كر
سيف الدولة فى اليوم العالمى لحقوق الإنسان: لا حرية ولا عيش فى مصر
منذ 31 دقيقة
عدد القراءات: 153
قال الباحث فى الشأن القومى العربى، محمد سيف الدولة، أن عبدالفتاح السيسى، أكد فى أكثر من مرة عبر خطاباته الرسمية، أنه لا وقت لحقوق الإنسان فى مصر، لأن الأولوية إشباع 90 مليون مصرى، لكنه يفعل عكس هذا دائمًا.
وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلاً: فى اليوم العالمى لحقوق الإنسان، لا حرية ولا عيش فى مصر.
وأضاف سيف الدولة: يكرر "السيسى" كثيرًا أنه لا وقت لحقوق الإنسان لأن الأولوية لإشباع احتياجات الـ ٩٠ مليون، ثم يقوم بتعويم الجنيه ورفع الأسعار، فى اكبر عدوان اقتصادى على الناس ومعايشها منذ عقود طويلة.
مستند| النظام المُتشقف يصرف 6 آلاف جنيه مكافأة لكل قاضى ووكيل نيابة
بمناسبة "الجهود غير العادية" .. والقرار لا يُحدد المكافأة الكبيرة لشهر واحد فقط أم مستمرة؟
منذ 31 دقيقة
عدد القراءات: 219
يحاول نظام العسكر، اكتساب لقب المتشقف، نظرًا للظروف الصعبة التى تعيشها البلاد، هكذا يتحدث عنه إعلامه وهكذا أيضًا، يصفون الظروف المآساوية والقاسية بـ"الصعبة"، لكن هذا ليس بيت القصيد فى الأمر، فالشعب مازال يعانى من قرارات رفع الدعم وارتفاع الأسعار والعديد من الأمور التى تؤرق عليه يومه.
لكن فى الوقت ذاته يستمر النظام فى البزخ مع رجاله المقربين فى الجيش والشرطة والقضاة، ففى الوقت الذى تظاهر مئات العاملين بالتربية والتعليم من أجل مكافأة رمزية بمناسبة المولد النبوى، تم منعها بقرار رسمى، تم الكشف عن مكافأة قدرها 6 آلاف جنيه للقضاة بمناسبة ما أسموه "الجهود غير العادية".
جاء ذلك بعد تعميم قرار من المجلس الأعلى للقضاء، يقضى بتخصيص مكافأة لكل قاضى ووكيل بالنيابة العامة، على كافة درجاتهم بما فيهم معاونى دفعة 2013، بمبلغ 6 آلاف جنيه للجهود غير العادية.
وكان نص القرار الذى اطلعت عليه "الشعب الجديد" كاالآتى:
السيد القاضي رئيس محكمة أسوان الابتدائية أتشرف بالإحاطة أن مجلس القضاء الأعلى وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 كانون الأول/ ديسمبر على تقدير مكافأة جهود غير عادية للسادة رجال القضاء والنيابة العامة على كافة درجاتهم بما فيهم معاونو النيابة دفعة 2013 بمبلغ ستة آلاف جنيه.
رجاء العلم والتنبيه باتخاذ اللازم نحو صرف المكافأة المشار إليها والخصم بتكاليفها على اعتماد البند 3- المكافآت النوع 2- المكافآت التشجيعية (باب أول) المدرج بميزانية القضاء والنيابة العامة د – المحاكم الابتدائية في السنة المالية 2016/ 2017، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.
الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى
محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض
وفى هذا السياق، يقول مسرب الوثيقة، محمد خيرالله، أنه فى نفس اليوم الذى يخرج فيه قائد النظام، ويتحدث للمصريين، بضرورة تحمل الأعباء المعيشية الذى أكد أنها صعبة للغاية، بجانب حالات الفقر المدقع التى يعيشها الناس، والذى يضرب 75% من المصريين، يوافق مجلس قضائه الأعلى على صرف مكافأة الجهود (غير العادية) لقضاته".
وفي كلمته خلال احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الخميس 8 ديسمبر 2016، قال عبد الفتاح السيسي: "أنا عارف أن فعلا دلوقتي الظروف صعبة.. فعلا الظروف صعبة، والأسعار غالية، ودا كان كل جهدنا، لكن احنا اتأخرنا كتير قوي في الإصلاح الاقتصادي اللي كان ضروري جدا، وهندي لنفسنا فرصة 6 شهور لازم الأسعار فيها اللي بتمس احتياجات الناس تكون متوفرة بالسعر دا".
وأضاف "خير الله": "أعجب كل العجب لمن يطالب مؤيدية وينصحهم بالصبر والتحمل واحتمال ضيق الحياة الاقتصادية وشظف العيش، بينما هو في نفس اللحظة يصدر تعليماته لإغداق الكثير من الأموال على مجموعة محدودة من داعميه من علية القوم لضمان ولائهم له".
واستطرد قائلا: "ما يحدث أصبح يفضح وبوضوح أن مصر تحولت وأصبحت دولة تحت احتلال كوتة مكوناتها (جيش وشرطة وقضاء وإعلام ومخبرو الأزهر والكنيسة، وبالطبع أجهزتهم السيادية)، حيث إنهم يتبادلون أرباح النهب للممارسات الاحتكارية للمؤسسة العسكرية فيما بينهم".
وتابع "خير الله": "أعتقد أن (النفحة والكرمشة) الأخيرة للقضاء - بلغة أولاد البلد- هي ثمن أرباحهم عن ممارسات الاحتكار التي تمت مؤخرا بشأن السكر والأرز ولبن الأطفال والأنسولين والدواجن، فهذه المكافأة كجزء من أرباحهم المتفق عليها من المحتكر الأول المؤسسة العسكرية".
وأشار "خير الله" إلى أن "الخطير في هذا المستند هو أنه مفتوح وغير محدد الوقت، ولا نعلم ما إذا كانت هذه المكافأة سُتصرف لشهر ديسمبر فقط أم سُتصرف بطريقة دورية أم غير دورية أم ماذا؟.. وبالطبع هذا متعمد في ظل الضبابية التي تروق للكوتة الحاكمة".
وأردف: "ما يحدث لن يستمر طويلا، فهم يظنون أن الشعب قيد حالة الموت السريري، لكني أبشرهم بأنهم مهما ظنوا ذلك فالقادم أصعب من قدرتهم على التخيل، بعد أن تم التأسيس بالقهر والظلم لغضب قادم سينفجر يوما ما نراه قريبا".
وفي 28 أبريل الماضي، أصدر مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل قرار سرى، يقضي بزيادة المرتبات الأساسية للقضاة ووكلاء ومساعدي النيابة العامة، وذلك من أجل مساواتهم بالدرجات الموازية لهم في جهات أخرى، رغم الأزمة الاقتصادية "الكبيرة" التي تمر بها الدولة المصرية.
وكشفت مصادر قضائية مطلعة أن تلك الزيادة تراوحت ما بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه شهريا، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة العدل بزيادة مرتبات القضاة، خاصة بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.
وأوضحت المصادر القضائية المطلعة ذاتها أن مرتبات القضاة بشكل عام كانت تتراوح قبل تلك الزيادة الأخيرة ما بين 16 ألف جنيه شهريا بالنسبة لأدنى درجة في الرواتب، وهم وكلاء النيابة، و45 ألفا بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف، هذا بخلاف المكافآت الشهرية التي يتقاضونها، والتي تترواح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه شهريا.
ومؤخرا، كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عددا من الأرقام الصادمة عن حال الفقراء في مصر، حيث أكد أن 27.8% من السكان في مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره، وأن 57% من سكان ريف الوجه القبلي فقراء مقابل 19.7% من ريف الوجه البحري.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، أن نسبة الفقراء في مصر وصلت إلى أعلى مستوياتها في محافظتي سوهاج وأسيوط بنسبة بلغت 66%، تليهما محافظة قنا بنسبة 58%.
