صفعة جديدة لمصر العسكر من السعودية وقطر     

بعد منع مواطنيها من الدراسة فى الجامعات المصرية بسبب سرقة العلمالثورة هى الحل

لاوالف لا للظلم والقهر

 منذ دقيقة

 عدد القراءات: 229

طال التدهور العلمى فى البلاد لمراحل خطيرة، جعل من دول الخليج وبعض الدول الغربية منع الدراسة فى الجامعات المصرية، وخاصًة فى البحث العلمى، مما جعلها فى مؤخرة دول العالم.

وبسبب هذا التراجع الحاد في المستوى العلمي، منعت دول خليجية، على رأسها السعودية وقطر، مواطنيها من دراسة الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية، مما وجه صفعة جديدة للعسكر الذى يحتفى بعلاقاته مع المملكة ودول الخليج.
 
وطوال العقود الماضية، لم يكن يدرس في الجامعات المصرية، بجانب المصريين، سوى الطلبة العرب، خاصة من دول الخليج، إلا أن التدني الواضح في مستواها دفعهم إلى مقاطعتها والتوجه إلى جامعات أخرى في تونس والمغرب والأردن وتركيا وماليزيا؛ بحثا عن تعليم متميز.

 
السعودية تحظر الماجستير والدكتوراه المصريتين

 
وأصدرت وزارة التعليم العالي السعودية قرارا في نهاية أغسطس الماضي بوقف بعثات الماجستير والدكتوراه لطلابها إلى مصر، والسماح لهم فقط بدراسة البكالوريوس في الجامعات المصرية.
 
وبحسب تقارير صحفية سعودية، فإن سبب إصدار هذا القرار هو اكتشاف السفارة السعودية في القاهرة للكثير من شهادات الماجستير والدكتوراه المزورة والمنسوبة لجامعات مصرية، والتي تقدم أصحابها لاعتمادها من السفارة.
 
ولم تفصح السفارة السعودية عن عدد الشهادات المزورة التي تم اكتشافها، لكن من الواضح أن الأمر بات يمثل ظاهرة متفشية، دفعت المملكة لوقف إلحاق طلابها بالجامعات المصرية.
 
بينما قالت تقارير صحفية إن السعودية قررت وقف دراسة الماجستير والدكتوراه في الجامعات المصرية بسبب تدني مستوي الطلاب الحاصلين على تلك الشهادات من مصر.
 
وبحسب تقديرات السفارة السعودية في القاهرة، فإن عدد الطلاب السعوديين التابعيين للبعثة الرسمية يقدرون بالمئات، في حين يدرس آلاف الطلاب السعوديين الآخرين في مصر على نفقتهم الخاصة.
 

وقطر تمنع طلابها من الالتحاق بالجامعات المصرية

 
وبعد أيام من هذه الخطوة السعودية، أعلنت قطر منع طلابها من الدراسة تماما في الجامعات المصرية، ولم تكتف بالدراسات العليا فقط، بل حظرت الدراسة في جميع المراحل، بما فيها البكالوريوس!.
 
وأعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية، الأسبوع الماضي، قائمة بالجامعات المعتمدة لعام 2016، للقطريين الراغبين في الدراسة في الخارج على نفقتهم الخاصة، التي ضمت 1811 جامعة وكلية موزعة على خمس عشرة دولة على مستوى العالم.
 
وقالت الوزارة إنها استبعدت من القائمة 48 دولة، على رأسها مصر، بسبب عدم مطابقة جامعاتها للمعايير الأكاديمية القطرية، بالإضافة إلى تكدس الطلاب الدارسين فيها.

 
فساد وإمكانيات متواضعة

 
ويقول خبراء إن الدراسة في الجامعات المصرية تعج بمظاهر الفساد، مثل بيع الامتحانات، وتوريث المناصب الأكاديمية دون وجه حق، فضلا عن ضعف المستوى العلمي والإمكانيات اللازمة، الأمر الذي جعل شهادتها من أضعف الشهادات العلمية في الخارج.
 
كما تنتشر في مصر ظاهرة سرقة الرسائل العلمية، حتى أن وزير الثقافة حلمي النمنم أعلن في تصريحات تلفزيونية، منذ أيام، أن مصر تحتل المركز الأول على مستوى العالم في هذا المجال، مؤكدا أن الدولة لا تتعامل مع تلك الظاهرة الخطيرة بالاهتمام الكافي.
 
واعترف النمنم بالتدهور الشديد الذي طال التعليم في مصر في السنوات الأخيرة، مرجعا ذلك إلى انتشار الفساد، وضعف الرقابة، وغياب الضمير لدى آلاف الطلاب والأساتذة في الجامعات!.
 
وفي السنوات الأخيرة، ازدهرت في مصر تجارة بيع رسائل الماجستير والدكتوراه، مقابل مبلغ من المال يقل عن ألف دولار، حتى أن الإعلانات عن بيع الرسائل تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الشوارع، وأمام الجامعات!.
 
وفي محاولة لتحسين صورة جامعة "عين شمس"، أعلن رئيسها عبد الوهاب عزت، في تصريحات صحفية، وضع خطة عاجلة لمنع تزوير الشهادات الصادرة عن الجامعة، عن طريق استيراد أوراق خاصة من اليابان لطباعة شهادات يصعب تزويرها.
 
إلا أن مراقبين قللوا من قيمة هذه الخطوة، مؤكدين أن الأهم من ذلك هو توفير ميزانيات مناسبة للجامعات، ومكافحة الفساد المستشري فيها.

 
ليست على الخريطة العالمية

وطبقا للتصنيف الذي أصدرته مؤسسة "كواكواريلي سيموندس" البريطانية، الأسبوع الماضي، والمعروف اختصارا باسم تصنيف "كيو إس"، فإنه لم توجد أي جامعة مصرية في قائمة أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، باستثناء الجامعة الأمريكية في القاهرة، التي جاءت في المركز 365.
 
وتراجعت جميع الجامعات المصرية، وعلى رأسها القاهرة وعين شمس والأزهر والإسكندرية، في الترتيب، وحتى الجامعة الأمريكية في القاهرة تراجعت 20 مركزا هذا العام، بعد أن كانت في المرتبة 245 في عام 2015، في حين تراجعت جامعة القاهرة خمسين مركزا دفعة واحدة، لتصبح في المرتبة 551، بعد أن كانت في المرتبة 501.
 
وحافظت جامعات عين شمس والأزهر والإسكندرية على مواقعها المتأخرة، حيث حلت عين شمس في المرتبة 701، تلتها جامعتا الأزهر والإسكندرية، فيما خرجت جامعة بنها من قائمة أفضل 800 جامعة على مستوى العالم!.
 
وعلق "بين سوتر"، رئيس قسم الأبحاث بالمؤسسة، على ذلك بقوله إن وجود الجامعة الأمريكية فقط في تصنيف أفضل 500 جامعة على مستوى العالم يوضح أن مصر يجب عليها تحقيق طفرة علمية بحثية، عن طريق زيادة الاستثمارات في مجال البحث العلمي، والتعاون مع المؤسسات العلمية الدولية.

مقالات ممكن أن تعجبك

هل تفعلها رئيسة وزراء بريطانيا وتصفع السيسى للمرة الثالثة ؟

مستشار بن زايد يروى تفاصيل حديث دار بينه وبين سائق مصرى عن حكم "السيسى"

نشر فيديو جديد لـ"السيسى" يكشف إذلاله جيدًا أمام زعماء العالم

مقدمات الثورة العارمة بمصر بدأت

مقدمات الثورة العارمة بمصر بدأت     الثورة هى الحل

لاوالف لا للظلم والقهر

 منذ 14 ساعة

 عدد القراءات: 7595

تتوالى الأحداث المأساوية اليومية من غلاء واعتقال وتنكيل ونفى، فقديمًا كنا نسمع عن حرق أو عمل إرهابى، لكن العسكر حول الحياة إلى مآسى أو جحيم ان صح الوصف، كل هذا جعل البلاد على أعتاب ثورة جديدة، من الممكن أنه لم يتحدد وقتها حاليًا، لكن مقدماتها التى تعجل بها قد شهدها المواطن المصرى.

 حسين عبد القادر، أحد قادة الإخوان المسلمين يقول، إن مصر على أبواب ثورة عارمة بدأت مقدماتها تتجلى للجميع، خاصة بعد تفاقم الكثير من الأزمات الداخلية والخارجية لسلطة الانقلاب العسكري، على رأسها الانهيار الكبير الذي تشهده الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تُقدم للشعب، والانهيار الحاد لقيمة العملة المحلية (الجنيه المصري).

وأشار إلى "اشتعال أزمة غلاء الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف البنية التحتية، وسوء توزيع الثروات، واتساع الفجوات الهائلة بين الأغنياء والفقراء، وتقزيم دور الدولة واختزاله في المؤسسة العسكرية فقط".

وأكد أن تلك الأزمات وغيرها أثرت سلبيا على ثقة حلفاء الانقلاب – بالداخل أو الخارج- به، ما دفع الكثيرين منهم إلى التخلي عنه، سواء بالرفض والانتقاد والهجوم أحيانا، أم الانتقال من موقع الدفاع والتأييد إلى موقع الحياد والصمت، كاشفا عن أن بعض مؤسسات الدولة المصرية الآن ترفض الوضع القائم.

وذكر أن للثورة عند المؤسس الأول لعلم الاجتماع "ابن خلدون"، سبعة أسباب، منها "الانهيار الاقتصادي، وانتشار الظلم، وانتهاك الحقوق والحريات، والترف والفساد"، مؤكدا أن كل تلك الأسباب أصبحت متوفرة بقوة في الحالة المصرية.

وشدّد عبد القادر، الذي يشغل أيضا منصب المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة، على أن لجوء النظام الانقلابي إلى درجة عالية من العنف الدموي واعتماده على أدوات القهر أفقد هذه الأدوات هيبتها، حيث إن قوة هذه الأدوات تكمن في قدرتها النفسية على الردع.

وأضاف: "يبدو للناظر من الوهلة الأولى أن النظام الانقلابي قد أحكم قبضته على الدولة، وانطلق يمزق أوصالها ويحولها إلى ثكنة عسكرية خربة ينعق فيها البوم، ويستنزف دمها ويتجرعه كل يوم في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

واستدرك بقوله: "لكني أرى جيلا يصُنع ليقود ثورة شعبية من كل طوائف الشعب المقهور والمستنزفة موارده، وأرى أن الثورة أصبح لها كيان صلب وواقع ملموس وأشخاص يعبرون عنه، إلا أنه يعتري هذا الكيان الضعف، للشدة والإسراف في استخدام القوة دون رقيب ولا رادع من ضمير أو دولة أو منظمة دولية".

وأردف عبد القادر: "الانقلاب فعل بأهل مصر ما يفعله الكيان الصهيوني بأهلنا في فلسطين والنظام المجرم في سوريا"، لافتا إلى أن "التحديات والعقبات التي تواجه الثورة طبيعية، لكنها بلا شك قوية ومتجذرة من عمر الحكم العسكري، ومتشعبة تشعب الأمية المنتشرة في ربوع مصر".

وتابع: "لكن قسوتها وإجرامها وخيانتها للشعب وعمالتها الواضحة ستكون من العوامل والمحفزات للتحرك والعمل وأدوات التغيير في المستقبل القريب"، لافتا إلى أن "الثورة حاليا في مرحلة تدافع وصراع إرادات".

وأوضح أن "التحدي الأكبر الذي يواجه ثورة يناير هو توحيد الصف الثوري، فكرا وموضوعا وعملا على المشترك، وإدراك أن للآخر هوية (قيمة ورسالة وسياسيات واحتياجات)، وبالتالي فإن الهدف من العمل من خلال كيان مشترك ليس تغيير هوية الطرف الآخر أو فرض قيمك ورسالتك عليه، وإنما تحقيق مصلحة عليا أيا كان مداها، ما دامت تمثل لكل طرف نجاحا في مستوى معين"، محذرا من تحويل الهدف من تحقيق مصلحة للوطن وتحقيق للقيم إلى محاولة ضم أو ذوبان الطرف الآخر.

ودعا إلى "الاحتراس من عدم المصداقية أو ضعف الشفافية في التعامل مع ما نلتزم به، وما نتعهد به يجب علينا الوفاء به، حتى يتم تنفيذه على الوجه الأكمل، وما لا نريد الالتزام به أو لا نزال في مرحلة البحث يجب علينا إيضاح ذلك احتراما لأدوات وآليات التعامل والعمل المشترك ما دامت لا تتعارض مع قيمك واختياراتك، فإن تعارضت تعتذر بوضوح تاركا الباب لمرحلة أخرى يحدث فيها التعاون ووضوح تصور أن التحالف أو الكيان لا يعبر عن اندماج كامل أو دائم، وهذه هي أهم المحاذير داخل الكيان الثوري".

وأشار إلى أن جماعة الإخوان تدعو دائما للاصطفاف الثوري، وتشارك بقوة في جميع الكيانات الثورية سواء داخل مصر أم خارجها، مطالبا بإنهاء ما وصفه بـ"الاستبداد" في الصف الثوري، كي تستجمع الثورة قواها المختلفة، ليصبح الفرقاء شركاء قادرين على هزيمة حكم العسكر الذي وصفه بالمستبد والفاشي.

وتابع: "وسط المتغيرات الدولية والإقليمية والتنازع الداخلي بين أبناء الوطن توجد سيناريوهات كثيرة متوقعة، ولكل سيناريو درجات للتحقق تبدأ من انتصار حاسم للثورة إلى انتصار حاسم للانقلاب، وما بينهما كثير، مرورا بحالة من عدم الحسم إلى الاحتراب الأهلي إلى سيناريو استبدال المنظومة بأخرى فاسدة".

وأردف المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة: "بصرف النظر عن السيناريو المرجح بالنسبة لنا، فنحن نعمل على سيناريو مصيري، وهو انتصار الثورة الحاسم أو الجزئي المرحلي، حتى تعود لوطننا أراضيه وموارده وتعود الحرية لشعبنا الممتهن".

وذكر عبد القادر أن "ما وصفها بحالة السيولة الدولية والتشابكات هي التي دفعت دولا كبرى لدعم ومساندة الانقلاب، فهم يرون فيه مصالحهم، ولبقاء مصر قيد الاستغلال والتبعية واستنزاف موارد الدولة".

ولفت إلى أن عدم قدرة الثوار حتى الآن على بناء ظهير دولي وإقليمي قوي ساعد في استمرار الحالة الانقلابية، واستمرار إغراق مصر في الاتفاقات والديون المجحفة، وعزز من تعاطي الدول الخارجية ذات المصلحة مع حكومة الانقلاب ودعمها، مؤكدا أن قوى الثورة تحتاج بقوة للتواصل مع المجتمع الإقليمي والدولي، وأن يكون لديها استراتيجية واضحة في هذا الشأن.

وأكد أن الثورة تحتاج إلى خطة عمل تتضح فيها الأدوار وطريقة العمل بها، وفق سياسات وضوابط واضحة للقوى الثورية، وتعظيم دور الشعب أكثر، وتفعيل مشاركته في حل همومه ومشاكله التي تجاوزت كل الحدود، وإبراز رموز من الداخل والخارج قادرة على التعاطي مع القوى الدولية والإقليمية التي تساند نظام الانقلاب، وإثارة الشارع.

وشدّد على أن هناك الكثير من الإشكاليات بخلاف الحقوق والحريات، تستوجب الخروج والانتفاض ضد الانقلاب، وهي تلك التي تتعلق بأمن الوطن وسلامة أراضيه، فضلا عن الحالة الاقتصادية وغيرها.

وأوضح أن سلطة الانقلاب تتبع الكثير من السياسات من أجل مواجهة الثورة، على رأسها تمويت البدائل المحتملة سواء كانت مدنية أم عسكرية، والجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية، واستدعاء هوية وافدة بعد محاولتها القضاء على هوية وقيم المجتمع الأصلية والمتعارف عليها، وشيطنة الثوار والإخوان، والاستئصال الدموي، وبناء جدار الخوف.

ورأى أن 2013 كان عام المذابح الجماعية، و2014 هو عام أحكام الإعدام الجماعية، و2015 عام التصفية الجسدية، و2016 عام الإخفاء القسري، متوقعا أن يشهد عام 2017 بدء تنفيذ أحكام الإعدام حال استمرار سلطة الانقلاب - وبإذن الله لا يكون- بينما سيكون 2018 هو عام التعامل مع قيادات الخارج.

وأوضح عبد القادر أن الاستراتيجية التي تتبعها جماعة الإخوان المسلمين قبل كسر الانقلاب هي استراتيجية الشريك وليس القائد، بينما الاستراتيجية التي ستتبعها عقب كسر الانقلاب هي استراتيجية "جماعة الضغط".

وحول إشكالية غياب البديل، قال: "الناس تبحث عن بدائل في حالة غياب الأصل، وهو موجود، لأننا لدينا رئيس مصر الشرعي المختطف. إلا أن يشاء الله غير ذلك. ومع هذا لا نشكك في قدرة أحد على قيادة الثورة ولا نمانع في وجود من يقود الثورة أفرادا أم كيانات، فهدفنا واحد جلي، ألا وهو كسر الانقلاب واحترام الإرادة الشعبية".

وشدّد على أن "أي حراك ثوري يقوم به أي فرد في الشارع يسبب أزمة نفسية وحرجا عالميا بالغا للانقلاب، فكل إنسان بالشارع يحمل أي شارة تعبر عن الشرعية لهو دليل الرفض التام وعلامة عدم استقرار، وفي ظل القمع المتنامي تقل الأعداد، لكنني أرى دوافع مختلفة سوف تكون محركا لتيار ثوري جديد يزيح المستبد الباغي".

وأوضح أن هناك رؤى استراتيجية لإسقاط الانقلاب العسكري موجودة لدى بعض القوى الثورية، لكن ينقصها امتلاك أدوات التغيير وتفعيل الآليات، وأولها التوافق على مراحل عمل مرتبة وفق أولويات محددة، مشدّدا على أن من يمارس القمع والتنكيل بشعبه لا يصلح أن يكون طرفا في أي معادلة.

ورأى أن أدوات القوة التي تمتلكها سلطة الانقلاب يمكن أن تنقلب عليها، وقبل ذلك قوة الشعب، والله فوق الجميع. واستدرك بأن "تلك الأدوات عامل قوي ولولاها بعد إرادة الله لما كان الانقلاب، وهي الآن تعاني كما يعاني الشعب، لكن بدرجة مختلفة".

واختتم أمين القسم، السياسي بجماعة الإخوان بقوله: "كل بداية ولها نهاية، وشرط الخروج مما نحن فيه أن نحترم نواميس الله وسننه التي تجرى على عباده، ومنها الإعداد والتجهيز والعمل والصبر".

مقالات ممكن أن تعجبك

شاهد لحظة طرد المستشار الألمانية "ميركل" من مقر البرلمان

الإطاحة بعجوز الإعلام من آله العسكر بسبب تغريدة الشباب المعتقلين

"سليم عزوز": هذه الجريمة تسقط امبراطوريات لا مجرد أشباه الدول

صفعة جديدة لمصر العسكر من السعودية وقطر

بيتش 4 سيدي عبد الرحمن. أجمد بحر في الساحل

فوضى كبيرة فى الشارع المصرى

بسبب قانون القيمة المضافة.. والشعب يرفض غول الأسعار الجديد

 منذ 4 ساعة

 عدد القراءات: 1537

فوضى عارمه تعم الأسواق المصرية منذ فترة قصيرة، جعلت من الأسعار "غول" كبير يأكل فى جيوب المصريين الخاوية فى الأساس، وذلك بسبب سريان ضريبة القيمة المضافة التي جاء توقيت نشرها بالجريدة الرسمية مناقضاً لما توافقت عليه الحكومة المصرية وهو أول أكتوبر المقبل.

إذ أقر برلمان العسكر قانون الضريبة على القيمة المضافة في 29 أغسطس الماضي ودخل حيز التنفيذ بعد يوم واحد من نشره في الجريدة الرسمية يوم الخميس 9 سبتمبر.

ورصد جهاز حماية المستهلك ارتفاعاً كبيراً في أسعار غالبية السلع خاصة خلال إجازة عيد الأضحى. وشهدت الأسواق ارتفاعات كبيرة للسكر الحر ليصل إلى 8 جنيهات مقابل 5 إلى 6 جنيهات، وشهد الزيت ارتفاعاً في السعر بالرغم من أنه معفي من الضريبة.

ارتفاعات غير مبررة

وقالت غرفة تجارة السيارات في اتحاد الغرف التجارية، إن أسعار السيارات ستشهد "
في اليوم ذاته من إقرار القانون، رفع تجار الحديد الأسعار ما بين 250 جنيهاً و440 جنيهاً للطن، بحسب أنواعه، فيما ارتفعت أسعار الإسمنت بقيمة 60 جنيهاً

وفي اليوم ذاته من إقرار القانون، رفع تجار الحديد الأسعار ما بين 250 جنيهاً و440 جنيهاً للطن، بحسب أنواعه، فيما ارتفعت أسعار الإسمنت بقيمة 60 جنيهاً.

وأعلنت شركات المحمول أمس عن جدول زيادات الأسعار الجديد وهو ما استدعى انطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الشركات. وأعفى القانون خدمات الإنترنت الأرضي من الضريبة لمدة عام واحد.

موجة تضخمية

هذه الفوضى، والرفع الكيفي للأسعار من قبل التجار، أديا إلى غضب شعبي رافض للقانون "
يتم التحضير لمؤتمر لتوضيح ملابسات زيادات الأسعار بسبب الضريبة الجديدة ونسب الزيادات التى ستؤدي وفق التطبيق الخاطئ إلى موجة تضخمية كبيرة، بحسب الخبراء.

وقال الخبير الضريبي نصر أبو العباس، إن التضخم مرشح للزيادة بنسبة 8% إلى 9% بسبب جشع التجار وعدم وجود رقابة في الأسواق. وطالب بتفعيل الرقابة وتحديد زيادات الأسعار للسلع المشمولة بالضريبة من قبل الجهات والوزارات المختصة، وعدم ترك الأمر للتجار والمستوردين. إضافة إلى إخطار المواطنين بالسلع التي لن تخضع للضريبة.

من جانبه، قال مسؤول في مصلحة الضرائب المصرية، إنه يتم التحضير لمؤتمر لتوضيح ملابسات زيادات الأسعار بسبب الضريبة الجديدة ونسب الزيادات.

وأضاف أنه سيتم إطلاق خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين، مؤكداً أن القانون تمت صياغته لمراعاة محدودي الدخل وتم إعفاء غالبية السلع الغذائية والخدمات من الضريبة، "والممارسات السلبية من قبل البعض لا يجب تحميلها للقانون وهناك أجهزة رقابية يجب أن تتابع الأسواق".

مقالات ممكن أن تعجبك

" بن زايد" يأمر بقرار مفاجئ من أجل "السيسى" نكاية فى الملك سلمان

محافظ الأقصر يأمر بإزالة صور "السيسى" من شوارع المحافظة

سيف عبدالفتاح يصدر بيان لكشف كواليس مبادرة واشنطن

نشر فيديو جديد لـ"السيسى" يكشف إذلاله جيدًا أمام زعماء العالم

مصرإقرأ فيديو| اعترافات مثيرة لقس حول الأحداث الطائفية بالبلاد والمتسببين بها

فيديو| اعترافات مثيرة لقس حول الأحداث الطائفية بالبلاد والمتسببين بها    

 منذ 3 ساعة

 عدد القراءات: 809

سادت حالة من الغضب الشديد بين أوساط الأقباط داخل مصر وخارجها، عقب حديث الأنبا "بيمن" أسقف نقادة وقوص (قنا) ومبعوث البابا تواضروس لحشد أقباط المهجر للهتاف للسيسي في نيويورك غضب الأقباط في الداخل والخارج حينما اعترف بأن 60% من مشاكل الأقباط "هما السبب فيها"، مؤكدًا أن "الحوادث ضد الاقباط، مثل خطف الفتيات، سببها علاقات عاطفية من شباب مسيحي والطرف الثاني (المسلمين)"، و"عدم حكمتهم وكلامهم بالعمل وعلاقات عاطفية كما حدث في إسنا وأرمنت" علي يديه.
 
وألقى بيمن بالسبب في المشكلات والاعتداءات التي يثار أنها وقعت ضد الاقباط، بالمسئولية على الأقباط أنفسهم قائلاً: "أؤكد أن 60 بالمائة من مشاكل الأقباط سببها الأقباط انفسهم وعدم حكمتهم وكلامهم بالعمل وعلاقات عاطفية".
 
ورد موقع "مسيحيو مصر" بمطالبة الكنيسة بإقالة الأنبا "بيمن" عضو المجمع المقدس للكنيسة القبطية بسبب ما قال إنه "المزايدة على الأقباط وتحميلهم مسؤولية الأحداث الطائفية التي ترتكب ضدهم"، مؤكدًا "للآسف، هذا الموقف الصادم سيتخذ ذريعة وشهادة ضد الأقباط والكنيسة؟".
 
وتحت عنوان: "ما رأى البابا والمجمع المقدس في التصريحات الصادمة للأسقف بيمن ضد الأقباط؟ نطالب ببيان رسمي؟ ونطالب مجلس أساقفة أمريكا لتدارك الآثار السلبية قبل زيارة الرئيس"، قال الموقع القبطي اليوم السبت: "أنتهى الدرس يا أسقف بيمن؟ فاللقاءات العامة لها فرسانها والحديث في القضايا العامة لها رجالها، وأيضًا اللهو في الحديث دون ضابط او رابط ودون أدراك تداعيات وردود الأفعال عمل الحواه والهوا".
 
وطالب "مسيحيو مصر" الكنيسة القبطية ببيان رسمي يوضح موقفها من تصريحات الأسقف بيمن؟ هل هي موافقه الرأي أو أن ترفضه؟"، مؤكدًا: "لقد وضع الأسقف بيمن الكنيسة على المحك، بهذا التصريح الصادم عن مسؤولية الأقباط عن 60%من الأحداث الطائفية ضدهم؟".
 
وطالبوا بإلغاء تفويض الأسقف بيمن من استقبال السيسي وإعلان ذلك حتى لا يؤثر وجوده سلبًا على حضور القبطي بعد حالة الغضب العارمة بين أقباط الخارج والداخل من تصريحاته".
 
وفي لقاء الأنبا بيمن مع أقباط نيوجيرسي لدفعهم للخروج للتظاهر لصالح السيسي أمام الأمم المتحدة، اعترف أن الاقباط بنو عدد من الكنائس في عهد السيسي وأستشهد بالوادي الجديد، وكذلك عدد من المنارات، وأنه في أحد المرات ذكر رئيس الهيئة الهندسة عبارة "سنبني دور عبادة"، فسأله السيسي: ماذا تقصد بدور العبادة؟ فلما قال له اللواء مسجد، سأله السيسي: "وأين الكنيسة؟".
 
وأشاد الأنبا بيمن بقانون بناء الكنائس مضيفًا أنه لا يعمل بالسياسة ولكنه يقوم بدور وطني لدعم السيسي.
 
وعقب الناشط القبطي كمال صباغ علي ما يفعله اساقفة تواضروس في أمريكا قائلاً: "المهزلة مستمره جوز المطارنه اللى جايين من مصر فى الكنيسه دلوقتى فى كوينز فى مهمة لشحن الخرفان للترحيب بالسيسى بيستجدوا الناس عشان ترحب بالسيسى، الأول بيستجدوا وبيتمحلسوا للناس وقبل نهاية الاجتماع يشتغل التهديد بعذاب القبر وغضب الله وجهنم وبئس المصير.. بصراحه انا مش مصدق انى فى يوم من الايام ح اقف اصلى خلف واحد منهم، الناس دى طلعت اكثر نفاقاً و تدليساً من السلفيين مليون مره".

مقالات ممكن أن تعجبك

" بن زايد" يأمر بقرار مفاجئ من أجل "السيسى" نكاية فى الملك سلمان

بالفيديو| على مسئولية ضابط أمن الدولة السابق: تحركات خطيرة ومريبه داخل جهاز المخابرات العامة

بث مباشر| مباراة الأهلي والإسماعيلي

عسكري صهيوني يعترف: "حماس" محاولة تسلل للجيش الصهيوني 

 مصر

إقرأ

"السيسى" وبن زايد يغيران مخططهم الأكبر فى ليبيا

ويريدان تقسيمها إلى 3 دول

 منذ 2 ساعة

 عدد القراءات: 791

يتستمر تآمر بن زايد على ليبيا، بواسطة سلاح الجو ببلاده، وتابعة قائد الانقلاب المصرى عبدالفتاح السيسى، فمنذ مقتل معمر القدافي في سرت سنة 2011، قسمت البلاد من قبل الصراعات القبلية والمسلحين، فأصبحت ليبيا، التي لا يزيد عدد سكانها عن عدد سكان ميامي، لا تملك حكومة مركزية ولا تقدر على استغلال احتياطي النفط الهائل، ولكن سيطرة الميليشيات التي تدعمها الحكومة، والتي بدورها مدعومة من الأمم المتحدة، في طرابلس، على “تنظيم الدولة” في سرت كان أول فصول الحكم الرشيد بعد 5 سنوات من القتال المميت.

تقسيم ليبيا إلى دولتين

في 13 أغسطس 2015، أفادت صحيفة الشروق الجزائرية، بأن مصادر رسمية ليبية كشفت لها عن مخطط فرنسي جديد في المنطقة بدأ تحركاته من داخل ليبيا، وبالتحديد الجنوب الليبي، مع دولة خليجية، حيث بدأت الدولة الخليجية المعنية بعقد اجتماعات سرية لمجموعة من قادة الجنوب الليبي من ضباط الجيش والشرطة ورجال القبائل، والهدف هو السيطرة على الجنوب الليبي، وفق الصحيفة الجزائرية.

وتابعت "الشروق"، "حسب مصدرنا المقرب من الاجتماع، فإن  الشعار الظاهر للاجتماع هو توحيد الجنوب الليبي كونه الحل للمشكلة الليبية، أما الحقيقة فهي مشروع فرنسي للاستحواذ على الجنوب والعودة إلى مستعمرات الماضي وتقسيم ليبيا إلى دولة للطوارق تبدأ من غدامس إلى غات، مرورًا بسبها وأوباري وإليزي بجنوب الجزائر إلى شمال مالي والنيجر، ودولة التبو من منطقة غدوة شرق سبها إلى الكفرة  وحدود السودان وشمال شرق النيجر وشمال التشاد"، وفق تقديرات المصدر الذي لم تكشف الشروق هويته.

وتابعت الشروق، "يضيف مصدرنا أن الدولة الأولى، أي الخاصة بالطوارق، تقرّر أن تكون عاصمتها منطقة أوباري، أما الثانية، أي دولة التبّو، فعاصمتها مرزق، كما يقوم البرنامج على تغليب العنصر الإفريقي في شمال إفريقيا على حساب العرب"، ونظرًا للدور الإماراتي المتزايد في ليبيا ومساندتها لقوات خليفة حفتر قائد الثورة المضادة، ونظرًا لتعاونها مسبقًا مع فرنسا في حربها ضد الإسلاميين في مالي فإن ناشطين عربًا لا يترددون في "تخمين" أن الدولة الخليجية المقصودة التي أشارت إليها “الشروق الجزائرية" ومصدرها أن تكون دولة الإمارات، إذ لا يوجد دولة خليجية مهتمة بالشأن الليبي بحجم اهتمام الإمارات في مصير البلد الذي شهد ثورة على حكم العقيد القذافي الذي استمر أكثر من 40 عامًا.

وكشف دبلوماسيون غربيون العام الماضي، عن أن مقاتلات إماراتية شاركت في قصف أهداف في طرابلس في إطار إسناد عسكري لميليشيا حفتر، وهو ما لم ينكره الأكاديمي عبدالخالق عبد الله، مبررًا ذلك بحماية أمن مصر كون الإمارات استثمرت كثيرًا في نظام السيسي، وأن وجود حكومة إسلامية في ليبيا يشكل تهديدًا على النظام المصري، كما تم الكشف مؤخرًا بعد تسريب تحقيقات مع الساعدي القذافي المسجون في طرابلس أنه اعترف بالاتصال مع شخصيات أمنية وتنفيذية كبيرة في أبوظبي بهدف تشجيع ثورة مضادة ضد الثورة الليبية.

ومع ذلك، فإن الرئيس الأمريكى باراك أوباما طالب في أبريل الماضي دولا خليجية لم يسمها بأن تسهم في استقرار الأوضاع في ليبيا، إذ تعتبر ليبيا ميدان منافسة محتدمة بين الإمارات وقطر، وتتهم الدوحة بدعم حكومة طرابلس إزاء اتهام الإمارات بدعم حكومة طبرق، ويسود اعتقاد لدى البعض أن المقصود بالدولة الخليجية هو قطر نظرًا للعلاقات الوثيقة أيضًا بين الدوحة وباريس في ملفات عديدة ومن بينها العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها العلاقات العسكرية وصفقات سلاح بين الجانبين.

تقسيم ليبيا إلى 3 دول

وأكد الكاتب البريطاني، ديفيد هيرست، في مقاله على موقع "ميدل إيست آي"، أنّه قبل أسابيع قليلة، استبعد دبلوماسي غربي يقيم في ليبيا فكرة أن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا تعمل على تقسيم ليبيا إلى 3 أقطار، معتبرًا ذلك نوعًا من التفكير التآمري، وتتلخص الفكرة في أن تحوز بريطانيا على برقة، بينما تكون طرابلس من نصيب الإيطاليين، ويفوز الفرنسيون بالمناطق الجنوبية، إلا أنه أقر بأن مخاطر التقسيم قائمة بسبب لاعبين من أمثال حفتر، رغم أن ما من قرار من قرارات مجلس الأمن إلا ويؤكد سيادة أراضي ليبيا ووحدتها واستقلالها، وأن الجهد الجمعي يستهدف السعي إلى تجميع كل الميليشيات تحت مظلة واحدة.

وأضاف "السماح للمصريين والإماراتيين باقتطاع دويلة تابعة لهم في المناطق النفطية في شرق ليبيا بينما ينهمك الليبيون الآخرون في القيام بمهمة قتال تنظيم الدولة، لا يمكن بحال اعتباره صيغة ناجعة لبناء وحدة وطنية، ولذلك فإن من حق الميليشيات المساندة للحكومة، التي رعت تشكيلها الأمم المتحدة أن يشعروا بأنهم يطعنون في الظهر ويتعرضون للخيانة والغدر".

وأوضح "صحيح أن كاميرون وساركوزي لم يعودا في السلطة، ولكن قواتهما الخاصة لا تزال توفر الحماية الشخصية لحفتر، بينما تصدر حكومتاهما البيانات المنددة بتحديه للحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس، فيما لو قدر لحفتر أن يهيمن فسيكون كل ما جنيناه أننا استبدلنا الطاغية القذافي بطاغية آخر”.

وبيّن "يمكن القول إن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا قامت فعليًا بتأجير امتيازاتها ومصالحها في ليبيا إلى دول عربية في المنطقة، عمدت إلى وضع أجنداتها هي موضع التنفيذ، يذكر هنا أن المشير السابق الآخر، عبدالفتاح السيسي، كان أعلن مباشرة، أن قتال الجماعات الجهادية في شرق ليبيا هو أولى أولويات سياسته الخارجية".

تواطؤ الغرب مع حفتر وعن سيطرة حفتر على موانئ النفط الليبية، قال هيرست: "قوات حفتر لم تحصل بتاتًا أن شاركت في أي قتال ضد تنظيم الدولة في سرت، بل لا يقاتل هذا الرجل سوى من يتصدون لتنظيم الدولة في شرق ليبيا، كل همه هو محاربة الحكومة في طرابلس".

وأضاف "أعماله، مثل أعمال تنظيم الدولة، تستهدف إقناع الليبيين بأن المجلس الرئاسي الذي تشكل برعاية أممية، والذي يحظى باعتراف دولي وكذلك حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه، لن يسمح لها بالسيطرة على أي من هياكل الدولة ومؤسساتها، وأن حفتر بإمكانه أن يمد سلطانه وأن يوسع دائرة نفوذه غربًا".

وتابع: "بعد يومين من استيلاء ما يسمى بالجيش الوطني الليبي على موانئ الهلال النفطي في رأس لانوف، وفي سيدرا وزويتينة والبريقة، وانتزاعها من يد ميليشيات تحت إمرة إبراهيم جذران قائد حرس الدفاع عن النفط، قرر حفتر ترقية نفسه إلى مشير".

وأكد هيرست: "تبع ذلك انسداد في الأفق، حيث طالب حفتر مؤسسة النفط الوطنية برفع الحظر المفروض لأسباب قهرية والسماح للموانئ بتصدير النفط، بينما بادر المجلس الرئاسي ومعه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا إلى إعادة تأكيد دعمهم جميعًا لحكومة الوفاق الوطني، معربين عن نيتهم فرض الحظر على أي صادرات غير مشروعة للنفط، ثم ما لبث الحظر على التصدير أن رفع يوم الخميس بعد أن أعلن رئيس مؤسسة النفط الوطنية مصطفى صنع الله عن "قبوله تسلم الموانئ" من رجال حفتر.

مشروع تقسيم ليبيا قديمًا

عند قيام الحرب العالمية الثانية، رآها الليبيون فرصة يجب استغلالها من أجل تحرير ليبيا، فلما دخلت إيطاليا الحرب 1940 انضم الليبيون إلى جانب صفوف الحلفاء، بعد أن تعهدت بريطانيا صراحة بأنه عندما تضع الحرب أوزارها فإن ليبيا لن تعود بأي حال من الأحوال تحت السيطرة الإيطالية.

كانت الشكوك تساور الليبيين في نوايا بريطانيا بعد انتهاء الحرب، واتضحت هذه النوايا بعد هزيمة إيطاليا الفاشية وسقوط بنغازي وطرابلس في أيدي القوات البريطانية، وكان هدف بريطانيا المتماشي مع سياستها المعهودة (فرق تسد)، هو الفصل بين إقليمي برقة وطرابلس ومنح فزان لفرنسا، وكذلك العمل على غرس بذور الفرقة بين أبناء ليبيا، وبينما رأى الليبيون أنه بهزيمة إيطاليا سنة 1943، يجب أن تكون السيادة على ليبيا لأهلها، إلا أن الإنجليز والفرنسيين رفضوا ذلك وصمموا على حكم ليبيا حتى تتم التسوية مع إيطاليا.

في هذه الأثناء كانت الدوائر الاستعمارية تدبر المكائد وتحيك المؤامرات على مستقبل ليبيا، فقد اتفقت بريطانيا وإيطاليا في 10 مارس 1949 على مشروع بيڤن سيفورزا الخاص بليبيا الذي يقضي بفرض الوصاية الإيطالية على طرابلس والوصاية البريطانية على برقة والوصاية الفرنسية على فزان، على أن تمنح ليبيا الاستقلال بعد 10 سنوات من تاريخ الموافقة على مشروع الوصاية.

ووافقت عليه اللجنة المختصة في الأمم المتحدة في يوم 13 مايو 1949، وقُدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للاقتراع عليه، لكن المشروع باء بالفشل لحصوله على عدد قليل من الأصوات المؤيدة، نتيجة للمفاوضات المضنية لحشد الدعم لاستقلال ليبيا، التي قام بها وفد من أحرار ومناضلي ليبيا؛ للمطالبة بوحدة واستقلال ليبيا.

وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 289 عام 1949، الذي يقضي بمنح ليبيا استقلالها في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 1952، وكُوِنت لجنة لتعمل على تنفيذ قرار الأمم المتحدة ولتبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق وحدة ليبيا ونقل السلطة إلى حكومة ليبية مستقلة.

المصدر: التقرير + الشعب

مقالات ممكن أن تعجبك

مفاجأة قوية عن قرض "سلمان" للقصر العينى

ننشر تفاصيل مقتل مواطن مصرى "دهسًا" بإيطاليا وسط احتجاجات قوية من المصريين بالخارج

فوضى كبيرة فى الشارع المصرى

نجلى "مبارك" يبثون الرعب فى قلب "السيسى"