سجل مرصد "صحفيون ضد التعذيب"، 720 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في مصر، خلال عام 2015، حيث وثق فريق عمل المرصد 288 حالة إما عن طريق شهادات مباشرة أو عبر الفريق الميداني، كما تم تسجيل 429 حالة عن طريق مصادر صحفية مختلفة، وأخيرا تم تسجيل 3 حالات وفقا للجهات الحقوقية.
وأكد – في بيان له الثلاثاء- أنه خلال عام 2015 تعرض الصحفيون والإعلاميون لأنواع مختلفة من الانتهاكات، والتي كانت أبرزها واقعة المنع، حيث سجل المرصد 376 واقعة منع من التغطية أو مسح محتوى الكاميرا بنسبة 52.2% من إجمالي الانتهاكات، ثم تلتها حالات التعدي بالضرب أو التعرض للإصابة بعدد 84 واقعة، وفي المرتبة الثالثة جاءت وقائع الاستيقاف أو الاحتجاز للتحقيق بعدد 78 انتهاكا.
أيضا، سجل المرصد 59 واقعة تعد بالقول أو بالتهديد، و32 واقعة قبض وتوجيه اتهامات، و30 واقعة إتلاف أو تحفظ على معدات صحفية، و16 واقعة تقاضي بتقديم بلاغات ومحاضر، و10 وقائع إخلاء سبيل بكفالة مالية، و9 وقائع أحكام بالحبس، و9 وقائع فرض غرامات مالية، و4 وقائع اقتحام مقرات صحفية، و3 وقائع اختطاف، و3 وقائع مصادرة جرائد، وواقعتي منع من النشر، وواقعة واحدة لإتلاف أو حرق ممتلكات خاصة، وواقعة واحدة لاعتداء بالضرب داخل مكان احتجاز، وواقعة واحدة للتحويل للتحقيق الإداري، وواقعة واحدة للمنع من السفر، وواقعة واحدة لاقتحام منزل صحفي.
وأضاف أن وزارة الداخلية تصدرت قائمة جهة المعتدي ضد الصحافة والإعلام، حيث جاءت بـ276 انتهاكا، وتلتها فئة المدنيين بـ 155 واقعة انتهاك، وسجلت الجهات الحكومية والمسؤولين 140 حالة، وسجلت فئة القوات النظامية "الجيش والشرطة معا" 52 انتهاكا، وفئة شركات أمن مدنية أو حراسات خاصة 30 حالة، و23 واقعة مسجلة للهيئات القضائية، وسجلت القوات المسلحة 16 حالة، وسجلت فئة التيارات المعارضة لنظام الحكم 8 حالات، كما تم تسجيل 20 حالة لم يتسن للمرصد تحديد هوية مرتكبيها.
ووفقا لما سجله المرصد، جاء مراسلو الصحف المصرية الخاصة في صدارة قائمة نوع جهة عمل الضحية الأكثر تعرضا للانتهاكات بـ199 انتهاكا، وجاء من بعدهم مراسلو الشبكات الإخبارية والصحف الإلكترونية بـ132 انتهاكا، ثم 26 حالة بحق مراسلي القنوات المصرية الخاصة، و20 انتهاكا لمراسلي الصحف المصرية الحكومية، كما تم تسجيل 6 انتهاكات بحق مراسلي وكالات الأنباء المختلفة، وتسجيل 5 انتهاكات بحق مراسلي قنوات عربية غير مصرية، وتسجيل 4 انتهاكات بحق مراسلي قنوات أجنبية مقراتها داخل مصر.
كما تم تسجيل انتهاك واحد بحق مراسلي صحف عربية غير مصرية وقنوات مصرية حكومية وقنوات أجنبية مقراتها خارج مصر وإذاعات مصرية خاصة وإذاعات أجنبية، وانتهاك واحد بحق صحفي مستقل، كما تم تسجيل 322 انتهاكا بحق أشخاص لم يتمكن المرصد من تحديد جهة عملهم، حيث كانت تلك الانتهاكات تحدث بشكل جماعي بحق مجموعة من الصحفيين الذين يعملون في أماكن صحفية مختلفة فلم يتم تسجيلها لجهة محددة.
وطالت الانتهاكات جميع محافظات مصر عدا محافظتي مرسى مطروح والوادي الجديد، وكانت القاهرة في صدارة قائمة المحافظات الأكبر من حيث عدد وقائع الانتهاكات بـ409 انتهاكات، ثم تلتها محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بـ129 انتهاكا، وجاءت الإسكندرية في المرتبة الثالثة بـ30 حالة انتهاك، ثم سجلت محافظة أسيوط 14 انتهاكا، وسجلت محافظات المنوفية والبحر الأحمر وشمال سيناء 13 انتهاكا لكل منهم، وسجلت محافظة الشرقية 12 انتهاكا.
وسجلت محافظة الإسماعيلية 11 انتهاكا، وسجلت محافظة السويس 10 حالات، وسجلت محافظتا كفر الشيخ ودمياط 9 حالات لكل منهما، وسجلت كل من محافظات المنوفية والبحيرة والمنيا 6 انتهاكات، وسجلت محافظة القليوبية 5 انتهاكات، وسجلت محافظات الفيوم سوهاج وأسوان 4 انتهاكات لكل محافظة، وسجلت محافظات الدقهلية وبورسعيد والأقصر 3 انتهاكات لكل محافظة، وسجلت محافظة قنا انتهاكين فقط، وأخيرا سجلت محافظتا بني سويف وجنوب سيناء انتهاكا واحدا فقط لكل منهما.
وشهد عام 2015 عددا كبيرا من الانتهاكات، حيث سجل مرصد "صحفيون ضد التعذيب" خلال هذا التقرير 720 حالة انتهاك مختلفة بحق الصحفيين والإعلاميين، وارتفع معدل الانتهاكات خلال هذا العام بنسبة 6.8% عن عام 2014، مما يوضح نهج الدولة المصرية بكافة أطرافها في الاستمرار في خنق المجال العام وحرية ممارسة العمل الصحفي، وفق بيان مرصد "صحفيون ضد التعذيب".
وتابع: "لم يكن عام 2015 هو الأعنف والأكثر دموية بالرغم من ارتفاع معدل الانتهاكات بنسبة ليست بالقليلة، فاستمرت الانتهاكات، ولكنها اختلفت هذا العام عن عام 2014 في نوع الانتهاك والأسلوب المتبع في حجب المعلومات وعرقلة الصحفيين أثناء تأديتهم عملهم".
واستطرد قائلا: "خلال عام 2014 سجل المرصد حالة قتل لصحفية أثناء تأدية عملها، و148 واقعة تعد بالضرب أو التعرض للإصابة في مقابل 84 واقعة تعد بالضرب خلال عام 2015، وهو ما يعد استمرارا في استخدام نهج التعدي على الصحفيين بالضرب أثناء أداء عملهم، ولكن بنسبة أقل".
أما عن حالات القبض وتوجيه الاتهامات وحالات الاستيقاف، فقد سجل المرصد 173 واقعة خلال عام 2014، في مقابل 110 وقائع خلال 2015، مع استمرار عدد كبير من الصحفيين رهن الحبس الاحتياطي منهم من يحاكم أمام القضاء، وآخرون صدرت بحقهم أحكام نهائية ويقضون العقوبة ممن تم إلقاء القبض عليهم خلال أعوام 2013، و2014، و2015.
أما عن الانتهاك الأكثر حدوثا خلال عام 2015، فكان المنع من التغطية أو مسح المادة التصويرية، حيث سجل المرصد 376 واقعة، في مقابل 179 واقعة خلال عام 2014، بمعدل تخطي ضعف عدد الانتهاكات التي سجلها المرصد في عام 2014، مما يبرز ويوضح منهجية الدولة في تعاملها مع وسائل الإعلام والصحفيين، حيث أصبح المنع من التغطية ومسح محتوى كاميرات الصحفيين عقبة تتعرض لها الجماعة الصحفية من كافة أطراف الدولة سواء أشخاص بمختلف انتماءاتهم أو مؤسسات حكومية وغير حكومية، فأصبح الصحفيون يمنعون من التغطية في الشوارع والميادين والمحاكم والمستشفيات، وصار الجميع يخشى الصورة فبدلا من حماية إيصالها للنور يتم منعها كنوع من التعتيم وتغييم الحقائق.
وقال إنه "رصد عددا كبيرا من انتهاكات المنع من التغطية خلال العديد من الأحداث السياسية، فكلما تصاعدت وتيرة الأحداث السياسية على الساحة كان للصحفيين نصيب أكبر من القمع، الذي ربما يعد عقابا على نقل الحقيقة، حيث تعرض الصحفيون أثناء تغطيتهم للذكرى الرابعة لثورة 25 يناير والذكرى الثالثة لأحداث فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية وتغطية الانتخابات البرلمانية بمراحلها المختلفة لعدد كبير من وقائع المنع من التغطية وغيرها من الأحداث كالوقفات والتظاهرات والاحتجاجات والمحاكمات".
ونوه إلى أنه تم تسجيل ورصد عدد كبير من وقائع منع التغطية بشكل شبه يومي ومستمر بعيدا عن تغطية الأحداث السياسية ذات الزخم الواسع، وكل ذلك أدى إلى صعوبة ممارسة الصحفيين لمهامهم وأعمالهم، وتخوفهم من تطور الانتهاكات بحقهم والتي تصل للتعدي بالضرب والاستيقاف وإتلاف المعدات وعمليات القبض جراء العمل الصحفي.
