شاهد- ما بين صفقات مشبوهة ومحاكمة.. تقرير يرصد تفاصيل محاكمة السيسي فى فرنسا
04/02/2016 04:34 م
كتب - هيثم العابد
كشف حقوقيون ومحامون في فرنسا أن قبول المحكمة العليا في باريس الدعوى القضائية التي رفعتها منظمتان حقوقيتان ضد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وعصابة 3 يوليو، على خلفية اتهامات بممارسة التعذيب الوحشي الممنهج ضد مناهضي حكم العسكر، يعد تطورا إيجابيا لكن سيواجه صعوبات وضغوطا متعلقة بالحصانة والتحقيق في مصر.
القاضي المكلف بنظر الدعوى ضد السيسي من قبل أصحاب القضية -المحاميان جيل ديفير وحكيم شرقي- طلب تقديم ضمانات مالية بقيمة عشرين ألف يورو (22 ألف دولار) قبل 14 مارس المقبل من أجل فتح التحقيق، ويسبق الخطوة الأخيرة التحقق من المستندات التي قدمها الدفاع.
وشبكة "الجزيرة" الإخبارية، رصدت فى تقرير لها، اليوم الخميس، كواليس مقاضاة قائد الانقلاب فى عاصمة النور، حيث قبلت المحكمة الدعوى بناء على مواد في القانون الفرنسي تنص على إمكانية محاكمة المتهمين في حال وجودهم داخل فرنسا، حتى إذا ارتكبوا جرائمهم خارج البلاد، وهو ما يسمى بـ"الولاية العالمية".
وأوضح المحامي جيل ديفير أنه بعد تاريخ 14 مارس المقبل يمكن للمحكمة أن تشرع في التحقيق الذي يشمل الفترة الممتدة من تاريخ الانقلاب في يوليو 2013 حتى مايو 2014، بعد تنصيب السيسي رئيسا لمصر إثر انتخابات هزلية، مضيفا أنه حتى إذا تعذر توقيف الجنرال الدموي وبقية المسؤولين بسبب حصانتهم فإنه ستتم ملاحقتهم بعد انتهاء مدة توليهم المسؤولية.
من جانبه، أكد مسؤول التحالف من أجل الحرية والكرامة عبد المجيد مراري -الذي شارك إلى جانب منظمة "الصوت الحر" في رفع الدعوى- أن القانون الجنائي الفرنسي هو الوحيد في العالم الذي يمكّن من مقاضاة السيسي، مشيرا إلى أنه يتوقع ممارسة ضغوط في القضية، خاصة أن فرانسوا أولاند وقع اتفاقا عسكريا مع مصر، إلا أنه عبّر عن ثقته في استقلالية القضاء الفرنسي المعروف بجديته وعدم تسييسه.
بدوره، شدد عضو منظمة هيومن رايتس ووتش –فى تصريحات أبرزتها "الجزيرة"- أنه تتوجب محاسبة المسؤولين عن التعذيب في مصر، مضيفا أنه إذا كانت هناك تطورات جدية في الدعوى ضد السيسي فإن منظمته الحقوقية الدولية ستدعمها "لأن انتهاكات حقوق الإنسان كثيرة في ذلك البلد".
وحول الانتهاكات الحقوقية في دولة الانقلاب، أشار عضو المنظمة الدولية إلى أنه منذ الإطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي في يوليو 2013 تم اعتقال 41 ألف شخص ومحاكمتهم وإدانتهم لأسباب سياسية.
ووفى السياق ذاته، اعتبرت هيلين لوجاي -مسؤولة قسم المغرب العربي والشرق الأوسط في الحركة المسيحية من أجل إلغاء التعذيب- قبول مقاضاة السيسي في فرنسا أمرا إيجابيا، مشددة على أن تمتع قائد الانقلاب بالحصانة لم يشكل في نظر القاضي المكلف بالملف صفة لرفض الدعوى.
واعتبرت لوجاي لـ"الجزيرة" أن الأكيد هو أن القضاء الفرنسي سيواجه صعوبات جمة للتحقيق في مصر، ولكن ثمة مادة كافية لإعداد ملف جدي ودقيق من مجمل تقارير المنظمات غير الحكومية وإفادات اللاجئين من مصر والشهود المحتملين ومناضلي حقوق الإنسان، معترفة أن الحكومة الفرنسية مترددة في نقد حكم السيسي في وقت يرتكب فيه أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان في بلاده.
وألمحت إلى أن هناك إمكانية لإحداث ضجة عند بدأ التحقيق في القضية كالتي وقعت عندما استدعى القضاء الفرنسي مدير المخابرات المغربية عبد اللطيف حموشي قبل عامين للتحقيق معه، مع بقاء احتمالا آخر، وهو أن يقرر النائب العام انتفاء وجه الدعوى.
وكان المحامي حكيم شوقي –صاحب الدعوي- قد رد على تصريحات المحامي الفرنسي البارز وليام بوردون بأنه لا يتوقع للسيسي مصيرا مشابه لمصير الزعيم الصربي سلوبودان ميلوزوفيتش الذي مثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولا يرى مستقبلا للشكوى بسبب الحصانة الدبلوماسية التي يحظى بها السيسي، بالقول: "إنه يكفي في مثل هذه الحالات أن يتم القيام "بعمل ما يشبه الضوء أو كاسحة جليد ليجعل أناسا آخرين ينخرطون في حركة التغيير".
كشف حقوقيون ومحامون في فرنسا أن قبول المحكمة العليا في باريس الدعوى القضائية التي رفعتها منظمتان حقوقيتان ضد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وعصابة 3 يوليو، على خلفية اتهامات بممارسة التعذيب الوحشي الممنهج ضد مناهضي حكم العسكر، يعد تطورا إيجابيا لكن سيواجه صعوبات وضغوطا متعلقة بالحصانة والتحقيق في مصر.
القاضي المكلف بنظر الدعوى ضد السيسي من قبل أصحاب القضية -المحاميان جيل ديفير وحكيم شرقي- طلب تقديم ضمانات مالية بقيمة عشرين ألف يورو (22 ألف دولار) قبل 14 مارس المقبل من أجل فتح التحقيق، ويسبق الخطوة الأخيرة التحقق من المستندات التي قدمها الدفاع.
وشبكة "الجزيرة" الإخبارية، رصدت فى تقرير لها، اليوم الخميس، كواليس مقاضاة قائد الانقلاب فى عاصمة النور، حيث قبلت المحكمة الدعوى بناء على مواد في القانون الفرنسي تنص على إمكانية محاكمة المتهمين في حال وجودهم داخل فرنسا، حتى إذا ارتكبوا جرائمهم خارج البلاد، وهو ما يسمى بـ"الولاية العالمية".
وأوضح المحامي جيل ديفير أنه بعد تاريخ 14 مارس المقبل يمكن للمحكمة أن تشرع في التحقيق الذي يشمل الفترة الممتدة من تاريخ الانقلاب في يوليو 2013 حتى مايو 2014، بعد تنصيب السيسي رئيسا لمصر إثر انتخابات هزلية، مضيفا أنه حتى إذا تعذر توقيف الجنرال الدموي وبقية المسؤولين بسبب حصانتهم فإنه ستتم ملاحقتهم بعد انتهاء مدة توليهم المسؤولية.
من جانبه، أكد مسؤول التحالف من أجل الحرية والكرامة عبد المجيد مراري -الذي شارك إلى جانب منظمة "الصوت الحر" في رفع الدعوى- أن القانون الجنائي الفرنسي هو الوحيد في العالم الذي يمكّن من مقاضاة السيسي، مشيرا إلى أنه يتوقع ممارسة ضغوط في القضية، خاصة أن فرانسوا أولاند وقع اتفاقا عسكريا مع مصر، إلا أنه عبّر عن ثقته في استقلالية القضاء الفرنسي المعروف بجديته وعدم تسييسه.
بدوره، شدد عضو منظمة هيومن رايتس ووتش –فى تصريحات أبرزتها "الجزيرة"- أنه تتوجب محاسبة المسؤولين عن التعذيب في مصر، مضيفا أنه إذا كانت هناك تطورات جدية في الدعوى ضد السيسي فإن منظمته الحقوقية الدولية ستدعمها "لأن انتهاكات حقوق الإنسان كثيرة في ذلك البلد".
وحول الانتهاكات الحقوقية في دولة الانقلاب، أشار عضو المنظمة الدولية إلى أنه منذ الإطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي في يوليو 2013 تم اعتقال 41 ألف شخص ومحاكمتهم وإدانتهم لأسباب سياسية.
ووفى السياق ذاته، اعتبرت هيلين لوجاي -مسؤولة قسم المغرب العربي والشرق الأوسط في الحركة المسيحية من أجل إلغاء التعذيب- قبول مقاضاة السيسي في فرنسا أمرا إيجابيا، مشددة على أن تمتع قائد الانقلاب بالحصانة لم يشكل في نظر القاضي المكلف بالملف صفة لرفض الدعوى.
واعتبرت لوجاي لـ"الجزيرة" أن الأكيد هو أن القضاء الفرنسي سيواجه صعوبات جمة للتحقيق في مصر، ولكن ثمة مادة كافية لإعداد ملف جدي ودقيق من مجمل تقارير المنظمات غير الحكومية وإفادات اللاجئين من مصر والشهود المحتملين ومناضلي حقوق الإنسان، معترفة أن الحكومة الفرنسية مترددة في نقد حكم السيسي في وقت يرتكب فيه أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان في بلاده.
وألمحت إلى أن هناك إمكانية لإحداث ضجة عند بدأ التحقيق في القضية كالتي وقعت عندما استدعى القضاء الفرنسي مدير المخابرات المغربية عبد اللطيف حموشي قبل عامين للتحقيق معه، مع بقاء احتمالا آخر، وهو أن يقرر النائب العام انتفاء وجه الدعوى.
وكان المحامي حكيم شوقي –صاحب الدعوي- قد رد على تصريحات المحامي الفرنسي البارز وليام بوردون بأنه لا يتوقع للسيسي مصيرا مشابه لمصير الزعيم الصربي سلوبودان ميلوزوفيتش الذي مثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولا يرى مستقبلا للشكوى بسبب الحصانة الدبلوماسية التي يحظى بها السيسي، بالقول: "إنه يكفي في مثل هذه الحالات أن يتم القيام "بعمل ما يشبه الضوء أو كاسحة جليد ليجعل أناسا آخرين ينخرطون في حركة التغيير".
