لا توجد دولة تريد أن يحكمها المدنيين يديرها العسكر فى كل شئ حتى الطعام، فقرار جامعة القاهرة بإسناد إدارة مطاعم الجامعة والمدن الجامعية التابعة لها للقوات المسلحة، أثار سخرية وغضب شديدين بسبب سيطرة امبراطورية الجيش المنوطة بحماية الحدود على الاقتصاد بكل مشتقاته، حتى مجال الخدمات الذى له العديد من الهيئات المتخصصة فى إدارته.
وفى هذا السياق أعرب الدكتور حازم حسنى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن استيائه من تولي القوات المسلحة إدارة مطاعم ومطابخ المدن الجامعية لجامعة القاهرة.
وقال "حسنى":" بلاها الدولة ... خلينا في المعسكر..أريد أن أصدق ما جاء في هذا الخبر على لسان أ.د. نائب رئيس جامعة القاهرة من أنه لا يوجد في بر مصر المحروسة أي جهة مدنية يمكن الوثوق في قدرتها على إدارة مطاعم ومطابخ الجامعة، ومن ثم فلا مفر من الاستعانة بالقوات المسلحة للقيام بهذه المهمة الإستراتيجية الدقيقة، وذلك منعاً لتحولنا - لا قدر الله - لمصير مطاعم ومطابخ جامعات سوريا والعراق".
! وأضاف: "طيب، ماذا عن مرفق النقل العام؟ هل هو منضبط بما يكفى أم نستعين بخدمات القوات المسلحة في إدارته؟ وماذا عن مرفق المياه، ومرفق الكهرباء ومرافق وزارة التموين؟ ماذا عن سفاراتنا بالخارج، وعن مدارسنا بالداخل؟ ماذا عن جامعاتنا نفسها بعيدًا عن مطاعمها ومطابخها؟ ماذا عن مكتباتها وعن كونترولاتها، أليس من الوارد أن نكتشف يومًا ما أن القوات المسلحة هي الأقدر على إدارتها؟ ثم لماذا لا نستغني عن الأساتذة والطلاب غير المنضبطين عسكريًا بأساتذة وطلاب من القوات المسلحة؟" وتساءل :"طيب فيه سؤال مهم: ماذا لو حدث احتكاك بين الطلبة في مطاعم الجامعة وبين مقدمي الخدمة من العسكريين؟ هل سيحاكم الطلبة حينها عسكريًا أسوة بما قيل إنه مصير أي محتك مدني بالعاملين في محطات "وطنية"؟ ... برب السماء، ماذا تركنا للجيش من هيبة كانت له وقد ساوينا بين وظيفته ووظيفة الشيف شربيني؟".
وكان الدكتور محمد عثمان، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، قال إن الجامعة تعاقدت مع هيئة القوات المسلحة للإشراف على خدمات الطعام ومطابخ المدن الجامعية لطلاب الجامعة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الجامعة عقدت مفاضلة بين عدد من الهيئات للإشراف على مطابخ ومطاعم مدن جامعة القاهرة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة فازت بـ"المفاضلة"، نظرا لجودتها في أداء الخدمة وتقديم أفضل المنتجات بأقل الأسعار، فصلاً عن الالتزام في العمل.
***
وطالب الثوار بإطلاق سراح المعتقلين و القصاص و المصابين منذ ثورة يناير، مؤكدين ثباتهم على طريق الثورة، حتى عودة حقوق الشهداء و الجرحى، وإسقاط حكم العسكر ومحاكمة قادة الانقلاب .
