Tweets by @elshaabnews
نجل شقيق "المشير" يقود مصر إلى نكسة جديدة
قرارات غير مسئولة لصالح الكبار.. وخزينة الدولة والمواطن يدفعان الثمن
منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 2815
رغم أن التاريخ قد تم تحريف الكثير من أحداثه إلى أن المعروف منه أن النكسات قد اقتصرت على آل عامر ، رجل عبدالناصر ووزير دفاعه، ليأتى بعد ذلك نجل شقيقة طارق عامر رئيس البنك الأهلى السابق ومحافظ البنك المركزى المصرى الحالى، الذى اصدر العديد من القرارات التى استفاد منها الكبار وتدفع الدولة واقتصادها المنهار الثمن، الذى يساهم المواطن المصرى فيه بشكل كبير.
ففى أقل من أسبوع واحد، أصدر "عامر" قرارين هم الاغرب فى عالم الاقتصاد والسياسة أيضًا، بجانب إثارتهم إلى العديد من الشبهات كما وضح الخبراء، وهما اهدار المال العام بقصد، بعد طرح نصف مليار دولار لمواجهة أزمة العملة الطاحنة، وفى المقابل يصدر قرار آخر يجعل الدولة تخسر ما يقرب من 560 مليون جنيه مصرى.
فالقرار الأول الذي أصدره عامر، كان في 10 مارس 2016، حين قام بطرح عطاء استثنائي لبيع 500 مليون دولار بسعر 7.73 جنيهات للدولار، بدلاً من العطاء المعتاد، وهو ما يمثل أكثر من 4 أضعاف إجمالي العطاءات الثلاثة المعتادة أسبوعياً والمقدر قيمة كل واحد منها بـ40 مليون دولار فقط، وفي أقل من أسبوع وتحديداً في 14 مارس ، قام محافظ البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، بفارق 1.12 جنيهاً لكل دولار، وذلك مع طرحه عطاءً دولارياً بقيمة 200 مليون دولار بسعر 885 قرشاً للدولار، وهو ما أوجد فرق سعر وخسارة بقيمة 560 مليون جنيه مصري، حسب ما نشره موقع هافجيتون بوست عربى.
بلاغ للنائب العام
وفور صدور القرار الأخير ثارت موجة غضب من تلك الخسائر ظهرت تداعياتها على مواقع الشبكات الاجتماعية، وسط تلويح بشكوك حول شبهة فساد في الواقعة، خصوصاً وأن طرح دولارات العطاء الأول جاء بدون تعليمات محددة (قيود رسمية) وأي صاحب شركة استيراد يستطيع الحصول على عملة من البنك من تلك العطاءات.
وكان أبرز ما تم تدواله من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تعليق الناشط مينا منسي أنيس على القرار، حيث حظي تحليله بانتشار واسع.
تحدث مينا في تحليله عن وجود شبهات فساد، وصفها بالساذجة، وقال "لما النية مبيتة لرفع سعر الدولار ليصل قيمته 8.85 جنيهات بشكل رسمي ليه طارق عامر باع 500 مليون دولار من أيام بس بسعر 7.83؟ مهو مصحيش إمبارح الصبح قال إيه الزهق دة أنا هخفض قيمة الجنية قصاد الدولار... لا طبعاً القرار ميعاده متحدد من فترة".
ولم تمر إلا ساعات قليلة، حتى وصلت بلاغات للنائب العام ضد محافظ البنك المركزي، أولها ما تقدم به محمد حامد سالم المحامي، الذي طالب في بلاغه بالتحقيق مع عامر، ومن يثبت اشتراكه معه في جرائم وصفها بـ"إهدار المال العام والتربح"، وتربيح الغير، والإضرار العمدي بالأموال والمصالح المعهـودة إليــه، وفقاً لما جاء بنص البلاغ المنشور في وسائل الإعلام المصرية.
وأوضح سالم في بلاغه، أن طارق عامر هو المسئول عن وضع السياسات النقدية الحالية والمستقبلية للبنك المركزي ويعلم مسبقاً بفترة كافية إجراءات تخفيض الجنيه أمام الدولار الأميركي، ويتضح جلياً ارتكاب المبلغ ضده عمداً مع سبق الإصرار جريمة إهدار مبلغ 560 مليون جنيه، لتربيح أفراد ومؤسسات بهذا الفارق في فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز أربعة أيام.
كما تقدم فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة ببلاغ مماثل للنائب العام حول الواقعة، واصفاً قرارات عامر بالعشوائية المتعمدة لإهدار المال العام، وطالب بمعرفة من المستفيد من تلك المبالغ الكبيرة التي نتجت عن فرق الأسعار في 4 أيام فقط.
وتساءل الطحاوي في بيان أصدره على خلفية الواقعة، لصالح من ومن المستفيد من تلك المبالغ؟ مشيراً إلى أنه إلى جانب الفساد المالي فإن لتلك القرارات آثاراً اقتصادية تدفع المستثمرين للهرب والبحث عن بلاد وأماكن أكثر استقراراً.
