسطس 2011، وعين حينها محافظا للوادي الجديد، ثم عين في يونيو 2013 محافظا للبحر الأحمر، وأخيرًا في أغسطس 2013 عين المهدي محافظا للإسكندرية وهو المنصب الذي مازال يشغله حتى الآن.
 محمد صابر عطية
رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. كان اللواء عطية يشغل هذا المنصب منذ عهد مبارك حتى أجرى وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2012 حركة تنقلات خرج على إثرها من تشكيل المجلس العسكري ولم تسند له أي مهام عسكرية أو غير عسكرية أخرى.
طاهر عبدالله  
رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وقت الثورة، اقترن اسم اللواء عبدالله خلال الفترة الأخيرة بجهاز علاج فيروس سي والإيدز الذي ادعى ابتكاره اللواء عبدالعاطي، حيث أكد اللواء عبدالله مرارًا وتكرارًا في تصريحات إعلامية له أن الجهاز الذي مولت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ابتكاره هو جهاز سليم مائة في المائة، ونفى أن يكون وزير الدفاع السيسي آنذاك قد شكل لجنة للتأكد من فاعلية الجهاز،  استمر اللواء طاهر عبدالله في منصبه كرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حتى حركة التنقلات في يوليو 2014، حيث عين مساعدًا لوزير الدفاع وبذلك فقد عضويته في المجلس العسكري.
 ممدوح عبدالحق
أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي ظهر إعلاميا بتلك الصفة دون تحديد وظيفة معينة يقوم بها داخل المجلس، ويذكر أن اللواء عبدالحق كان مؤيدًا بشدة لإسناد مهمة تشكيل حكومة جديدة برئاسة كمال الجنزوري خلفا لعصام شرف في ديسمبر 2011، حتى أنه صرح في حوار أجراه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج 90 دقيقة بأن المجلس العسكري اختار الجنزوري لتشكيل حكومة جديدة بشكل ديكتاتوري لما يعرفونه عن قدرات وإنجازات الجنزوري.
 وأضاف أن المجلس تجاهل رأي معتصمي التحرير، معللا ذلك بأن مصر ليست ميدان التحرير. ويذكر أن اللواء عبدالحق أحيل للتقاعد ضمن حركة التنقلات التي أجراها عبدالفتاح السيسي، في أغسطس 2012.

الأربعاء، 27 يناير 2016

القضاء الفرنسي يلاحق السيسي

القضاء الفرنسي يلاحق السيسي

 منذ يوم
 عدد القراءات: 10420
القضاء الفرنسي يلاحق السيسي
 قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الفرنسية الشكوى التي رفعت ضد "عبد الفتاح السيسي" أثناء زيارته باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 وذلك من حيث الشكل والمضمون لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية وتعذيب عقب الانقلاب العسكري في 3 من يوليو/ تموز 2013.
ويقول مدير منظمة AFDI  بفرنسا "عبد المجيد المراراي"  في تصريح لموقع الجزيرة مباشر على الإنترنت "إن هذا الامر يعني ضمنا إن الشكوى أصبحت دعوى قضائية دولية بامتياز".
ويتابع المراراي قائلا "ينبغي استكمال اجراء اداري بسيط وهو وضع ضمانات مادية للضحايا وللمنظمتين الحقوقيتين اللتين تقدمتها بالشكوى من أجل فتح تحقيق".
ويضيف مدير المنظمة الحقوقية أنه من المنتظر أن يستدعي قاضي التحقيق كل من ثبت تورطه في جرائم التعذيب كأجراء مقبل.
وكان قاضي التحقيق قبل يوم 26 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014  شكوى تقدم بها المحامي الفرنسي الدولي "جيل دوفير"  وكيـل منظمتي صوت حر و AFD internationale  اللتين تضامنتا رسميا مع منظمة الائتلاف الأوربي لحقوق الانسان AED  لتنسيق وتجميع البيانات والحقائق لدعم هذه القضية.
ويلزم القانون الفرنسي قاضي التحقيق، وهو جزء من المحكمة، بفتح تحقيق وقبول مثل هذه الشكاوى في حال كان بها طرف مدني، وهو ما ينطبق على هذه القضية التي قدمتها جمعيتان مدنيتان.
 ويستطرد "عبد المجيد المراراي" أنه  "على الرغم من أن الشكوى قدمت ضد السيسي، فإنها باتت مفتوحة ويمكن متابعة وإضافة بعض قيادات الشرطة والقضاء والإعلاميين أو كل من يثبت تورطه في هذا الجرم وذلك في إطار ما يسمي عدم الإفلات من العقاب".
وينص قانون الإجراءات الجنائي الفرنسي في فقرته الأولى والثانية بالفصل 689 على أن القضاء الفرنسي يمكنه النظر في جميع الدعاوى التي ترفع ضد أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو تعذيب خارج الحدود الفرنسية أو في أي مكان في العالم وحتى لو كان الضحية غير فرنسي.
وترتبط الولاية القضائية ارتباطا شرطيا في مثل هذه القضايا بوجود الشخص على التراب الفرنسي، وهو ما كان مسوغا قانونيا لقبول الشكوى لوجود "السيسي" في فرنسا في حينه.
ويذكر أن "صوت حر" هي منظمة حقوقية فرنسية، أما منظمة AFD international  فهي منظمة دولية لها فرع في فرنسا وتُعنى بحقوق الانسان، أما الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان فهو مؤسسة أوربية مقرها  فرنسا وتعرف اختصارا بـ AED وهي تعمل على هذه القضية منذ عام تقريبا.
 "السيسي في مرمي نيران القانون الفرنسي"
ومن شأن هذه الخطوة أن تضيق الخناق على تحركات عبد الفتاح السيسي دوليا، إذ سيتعين عليه التفكير مليا قبل الذهاب مرة أخرى إلى فرنسا متخذاهذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر.
وبحسب القانون الفرنسي فإنه لا أحد يتمتع  بالحصانة في حال أصدر القضاء مذكرة اعتقال بحقه، وكان في الوقت نفسه على الأراضي الفرنسية مهما كان منصبه الرسمي.
وللقضاء الفرنسي سوابق وتاريخ في ملاحقة متهمين خارج التراب الفرنسي، فمنذ نحو العامين أصدر مذكرة اعتقال بحق مدير الاستخبارات المغربية بعدما امتنع عن المثول امام قاضى التحقيق للإدلاء بأقواله في قضية رفعها ضده  أحد المسجونين  في المغرب سابقا بدافع أنه تعرض للتعذيب.
ولا تقتصر السوابق التاريخية على القضاء الفرنسي فحسب، حيث أصدر القضاء البلجيكي والإنجليزي مذكرتي اعتقال بحق "تسيبي ليفنى" وزيرة الخارجية الإسرائيلية سابقا، ما اضطرها  لعدم  دخول بروكسل ولندن  على خلفية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت إبان الحرب على غزة في 2008 و 2009.
ويشير ذلك إلى أن السيسي بات في مرمى إصدار مذكرة اعتقال، إما في حال امتناعه عن المثول امام قاضي التحقيق إذا ما تم استدعاؤه، أو إذا ما أدانته المحكمة العليا، غير أن الامر يحتاج إلى وقت طويل ، وقد تسقط الدعوى بعد ذلك.
وربما تؤثر العلاقات السياسية والدبلوماسية بين باريس والقاهرة على إقدام القضاء الفرنسي على اتخاذ خطوة  اعتقال مسؤول رفيع المستوى.  إضافة إلى أن أحكام المحكمة العليا الفرنسية غير نهائية ويجوز الطعن فيها .
"انتهاكات حقوق الإنسان في مصر"
وتتحدث منظمات حقوقية مصرية ودولية عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ارتكبت منذ الانقلاب العسكري فاقت ما كانت عليه قبل اندلاع ثورة يناير منذ خمس سنوات.
ووثقت تقارير مقتل واعتقال عشرات الالاف منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 فضلا عن مئات الحالات من الاختفاء القسري التي لا يعرف عنها شيء حتى الآن.
وتعد عملية توثيق وقائع التعذيب والاغتصاب والاعتقال خارج إطار القانون من أصعب المشكلات التي تواجه المنظمات الحقوقية في العالم أجمع، ما يصعب من محاسبة المجرمين.

يديابار الفرنسية: الاخفاء القسري والهلع الذي أصاب نظام السيسي

يديابار الفرنسية: الاخفاء القسري والهلع الذي أصاب نظام السيسي

 منذ 6 ساعة
 عدد القراءات: 788
ميديابار الفرنسية: الاخفاء القسري والهلع الذي أصاب نظام السيسي
نشرت صحيفة ميديابار الفرنسية تقريرا حول ظاهرة الاختفاء القسري في مصر بعد الانقلاب، قالت فيه إن الأجهزة الأمنية أصبحت تعتمد كثيرا على الإيقافات العشوائية والمفاجئة، دون توجيه اتهام رسمي أو محاكمة؛ لتخويف الناس ومحو آثار كل صوت معارض لحكم العسكر.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد مرور خمس سنوات على ثورة 25 يناير، لا تخفي أطراف كثيرة من النظام الحاكم رغبتها في مسح كل آثار الثورة التي لم يرحب بها أي نظام دكتاتوري في المنطقة.
وقد كثف الجنرال عبد الفتاح السيسي في الأيام الأخيرة من تهديداته الموجهة لكل أطياف الثورة المصرية والشباب الحالم باستعادة ثورته، فيما امتنع النائب مرتضى منصور عن أداء القسم في أول جلسة للبرلمان، يوم 10 كانون الثاني/ يناير الجاري؛ لأنه "يرفض هذا الدستور الذي يشير إلى ثورة في سنة 2011".
وأضافت الصحيفة أن النظام كثف في الفترة الأخيرة حملاته ضد كافة أشكال التعبير، حيث شن حملة اعتقالات واسعة في صفوف النشطاء ، وأغلق عدة ورشات فنية، ودور نشر، وتم سجن عدة نشطاء حقوقيين، وتعرض عدد من الباحثين للمضايقات، وواصل النظام في الوقت ذاته نفي وجود هذه الانتهاكات، والتأكيد على عدم وجود إخفاء قسري للمعارضين.
ونقلت الصحيفة شكوى سيدة جاءت لمقر اللجنة المصرية للحقوق والحريات، وهي متشحة بالسواد، وتعلق على صدرها صورة شاب يبدو في العشرين من عمره اعتقلته أجهزة الأمن بشكل مفاجئ ثم اختفى تماما، حيث تقول: "لقد طرقوا الباب في الليل، ثم دخلوه عنوة، وكان عددهم كبيرا، وقدموا أنفسهم على أنهم من أمن الدولة، ثم سألوني عن مكان ابني محمود، فكذبت عليهم وقلت إنه ليس موجودا، ولكنهم هددوني، ثم اقتحموا الغرفة التي كان نائما فيها، وأخذوا هاتفه، وغطوا عينيه بعصابة سوداء، واقتادوه للخارج، ومنذ تلك اللحظة لم نجده، ولم تردنا عنه أي أخبار".
وذكرت الصحيفة أن محمود الذي تم اعتقاله دون أي إذن قضائي أو سبب قانوني، يمكن اعتباره فعلا في عداد المختفين، بعد أن انقطعت كل أخباره منذ 70 يوما، ما خلف حرقة كبيرة في قلب هذه الأم التي لا تفهم سبب إقدام النظام على هذه الممارسة، خاصة أن ابنها لم يكن له أي نشاط سياسي، ما يعني أن اعتقاله تم بشكل عشوائي.
كما نقلت الصحيفة عن هذه الأم قولها: "نحن فقراء وليست لدينا أي واسطة؛ ولذلك لم نجد من يدافع عنا، ولكني آمل أن يتم الإفراج عنه بعد أن يكتشفوا أن الأمر كله مبني على خطأ منذ البداية".
ونقلت الصحيفة عن مينا ثابت، مدير هذه المنظمة غير الحكومية، قوله إنه "لا أحد يعرف أين يوجد الشاب محمود، أو كيف يمكن مساعدة هذه الأم، فقد أصيب البعض بالجنون بسبب عمليات الاختفاء القسري، والأمر أصبح أسوأ مما كان عليه في عهد مبارك، كما لو أننا عدنا لحقبة جمال عبد الناصر، حين كانت الإيقافات تتم بشكل مكثف وعشوائي، حتى بات كل مواطن يخاف من ظله".
وأضاف مينا ثابت أن "أعداد الإيقافات لم يعد يتم احتسابها باليوم، بل بالساعة، وحتى هنا في مقر هذه المنظمة نتوقع أن تدخل علينا الشرطة السرية ونتعرض للإخفاء القسري في أي لحظة، وقد تعرض عدد من النشطاء في عدة جمعيات لتهديدات مختلفة بعد أن نشروا في نهاية العام المنقضي تقريرا حول سلاح الإخفاء القسري الذي يستعمله النظام العسكري لترويع معارضيه".
وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن آخر تقرير للجنة المصرية للحقوق والحريات وجه اتهاما صريحا لكل الأجهزة الأمنية من جيش وشرطة باختطاف المواطنين وإخفائهم دون تقديمهم للمحاكمة أو الإفراج عنهم". وكانت بعض المنظمات الحقوقية المصرية قد أحصت 340 حالة إخفاء قسري بين شهري آب/ أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر 2015، لم تشمل فقط المعارضين السياسيين، بل كل شرائح المجتمع.
كما نقلت الصحيفة عن الناشط الحقوقي محمد لطفي، قوله "إن عمليات اختطاف المواطنين وإخفائهم في سجون سرية يقوم بها أمن الدولة والمخابرات العسكرية، وهي تهدف لانتزاع اعترافات تحت التعذيب؛ بهدف اختلاق تهم وانتماءات للأشخاص المستهدفين، والهدف النهائي من كل هذا هو تلقين المواطن درسا قاسيا حتى يرتدع عن التفكير أو الخوض في المجال السياسي".
كما أوردت الصحيفة قصة الشاب "أبو بكر عاطف"، الذي توصل لمعرفة مكان والده وأخيه في أقبية النظام، في الثالث من الشهر الجاري، بفضل بعض الاتصالات والعلاقات التي يتمتع بها والده التاجر، بعد أن ظلوا مختفين لستة أشهر منذ أن جاءت الشرطة في منتصف الليل وقامت باختطافهم".
وقد اعتبر أبو بكر "أن مجرد عثوره على مكان احتجاز والده وأخيه يعد مبعثا للارتياح بالنسبة له، رغم أنه أصابهما الهزال الشديد ويعانيان من انهيار نفسي تام، ولكن هذه المأساة تعد أخف من المأساة التي يعيشها غيره".
كما نقلت الصحيفة عن محمد لطفي، اعتباره "أن تزايد الاعتقالات والاختفاء القسري في الفترة الأخيرة مؤشر على توتر الأجهزة الأمنية وخوف النظام من انتفاضة قريبة؛ لأنه يشعر بأنه فاقد للشرعية، والمشكلة الأكبر هي أن البلاد أصبحت تدور في حلقة مفرغة بين نظام لا يثق في الشعب وشعب لا يقبل بهذا النظام، وبالتالي من المستحيل في هذه الظروف أن تشهد البلاد أي تقدم اقتصادي أو أمني".

هيومن رايتس: مصر تواجه تهديدا حقيقيا وسلطات الانقلاب تمارس التعذيب

هيومن رايتس: مصر تواجه تهديدا حقيقيا وسلطات الانقلاب تمارس التعذيب

 منذ حوالى ساعة
 عدد القراءات: 844
هيومن رايتس: مصر تواجه تهديدا حقيقيا وسلطات الانقلاب تمارس التعذيب
اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن حقوق الإنسان في مصر مازالت في أزمة خلال عهد عبد الفتاح السيسي بعد أكثر من عامين من الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
وأضافت المنظمة، خلال التقرير العالمي لحالة حقوق الإنسان في مصر، الصادر اليوم الأربعاء، أنه ردا على تزايد تهديدات المتطرفين في سيناء استخدمت السلطات التعذيب والاختفاء القسري بحق المواطنين وحظرت السفر على آخرين، وارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
وقال نديم خوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن مصر تواجه تهديدا حقيقيا، إلا أن الحكومة تتعامل معه بغلظة بالغة لن يؤد إلا لمزيد من الانقسام، مؤكدا أنه على الحكومة أن تتعلم من تجربتها على مدار عقود التي أظهرت أن القمع الشديد قادر على زرع بذور الثورة في المستقبل، بحد قوله.
وأوضح التقرير أنه في محاولة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، أجلت القوات المسلحة المصرية أكثر من 3 آلاف أسرة من بلدة حدودية على قطاع غزة، في الوقت الذي نفذت فيه جماعة تابعة لداعش "ولاية سيناء"، هجمات على مدار عامين وأعلنت مسؤوليتها عن تفجير طائرة ركاب روسية بمصر أودت بحياة 224 شخصا، حسب مصر العربية.
وأشار إلى أنه بعد مقتل النائب العام، هشام بركات، في انفجار سيارة مفخخة أصدر السيسي قانونا لمكافحة الإرهاب تضمن تعريفا فضفاضا ومبهما للإرهاب بما يشمل أعمال العصيان المدني، وعادت وزارة الداخلية وتحديدا جهاز "الأمن الوطني"، المعروف باسم أمن الدولة إلى ممارسات كانت شائعة قبل ثورة 2011.
وحملت المنظمة الأمن الوطني مسئوولية عشرات المختفين قسريا، واستهداف النشطاء السياسيين، فضلا عن الاستعانة بالتعذيب في تحقيقاتهم بشكل منتظم، وفي يوليو قتلت قوة خاصة من الشرطة 9 أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين رميا بالرصاص داخل شقة بإحدي ضواحي الجيزة، معتبرة أن تلك الواقعة قتل وإعدام خارج نطاق القضاء.
وتابعت أن وزارة الداخلية أضافت العديد من النزلاء للسجون وأقسام الشرطة المكتظة أصلا، حيث أعلنت الداخلية في أكتوبر اعتقال نحو 12 ألف شخص على ذمة اتهمات بالإرهاب خلال عام 2015، في الوقت الذي أعلنت فيه عدد من المنظات المحلية وفاة أكثر من 250 شخص أثناء احتجازهم بسبب الأهمال الطبي.
وأكد التقرير أن حظر التظاهر في 2013 أدى إلى خنق حركة الاحتجاجات العامة، وزار محققون منظمات غير حكومية للإصلاع على وثائقها المالية ضمن التحقيق في التمويل الأجنبي لتلك المنظمات، وبعدها اختجزت المخابرات الحربية الصحفي والناشط حسام بهجت، للتحقيق معه حول مقال يتعلق بمحاكمة عدد من الضباط.
وعلق نديم حوري، أنه بات من الواضح أن إدارة السيسي تعمل على سحق أي رأي معارض، سواء بالتهديدات أو استخدام القوة.

شاهد.. جرائم الشرطة في حق الشعب: نشطاء يردون على تجريم "فيديو الشرطة"

شاهد.. جرائم الشرطة في حق الشعب: نشطاء يردون على تجريم "فيديو الشرطة"

 منذ 5 ساعة
 عدد القراءات: 1411
شاهد.. جرائم الشرطة في حق الشعب: نشطاء يردون على تجريم "فيديو الشرطة"
أكدت صحيفة "التحرير" المصرية أن الدنيا قامت ولم تقعد بسبب إهانة الفنان الشاب أحمد مالك ذي الـ20 عاما لأفراد الشرطة.
وقالت الصحيفة إن نقابة المهن التمثيلية أوقفت الفنان الشاب، كما تم القبض على شريكه في الفيديو شادي حسين، مراسل برنامج "أبلة فاهيتا".
وأشارت إلى أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن استيائهم الشديد لحجم الهجوم الذي تعرض له "مالك"، مشيرين إلى أن الجانب الآخر -الشرطة- كان لبعضهم أيضا وقائع إهانة عديدة لمواطنين مصريين، نستعرض أبرزها خلال التقرير التالي:
شرطي يهين سائق تاكسي ويربطه في باب سيارته
أهان أحد ضباط الشرطة، في وقت سابق، سائق تاكسي بالإسكندرية، وقام بربطه في سيارته بحزام الأمان الخاص بها، بحسب فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر السائق في الفيديو مكبل اليدين ومربوطا بسيارة تاكسي، بينما يقف في الجانب الآخر المقابل له سيارة أخرى لـ«شرطي»، بحسب ما وصفه الأشخاص في مقطع الفيديو.
ضابط يهين فتاة ويجبرها على «خلع» ملابسها داخل القسم
عرضت فضائية "المحور"، خلال إحدى حلقات برنامج "90 دقيقة"، منذ فترة كبيرة، مقطع فيديو يظهر اعتداء ضابط شرطة على فتاة، ويجبرها على «خلع» ملابسها.
وظهرت الفتاة التي أجبرت بالفعل على خلع جزء من ملابسها وهي تبكي وتتوسل إلى ضابط الشرطة ألا يتم تصوير وجهها، لكنه رفض، واستمر في تهديدها، حتى انقطع تصوير الفيديو.
وقررت نيابة وسط القاهرة فتح التحقيق في أحداث المقطع، كما تقدمت مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام حول هذا الفيديو، وقيد البلاغ برقم 1560 لسنة 2007 عرائض نيابة وسط القاهرة.
ضابط شرطة في الشيخ زويد يطلب من مواطن «الركوع» له
اعتدى أحد ضباط الشرطة على مواطن يدعى حسين محمد حسين، وأطلق عليه النيران، بمنطقة الشيخ زايد، مطالبا إياه بالركوع له من أجل العفو عنه.
وقال المواطن، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، إنه كان متوجها لعمله قبل أن تقطع سيارة الضابط الطريق عليه، فذهب إليه ليلومه، فانهال عليه بوصلة سباب هستيرية، قائلا له: "أنا ظابط يالا".
ضابط يهين مواطن ويهدد بـ"اغتصابه"
قام أحد ضباط الشرطة بقسم "شبرا ثان"، بالاعتداء على المواطن محمد السيد، وهدده بالاغتصاب.
بدأت الواقعة إثر تعرض المواطن لحادث مروري، بعد أن صدمه سائق ميكروباص من الخلف، فقرر أن يحتكم للقانون، وبعد مداولات داخل القسم ارتضى هو وسائق الميكروباص أن يتصالحا، وعندما أوشكا على الخروج من القسم استوقفهما الضابط الملازم أحمد عطا، رافضا التصالح، وتعدى عليهما بألفاظ خارجة، حسبما ذكر موقع "اليوم السابع"، الذي أرفق فيديو بالواقعة.
وبعد علم الضابط بأن المواطن قام بتصويره، هاجمه بآلة حادة، واختطف الموبايل منه، وهدده باغتصابه داخل القفص.
ضابط شرطة يهين سيدة ذهبت لتقديم شكوى إلى مجلس الوزراء
مقطع فيديو يظهر اعتداء مجموعة من الضباط على سيدة في محيط مجلس الوزراء ومحاولة أحدهم كسر ذراعها.
وظهر في الفيديو ضابط وحوله مجموعة من الأمناء والضباط وهو يقوم بلي ذراع مواطنة طلبت تقديم شكوى لمجلس الوزراء، وقام بوضع يدها بين الحاجز الحديدي.
أمناء شرطة يهينون مواطنا داخل المترو ويعتدون عليه بالضرب
تداول مستخدمو موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك"، في وقت سابق، مقطع فيديو يظهر عددا من أمناء الشرطة يعتدون بوحشية على أحد المواطنين بمحطة مترو دار السلام.

مفاجأة.."جنينة" يتهم قاضي التحقيق بالانتقام

مفاجأة.."جنينة" يتهم قاضي التحقيق بالانتقام

Share
الزند وجنينة
27/01/2016 10:28 ص

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب 14/10/2024|آخر تحديث: 14/10/20...