طحن الغلابة ورفاهية القضاة والضباط.. إستراتيجية الانقلاب التي يعلمها الشعب!
01/07/2016 11:29 ص
كتب: حسين علام
كشف تقرير صحفي اليوم الجمعة، عن فضيحة جديدة لسلطات الانقلاب في تدمير العدالة الاجتماعية بشكل غير مسبوق خلال الآونة الأخيرة على يد السيسي، وذلك بإغداق الأموال على «فئات منعمة» حصلت منحًا وعطايا وزيادات وقروضًا من موازنة الدولة، في الوقت الذي يضج فيه المواطن البسيط بفاتورة كهرباء وانقطاع مياه وضياع الراتب.
وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة المصريون الأسبوعية، أن ميزانية مجلس نواب العسكر وحدها مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، على اعتماد مبلغ إضافى لموازنة مجلس نواب العسكر يقدر بـ100 مليون جنيه، وجاء ذلك عقب إبلاغ على عبدالعال رئيس المجلس، لوزير المالية بضرورة سد عجز موازنة المجلس والتى يخصص جزء كبير منها لمرتبات العاملين، ولم تقتصر المنح على ذلك فقط، بل أوضح المحللون أن 50% من الزيادة فى الأجور جاءت من نصيب ميزانية مجلس النواب والقروض الميسرة للأعضاء.
ما جعل الكثيرين يستشعرون أن إنجازات الانقلاب حصرية على الطبقات السيادية، خاصة أن الأمانة العامة لمجلس النواب أخطرت النواب رسميًا بتوفير قروض ميسرة لأعضاء البرلمان بواقع 50 ألف جنيه لكل نائب تسدد على 12 شهرًا، دون أى فوئاد أو مصاريف إدارية إلى أن وصل إجمالى القروض المخصصة للنواب كل عام إلى 29 مليونًا و700 ألف جنيه، بإجمالى 150 مليون جنيه تقريباً طوال مدة البرلمان وهى خمس سنوات.
وانتشرت المعلومات التى تفيد حصول 200 نائب على القرض الحسن، وأن المبالغ التى تم صرفها للنواب حتى الآن بلغت نحو 10 ملايين جنيه. يصل ما يتقاضاه النائب من بدل لحضور الجلسات إلى 8 و12 ألف جنيه شهريًا، وذلك حسب معدل حضور الجلسات العامة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه البدلات بعد تعديل اللائحة الجديدة لتتراوح ما بين 10 إلى 16 ألف جنيه شهرياً.
ولم تقتصر منح وعطايا قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى عند أعضاء برلمانه وإنما شملت جهات سيادية عدة، أبرزها زيادة أجور الضباط والقضاة الفئة المدللة عند السيسي، وكان لهم نصيب الأسد من موازنة العام الجديد، حيث كشف البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2016/2017، عن أن 50% من الزيادة الموجهة للأجور وقيمتها 10 مليارات جنيه جاءت من نصيب الضباط والقضاة والعاملين فى قطاعات السلامة والنظام العام.
وأوضح جدول التوزيع الإدارى لتوزيع الأجور والتعويضات، أن الزيادة فى مشروع الموازنة الجديدة هى 10.028 مليارات جنيه، وأن هذه الزيادات موزعة على أكثر من قطاع وكان نصيب قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة الذى يضم وزارات الداخلية والعدل والهيئات القضائية والشرطية وغيرها من المؤسسات السيادية جاء مقداره منفردا 5.08 مليارات جنيه.
كما خصصت الحكومة من بين المنح والمساعدات فى بيان الموازنة العامة لهذا العام، ما يقدر بحوالى 291 مليونًا تحت بند منح ومساعدات للأمن والشرطة، وأوضحت فى تفاصيله أن هذا المبلغ مرصود لعلاج ورعاية ضباط الشرطة والمحالين للمعاش وأسرهم من الضباط.
يأتي ذلك في الوقت الذي أخذت فيه حكومة الانقلاب قرارات استفزت مشاعر المواطنين فى الفترة الأخيرة، حينما صبحت على أحمد عز رجل أعمال مبارك والحزب الوني بمليارين من الجنيهات، وذلك عقب تخفيض الحكومة سعر الغاز 40% لشركات الحديد والصلب، ليصل حجم الدعم لمنتجى الحديد ما يقرب من 2 مليار جنيه، ورغم الدعم الذى تلقته شركات الحديد والصلب من الحكومة برعاية السيسي، إلا أن هذه الشركات والمصانع لم تراع المواطنين وضغطت على احتياجاتهم لتفاجئ شركة حديد عز السوق المصرية بإعلان رفع سعر طن الحديد خلال شهر إبريل لـ410 جنيهات للطن، ووصل سعره للمستهلك إلى 5545 جنيها.
وفى الوقت الذى أغدق فيه السيسي المنح والعطايا على الجهات السيادية عانى المواطنون من ارتفاع الأسعار، أبرزها زيادة الضرائب حيث أوضحت المعلومات زيادة حصيلة الضرائب على الأجور والمرتبات لتزيد لما يقرب من 5 مليارات جنيه لتصبح 36 مليار جنيه بدلًا من 31 مليارًا فى العام الماضي، مما يعنى أن الحكومة ستسترد نصف قيمة الزيادة فى المرتبات فى شكل ضرائب.
كما ارتفعت أسعار معظم السلع الغذائية فى ظل ارتفاع أسعار الدولار وتخزين سلع بعينها بهدف زيادة أسعارها، وكان على رأس هذه السلع الأرز الذى ارتفع إلى 7 جنيهات وهناك أنواع وصلت إلى 10 جنيهات للكيلو، فضلا عن ارتفاع أسعار الدقيق من 2٫5 إلى 4 جنيهات للكيلو والسكر زاد بواقع 150 جنيهاً للطن، والكهرباء والمياه؛ حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار 21 يوليو 2014 لـ "إبراهيم محلب" بزيادة أسعار الكهرباء تدريجيًا من 20- 25% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من أول يوليو 2014 وحتى أول يوليو 2018 للاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية، استغلتها الشركة القابضة وبدلا من الالتزام بزيادة الفواتير 20% أصبحت الزيادات فى الواقع تزيد على 100% و150%.
ويأتى معدل زيادة المياه من أكثر الفواتير التى تجاوزت أضعافًا مضاعفة، وتأتى القرارات الرسمية لتثبت عكس ما يحدث من غلاء الفواتير تمامًا.
وكان التصريح الرسمى الوحيد عن زيادة أسعار المياه عند إصدار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى يناير الماضى بيانًا قالت فيه: "أسعار مياه الشرب ستزداد بنسبة 25%، وسيتم تحصيلها شهريًا بدءًا من شهر مارس"، وهو ما فسره محللون بأن "الأشخاص الذين كانوا يدفعون فاتورة المياه السنة الماضية والتى تبلغ تكلفتها 10 جنيهات فى الشهرين، سيدفعون بعد الزيادة 16.25 جنيها فى الفاتورة الشهرية، ولكن الزيادة التى حصلنا عليها بفواتير المياه جعلت أشخاصًا كثيرين فاتورتهم تتخطى 100 جنيه.. مما يعنى أن الزيادة تخطت 10 أضعاف وليست 25% مثلما أعلن البيان.
كشف تقرير صحفي اليوم الجمعة، عن فضيحة جديدة لسلطات الانقلاب في تدمير العدالة الاجتماعية بشكل غير مسبوق خلال الآونة الأخيرة على يد السيسي، وذلك بإغداق الأموال على «فئات منعمة» حصلت منحًا وعطايا وزيادات وقروضًا من موازنة الدولة، في الوقت الذي يضج فيه المواطن البسيط بفاتورة كهرباء وانقطاع مياه وضياع الراتب.
وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة المصريون الأسبوعية، أن ميزانية مجلس نواب العسكر وحدها مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، على اعتماد مبلغ إضافى لموازنة مجلس نواب العسكر يقدر بـ100 مليون جنيه، وجاء ذلك عقب إبلاغ على عبدالعال رئيس المجلس، لوزير المالية بضرورة سد عجز موازنة المجلس والتى يخصص جزء كبير منها لمرتبات العاملين، ولم تقتصر المنح على ذلك فقط، بل أوضح المحللون أن 50% من الزيادة فى الأجور جاءت من نصيب ميزانية مجلس النواب والقروض الميسرة للأعضاء.
ما جعل الكثيرين يستشعرون أن إنجازات الانقلاب حصرية على الطبقات السيادية، خاصة أن الأمانة العامة لمجلس النواب أخطرت النواب رسميًا بتوفير قروض ميسرة لأعضاء البرلمان بواقع 50 ألف جنيه لكل نائب تسدد على 12 شهرًا، دون أى فوئاد أو مصاريف إدارية إلى أن وصل إجمالى القروض المخصصة للنواب كل عام إلى 29 مليونًا و700 ألف جنيه، بإجمالى 150 مليون جنيه تقريباً طوال مدة البرلمان وهى خمس سنوات.
وانتشرت المعلومات التى تفيد حصول 200 نائب على القرض الحسن، وأن المبالغ التى تم صرفها للنواب حتى الآن بلغت نحو 10 ملايين جنيه. يصل ما يتقاضاه النائب من بدل لحضور الجلسات إلى 8 و12 ألف جنيه شهريًا، وذلك حسب معدل حضور الجلسات العامة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه البدلات بعد تعديل اللائحة الجديدة لتتراوح ما بين 10 إلى 16 ألف جنيه شهرياً.
ولم تقتصر منح وعطايا قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى عند أعضاء برلمانه وإنما شملت جهات سيادية عدة، أبرزها زيادة أجور الضباط والقضاة الفئة المدللة عند السيسي، وكان لهم نصيب الأسد من موازنة العام الجديد، حيث كشف البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2016/2017، عن أن 50% من الزيادة الموجهة للأجور وقيمتها 10 مليارات جنيه جاءت من نصيب الضباط والقضاة والعاملين فى قطاعات السلامة والنظام العام.
وأوضح جدول التوزيع الإدارى لتوزيع الأجور والتعويضات، أن الزيادة فى مشروع الموازنة الجديدة هى 10.028 مليارات جنيه، وأن هذه الزيادات موزعة على أكثر من قطاع وكان نصيب قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة الذى يضم وزارات الداخلية والعدل والهيئات القضائية والشرطية وغيرها من المؤسسات السيادية جاء مقداره منفردا 5.08 مليارات جنيه.
كما خصصت الحكومة من بين المنح والمساعدات فى بيان الموازنة العامة لهذا العام، ما يقدر بحوالى 291 مليونًا تحت بند منح ومساعدات للأمن والشرطة، وأوضحت فى تفاصيله أن هذا المبلغ مرصود لعلاج ورعاية ضباط الشرطة والمحالين للمعاش وأسرهم من الضباط.
يأتي ذلك في الوقت الذي أخذت فيه حكومة الانقلاب قرارات استفزت مشاعر المواطنين فى الفترة الأخيرة، حينما صبحت على أحمد عز رجل أعمال مبارك والحزب الوني بمليارين من الجنيهات، وذلك عقب تخفيض الحكومة سعر الغاز 40% لشركات الحديد والصلب، ليصل حجم الدعم لمنتجى الحديد ما يقرب من 2 مليار جنيه، ورغم الدعم الذى تلقته شركات الحديد والصلب من الحكومة برعاية السيسي، إلا أن هذه الشركات والمصانع لم تراع المواطنين وضغطت على احتياجاتهم لتفاجئ شركة حديد عز السوق المصرية بإعلان رفع سعر طن الحديد خلال شهر إبريل لـ410 جنيهات للطن، ووصل سعره للمستهلك إلى 5545 جنيها.
وفى الوقت الذى أغدق فيه السيسي المنح والعطايا على الجهات السيادية عانى المواطنون من ارتفاع الأسعار، أبرزها زيادة الضرائب حيث أوضحت المعلومات زيادة حصيلة الضرائب على الأجور والمرتبات لتزيد لما يقرب من 5 مليارات جنيه لتصبح 36 مليار جنيه بدلًا من 31 مليارًا فى العام الماضي، مما يعنى أن الحكومة ستسترد نصف قيمة الزيادة فى المرتبات فى شكل ضرائب.
كما ارتفعت أسعار معظم السلع الغذائية فى ظل ارتفاع أسعار الدولار وتخزين سلع بعينها بهدف زيادة أسعارها، وكان على رأس هذه السلع الأرز الذى ارتفع إلى 7 جنيهات وهناك أنواع وصلت إلى 10 جنيهات للكيلو، فضلا عن ارتفاع أسعار الدقيق من 2٫5 إلى 4 جنيهات للكيلو والسكر زاد بواقع 150 جنيهاً للطن، والكهرباء والمياه؛ حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار 21 يوليو 2014 لـ "إبراهيم محلب" بزيادة أسعار الكهرباء تدريجيًا من 20- 25% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من أول يوليو 2014 وحتى أول يوليو 2018 للاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية، استغلتها الشركة القابضة وبدلا من الالتزام بزيادة الفواتير 20% أصبحت الزيادات فى الواقع تزيد على 100% و150%.
ويأتى معدل زيادة المياه من أكثر الفواتير التى تجاوزت أضعافًا مضاعفة، وتأتى القرارات الرسمية لتثبت عكس ما يحدث من غلاء الفواتير تمامًا.
وكان التصريح الرسمى الوحيد عن زيادة أسعار المياه عند إصدار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى يناير الماضى بيانًا قالت فيه: "أسعار مياه الشرب ستزداد بنسبة 25%، وسيتم تحصيلها شهريًا بدءًا من شهر مارس"، وهو ما فسره محللون بأن "الأشخاص الذين كانوا يدفعون فاتورة المياه السنة الماضية والتى تبلغ تكلفتها 10 جنيهات فى الشهرين، سيدفعون بعد الزيادة 16.25 جنيها فى الفاتورة الشهرية، ولكن الزيادة التى حصلنا عليها بفواتير المياه جعلت أشخاصًا كثيرين فاتورتهم تتخطى 100 جنيه.. مما يعنى أن الزيادة تخطت 10 أضعاف وليست 25% مثلما أعلن البيان.
