​انفوجراف.. مصر ثانى أكثر الدول العربية فسادًا والقضاء والشرطة يستحوذان على نصيب الأسد

في تلقى الرشاوى                                                                      جمعة الشوال

رئيس مجلس الادارة

 منذ 2 ساعة

 عدد القراءات: 649

الرشاوى أو الفساد المالى، والتي تعد من أهم أساسيات الفساد داخل المجتمع المصرى وجعلت مصر تربة خصبة للفساد، وأصبحت مصر في المرتية الثانية عربيًا من حيث الدول الأكثر فسادًا، حسبما ما ذكر موقع عربي 21 عن تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية.
 
يوجد في مصر 26 هيئة وجهازا رقابيا، ورغم ذلك، حصلت مصر على 36 نقطة من 100 في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، علما بأن تصنيف البلد يتحسن كلما ابتعد عن الصفر.

وكشف تقرير صادرعن منظمة الشفافية الدولية، عن ارتفاع معدل الفساد في عدد من الدول العربية، مثل اليمن، ومصر، والمغرب، والسودان، والجزائر، ولبنان، وفلسطين.

وأشار التقرير إلى أن 61% من مواطني الدول المعنية، وهي اليمن، ومصر، والسودان، والمغرب، ولبنان، والجزائر، والأراضي الفلسطينية، وتونس، والأردن، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشارا خلال السنة المنصرمة، غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان.

وبلغت نسبة الفساد في الستشفيات العامة 32%، يبنا تخط 40% في الخدمات العامة، وأكثر من 43 في المؤسسة الشرطية، و45% في استخراج البطاقات والتراخيص، و53% في المحاكم والتي تعد الأكثر فسادًا في مصر.

وبالطبع عدم الرضا على قادة فاسدين وأنظمة فاسدة شكل محركا أساسيا لرغبة المنطقة في التغيير، خصوصا خلال تظاهرات الربيع العربي، وبعد خمس سنوات تشير الدراسة إلى أن الحكومات لم تبذل سوى القليل لتطبيق القوانين ضد الفساد.

والجدير بالذكر أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كان قد أقيل من منصبه بسبب إعلانه بأن الفساد ازداد في عهد الانقلاب وخاصة في مؤسسة الرئاسة التي يترأسها قائد الانقلاب بعد 3 يوليو 2013، وكان عدد من الخبراء أكدوا في وقت سابق على أن إقالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، سوف يؤدي إلى تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة أكثر من السابق.

"حرية الإعلام": إعدام "الصحافة" حكم سياسي بامتياز

اضغط للتكبير

أرشيفية

07/05/2016 02:06 م

كتب- هيثم العابد:

 

أعرب المرصد العربي لحرية اﻹعلام عن صدمته واستنكاره للقرار الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بحق 4 من صحفيي قناة "الجزيرة" اﻹخبارية فى هزلية "التخابر مع قطر"، والتي شهدت تأجيل النطق بالحكم على الرئيس الشرعي محمد مرسي إلى جلسة 18 يونيو المقبل.

 

واعتبر المرصد العربي- في بيان له- قبل قليل، أن الحكم بالإعدام على 4 إعلاميين على رأسهم رئيس اﻷخبار السابق بالقناة القطرية يمثل حلقة جديدة في مسلسل الحرب على الإعلام وتضييق الخناق على الحريات، وهو القرار الذي تضمن إحالة أوراق بعض الصحفيين وبعض المواطنين اﻵخرين لمفتي مصر ﻷخذ رأيه الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام.

 

وشدد المرصد على أن هذا القرار سياسي بامتياز حيث يفترض في قضايا التخابر أن تكون بين طرفين بينما لم توجه السلطات المصرية إتهامات ﻷي شخصية قطرية تمثل الطرف اﻵخر، كما أن هذه الأحكام تتنافى مع طبيعة العمل الصحفي الذي يتضمن أحيانًا الحصول على وثائق وبيانات من جهات رسمية أو غير رسمية.

 

وطالب البيان كل الهيئات المعنية بحرية الصحافة في العالم للتحرك لوقف هذه الهجمة القوية التي تتعرض لها حرية الصحافة في مصر، والتي يأتي هذا القرار في سياقها، وقد سبقه العديد من الإجراءات القمعية التي بلغت ذروتها باقتحام مقر نقابة الصحفيين في اﻷول من مايو  الجاري.

كيف صفع داود أوغلو "حريم" السيسي؟

اضغط للتكبير

داود أوغلو

07/05/2016 03:59 م

كتب- أسامة حمدان:

 

تجهزت لميس الحديدي ومعها زوجها ورفيق درب الانقلاب عمرو اديب وبقية كتيبة إعلام العسكر، كلهم تخندقوا لسماع تعليق رئيس الوزراء التركي السابق داوود اوغلوا على خبر استقالته، أرداوا الشماتة من اردوغان ورفاقه الذين ساندوا الثورة في مصر، ووقفوا حاضنة لرافضي الانقلاب .

 

توقع إعلام السيسي استقالة مدوية صاخبة تفتح النار بين الأشقاء في حزب العدالة والتنمية التركي، خاصة بعد تصريحات أدلى بها أوغلوا أمام اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حيث ظهر استعداده للتنحي عن منصبه لأجل وحدة الحزب، لكن صحفيا معارضا رأى فيها إعلانا لبدء النظام السياسي الرئاسي بالبلاد.

 

استقال الرجل من منصبه وانسحب من المشهد برقيّ وتحضر ينمّان عن شخصية ليست عادية بل شخصية تعرف جيدا كيف تختلف، وكيف تحفظ قيمتها وقدرها، وتعرف كيف تحافظ على الأخوّة بينها وبين من عاشت وعملت معهم سنوات طوال.

الرجل الثاني!

 

حريم الانقلاب

 

على طريقة الحريم غمزت صحيفة "الأهرام" الناطقة بلسان عسكر الانقلاب في مصر، على خبر الاستقالة بعنوان: "استقالة داود أوغلو.. وزوج ابنة أردوغان مرشح لخلافته"، وكان واضحاً أن استقالة أحمد داود أوغلو، أحد انجح القادة السياسيين في العالم والرجل الثاني في تركيا من منصبه ليس أمرا سهلا بل هو حدث كبير، فقد اهتمّت كل صحف العالم تقريبا بهذا الخبر لما يمثله من أهمية كبيرة.

 

لكن كلمات "اوغلو" خيبت أقلام أعداء تجربة أردوغان، التي كانت تنتظر خبرا مثل هذا لتتلقفه وتجعله في عناوينها الرئيسية، وتوجّه من خلاله ضرباتها لأردوغان ومشروعه الذي يتبناه، وقد كان إعلام السيسي في مصر ينتظر خطاب أوغلو وتعقيبه على قراره، لتتزين صحفهم بالشماتة والتشفي، فقد ظنوا أن أوغلو سيخرج للعالم مهاجما رفقاءه الذين تربى معهم وحمل معهم نفس الهم سنوات طويلة أيّا كانت طبيعة الخلاف وشدته وأسبابه.

 

إلا أن الرجل خذل كل أعداءه وفعل كما يفعل الكبار متأدبا بآداب الإسلام في الخلاف ومتأسّيا بأخلاق عظماء الأمة في خلافاتهم، فلم يهاجم أوغلو رفقاء دربه ولم ينس الفضل بينه وبينهم بل مدحهم وأثنى عليهم وتحدث عن رئيسه الذي اختلف معه بأدب جم، معلنا بذلك "أننا قد نختلف ولكننا لا نتخلى عن ثوابتنا ومبادئنا ولا نفرّط في أخوّتنا".

 

أمراض مزمنة

 

من لدن تحولها إلى التعددية الحزبية عانت الحياة السياسية في تركيا من أمراض مزمنة سببها تدخل أطراف و قوى خارجة عنها ، وقد مثلت الانقلابات العسكرية - التي أضحت شبه دورية تتكرر كل عقد من الزمان - نتيجة حتمية لتلك الحالة المرضية التي حالت دون نمو الديمقراطية ونضوجها .

 

وقد اعتبر الرئيس الراحل تورغوت أوزال – وكثيرون غيره - أن النظام البرلماني يفتح الباب على مصراعيه أمام تدخل القوى الداخلية والخارجية في الحياة السياسية ، لذلك نادى بضرورة التحول للنظام الرئاسي أو نصف الرئاسي ، وعمل من أجل ذلك ، لكن ظروفه لم تمكنه من تحقيقه .

 

بعد أن حقق الطيب أردوغان نجاحاته المتتالية ، وضع نصب عينيه مشروع التحول إلى النظام الرئاسي الذي يؤسس للاستقرار ، ويغلق الباب، في وجه تدخل القوى من خارج المؤسسة السياسية ، ويقطع الطريق على مهندسي السياسة من بقايا الدولة العميقة .

 

وعند بحثه عمن يخلفه في قيادة الحزب ، كان شرط أردوغان الأول هو التحول إلى النظام الرئاسي ، والشرط الآخر هو مكافحة الكيان الموازي . هذا الشرطان اللذان رفض عبد الله جول قبولهما ، وافق أحمد داوود أوغلو عليهما ، ومن ثم قام أردوغان باختياره خلفاً له .

 

لكن داوود أوغلو فيما بعد لم يبد حماساً كبيراً لمشروع التحول إلى النظام الرئاسي ، ولم يقم بما يجب من أجل تسويقه ، وإقناع المواطن بمزاياه ، كما أنه لم يجعله في سلم الأولويات ، بل تركه بانتظار ظروف سياسية أكثر ملائمة .

 

حزب النور التركي!

 

شكل تشبث أردوغان وإصراره على تحويل نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي محور الصدام مع جماعة فتح الله كولن، التي تشبه حزب النور والدعوة السلفية في مصر، ونجحت في النفوذ داخل مؤسسات الحكم ، وسعت إلى الاستحواذ على الدولة التركية ليس من خلال العمل السياسي بأساليبه المعروفة ، بل عن طريق الهندسة السياسية الخفية ، التي تمسك بيدها خيوط اللعبة دون أن تمارس السياسة!.

 

ولأن النظام البرلماني أشد ملائمة لنشاطها قياساً بالنظام الرئاسي الذي يحد من قابليتها على الحركة ، ويشكل خطرا على مستقبلها ، فقد انقلبت جماعة كولن على الشراكة الإستراتيجية مع حزب العدالة والتنمية التي استمرت قرابة تسع سنوات، فشكلت تحالفاً مع قوى المعارضة من بقايا الدولة العميقة ، لتصبح رأس الحربة في الحرب على أردوغان ، حيث قامت بتاريخ 17 و 25 ديسمبر عام 2013 بمحاولة انقلابية ضده بواسطة أذرعها الممتدة في سلك القضاء والشرطة .

 

لكن أردوغان بعد أن امتص الصدمة الأولى ، شرع في حرب تصفية وتكسير عظام ضد هذه الجماعة ، بعد أن أدرجها في وثيقة الأمن الوطني كمنظمة إرهابية .

 

ما من شك بأن هناك قوى كثيرة داخل تركيا وخارجها تعول على حدوث انقسام وانشقاق في صفوف حزب العدالة والتنمية ، وغير قليل من هؤلاء سيسعى لذلك بكل ما أوتى من قوة وجهد وإمكانات، لكن الكتلة الشعبية الصلبة التي تصطف خلف أردوغان مهما كانت الأحوال والظروف ، ثم تماسك النواة الصلبة للحزب ، إضافة إلى المزايا الشخصية للقيادات التي اختلفت مع أردوغان ، تجعل احتمالية سيناريوهات الانشقاق والانقسام شبه معدومة ، كما تجعل انتخاب رئيس جديد للحزب وتشكيل حكومة جديدة عملية سلسة سهلة شبه روتينية .

قال داوود أوغلوا في طيات استقالته:

 

- سأغير منصبي ولن أغير رفاقي..

 

- لن أسمح لأحد أن يكسر قلوب رفاقي ..

 

- لن أسمح لأحد أن ينال من صداقتي لرئيس الجمهورية "أردوغان" فشرفه شرفي وعائلته عائلتي.

 

مصادر سيادية: هكذا صفعت الداخلية وجه الانقلاب

اضغط للتكبير

داخلية الانقلاب

07/05/2016 04:37 م

كشفت مصادر في القوات المسلحة أن الداخلية أصبحت شوكة في حلق عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، موضحا أن أكبر خطأ ارتكبه السيسي هو إطلاق الحبل على الغارب للداخلية من أجل حماية عرشه وبث العين الحمراء في وسط المواطنين من خلال عصا الأمن، الأمر الذي حصلت معه الداخلية على شيكا على بياض في نشر القمع بصورة بدت أكثر إرهابا مما كانت عليه في عصر المخلوع حسني مبارك.

 

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ "الحرية والعدالة" اليوم السبت، التي لم ترد ذكر اسمها، أن الداخلية وجهاز الأمن الوطني، نجحا في بسط نفوذهما على الدولة وسحب البساط من تحت أقدام الجيش والمخابرات الحربية مرة أخرى، في الوقت الذي كانت تدير فيه المخابرات الحربية المشهد بعد انقلاب 3 يوليو ولفترة كبيرة، موضحا أن الأمن الوطني تعلم الدرس جيدا من خلال أحداث ثورة يناير حينما قامت الداخلية بسداد فاتورة قمع مبارك وحدها.

 

وقالت إن الداخلية لم تنس ثأرها من الإهانات التي تعرضت لها قياداتها تحت سمع وبصر القوات المسلحة بدءا من اقتحام الثوار لمقرات أمن الدولة بعد ثورة يناير مباشرة، كرسالة من الجيش للداخلية بكسر عينها التي كانت تتبجح فيهم من قبل خلال وجود مبارك في السلطة، ومرورا بمحاصرة كتائب من الجيش لأقسام الشرطة وأسر ضباط وأمناء شرطة من الداخلية واقتيادهم وتصويرهم في "طابور الذنب".

 

وكشفت المصادر أن داخلية الانقلاب استغلت حاجة السيسي لتأمين عرشه وعودة هيبة القوات المسلحة التي تمرغت أنوفها في التراب بعد النزول للشوارع وملاحقة المواطنين وضياع هيبة ضباط الجيش في ملاحقة المتظاهرين على مدار 4 أعوام كاملة، ونجحت في استغلال ذلك خلال حوادث القتل و التعذيب بالمعتقلات لتجعل الداخلية من كل صور القمع شعارا هو "الداخلية في خدمة الجيش والسيسي".

 

وقالت المصادر إن بيت عبد الفتاح السيسي أوهن من بيت العنكبوت، مؤكدة أنه لا يجرؤ على اتخاذ قرار في الوقت الحالي لتأمين حكمه سوا بما تراه وتنفذه عناصر الداخلية من قمع بين الشعب المصري، خاصة بعدما نجحت عناصر الأمن الوطني في استغلال الخندق الذي وضع فيه السيسي مؤسسات الدولة بدءا من القضاء والإعلام ومرورا ورجال الأعمال، لتجعل من هذا الخندق جدار يحمي قواعدها من أي ثورة شعبية في المستقبل، حتى لا تكن في مواجهة فردية مع الشعب كما حدث في 25 يناير.

 

وأضافت أن الدرس الذي تعلمته الداخلية جيدا من ثورة 25 يناير أنها لن تكن هذه المرة في مواجهة الشعب المصري بمفردها، خاصة وأنها أجادت التعامل مع شبق السيسي للسلطة وتطلع قيادات المجلس العسكري لحماية استثماراته، الأمر الذي مكنها من بسط نفوذها على الوضع الداخلي مرة أخرى، ولكن هذه المرة باسم السيسي والجيش، في الوقت الذي استغلت فيه أيضا الصراع بين الشعب المصري الرافض للانقلاب وبين المؤيدين له من أصحاب المصالح، بالتأكيد على أن القمع والتعذيب كان حبا في الانقلاب العسكري وبأوامره.

 

ودللت المصادر على معلوماتها بما تمارسه داخلية الانقلاب في الآونة الأخيرة من قتل للمواطنين في الشوارع وتعذيب في المعتقلات، فضلا عن أزمة الداخلية مع نقابة الصحفيين بعد اقتحام النقابة، ومع ذلك لم يجرؤ السيسي التعليق على الأزمة أو محاسبة أي فرد من أفراد الداخلية، بل وصل الأمر لدعمهم لا لموافقته على ممارساتهم التي يعرف جيدا أنها قنبلة موقوتة ستنفجر في وجهه بعد الاصطدام بكافة تيارات المجمتع المصري، ولكن لأن الأمر أصبح خارجا عن سيطرته.

 

وأكدت المصادر أن هناك حالة من الغليان داخل صباط القوات المسلحة الذين وجدوا في أغلبهم أنهم في مواجهة مع الشعب المصري هذه المرة حال حدوث أي ثورة مستقبلية، خاصة بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة الصحفيين، إلا أنهم لا يستطيعون فعل أي شيئ مع سيطرة عناصر المخابرات الحربية والأمن الوطني على الوضع الداخلي، وذلك في ظل ما يعانيه الجيش من ضعف أيديولوجيته وأدائه الاقتصادي، وهذا يعني أن على النظام الاعتماد بشكل أكبر على القمع بدلا من التوافق للبقاء في السلطة.

 

وأكدت أن السيسي أصبح يعلم جيدا أن السيطرة على “ممارسي القمع” أصبحت أكثر صعوبة، لأنه إذا أضرب رجال الشرطة غدًا، فسيسقط النظام في اليوم الذي يليه، في الوقت الذي يعد الجيش ليس على قلب رجل واحد، مع التنافس الداخلي  بين جهاز المخابرات العامة وأفرع الجيش الأخرى.

 

وكشفت المصادر أن السيسي لن يجرؤ على إقالة وزير الداخلية حتى ولو كان هناك ما يستغله في توجيه هذه الضربة له، كما استغل تصريحات أحمد الزند عن النبي ووجهها لصدره، حتى خرج الزند مهانا من الوزارة، موضحة أن الأمر يختلف مع الداخلية التي تمتلك النفوذ والقبضة الحديدية في توجيه الحالة الأمنية في الشارع المصري كيفما تريد .

 

ولعل ما قاله مؤخرا الصحفي المقرب من النظام، عبد الله السناوي، يتفق مع ما كشفته المصادر، موضحا أن صراعات النفوذ بين الأجهزة الأمنية في النظام الحاكم باتت واضحة، وأرجع هذا الصراع إلى تعدد المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية ومراكز صنع القرار داخل النظام.

 

وأضاف السناوي، في صحيفة "الشروق" المصرية، أن "هناك فارقا جوهريا بين صراع منضبط على قواعد يصعب تجاوزها دون حساب، وصراع مفتوح على كل تفلت بلا قيود، مشيرا إلى أن ما يجري في مصر الآن ينتمي إلى النوع الأخير من صراعات النفوذ، بسبب غياب السياسة وتقدم أجهزة الأمن لملء الفراغ واكتساب نفوذ يتجاوز مهمتها، حتى تحولت إدارات الدولة إلى ما يشبه إقطاعيات المماليك دون سياسات تحكم التصرفات".

 

وأضاف أن هناك مراكز قوى جديدة تضم بعض الأمن وبعض الإعلام وبعض رجال الأعمال اتسع نفوذها بغير سند دستوري في صناعة القرار والتحكم في التوجهات العامة، حتى أصبحت مصر تشهد أسوأ أنواع صراعات النفوذ قياسا على أية مراحل أخرى في التاريخ المصري الحديث.

 

بأمر الأمن الوطني.. "البراء" أصغر معتقل بالشرقية "حدث" خطير جدًّا

اضغط للتكبير

المعتقل الحدث

07/05/2016 03:45 م

كتب- أحمد علي:

 

فصل جديد من فصول الجرائم التى تنتهكها سلطات الانقلاب بالشرقية بحق الاطفال القصر تجسدها معانة البراء محمد فرح 14 عاما الطالب بالصف الثالث الاعدادى بمدرسة عمر ابن الخطاب بمدينة العاشر من رمضان والمحتجز داخل دار الرعاية " الاحداث" بالزقازيق

 

وكشفت أسرة الطالب المكلومة أن سلطات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان اختطفته من أحد شوارع المدينة وهو فى طريقه لمنزله يوم 25 ابريل الماضى بشكل عشوائى وتم تلفيق عدة اتهامات لا صلة له بها ليتم وضعه داخل مقر احتجازه بدار الرعاية بالزقازيق " الاحداث " 

وأضافت الاسرة أن تقرير الامن الوطن المرفق فى الاوراق الخاصة بالطالب تضمن أنه "حدث خطير جدا "ليتم وضعه فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الطفل وحقوق الانسان وبما يشكل خطورة على سلامته 

 

وتساءلت أسرة الطالب القابع فيما أطلقت عليه "مقبرة " للإحرام "  الذى يمارس بحق أبناء مصر وأطفالها لماذا  يتم تلفيق التهم لنجلهم بهذا الشكل الذى يتنافى مع طبيعته وسيرته الطيبة بين زملائه ولمصلحة من يقتل أطفال مصر بالبطيء فى جريمة ضد الانسانية لن تسقط بالتقادم 

وناشدة أسرة الطالب منظمات حقوق الطفل والإنسان المحلية والدولية بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الافراج عنه وتوثيق هذه الجرائم ليتثنى محاكمة المتورطين فيها  

 

يشار الى أن البراء محمد فرح هو أصغر معتقلي الشرقيه والابن الاكبر لامه توفي والدة منذ ما يقارب ثمانيه اعوام ومنذ عامين داهمت قوات الامن المنزل لاعتقال الاب ولكنهم فوجوا بأنه متوفي منذ ستة اعوام

 

"محسوب": من باع أرضه سيقف منكسًا أمام الشعب

اضغط للتكبير

الدكتور محمد محسوب

07/05/2016 05:52 م

كتب: كريم حسن

أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية الأسبق، أن "من باع أرض مصر بريالات معدودة سيقف يومًا منكس الرأس أمام محكمة الشعب".

وأشار– عبر "تويتر"- إلى أن تهمة خيانة الوطن ستلاحق هؤلاء الخائنين، مؤكدا أن "شعبنا يرى من صان ومن خان".
 

وزير الداخلية الأسبق: الشعب المصرى هو من اختار "مرسى" والمجلس العسكرى بعيد عن الأمر

الأمن يرمى بكل رجاله لتبرائه العسكر

 منذ 30 دقيقة

 عدد القراءات: 529

فى حلقة جديدة من التصريحات الهزلية التى يخرج علينا بها رجال العسكر من جنرالات سابقين ووزراء، قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، أن الشعب المصرى هو من قام بتسليم البلاد للإخوان، محاولاً توجيه لوم إلى الشعب المصرى بإنه لم يشارك فى الانتخابات الرئاسية حينها، وهو ما تخالفه وزارته ويكذبه المجلس العسكرى، بإن أكبر نسبة مشاركة فى مصر كانت فى الانتخابات الرئاسية الشرعية.

وأضاف رجل العسكر فى تصريحه المكذوب، أن سلبية الشعب المصرى هى من سلمت الإخوان الحكم فلو كانوا شاركوا فى الانتخابات لما سيطر عليها الإخوان بتنظيمهم الجيد والكبير فى البلاد ولكان للأمر شكل آخر.

وتابع الوزير فى لقائه المتلفز، مهاجمًا بعض التيارات التى تزعم أن المجلس العسكرى هو من سلم الإخوان الحكم، متناسين أنه كانت هناك انتخابات حره ونزيهة صعد من خلالها الرئيس مرسى، سدة الحكم، وقال أن الشعب هو من سلم وليس المجلس العسكرى، حسب قوله.