أثار فشل الانقلاب التركى، حالة شديدة من الغضب والخوف داخل أروقة الانقلاب العسكرى فى مصر بقيادة "السيسى"، واتضح ذلك جليًا من خلال التعامل الإعلامى الموالى له، والذى يتحرك بأمر اللواء عباس كامل كاتم أسراره ومدير مكتبه، ومن خلال الفيلم الوثائقى الهابط الذى نشرته الشئون المعنوية أمس الثلاثاء، لتبرير الانقلاب فى مصر، خوفًا من تصدير المشهد للقاهرة، وذلك بعد تصاعد نفوذ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى البلاد بعد إعلان الشعب الدفاع عن حريته والالتفاف حول رئيسهم والحكومة المنخبة، وهو ما يشير إلى تصاعد التحركات التركية تجاه مصر العسكر.
وهو ما ينذر بوجود حالة تصادم قوية بين "السيسى" وأردوغان، مع خلاف التساوى بين منقلب ورئيس جاء بشرعية الصندوق، ويدافع عن نظيرته المصرية التى أطاح بها العسكر منذ 3 أعوام.
موقع "نجر" العبرى، يقول فى هذا الشأن، أن التقارير الدبلوماسية التى انتشرت مؤخرًا والتى تم تأكيدها، تفيد بإن القاهرة قامت بعرقلة قرار فى مجلس الأمن يُدين الانقلاب العسكرى الفاشل فى تركيا الجمعة الماضية، وهو ما جدد التوترات بين البلدين، وجعل مساعى المصالحة السعودية التى يقودها "سلمان" تذهب مهب الرياح، والتى كان أردوغان قد رفضها وأكد أنه لن يضع يده فى يد سفاح منقلب على الشرعية، معلنًا تضامنه مع الشعب المصرى، والمعتقلين فى السجون وعلى رأسهم الشباب، والرئيس محمد مرسى.
وبحسب تقرير للموقع بعنوان "بعد الانقلاب.. مصر وتركيا في مسار تصادم"، قبل محاولة الانقلاب الفاشل بدأت تركيا في انتهاج سياسة خارجية جديدة، سعت خلالها للتقارب من الكثير من الدول التي قطعت علاقاتها معها. فالمصالحة مع الكيان الصهيونى جاءت بشكل موازٍ مع محاولة للتقارب مع روسيا، وإعادة ترميم العلاقات مع مصر.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر من أنّ إعادة العلاقات مع القاهرة لن يكون مشابهًا لما جرى مع تل أبيب، لأن الأزمة مع مصر تتعلق شخصيًا بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي وبالطريقة التي وصل بها للحكم، والإطاحة بحلفائه من جماعة "الإخوان المسلمين".
مع ذلك استؤنفت العلاقات بين الدولتين على مستوى معين- بحسب الموقع الإسرائيلي- وصرح أردوغان "ليست لدينا مشكلة مع الشعب المصري.. المشكلة مع قيادته".
وبشكل موازٍ، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوجلو عن استعداده للقاء نظيره المصري لبحث العلاقات السياسية بين الدولتين، وأضاف أنّ على القاهرة اتخاذ عدد من الخطوات "الضرورية" في كل ما يتعلق بالمعتقلين السياسيين في البلاد.
وفى وقت لاحق أنكر هذه الأقول وقال "ليس هناك جديد في ذلك"، مضيفًا "هدفنا ليس معاقبة الشعب المصرى، لكننا نشير إلى أن هناك شيئا ليس على ما يرام".
لكن الآن ومع فشل الانقلاب التركى، بدأ أن العسكر أكثر خوفًا وأكثر عدائية، كما أكد التقرير بعد تصاعد نفوذ اردوغان وسيطرته على الدولة التركية بالكامل، وهو ما يطيح بأمال العسكر فى مصر أن يتم الإطاحة بأردوغان والتنعم بانقلابهم الدموى الذى تدعمه دول الخليج على رأسها المملكة العربية السعودية.
ففى مساء السبت، ومع بدء تدفق الأخبار من تركيا حول فشل محاولة الانقلاب، بدأ مجلس الأمن في إعداد مشروع قرار لإدانة الانقلاب. ودعت صيغة القرار الذي أيدته الولايات المتحدة "كل الأطراف في تركيا إلى احترام الحكومة التركية المنتخبة بطريقة ديمقراطية".
لكن تم عرقلة المشروع على يد عضو غير دائم بالمجلس، هو مصر، التي رفضت الموافقة عليه وفقًا لما صرح به دبلوماسيون بارزون.، يقول أحدهم رافضًا الكشف عن اسمه أصرت مصر على أنه"ليس مهمة مجلس الأمن تحديد ما إن كانت هناك حكومة انتخبت بشكل ديمقراطي أم لا"، وبناء على ذلك طالبت القاهرة بحذف الصيغة التي اقترحتها الولايات المتحدة.
وفى تركيا بالطبع، لم ينظروا بشكل إيجابى لتلك التطورات، وأعلنت وزارة الخارجية التركيا أمس الأول أن اعتراض مصر على مشروع القانون ينطوي على "دلالة كبيرة"، وقال المتحدث باسم الوزارة تانجو بيلغيتش إن اعتراض مصر أمر طبيعي لأن النظام المصري نفسه وصل للحكم عبر"انقلاب".
وأشار بيلغيتش إلى أنّه "أمر طبيعي بالنسبة لهؤلاء الذين وصلوا للحكم عبر انقلاب أن يمتنعوا عن اتخاذ موقف ضد محاولة تمرد ضد رئيسنا وحكومتنا، الذي وصل للحكم بطرق ديمقراطية".
***
