اعتبر الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، أن مخاوف البعض على إيداعاتهم في البنوك في محلها؛ خصوصا بعد حلقة أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، والتي لمح فيها إلى إمكانية سيطرة السيسي على ودائع البنوك، أسوة بما فعلته قبرص ودول أخرى مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والعجز المستمر في الموازنة، وذلك في إشارة إلى عمرو أديب.
وفي مقال "للولي"، اليوم على موقع "عربي 21"، تحت عنون «الودائع المصرية خط أحمر»، يقول الولي: «نظرا للخبرة السابقة لدى المصريين في معرفتهم بتلقي مضمون الحلقات اليومية لبرامج "التوك شو" في الفضائيات الخاصة، من قبل جهات سيادية ومن مدير مكتب قائد الانقلاب، فقد ثارت مخاوف البعض من إمكانية تحقق ما أشار إليه هذا الإعلامي».
وحول حدوث زحام غير معتاد في البنوك المصرية، الخميس الماضي، قال الولي: "لعل ذلك يعزز تلك المخاوف، رغم تبرير البعض بأن هذا التكالب والسحب مرتبط بسحب نفقات قضاء إجازات عيد الربيع وأعياد المسيحيين".
ويشدد الخبير الاقتصادي على أنه «تعد قضية الاقتراب من الودائع في المصارف بأي بلد أمرا بالغ الحساسية، ولهذا تحرص البنوك المركزية على طمأنة المودعين إلى تدخلها لمساندة أي بنك يتعرض لمشاكل جوهرية، كما قامت دول بإنشاء صناديق لضمان أموال المودعين، تضمن لهم حدا أدنى من تلك الودائع، في حالة التعرض لأي مشكلة تؤثر عليها».
لماذا المخاوف على الإيداعات؟
ويطرح الولي سؤالا «لماذا إذن المخاوف على إيداعات البنوك؟»، وبحسب الكاتب والخبير الاقتصادي، يرى البعض أن النظام الحالي لا يحكّم المنطق الطبيعي تصرفاته، ويستدلون على ذلك بأسلوب فض تجمع رابعة العدوية والنهضة، من خلال القنص والقتل، كذلك ما حدث من قائد الانقلاب نفسه، حين تحدث مسبقا عن خطورة استعداء أهل سيناء، الذي سينجم عنه حالة من الثأر. ورغم ذلك قام بعمليات دموية متكررة تجاههم.
ويرى البعض، بحسب الولي، أنه بعد تكرار المظاهرات ضده- حتى من أنصاره السابقين- يمكن أن يدفعه هذا إلى اللجوء إلى سياسة الأرض المحروقة، خاصة مع تناقص الودائع في الشهور الأخيرة، مع توجيه البعض أموالهم للعقار والذهب، للحماية من التضخم المرتفع.
ويكشف الولي عن أنه في يناير الماضي، بلغت زيادة الودائع الشهرية حوالي 9 مليارات جنيه، منها أكثر من 8 مليارات عبارة عن فوائد محتسبة للأرصدة القديمة من الودائع،
موضحا أن ذلك يعني أن هناك ودائع بمليار جنيه جديدة فقط، بينما تقترض الحكومة شهريا أكثر من 33 مليار جنيه، تقوم البنوك بتدبير أغلبها، وهذا يعني أنه بدون ودائع جديدة كافية في البنوك، لن تستطيع الإسهام في تمويل الحكومة.
وحول توقعات الولي لسيناريو الوضع القائم، يقول: إن بعض العقلاء يستبعدون إمكانية الإقدام على المساس بأموال المودعين لخطورة ذلك، مستندين إلى أنه سيتدخل بعض المتخصصين من رجال النظام، إلا أن عناد الجنرال وتكرار تشبثه برأيه يعيد المخاوف، حيث لم يستمع لمن طالبوه بالتريث عند طرحه مشروع تفريعة قناة السويس، وكذلك من طالبوه بتأجيل العاصمة الإدارية.
وبحسب المقال «تعود الأهمية الكبيرة للودائع المصرية إلى استحواذها على نسبة 76 في المائة من مصادر الأموال الموجودة في البنوك المصرية، في يناير الماضي. بينما لم تمثل حقوق ملكية مساهمي البنوك سوى نسبة 5.5 في المائة فقط، وتتبقى نسبة 18 في المائة، موزعة على سندات وقروض طويلة الأجل، وأموال من بنوك أخرى محلية وأجنبية ومخصصات».
ووفقا لهذه الأرقام، يرى الولي أنه بهذا «تشكل الودائع الرافد الأكبر للأموال الداخلة إلى البنوك، التي مكنتها من توسيع مجالات التوظيف في الإقراض والاستثمارات وغيرها، وهي المجالات التي تستفيد منها الحكومة والشركات مختلفة الحجم».
