زيارة شاهين لم تكن كافية| فضيحة لحكومة العسكر داخل قاعة المحكمة فى قضية الجزيرتين (مستندات)
ممثل الحكومة قدم كتاب مصطفى بكرى والخرائط الموجودة فيه على أنها دليل سعودة الجزيرتين
منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 1579
فى فضيحة قوية تكون من نصيب حكومة العسكر والموالين لهم يخرجون علينا بها فى كل المواقف، شهدت قاعة محكمة نظر طعن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود حالة لم تخطر على البال، بعد أن قام ممثل الحكومة بالكشف للمحكمة أن مصر كانت محتلة الجزيرتين، ولإثبات أنهما سعوديتان، قام بتقديم مستندات من كتاب ألفه الأمنجى مصطفى بكرى منذ شهرين فقط، كدليل.
الكارثة والفضيحة أيضًا، لم تكن فى زيارة "شاهين" التى تم فضحها ولا تلك المستندات الهزيلة التى لا ترتقى إلى أدلة وصارت فضيحة، الأزمة فى كون من قدم تلك المستندات، هو محامى الحكومة، وهو من هيئة قضايا الدولة، تلك الجهة العريقة التى تلوثت بالفضائح فى مصر العسكر.
محامى العسكر لم يقدم الاتفاقية الأصلية.. كله من كتاب "بكرى"
وقدم محامى الحكومة، صور ضوئية من صفحات من كتاب على أنها نص لاتفاقية رسمية بين الحكومة المصرية والسعودية بشأن ترسيم الحدود والتنازل بموجبها عن جزيريتى تيران وصنافير، تبين أن هيئة القضايا لم تقدم أصل أو صورة الاتفاقية الأصلية للمحكمة ما يفتح أبواب التساؤل والغموض من جديد حول تصرفها.
كما كشف عن أن الصورة المقدمة لمحكمة القضاء الإدارى العليا لا تحوي من الأعلى على شعار وزارة الخارجية المصرية أو رئاسة الجمهورية كعادة كل الاتفاقيات وانما حملت أعلى الصفحات عنوان كتاب بكري بعنوان "تيران وصنافير الحقيقة الكاملة" في كل صورة قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحكمة ومن ثم ارسلت للصحف والمواقع الإخبارية.
الفضيحة يتبعها شئ مريب
تصرف ممثل الحكومة، على قدر الفضيحة الكبيرة التى تسبب فيها إلا أنه ينم عن غرابة وغموض شديد حول الإتفاقية، وفتحت الباب لعدة أسئلة، أولها: لماذا استعانت الحكومة بنصوص الكتاب وقدمتها للمحكمة فى هيئة صورة رسمية للاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية؟.
وهل عجزت الحكومة عن توفير صورة ضوئية من الاتفاقية فلجأت إلى اقتباسها من كتاب "تيران وصنافير.. الحقيقة الكاملة"؟، ويبقى السؤال الأبرز: كيف حصل مصطفى بكرى على نص الاتفاقية بالرغم من تجاهل الدولة حق الشعب فى المعرفة، وعدم عرض الإتفاقية على مجلس النواب أو القضاء أو الشعب نفسه؟.
يذكر أن هيئة قضايا الدولة نيابة عن السلطة التنفيذية قامت بإرفاق نسخة من اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أمام المحكمة الإدارية العليا، في الطعن المقدم من الحكومة على حكم بطلان الاتفاقية.
وبينت الاتفاقية أن مصر اتفقت مع المملكة من خلال اللجنة المشتركة على تعيين الحدود البحرية بينهما، على بدء خط الحدود البحرية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة، والتي سيتم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث.
وأضافت الاتفاقية الموقع عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عن مصر، ونائب رئيس الوزراء السعودي ووزير الدفاع عن المملكة، أن خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية يمتد من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم 1، ومنها يمتد في خطوط مستقيمة تصل بين خط الحدود البحرية بين البلدين في خليج العقبة والبحر الأحمر، حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم 61 وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية بين البلدين والموضحة بالجدول.
وأشارت إلى أن النظام الجيوديسي العالمي 84، هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية الموضحة بالجدول.
وجدير بالذكر، أن هيئة قضايا الدولة رفضت إطلاع محكمة القضاء الإداري صاحبة حكم بطلان الاتفاقية، على الاتفاقية، وبناءً عليه غرم القضاء الإداري، هيئة قضايا الدولة 200 جنيه لعدم إيداعها نص الاتفاقية.
***
***
