"المطرية" تشعل المعركة بين "الأطباء" ونائب عام الانقلاب

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

04/02/2016 06:47 م

كتبه عبد الله سلامة

دخلت أزمة إغلاق مستشفى المطرية العام، مرحلة جديدة بعد تدخل نائب عام الانقلاب نبيل صادق، على الخط، وانحيازه الواضح لأمن الانقلاب "المعتدي" ضد الأطباء "المعتدى عليهم".

وأصدر نبيل صادق، اليوم الخميس، قرارًا بفتح مستشفى المطرية العام، على الفور، والتحقيق في واقعة إغلاق المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تثبت مسئوليته عن تعطيل هذا المرفق العام عن أداء خدماته للمواطنين.

وذكر بيان صادر عن مكتب صادق، أن غلق المستشفى وامتناع القائمين عليه عن تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، يمثل جريمة قائمة دستوريا ومعاقب عليها قانونا.

وجاء بيان نائب العام الانقلاب، بعد يوم واحد من إعلان النقابة العامة للأطباء، استمرار إغلاق المستشفى حتى عقد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة في 12 فبراير الجاري.

وقالت الدكتورة منى مينا -وكيل النقابة العامة للأطباء-: إن مجلس النقابة لن يتراجع عن قراره الخاص بوقف العمل بمستسفى المطرية التعليمي حتى عقد الجمعية العمومية الطارئة للنقابة، المقرر لها 12 فبراير الجاري، وإعلان المسئولين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أمناء الشرطة المعتدين على الأطباء.

وأضافت "مينا"، أن المستشفى غير مؤمن بشكل يهدد حياة المرضى والأطباء معًا، مؤكدة أن الإضراب للحصول على حق الطرفين، وليس للجور على حقوق المرضى، مشيرة إلى أن المستشفى ليس الوحيد الذي يقدم الخدمة الطبية بالمنطقة، في ظل وجود مستشفى عين شمس الجديدة، ومنشية البكرى، والبكري، والزيتون.

وأشارت إلى أنه تم إحالة بلاغ النقابة للنائب العام لنيابة جنوب القاهرة، إلا أن النيابة لم تستدعهم للتحقيق حتى الآن.

من جانبه، أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، الخميس، تضامنه مع نقابة الأطباء في واقعة اعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية، مشيرًا إلى أنه تابع عن كثب الأحداث الأخيرة التي حدثت بمستشفى المطرية التي أسفرت عن اعتداء 9 من أفراد أمناء الشرطة على مجموعة من أطباء المستشفى بعدما رفض أحد الأطباء كتابة تقرير مزور، مؤكدًا أن أفراد الشرطة "لم يحسنوا استخدام السلطة المخولة لهم بحكم وظيفتهم في تعدٍّ سافر وخرق لكل القوانين".

هل يفتح مقتل "ريجيني" عيون العالم على جرائم السيسي؟

اضغط للتكبير

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني

04/02/2016 07:42 م

اتصالات مستمرة بالمسئولين الإيطاليين من جانب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ورئيس حكومتة شريف إسماعيل، في محاولة لاحتواء جريمة مقتل الطالب الإيطالي "جوليو ريجيني" -28 عاما- داخل سلخانات العسكر في مصر؛ بعد العثور على جثمانه على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي وعليها آثار التعذيب.

تحركات مسئولي الانقلاب في مصر، جاءت عقب استدعاء وزارة الخارجية الإيطالية، سفير الانقلاب في روما للاحتجاج على ظروف وفاة الطالب الإيطالي في القاهرة عقب اختفائه الشهر الماضي.

وأبلغت الخارجية الإيطالية، سفير الانقلاب في روما، رغبتها في تشكيل لجنة تحقيق تتضمن خبراء إيطاليين.

وكانت وكالات أنباء قد نقلت عن السفارة الإيطالية مغادرة وزيرة التنمية الإيطالية للقاهرة، لأسباب طارئة، بعد التأكد من مقتل الطالب الإيطالي المختفى في القاهرة منذ يوم ٢٥ يناير الماضي، كما أصدرت وزارة الخارجية الإيطالية بيانا قالت فيه: "علمت الحكومة الإيطالية بالنهاية المأساوية المحتملة لهذه المسألة"، مقدمة التعازي لعائلة ريجينى.

الغريب أن كل هذا التحرك من جانب مسئولي الانقلاب للتغطية على جريمة قتل الطالب الإيطالي، يأتي في الوقت الذي لا يمر فيه يوم دون مقتل أحد المعتقلين داخل سلخانات العسكر، سواء تحت التعذيب أو الإهمال الطبي الممنهج، دون صدور بيان يوضح حقيقة قتل هولاء أو تعزية ذويهم أو الوعد بفتح تحقيق فيما يحدث.

بعد التماسيح.. إغلاق 4 محطات بالمنيا بعد انخفاض منسوب المياه

اضغط للتكبير

صورة معبرة

04/02/2016 10:27 ص

تتجدد توابع خيانة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في بيع مياه النيل بالتنازل أمام إثيوبيا في إنشاء سد النهضة؛ حيث أعلن إبراهيم خالد -رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، فى تصريحات صحفية- إنه تم إغلاق 4 محطات مياه فى ملوى ومغاغة ومطاي منذ أكثر من 10 أيام، بسبب انخفاض منسوب المياه.

وأوضح خالد، أمس الأربعاء، أن الشركة تقوم بعمل صيانة فى جميع المحطات والانتهاء منها فى شهر إبريل المقبل.

وتابع: إن الصيانة التى تتم للمحطات صيانة جزئية، حتى لا يتم قطع المياه عن المواطنين لفترات طويلة، إضافة إلى أن استخدام المواطنين للمياه فى فصل الشتاء ضعيف عن الصيف لذا يتم استغلال الشتاء فى أعمال الصيانة.

وكشفت الأحداث في الآونة الأخيرة عن قيام سلطات الانقلاب بفتح بحيرة ناصر لتعويض الفاقد من مياه النيل بعد انخفاض منسوبها بسبب بناء سد النهضة وحجز إثيوبيا لمياه النهر الذي يعتبر هبة الله للمصريين، وتحويله وراء الخزان الجديد الذي تم بناؤه تمهيدًا لإنشاء سد النهضة في إثيوبيا.

الأمر الذي أثر على منسايب المياه بشكل لافت والاعتماد على مياه بحيرة ناصر التي تسببت في هجوم التماسيح ودخولها عبر بوابات المياه من البحيرة.

رئيس "حقوق الإنسان": أستطيع غلق "التحرير" وحرق منازل"الألتراس"

اضغط للتكبير

مرتضى منصور

03/02/2016 11:53 م

جدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بـ"برلمان الدم" رفضه عقد جلسة تفاوض مع قيادات الألتراس.

وقال منصور -في مداخلة مع برنامج "مع ممتاز" على قناة العاصمة، الذي يقدمه ممتاز القط-: إن هؤلاء الشباب لا يمكن التحاور معهم، وإن مكانهم الطبيعى هو السجون"، مضيفًا: "حصلت على 84 ألف صوت فى انتخابات النواب بدائرة ميت غمر، وبإمكاني استخدامهم لغلق ميدان التحرير، والتصدى لجماعات الألتراس، وحرق جميع منازلهم".

فيديو.. في ديمقراطية العسكر سعادتك ممنوع من الكلام والسفر!

اضغط للتكبير

أرشيفية

04/02/2016 11:44 ص

كتب: أسامة حمدان

"قلب المؤمن دليله".. كيف الحال إذا كان المؤمن حقوقيًّا يعيش في جنة العسكر الديمقراطية، وتحيطه أشجار القمع وتجري من تحت أنهار الانتهاكات وتشرق عليه شمس التعذيب في أقسام وسجون الانقلاب، وتباغته ذئاب الداخلية عند بوابات المغادرة من المطار " على فين يا بيه.. سعادتك ممنوع من السفر!".

دخل "جمال عيد" -عضو الشبكة العربية لحقوق الإنسان- قائمة الممنوعين من السفر، وليس هو الأول ولن يكون الأخير حتى يسقط الانقلاب، فقد سبقه الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، المؤيد للانقلاب العسكري، كما سبقه بتاريخ 7 يونيو 2015 المحامي والحقوقي نجاد البرعي، قبل أن يتم السماح له بالخروج من مطار القاهرة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم توقيف البرعي فيها منذ 20 عاما، حسب قوله.

"وقت الفبركة"!
“ممنوع من السفر.. ممنوع من الكلام"، هذا هو حال وضع المنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر مع بداية عام 2016، الذي لا يختلف حاله عن حال الأعوام الثلاث التي سبقته من انقلاب 3 يوليو 2013.

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية تعرض أعضاء منظمات حقوقية عديدة للمنع من السفر، أو التوجه  لحضور أي مؤتمرات  وفعاليات  دولية، خاصة بوضع حقوق الإنسان، إضافة إلى التهديد المستمر في قضية التمويل الأجنبي، وقضايا النشر.

يقول "جمال عيد" -آخر الممنوعين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الخميس-: إنه فوجئ بصدور قرار منعه من السفر إلى الخارج خلال وجوده بمطار القاهرة الدولي، مضيفًا: "صدر القرار متأخرًا.. لكنه صدر، فقد تم منعى من السفر وراجع من المطار.. دولة القانون!".

وأضاف جمال عيد -فى تدوينته- "قلتها من يومين، ده وقت فبركة وتلفيق قضية للحقوقيين، للأسف مفيش تفاصيل عنها فى المطار، قالوا بس هناك قرار بمنعك من السفر".

رغبة في الانتقام
في وقت سابق من العام الماضي، سخر الكاتب الصحفى "عبد الحليم قنديل" من قرار منعه من السفر، قائلا: “لم تقيد حريتى فيما يخص السفر والتنقل في عهد الدكتاتور مبارك، أو حتى في عهد محمد مرسي، على الرغم من أننى كنت من أشد المنتقدين والمعارضين لسياستهما"، موضحًا أن قرار منعه من السفر جاء على خلفية قضية حكم فيها بإلغاء المنع من السفر، لكن لم تعترف به سلطات الانقلاب.

وفي السياق، جاءت تصريحات "عيد"، قائلاً: "لا يملك قرار المنع من السفر سوى المحكمة أو النائب العام"، وأشار "عيد" خلال مداخلته لبرنامج "بتوقيت مصر" المذاع على قناة العربي الفضائي: إن قرار المنع من السفر طالما لم يأتِ من النائب العام أو المحكمة ويكون قرارًا مسببًّا ولفترة محددة، يكون المنع منعًا أمنيًّا بوليسيًّا.

وأضاف "عيد" أن مِصْر أصبح يضرب بها المثل في الخارج كنموذج للقمع، وجهاز الشرطة الآن أغلبهم لديهم رغبة في الانتقام من ثورة يناير.

وتابع قائلا: "إن القانون في مِصْر يسير على سطر وسطر.. ولا يوجد مساءلة للجهات الأمنية التي تقوم بمنع المواطنين من السفر، واصفًا القانون فى مصر بمسألة هامشية، مؤكدا أنه لا يثق أن هناك إرادة سياسية لاحترام سيادة القانون.

وتعتبر قرارات المنع من السفر التي تصدرها وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، أحد أهم أسلحة السلطة في قمع المعارضين، بدءًا من قضايا منع أبناء وزوجات قيادات الإخوان المعتقلين من السفر، مرورًا بقضية القارئ الشيخ "محمد جبريل"، وأخيرًا منع المحامين والحقوقين من مغادرة البلاد.

وقد حازت قضايا المنع من السفر باهتمام كبير من المغردين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا منتقدين سياسات الانقلاب بالمنع من السفر، دون أي مسوغ قانوني سوى خوف العسكر، أو كأداة للضغط على من يقض مضجعه بممارساته السياسية وغيرها.

أنتم السابقون!
ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أنها وثقت 32 حالة على الأقل لمصادرة ضباط أمن المطار جوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين بمنظمات غير حكومية "ولم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم".

وقامت سلطات الانقلاب بتاريخ 2 يونيو 2015 الماضي بمنع الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد لطفي، وهو المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، من السفر إلى ألمانيا لدواع أمنية.

وفي 31 أغسطس 2015 تم منع المدون والناشط، محمود عبد الظاهر، من السفر إلى الأردن من قبل الأمن الوطني في مطار القاهرة والتحقيق معه عن أسباب سفره ومصادرة جواز سفره من دون إبداء أسباب المنع من السفر ثم أطلقوا سراحه.

وبتاريخ 23 نوفمبر 2014 قامت قوات الانقلاب بإلقاء القبض على الناشط السياسي المسيحي المعارض رامي جان، من داخل مطار القاهرة قبيل سفرة إلى قطر.

ويبدأ مسلسل "المنع" في أثناء المرور بمنطقة فحص الجوازات ليفاجئوا بعد ذلك ببدء التحقيق معهم من قبل عناصر الأمن الوطني، قبل أن يتم منعهم من مغادرة البلاد، دون إبداء أسباب في أغلب الأحيان، ومصادرة جوازات السفر الخاصة بهم.

وتكتظ قائمة الممنوعين من السفر، وتبرز شخصيات مثل "أسماء محفوظ"، عضوة حركة شباب 6 إبريل، ومحمد القصاص، وسيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية من السفر لماليزيا دون إبداء أسباب، قبل أن يغادر مصر نهائيًّا.

وتكررت حالات المنع من السفر لتشمل عددًا من قيادات الأحزاب السياسية إلى التشيك؛ لحضور مؤتمر عن المشاركة السياسية من أحزاب: "المصري الديمقراطي، والدستور، والإصلاح والتنمية، والنور، ومصر القوية"، دون إبداء أسباب أيضًا.

كما تم منع محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات من السفر لحضور مائدة مستديرة نظمها حزب الخضر الألماني، في أثناء زيارة "السيسي" لألمانيا.

وامتد الأمر لمنع الأكادميين، ووثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، منع أساتذة من السفر إلا بالحصول على إذن من الأمن، وأوضحت المؤسسة أنها اكتشفت ذلك عندما أخبر مسئولون بوزارة التعليم العالي أستاذ العلوم بجامعة القاهرة، نبيل لبيب يوسف، بأنه يحتاج إلى موافقة أمنية للسفر للمجر للإشراف على رسالة دكتوراه لطالب مصري.

الدعاء على الظالمين 
فيما تسبب الدعاء على الظالمين في منع  الداعية محمد جبريل من السفر للندن، العام الماضي  بعد أيام من إمامته لصلاة التروايح  شهر رمضان الماضي بمسجد عمرو بن العاص، دعي فيها على حكام "العسكر" الظالمين، وقالت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، إن جبريل خالف قواعد الوزارة وهاجم العسكر.

وأكد الائتلاف العالمي للحريات والحقوق -في ختام تقريره- أنه على مدار الـ60 عاما الماضية من عمر الجمهورية المِصْرية لم تشهد منظمات المجتمع المدني الأهلية والحقوقية والناشطين والعاملين في المجال الحقوقي ذلك المستوى من حالة القمع الممنهجة إلا في المراحل التي اعتلى فيها المجلس العسكري والجيش سدة الحكم مباشرة في مِصْر، سواء بعد ثورة 25 يناير أو بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013.

الت

"وايت نايتس": موعدنا قريب.. ولن نترك حق الشهداء

اضغط للتكبير

ألتراس الزمالك

04/02/2016 09:26 ص

أصدرت رابطة مشجعي النادي الزمالك "وايت نايتس" بيانًا دعت فيها شبابها ومشجعيها لإحياء الذكرى الأولى لمذبحة الدفاع الجوي، وأكدت لقيادات الانقلاب أنها لن تترك حق شهدائهم الذين راحوا ضحية مؤامرات زبانيتهم الذين خططوا لمذبحة من مذابحهم ضد الشباب، خلال مباراة الزمالك وإنبي في استاذ الدفاع الجوي في العام الماضي، وراح ضحية هذا المذبحة ما يزيد على 30 مشجعًا من أبناء النادي.

وقالت "وايت نايتس" -في بيان لها اليوم الخميس، تحت عنوان "شباط الأسود": إنه مر ما يقرب من عام، على آخر لقاء يجمع مشجعي الأبيض.. وكان الشباب كانوا في الممر، والأطفال وضحكاتهم النقية، والشيوخ أيضا شاهدون على هذه المذبحة التي تمت برعاية قادة الانقلاب، مؤكدة أن ما حدث يومها كانت جريمة مكتملة الأركان بمن دبر لاجتذاب الجمهور، ومن شارك في تصفيتهم وهم يغنون، وأخيرا بمن زيف الحقائق.

وتابع البيان: "اتهموا الجماهير في قتل إخوتهم، ووضعوهم في القفص، المجني عليهم أصبحوا الجناة، والجاني حر طليق وما زال يمارس أساليبه نفسها ليقضي على الشباب، ويتفاخر في كل لحظة بأنه قتل الأولاد، بأنه قضى على الأولتراس والمحبين.. والرفقاء في السجون، والأخوة في القبور، والدماء تغلي من الظلم والقمع والبطش الذي نتعرض له في كل يوم، بفتح قضايا جديدة وحبس المزيد لعرقلتنا عن إحياء ذكرى شهدائنا الأوفياء".

وقالت "وايت نايتس" إنها لن تتوانى أبدا في أي مبادرة تهدف إلى الحل واحتواء الجماهير ومعالجة الأزمات، مؤكدين أنهم قدموا الكثير من قبل لتفادي قتل الأبرياء في ساحات كرة القدم، ومع ذلك خططت قيادات فاسدة لهذه المذبحة ضد المشجعين كما حدث مع الأولتراس في بورسعيد، ومر عام على المجزرة دون أن ترد الحقوق إلى أهلها.

وإنّا لندعوا الجميع وعلى رأسهم جماهير الزمالك من كل مكان للمشاركة في إحياء ذكرى شهداء مجزرة الدفاع الجوي بما يستحقونه من تكريم، وتصحيح مسار قضيتهم للقصاص لدمائهم من المسئولين عن قتلهم يوم الاثنين القادم.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن مكان التجمع لإحياء ذكرى العشرين خلال الأيام القليلة القادمة.

بالارقام.. الفساد ينهش الفقراء والسيسي يكافئ الحرامية

اضغط للتكبير

صورة معبرة

04/02/2016 11:08 ص

كتب - جميل نظمي

في الوقت الذي تواجه "مصر السيسي" الفساد بمنع المؤتمرات وحظر النشر وتتصالح مع كبار رجال الأعمال الذي نهبوا أموال المِصْريين وألهبوا ظهورهم بالأمراض والمبيدات المسرطنة، تتصاعد فاتورة الفساد في مِصْر، والذي يدفع ثمنه الفقراء الذين بات عليهم أن يدفعوا مقابل فساد الفاسدين في ظل حكم العسكر الذي أفقر البلاد وتسبب في استدانة الجنين في بطن أمه.

أمس، أكد مؤشر مدركات الفساد لعام 2015، الذي أصدره المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية)، أن المواطن المصري يتحمل فاتورة الفساد في البلاد.

وأوضح المؤشر أن الشعب المصري يتحمل قيمة ما تقترضه الحكومة لسد العجز الناتج عن هذا الفساد وفوائده، بالإضافة إلى قيمة الفرص الضائعة نتيجة إحجام المستثمرين عن الاستثمار في الدول التي يستشري فيها الفساد.

وأوضح مؤشر مدركات الفساد أن المواطنين المصريين يرون أن انتشار الفساد في مصر من البديهيات التي لا يمكن تفاديها، ويتعامل معها المواطنون والحكومة بلا خجل أو دهشة، بدءًا من رشاوى المواطنين لصغار موظفي الدولة في صورة "إكراميات" وانتهاءً بإكراميات الدولة لكبار موظفيها في صور "مكافآت أو حوافز أو جهود".

وتراجعت مصر من 37 إلى 36 نقطة من أصل 100 درجة، غير أن تفشي الفساد في دول مثل البيرو وأرمينيا والغابون والمغرب، جعلها تنتقل من المركز 94 عالميا في مؤشر الفساد إلى المركز 88.

ووصف التقرير قرارات الحكومة المصرية في مجال محاربة الفساد بـ"الضعيفة والمتخبطة خاصة في القضايا المتعلقة بالفساد المالي".

وأضاف: "بعدما أعلن رئيس وزراء الانقلاب السابق إبراهيم محلب، عن استراتيجية شاملة لمحاربة الفساد، وجدنا الحكومة تتصالح مع بعض أبرز رموز الفساد مقابل تعويضات مالية، وتسمح لهم بالعودة إلى الحياة السياسية والعمل العام، وكأن شيئًا لم يكن، هذا الذي تم تقنينه بصدور القرار بقانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي أجاز التصالح في جرائم المال العام والاختلاس".

وأشار التقرير إلى أن إقرار هذا القانون أفضى إلى "التصالح في قضايا الاختلاس ضد أكثر من 90 من أصل 103 مسئولين في وزارة الداخلية متهمين بالفساد، فأصبحت منظومة العدالة لا تؤدي أحد أغراضها الأساسية، ألا وهو الردع".

ثم تساءل: "ما الرسالة التي ترسلها مثل هذه القرارات لمختلسي المال العام ومهدريه؟ وما جدوى سياسات محاربة الفساد في ظل غياب أي عواقب حقيقية لتلك الجريمة التي تمس شعبا بأكمله".

ووفق القانون المصري، لا تسقط جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر به والتربح منه جرائم بالتقادم لما ينتج عنها من آثار اقتصادية واجتماعية.

الجيش
وكان مؤشر محاربة الفساد في قطاع الدفاع الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، قد وضع مصر في "التصنيف الأكثر قابليةً للفساد في قطاع الدفاع والأمن القومي لضعف نظم الإشراف والمراقبة أو غيابها تمامًا"، وفق التقرير.

وعن الآثار الاقتصادية للفساد، نبه التقرير إلى ضرورة إدراك مدى كارثية استشراء الفساد في مصر، موضحا أن الفساد لا يؤدي إلى خسارة القيمة المجردة للفساد الحكومي فحسب، بل يتحمل الشعب المصري قيمة ما تقترضه الحكومة لسد العجز الناتج عن هذا الفساد وفوائده؛ بالإضافة لقيمة الفرص الضائعة نتيجة إحجام المستثمرين عن الاستثمار في الدول المستشري فيها الفساد.

ولفت إلى أنه إذا صحت تقديرات الجهاز المركزي للمحاسبات بأن تكلفة الفساد هي 200 مليار جنيه في السنة، فإن ذلك يمثل ما يفوق 8% من الناتج المحلي المصري في عام 2015، وهو يكفي لسد أكثر من 82% من العجز النقدي للموازنة العامة للدولة.

ونبه التقرير بأن مصر تدخل عامها الخامس بعد خلع مبارك بلا قوانين رادعة للفساد، وبلا حكومة فاعلة في تقويضه والقضاء عليه، وبلا رقابة مستقلة ولو حتى صوريًّا.