** وجمال عيد ينشر شهادته فى لحظة التفويض من داخل الاتحادية.. ويؤكد: لماذا تأخرت شهادتك حتى اللحظة.
** خالد السعيد: الدكتور البرادعي هو ترمومتر التوجهات والأجواء الغربية تجاه مصر أو تجاه أية قضية يلغ فيها، كما أن موقفه من قضية النووي وضرب العراق مازال غير واضح وليس محسومًا كما يدعي هو".
3 سنوات كاملة والصمت من ناحية أحد أكبر الحضور والذى كان أحد كوادر جبهة الخراب التى رفضت الشرعية فى البلاد، الدكتور محمد البرادعى، كان هو المسيطر على الوضع، حيث أنه كتم شهادته بعد أن شارك فى الانقلاب العسكرى بالبلاد على إرادة الشعب الذى انقض هو وأصحابه عليها ثم تخلى عنهم المجلس العسكرى بعد أداء مهمتهم، ويخرج الآن ليكشف تفاصيل بداية الانقلاب كما لم يتم كشفه من قبل، بجانب حديثه عن مجزرة رابعة والنهضة.
والعجيب أن البرادعى الذى يهوى العمل على الطريقة الأمريكية، كشف كل ذلك ووضع رقبة "السيسى" ورجاله تحت مقصلة الجنائية الدولية بسبب جرائمهم، خرج من أجل الدفاع عن نفسه والهجوم الذى وجه إليه أنه "عميل وخائن" وهرب من البلاد، فلم يختلف أحد على ذلك، لكنه فضل الحديث بعد أن ضاعت البلاد فى جيوب العسكر وانصرف الثوار عن الثورة بسببه هو ومن معه.
والغريب أن البرادعى خرج بالبيان الذى ينقصه الكثير من الحقائق وتأخر على الطريقة الأمريكية أيضًا، إلا أنه جاء عقب النداء لما تسمى بثورة الغلابة فى 11/11.
ورغم ذلك فقد تباينت ردود فعل قوى المعارضة المصرية على بيانه والذى تضمن شهادته على فترة توليه المنصب والأحداث المتوالية بعد 30 يونيو 2013 حتى استقالته في 14 أغسطس من نفس العام.
وفي بيانه، كشف البرادعي وهو أحد المشاركين فيما تعرف بـ "خارطة الطريق"، أنه "فوجئ في بداية الاجتماع – الذي عقد في 3يوليو 2013 - أن رئيس الجمهورية (محمد مرسي) كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك اليوم من قبل القوات المسلحة، دون أي علم مسبق للقوى الوطنية".
وأشار إلى اعتراضه على فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في 14أغسطس 2013 بالقوة من جانب قوات الأمن، لافتًا إلى أنه اعتراضه "ليس فقط لأسباب أخلاقية وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام وما يترتب على ذلك من الانحراف بالثورة وخلق العقبات أمام تحقيقها لأهدافها".
واعتبر الدكتور عز الدين الكومي، القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، بيان البرادعي "ما هو إلا بيان للاستهلاك المحلي وذلك بعد خراب مالطة"، على حد وصفه.
وأضاف الكومي: "بالنسبة لنا لا تشكل تصريحات البرادعي أو بيانه الأخير أي شيء ولا تعدو عن كونها سخافات لاتسمن ولا تغنى من جوع".
الدكتور خالد سعيد، القيادي بـ "الجبهة السلفية"، رأى أن "بيان البرادعي فيه إدانة واضحة وصريحة له، وأن ما أشار إليه هي حقائق خطيرة يعاقب عليها القانون".
وأضاف سعيد: "الدكتور البرادعي هو ترمومتر التوجهات والأجواء الغربية تجاه مصر أو تجاه أية قضية يلغ فيها، كما أن موقفه من قضية النووي وضرب العراق مازال غير واضح وليس محسومًا كما يدعي هو".
واستدرك: "بل إن شريكه في اللجنة الدولية آنذاك أدانه واتهمه بأنه السبب في ضرب العراق، كما اتهمه كبير مفتشي الوكالة الدكتور يسري أبو شادي أنه حرف تقرير الوكالة بلغة عائمة وادعى أنه لم يجد شيئًا حتى الآن في العراق، وأنه لا يستطيع الجزم ١٠٠%، واستمر حصار العراق 6 سنوات من مجمل ١٣ سنة بسبب تقارير البرادعي، وكانت تقاريره تنشرها الـ CIA قبل أن تنشرها الوكالة". وفي بيانه الذي قال إنه جاء ردًا على ردًا على ما تُمارسه بعض وسائل الإعلام من أكاذيب وانحطاط أخلاقي وتزوير، شكا البرادعي "من الاستمرار في تحريف وتشويه دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعملها في التفتيش على برنامج العراق النووي بمقتضى قرارات مجلس الأمن، وهو العمل الذي نال التقدير الجماعي من كافة الدول أعضاء الوكالة، بما فيها مصر، باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا".
وقال سعيد: "لم يعلق البرادعي على تبديل رد العراق الرسمي في المطار بتقرير المخابرات الأمريكية، وهو حاليًا عضو في منظمة الأزمات الدولية التي أنشأها جورج سورس اليهودي والتي قسمت السودان وتضيق الخناق على المقاومة الفلسطينية الى غير ذلك من الجرائم، كما كافئ أنجلينا جولي على فيلمها العنصري المنحط أخلاقيًا والذي يزيف ماحدث في مذابح البوسنة والهرسك".
وأشار سعيد إلى أن "الدكتور البرادعي هو شخص طامح للرئاسة وانسحب من المشهد الانتخابي لما علم أو أُخطر -الله أعلم- بأن الانتخابات غير جادة وسيتم توريط الإخوان فيها لاستئصال الإسلاميين عامة، كما طرح نفسه في مشروع مجلس رئاسي عدة مرات مع صباحي وآخرين قبل وأثناء وجود رئيس منتخب بل وفي محمد محمود قبل الترشح للرئاسة وقد كنا موجودون هناك وساهمنا في إفشال ذلك، وكانوا يعدون لنفس المشروع ليلة أحداث الاتحادية وأفشلها أيضا اعتصام الإنتاج الإعلامي".
ووصف القيادي بـ "الجبهة السلفية"، البرادعي بأنه "شريك في النظام وأحد عناصره، وتمت استقالته لأنه أدرك أن ما يجري هو إحراق نهائي له سياسيًا على كل الأصعدة، وها هو قد جاء اليوم في محاولة لتدوير المواد التالفة والمستهلكة".
وعلق جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على البيان قائلاً عبر حسابه على موقع "توتير": "بيان البرادعي.. لماذا تأخر نشر هذا البيان 3 سنوات، ولماذا لم تنشره فور رحيلك؟ وماذا فعلت غير التغريدات لمقاومة الدكتاتورية؟ نحترمك لكنك أخطأت".
وأضاف عيد: شهادة:يوم طلب السيسي تفويض من الشعب،كنت بالاتحادية مع البرادعي و30 شخص،
طلب التفويض كان مفاجأة وشعرنا أن عدلي منصور صورة والحكم العسكري قادم.
فيما قال الكاتب الصحفي وائل قنديل: "شهادة البرادعي تضع السيسي و(...) تحت طائلة الجنائية الدولية، لو أن هناك عدلًا في هذا العالم".
محمد الديب عضو حزب "الوسط"، وصف البيان بأنه "ممتاز ولكنه تأخر كثيرًا في إصداره".
وأضاف: "بيان بيان ممتاز لكنه تأخر كثيرًا، ولكن خطورة البيان تكمن في إصداره قبل 11 نوفمبر والمعروفة إعلاميًا ثورة الغلابة وأن هناك شيئًا يحدث داخل الغرف المغلقة في الداخل وبمساعدة الخارج".
ومن جانبه قال طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية - عبر موقع "تويتر": تصريح د. البرادعي يكشف جانبا موثقا من جرائم السيسي ويؤكد أن الانقلاب لم يمرر حتى الآن وأن الأيام القادمة تحمل المزيد لكن يبقى أن نوحد صفوفنا.
وهذا نص البيان كما نشره "البرادعى"
فى ضوء الاكاذيب والانحطاط الاخلاقى الذي تمارسه بعض وسائل إلاعلام عن الفترة التى قبلت فيها المشاركة فى العمل العام بصفة رسمية ( ١٤ يوليو- ١٤ اغسطس ٢٠١٣ ) فقد يكون هذا التوضيح الموجز - فى الوقت الحالي - مفيدا لسرد بعض الحقائق ووضعها فى سياقها السليم ، بعيدا عن الإفك والتزوير.
١- عندما دعت القوات المسلحة ممثلي كافة القوي السياسية الي اجتماع بعد ظهر ٣ يوليو ٢٠١٣ كان المفهوم انه اجتماع لبحث الوضع المتفجر على الارض نتيجة مطالب الجموع الغفيرة المحتشدة فى كل أنحاء مصر منذ ٣٠ يونيو اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، نظرا للاستقطاب الحاد فى البلاد الذى اصبح يهدد الوحدة الوطنية .
٢- عندما فوجئت في بداية الاجتماع ان رئيس الجمهورية كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك اليوم من قبل القوات المسلحة- دون اى علم مسبق للقوى الوطنية – وهو الامر الذى أدى الى عدم مشاركة رئيس حزب الحرية والعدالة- الذى كانت قد تمت دعوته- فى الاجتماع ، أصبحت الخيارات المتاحة محدودة تماماً وبالطبع لم يعد من بينها إمكانية اجراء استفتاء على انتخابات مبكرة .
٣- فى ضوء هذا الامر الواقع - رئيس محتجز وملايين محتشدة في الميادين - أصبحت الاولويه بالنسبة لى هي العمل على تجنب الاقتتال الأهلى والحفاظ علي السلمية والتماسك المجتمعي من خلال خارطة طريق- تمت صياغتها في عجالة - بنيت على افتراضات مختلفه بالكامل عن تطورات الأحداث بعد ذلك : رئيس وزراء وحكومة تتمتع "بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية"،انتخابات برلمانيه ثم رئاسية مبكرة وكذلك - وهو الأهم - لجنة للمصالحة الوطنية. وقد قبلت فى ضوء ماتقدم ان أشارك فى المرحلة الانتقالية على هذا الأساس كممثل للقوى المدنية بهدف المساعدة للخروج بالبلاد من منعطف خطير بأسلوب سلمى بقدر الإمكان .
٤- وبالتوازى مع خارطة الطريق فقد ساهمت وغيرى، بما فى ذلك ممثلين لقوى عربية واجنبية، فى مساعى للوساطة مع مؤيدى الرئيس السابق ، بمعرفة وتوافق الجميع بما فى ذلك ممثلى المجلس العسكري، للتوصل الي أُطر وتفاهمات لتجنب العنف الذى كان بدأ يتصاعد فى اشتباكات بين مؤيدى الرئيس السابق وقوات الأمن والذى أدى الى وقوع الكثير من الضحايا. وقد كان الهدف اثناء وجودى فى المنظومة الرسمية هو التوصل الى صيغة تضمن مشاركة "كافة أبناء الوطن وتياراته " في الحياة السياسية حسبما ماجاء فى بيان ٣ يوليو.
٥- ولكن للآسف ، وبالرغم من التوصل الي تقدم ملموس نحو فض الاحتقان بأسلوب الحوار والذى استمر حتى يوم ١٣ اغسطس ، فقد أخذت الأمور منحي آخر تماما بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات وهو الأمر الذى كنت قد اعترضت عليه قطعيا فى داخل مجلس الدفاع ألوطنى، ليس فقط لأسباب اخلاقية وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن ان تنقذ البلاد من الانجراف فى دائرة مفرغة من العنف والانقسام وما يترتب على ذلك من الانحراف بالثورة وخلق العقبات امام تحقيقها لاهدافها.
٦- وقد اصبح واضحا لى الان ان هذا الطريق كان يخالف قناعات الكثيرين، وهو مايفسر الهجوم الشرس على من "الاعلام " وكذلك التهديدات المباشرة التى وصلتنى خلال الفترة القصيرة التى قبلت فيها المشاركة الرسمية فى العمل العام وذلك بسبب محاولاتى التوصل الى حل سلمى للازمة السياسية.
وبالطبع فى ضوء ماتقدم من عنف وخداع وانحراف عن مسار الثورة فقد كان من المستحيل علي الاستمرار فى المشاركة فى عمل عام يخالف كل قناعتى ومبادئي وخاصة قدسىيه الحياه وإعلاء قيمة الحرية والكرامة الانسانية، حتى وان كان ذلك عكس التيار العام والهيستيريا السائدة فى ذلك الوقت.
٧- بعد ان قمت بتقديم استقالتى للاسباب التى وردت بها وبدلا من احترام حقى فى الاختلاف فى امر غير قابل للتفاوض بالنسبة لى ولضميري ، إزدادت حدة الهجوم الشرس على من قبل آلة إعلامية تقوم على الإفك وتغييب العقول، وهو الهجوم الذى بدأ منذ أواخر عام ٢٠٠٩عندما طالبت بضرورة التغيير السياسي .
٨- وقد يكون احد الأمثلة الصارخة فى هذا الشأن تسجيل وإذاعة مكالماتى الخاصة بالمخالفة لكل الدساتير والقوانين والقيم الاخلاقية المتعارف عليها- باستثناء الانظمة الفاشية- ومنها مكالمة مع وزير امريكى بعد قيام الثورة مباشرة اطلب منه ان تقوم حكومته بتقديم مساعدات اقتصادية وتقنية لمصر وان يبذلوا مساعيهم كذلك مع دول الخليج آلتى أحجمت وقتها عن تقديم اى عون اقتصادى لمصر. وهذا الاتصال كان عقب اجتماع لى مع قيادات المجلس العسكري ذُكر فيه الوضع الإقتصادى الحرج للبلاد مما أدى الى ان أبدى أنا وغيرى من الحاضرين ممن لهم علاقات خارجية الاستعداد للاتصال بكل من نعرفهم طلبا للمساعدة. وقد قام الاعلام بإذاعة مكالمتى على انها تخابر مع المخابرات الامريكية!! وبالطبع مازال من سجلها وأمر باذاعتها – وهى بالضرورة اجهزة رسمية- بعيدا عن أية محاسبة، بالاضافة بالطبع الى من أذاعها .
٩- احد الأمثلة الصارخة الاخرى هو الاستمرار فى تحريف وتشويه دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعملها فى التفتيش على برنامج العراق النووي بمقتضى قرارات مجلس الأمن، وهو العمل الذى نال التقدير الجماعى من كافة الدول أعضاء الوكالة، بما فيها مصر، باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا .
وقد تعذر على تلك الدولتين نتيجة تقارير الوكالة وكذلك تقارير لجنة الامم المتحدة الخاصة بالتفتيش على الأسلحة الكيمائية والبيولوجية التى ذكرت بوضوح اننا لم نجد اى دليل على احياء العراق لبرامج أسلحة الدمار الشامل ، أدت هذه التقارير الى تعذر حصول تلك الدولتين على قرار من مجلس الأمن بمشروعية الحرب على العراق مما أدى الى شنهما حرب غير شرعية مازلنا ندفع ثمنها حتى الان.
وقد اشاد الاعلام المصرى فى هذا الوقت – مثله مثل باقى إعلام العالم- بدور الوكالة الى ان أعلنت ضرورة التغيير السياسي فى مصر والذى على اثره تم تغيير التوجه الاعلامى بالكامل ( يمكن مراجعة موقف الاعلام المصرى المخزى قبل وبعد ٢٠٠٩( كما هو الحال بالنسبة لأكاذيب اخرى لاتعد ولاتحصى بالنسبة لشخصى استمرت منذ نظام مبارك وحتى الان دون انقطاع .
١٠- الامر المحزن والمؤسف ان الكذب وتغييب العقول استمر من كافة الأطراف وحتى الان فمن جانب هناك من يدعى أننى سافرت الى الخارج قبل ٣٠ يونيو للترويج والتمهيد لعزل الرئيس السابق ، واننى سافرت لاسرائيل ، وانه كانت هناك خطة من جانب الاتحاد الاوروبي لعزل الرئيس السابق، واننى كنت على اتصال بالمجلس العسكري فى هذا الشأن بل واننى كنت على علم بقرار المجلس العسكري احتجاز الرئيس السابق ، والذى – كما عرفت لاحقا - سبقته مفاوضات بين المجلس العسكري والرئيس السابق وجماعته ، تلك المفاوضات آلتى لم يعنى احد من الطرفين بأخطار ممثلى القوى المدنية بها لعل وعسى انه كان قد يمكننا ألمساعدة فى التوصل الى حل مقبول للطرفين.
١١- ومن جانب اخر هناك من مازال يدعى انه لم يكن هناك مسار واعد لفض الاعتصامات بأسلوب سلمى ، واننى وافقت فى اى وقت على قرار استخدام القوة لفض رابعة ، واننى كنت السبب فى عدم التدخل المبكر لفض الاعتصامات قبل ان يزداد الاحتقان، بل وصل الفجر بالادعاء زورا وجهلا بأننى لا ادين الاٍرهاب والتطرف .
١٢- هناك الكثير الذى يمكننى أن أضيفه من امثله على منهج الخداع والكذب واختطاف الثورة التى كنت شاهدا عليها والتى أدت بِنَا الى مانحن فيه، والتى تمنعنى بالطبع مقتضيات الفترة الحرجة التى يمر بها الوطن من الخوض فيها.
١٣- غنى عن الذكر أن رأيى كان وما زال هو ان مستقبل مصر يبقى مرهونا بالتوصل الى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعى وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل. حفظ الله مصر وشعبها .
