عامين أصدر فيهم قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، 2000 قرار وزادت أعباء المواطن وانهار الاقتصاد وبات كل شئ بعيد المنال، حتى مؤيدية أصبحو جزءًا من الإحباط كلما تراهم يتحدثون، فالاقتصاد المصرى تحمل فاتورة ضخمة من الأعباء على مدار العامين الماضيين، رغم الإعلان عن عدد من المشروعات القومية التى أصبحت فنكوش كبير فيما بعد، وتلقى حزم مساعدات ضخمة من دول الخليج، ما أدى إلى تتأخر المؤشرات الأساسية ، أو بقائها على حالها في أقل تقدير، وتشمل الدين العام، والتضخم، وقيمة العملة المحلية، واحتياطى النقد الأجنبى، والنمو، وعجز الموازنة.
وتحدث قائد الانقلاب العسكرى، عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في تدشين المرحلة الأولى من مشروع الـ 1.5 مليون فدان صباح أمس الخميس، عن حزمة إنجازات حققتها الدولة خلال العامين الماضيين.
وقال السيسى: "أنا أخذت ألفين قرار خلال السنتين ونصف الماضية، واللي يأخذ القرار ميخفش"،
مضيفًا: "أنا حبيت أطمن الناس البسطاء جدًا وأطمنهم على مصر، إحنا مكناش بنتكلم قبل كده عن اللي
إحنا بنعمله في بلادنا، واسمحولي إني أتكلم عليه بتفصيل مؤقت، لإني ناوي بإذن الله في شهر يونيو
المقبل يكون لنا لقاء مع كل المصريين بكشف حساب بكل اللي تم تنفيذه خلال السنتين الماضيتين".
وأضاف أن ما تم تنفيذه خلال العامين الماضيين غير مسبوق، وأنه من الصعب جدًا على أي شعب
تنفيذه في تلك المدة.
وعلق على تراجع إيرادات قناة السويس قائلاً: "سمعت حد بيقول إيرادات القناة قلت، لأ طبعاً، ولما
اقول لكم لأ طبعاً يبقى ده كلام مسئول، لأ طبعاً وزادت واحنا بنتكلم فى سنة".
وتؤكد الأرقام الرسمية المعلنة من قبل هيئة قناة السويس، أن الإيرادات السنوية للقناة انخفضت بنحو
290 مليون دولار خلال عام 2015.
الدين العام
بلغ إجمالى الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 1.799 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014 وفقاً
لبيانات وزارة المالية على موقعها الرسمي، وتشير البيانات إلى وصول الدين العام بنهاية ديسمبر من
2015 إلى 2.368 تريليون جنيه.
ووصل إجمالى الدين المحلي للحكومة العامة إلى 1.597 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014، وتفاقم
بنهاية ديسمبر من العام الماضى إلى 2.199 تريليون جنيه.
عجز الموازنة
ودار عجز الموازنة للدولة حول 250 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2013/2014 بما يمثل نحو
12.5% من الناتج المحلي الإجمالى، وتأمل الحكومة فى خفض معدلات العجز لأقل من 10%
بالعام المالي الجاري.
وأعلنت وزارة المالية اليوم أن العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة سجل ارتفاعا بقيمة 37 مليار
جنيه خلال 8 أشهر في الفترة من يوليو حتى فبراير، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
ووفقا للتقرير سجلت قيمة العجز نحو 223 مليار جنيه تمثل 7.9% من جملة الناتج المحلى الاجمالى
خلال الفترة من يوليو حتى فبراير من العام الجاري 2015/2016، مقارنة بنحو 186 مليار جنيه
حققتها خلال نفس الفترة من العام الماضي .
ويبلغ العجز الكلي المقدر للعام كله في مشروع الموازنة 251 مليار جنيه، مما يعنى أنه يتبقى نحو 48
مليار جنيه للوصول الى العجز المقدر خلال العام كله، الأمر الذى يرجح إخفاق المالية فى تحقيق العجز
المستهدف.
احتياطي النقد الأجنبي
تسلم قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى حكم مصر من خلال يونيو 2014 باحتياطى من النقد الأجنبى قدر بنحو 17.283 مليار دولار، فيما وصلت تلك الاحتياطيات بنهاية الشهر المنصرم إلى 17.011 مليار دولار بعد أن كانت 16.561 مليار دولار في نهاية مارس.
وحصلت مصر على منح ومساعدات من دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات غير أن
السنوات الأخيرة شهدت جفافاً فى الاستثمارات الأجنبية، كما تراجعت كافة مصادر النقد الأجنبى، ما
أدى لتاَكل تلك المساعدات والمنح سريعاً خاصة أن مصر دولة مستوردة بالأساس.
العملة المحلية
وبدأ السيسى حكمه الانقلابى على الشرعية فى البلاد بسعر دولار يصل إلى 7.18 جنيه، وهبطت قيمة العملة المحلية على مدار أقل من عامان إلى 8.78 جنيه، وتعانى مصر حالياً من شح شديد بالسيولة الأجنبية دفعت الدولار لمستويات قياسية فى السوق السوداء إذ تجاوز لأول مرة حاجز الـ 11 جنيه وسط نقص المعروض.
وطرح البنك المركزى عطاؤه الأسبوعي منذ أيام بقيمة 120 مليون دولار، عند سعر 8.78 جنيه،
واستقر السعر فى البنوك عند مستوى 8.8575 جنيه للشراء و8.8794 جنيه للبيع.
وتراجعت كافة مدخلات النقد الأجنبي، إذ هبطت إيرادات السياحة بنسبة 66% لتصل إلى 500 مليون
دولار فقط في الربع الأول من 2016 انخفاضا من 1.5 مليار دولار قبل عام ، وذلك على خلفية حادث
الطائرة الروسية الذى وجه ضربة قاصمة للقطاع.
وكانت قناة السويس قد سجلت أعلى إيرادات فى تاريخها بنهاية العام المالى 2013/2014 بنحو 5.3
مليار دولار، قبل أن تهبط لاحقاً، وتبعاً للإحصائيات الرسمية، تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة
6.5% منذ افتتاح "التفريعية الجديدة" حتى نهاية ديسمبر الماضى، لتصل إلى 2,197 مليار
دولار، مقارنة بـ 2,350 مليار خلال الفترة نفسها من 2014، بما يعادل 153 مليون دولار، لتستحوذ
على %52,7 من إجمالى خسائر العام الماضى.
التضخم
وكانت معدلات التضخم الأساسى الصادر عن البنك المركزي تدور حول 8.86% بختام شهر مايو
2014، بينما التضخم العام الذى يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كان يبلغ
8.242%.
وبلغ معدل التضخم الأساسى بنهاية الشهر الماضى 8.415%، فى حين وصل الرقم العام لأسعار
المستهلكين إلى 9.015%.
ويتوقع أن تزداد معدلات التضخم بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اعتزام الحكومة تطبيق
ضريبة القيمة المضافة التى ستؤدى لرفع الأسعار بشكل ملحوظ.
وتعتزم الحكومة تعديل منهجية قياس التضخم خلال الفترة المقبلة لتصبح أكثر تعبيراً عن تحركات
الأسعار، حيث زادت الأسعار بشكل جنونى على مدار الأشهر الماضية، غير أن ذلك لم يقابله زيادة
حقيقية فى معدلات التضخم سواء المعدة من قبل المركزي، أو من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة
والإحصاء.