دراسة صهيونية تحرض "ترامب" على أردوغان وتقسيم سوريا

اضغط للتكبير

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،

19/12/2016 06:02 م

 كتب: يونس حمزاويدعا وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، الرئيس الأمريكي المنتخب مؤخرا دونالد ترامب، الذي سوف يتسلم مهامه خلال أسابيع قليلة، إلى الدفع نحو تقسيم سوريا إلى عدة دويلات، والمساعدة في تدشين جيب للعلويين، وتحريضه ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي دراسة أعدها ونشرها "مركز أبحاث الأمن القومي" مؤخرا، قال يعلون: إنه يتوجب على ترامب أن يدشّن "سوريا المفيدة"، التي تضمن المصالح الروسية في غرب سوريا عبر إنشاء "علويستان".

وبحسب يعلون، فإنه يتوجب تدشين مناطق نفوذ متفرقة للسنة في سوريا إلى جانب تدشين كانتونات للدروز والأكراد.

ودعا يعلون ترامب إلى "تقليم أظافر" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ لأنه "تجرأ"- بحسب يعلون- على تجاوز الخطوط الحمراء الأمريكية، لا سيما قيامه بمهاجمة حلفاء واشنطن من الأكراد في سوريا، واستضافة قيادة حماس في إسطنبول.

شاهد- "قطع غيار مصرية" أحدث إبداعات عطوة وباكوس

اضغط للتكبير

صورة من الحدث

19/12/2016 07:18 م

 كتب– عبد الله سلامة نشر الفنانان عطوة كنانة ومحمد باكوس حلقة جديدة من برنامجهما الساخر "ما وراء الكلاويس"، بعنوان "قطع غيار مصرية".

وتناولت الحلقة- في إطار ساخر- ارتفاع معدل الاتجار بالأعضاء البشرية في مصر، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مصر، خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن مصر تحتل المركز الثالث بعد الصين والهند في معدلات الاتجار بأعضاء البشر.

كما سخرت الحلقة من موقف برلمان العسكر، مشيرة إلى أن البرلمان سوف يصدر قانونا يعمل على استغلال أعضاء المصريين بعد موتهم على أن تتكفل الدولة بدفن الموتى، ومن ثم يتم تصدير أعضائهم كقطع غيار إلى "الدول الشقيقة" على أنها فكرة سهلة لجلب "العملة الصعبة". 

كتاب سعوديون: النظام المصرى لا يصلح لقيادة المنطقة لهذه الأسباب

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

19/12/2016 09:57 م

 أحمدي البنهاويللمرة الثانية على التوالي منذ اندلاع الخلافات بين السعودية والانقلابيين في مصر، تتكرر جملة بنفس محاورها "الكاتب السعودي"، و"صحيفة الحياة اللندنية"، وعنوان بارز "مصر لا تصلح لقيادة المنطقة"، وباعتبار أنها الرسالة الملحة، فإنها تعبر عن رؤية النظام السعودي في عبد الفتاح السيسي والعسكر، على الأقل، إن لم ينسحب هذا الرأي على قاعدته العسكرية التي دفعت به إلى سدة الحكم في مصر.

فقط أمس الأحد، كتب المحلل السعودي خالد الدخيل مقالة نشرتها صحيفة "الحياة اللندنية", تحت عنوان "وهم القيادة العربية"، أكد خلالها عدم وجود دولة عربية معينة تصلح لقيادة المنطقة، بما في ذلك مصر؛ بسبب عدم توافر الشروط التي تؤهل دولة بعينها تطمح لقيادة إقليمية، مثل القدرات السياسية والاقتصادية والعسكرية، خاصة في ظل هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم الغربي، وانتشار قواعدها العسكرية في معظم القارات، ما جعلها تسيطر على الرأي العام العالمي، وهو ما يتطلب إمكانيات معينة لمواجهة الدور الأمريكي في الشرق الأوسط.

وهو المقال الثاني من نوعه بنفس الصحيفة الذي يكتبه محلل أو كاتب سعودي بـ"الحياة اللندنية"، بنفس معدل الهجوم، ففي 11 أكتوبر الماضي، وجه الكاتب السعودي سعود الريس انتقادات شديدة للنظام في مصر؛ بسبب تصويته بالموافقة على القرارين الروسي والفرنسي في مجلس الأمن الخاصين بحلب، معتبرا أنها تخلط بين الغاية والوسيلة ومبرراتهما، على حد قول الكاتب.

وسخر الكاتب- في مقال له بعنوان "التناقض المصري.. بين الغاية والوسيلة"، نشرته صحيفة "الحياة" السعودية الصادرة من لندن- من الموقف المصري في مجلس الأمن، حيث قال: إن هذا "يعد مدرسة جديدة في السياسة".

وقال "الريس": إن "مصر تعيش أوهام قيادة العالم العربي، وأنه لا أحد يستحق هذه القيادة سواها رغم أنها لم تعد مهيأة – لا سياسيا ولا اقتصاديا – للقيادة"، مشيرا إلى أنها لم تتمكن من مواءمة متطلبات شعبها، لذلك فهي غير موجودة أصلًا في القضايا العربية، معتبرا أن "مصر لا زالت تعيش أوهام القيادة التي فقدتها منذ زمن، حيث إنه طالما كان القرار في مجلس الأمن وليس من طرفها فينبغي الوقوف ضده وعرقلته".

"الدخيل" يستبعد

وبعد استعراض خالد الدخيل- في مقاله الأخير- "عمق المأزق العربي من المشهد في المنطقة"؛ بسبب "انهيارات تتوالى في العراق وسوريا، وحرب أهلية في ليبيا واليمن، والموصل تتعرض للتدمير، وحلب دمرت".

واعتبر أن الأكثر حزنا ليس فقط "مسلسل الانتكاسات" الذي "لا جديد فيه وحسب، بل إن بعض الخلافات التي تساهم في هذه الانتكاسات تستند إلى أوهام وليس إلى حقائق ومصالح معتبرة".

وأضاف "مَن مِن الدول العربية لها حق قيادة العالم العربي؟ وهو سؤال تنشغل به النخبة الثقافية والسياسية في مصر أكثر من غيرها، يرى هؤلاء أنه لا مخرج للعالم العربي إلا بعد أن تستعيد القاهرة دورها في قيادة المنطقة كما كان عليه الأمر أيام الرئيس جمال عبد الناصر، أمنية كل عربي في هذه اللحظات الحرجة أن تتقدم مصر، أو أي دولة عربية أخرى، لتولي زمام القيادة، لكن هل هذا ممكن عمليا؟".

وبصيغة النفي قال "الدخيل: "وهل كانت مصر تقود العالم العربي أيام عبد الناصر؟ إن مصر لها تاريخ عريق، وإنها الأكبر ديموغرافيا والأقوى عسكريا، وكان لها سبق الاتصال المباشر بالثقافة الأوروبية الحديثة في نهايات القرن الـ18، كل ذلك ليس مجالا للجدل والاختلاف، وإن جمال عبد الناصر كان يتمتع بشعبية كبيرة داخل مصر وفي أنحاء العالم العربي، أيضا كان حقيقة ماثلة، لكن كل ذلك شيء وقيادة منطقة بحجم العالم العربي شيء آخر".

وكشف عن رأيه، قائلا: "تبين أن النظام المصري في عهد عبد الناصر كان منقسما إلى كتل ومراكز قوى، بينها صراعات خفية، يغطيها وجود الزعيم الشعبي، وقد انكشف كل ذلك بعد هزيمة يونيو مباشرة، ثم انفجر بعد وفاة عبد الناصر وتولي أنور السادات الحكم في خريف 1970".

هجوم في العمق

وأضاف خالد الدخيل "هناك شروط أخرى لا بد من توافرها في أي دولة تطمح لقيادة إقليمية، مثل القدرات السياسية والاقتصادية والعسكرية لتحمل آليات وتكاليف مثل هذه القيادة، وليست هناك دولة عربية، بما في ذلك مصر، تملك من الموارد والمؤسسات، والإمكانات التي يتطلبها هذا الدور".

وفي توصيف النظام الحالي قال الدخيل: "منذ عبد الناصر وحتى الآن، عايش العالم العربي خطابات مصرية أقل ما يقال فيها إنها تفتقد الاستمرارية والانسجام، خطاب ناصري قومي، وخطاب مصري نشط في عهد السادات، وخطاب مصري منكفئ في عهد حسني مبارك، والآن نحن أمام خطاب مصري مضطرب لم يستقر على حال، وليست له ملامح واضحة داخليا وخارجيا، يقول بالديمقراطية والانتماء لثورة 25 يناير، لكنه يتصرف بما يتناقض مع ذلك في سياساته الداخلية، في الخارج يقول إنه مع الجيش الوطني في سوريا والعراق وليبيا، وليس مع الشعب في هذه الدول، وهو ما يتناقض قبل أي شيء آخر مع دعوى أنه ينتمي إلى ثورة 25 يناير، وإلا كيف يحاكم هذا النظام حسني مبارك الذي ثار عليه الشعب في مصر، ثم ينحاز إلى بشار الأسد ضد الشعب في سوريا؟ وكيف يمكن لهذا النظام أن يقود العالم العربي وهو يرفض الاعتراف بالواقع السياسي للدول التي يدعم الجيوش فيها، ومشغول بموضوع "الإخوان" أكثر من انشغاله بالتحديات التي تواجهها مصر والعالم العربي؟".

المطلوب سعوديا

وطرح "الدخيل" في مقاله رؤيته- أو مطالبه بالأحرى- لإعادة تموضع أولويات الانقلاب، قائلا: "المطلوب في مثل هذه الظروف واضح، وهو أن تلتقي الدول العربية التي لم تتأثر بعاصفة الربيع العربي على تفاهمات الحد الأدنى، والتأسيس لقيادة مشتركة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وملء الفراغ الذي تتسلل منه الأزمات وتستفيد منها الميليشيات، والتدخلات الأجنبية، وأولها التدخل الإيراني".

ولكنه عبر عن فقدانه الثقة في أن يتم تنفيذ تلك الرؤية قائلا: "لكن حتى هذا يبدو صعب المنال الآن، يبدو التمسك، في هذه الحال، بشرط قيادة مصر نوعا من الهروب من المسئولية والواقع معا، نحو وهم حماية النخبة السياسية لذاتها وليس لمصر، أو استعادة دور قيادي لها لم يكن موجود أصلا".

مقال الدخيلhttp://www.alhayat.com/m/opinion/19131574

فيديو| حق الحياة.. حلب

اضغط للتكبير

صورة من الفيديو

19/12/2016 11:33 ص

كتب- حسن الإسكندراني:

 

أصدر الفنان حسام حريزي أغنية جديدة تحت عنوان "حق الحياة –حلب" تعرض مأساة أهالي حلب بمشاهد مؤثرة وإضافات موسيقية حزينة.

 

تقول الأغنية: إيه الغريب فين العجب، زود على الأوجاع حلب، حق الحياة مش مكتسب يا ولادي في بلاد العرب.. الكلمات من إبداع الكاتب محمود فاروق، توزيع وميكساج: أحمد المغيني، وجرافيك لمحمود مصطفى، ترجمة عثمان عدس.

 

وتضيف الأغنية: وسوريا تفرق عنا إيه، ما هي عزبة من ضمن العزب، النخوة عند الناس نسب، لا داعى للوم والعتب، راحت حلب واحنا السبب، إيه الغريب فين العجب.

بالوقائع.. تصاعد خطف الأطفال والأقباط والأجانب تسقط نظرية "الدكر"

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

19/12/2016 08:36 م

 أحمدي البنهاويوفق الأرقام الرسمية، ارتفعت معدلات جريمة الخطف بشكل عام واختطاف الأطفال بغرض طلب الفدية خلال أعوام الانقلاب، فقد ذكر مركز البحوث الجنائية أن حالات خطف الأطفال بمصر بلغت 856 طفلا وطفلة بهدف طلب فدية، خلال عام 2012، بينما تم خطف 1860 طفلا فى عام 2014، وتضاعف العدد فى العامين الحالى والسابق، وبرره البعض بأنه نتيجة للانحراف الأخلاقى وزيادة عدد المعدمين والعاطلين، والذين بلغوا نحو 10 ملايين فرد فى المجتمع.

غير أنه في الفترة التي حكمت فيها الثورة، كشف المراقبون عن تواطؤ الشرطة مع الخاطفين من المجرمين وعصابات البدو؛ لإشاعة مناخ الفوضى وإفقاد الثقة في الثورة، ورأوا أن وثيقة المخابرات المعروفة باسم "مطالب تمرد"، وضعت عدم عودة الأمن ضمن المفتقدات الـ6 في فترة حكم الرئيس مرسي التي لم تتعد الأشهر، وصرحت حينها قيادات شرطية بأنهم في إجازة 4 سنوات حتى تتم إزاحته!.

وقال مراقبون، إنه بتولي "الدكر" فإن "الأمن" قد عاد، ولكن يبدو أن الأمن منشغل بمطاردة المسيرات والوقفات السلمية لمعارضي النظام، وترك بقية المهام المنوطة به، فضلا عن زيادة أعداد المجرمين المرتبط بانهيار الأوضاع الاقتصادية.

حالات قاسية

ومن الشرقية، اختطف سائق "توكتوك" طفلا ثم دفنه حيا، ففي سبتمبر الماضي، أبلغ "أحمد محمد حسين"، المقيم بمركز أبو كبير، باختطاف ابنه "أنس" 8 سنوات، وقيام مجهول بالاتصال به وطلب فدية مالية قيمتها 2 مليون جنيه مقابل إعادة ابنه، ثم تقليص المبلغ المطلوب إلى 50 ألف جنيه بعد استغلال الأب، باعتبار أن الطفل ابنه الوحيد "الذكر"، ولديه شقيقتان فقط.

وبعد مرور ثلاثة أيام على واقعة اختطاف الطفل، تم العثور على الطفل "أنس" جثة هامدة، وتبين أن المتهم بخطف الطفل "أنس" هو جاره "يحيى.ا.م" 42 سنة، سائق توك توك، وخطفه أثناء عودته من درس تحفيظ القرآن الكريم بالقرية، بغرض طلب فدية مالية من والده مقابل إعادته مرة أخرى لأسرته.

وفي 26 سبتمبر، قطع المواطنون طريق (فاقوس – أبو كبير) من قبل أهالي قرية البيروم؛ بسبب اختطاف طفلة في الصف الثاني الابتدائي، وفي مساء اليوم نفسه، كشفت كاميرات أحد المحال عن وجه الخاطف، وتبين أنه مسجل خطر ومتخصص في الخطف.

طلب الفدية

وتبين أن "المال" هدف الخاطفين، حيث كشفت التغطيات الصحفية لجرائم الخطف خلال الأشهر الماضية، عن أن مجهولين اختطفوا تلميذًا من أمام مدرسته الابتدائية بأسيوط طلبا للفدية، وأن عصابة بالقليوبية توظف زوجة أحد أفرادها في الإيقاع بالطلاب، كما كشفت زيادة نسبة الخطف عبر الطرق "تثبت" الضحايا، وفي هذه الحالة لا يكتفي الخاطفون بسرقة السيارة وأخذ رقم تليفون صاحبها، بل قد يتم خطف صاحب السيارة حسب وضعه المالي ومكانته المجتمعية، كما حدث مع رجل الأعمال ياسين محمود إبراهيم، 55 عامًا، وتم اختطافه من داخل مزرعته بـ«أبوطفيلة» بالقنطرة غرب الإسماعيلية.

وتشكلت عصابة في المنوفية لخطف البنات، ومن ثم المساومة، ويدخل في هذا النوع من الخطف اللعب على وتر "الشرف"، وقلق الأم ونساء العائلات، وطلبت عصابة المنوفية من والد الطفلة "جهاد"، 13 سنة، مليون جنيه فدية لإعادتها.

الطريف أن أغلب الخاطفين هم من المسجلين الذين أطلقتهم يد الداخلية في فترة الاعتداء على المسيرات السلمية وكانوا يؤدون مهامهم بشكل أسوأ مما يفعله المجندون.

خطف أجانب

وفي أبريل الماضي، اخطتفت عصابة رجل الأعمال السعودي حسن آل سند، وذلك بغرض مساومته على دفع الفدية، وهو ما تسبب في حرج بالغ لداخلية الانقلاب، لذلك كان تدخل قوات الأمن والتشكيلات القتالية للإفراج عن الرهينة، فما كان من الخاطفين إلا الفرار وترك هاتف محمول مع رجل الأعمال السعودي للاتصال به، وإلى يومنا هذا لم يتم القبض على المتهمين.

خطف الأقباط

وبحسب مواقع قبطية، فإن الأقباط في الصعيد يتعرضون لعملية ابتزاز من عصابات الخاطفين الإجرامية، ونقلت عدة مواقع، في أكتوبر الماضي، تعرض أربعة أقباط- منهم طفل- للاختطاف في 3 أكتوبر الماضي، في منفلوط بأسيوط، وطلب الخاطفون فدية بقيمة نصف مليون جنيه، ووفقا لما أشارت إليه شبكة "وطني"، فقد تلقى أفراد عائلات المخطوفين نصيحة من الشرطة بدفع الفدية إذا كانوا يريدون تجنب مقتل أقاربهم على أيدي الخاطفين. فهذه هي الممارسة المقترحة من قبل قوات الشرطة في هذه الحالات، بعد أن تعرض المخطوفون في بعض المناسبات للقتل؛ لأن المبالغ المطلوبة لم تُدفع في الوقت المحدد.

وقدرت تلك المواقع منطقتي المنيا وأسيوط، الأكثر شيوعا في هذه الجرائم، كما قدرت المبالغ المدفوعة كفدية لإنقاذ مسيحيين مختطفين، ابتداءً من يناير 2011 إلى أواخر سنة 2014، بـ120 مليون جنيه.

بيع الأعضاء

ويحدد الباحثون بمركز البحوث الجنائية نوعا أخطر من عمليات الخطف، وهي المتخصصة في سرقة وبيع الأطفال، خاصة فى مرحلة الرضاعة، والتى تنظر فى قضايا بالمحاكم الآن، والتي دخلت برأيهم مراحل لم تكن متوقعة من قبل، فهناك عصابات تسرق الأطفال حديثى الولادة من المستشفيات أو عمر شهور لبيعهم مباشرة لأشخاص محددين أو من خلال شبكات خاصة على مواقع التواصل خاصة بالأطفال الرضع، وهناك سماسرة محترفون، يعرضون بيع الطفل حسب حالة من يطلبه، يصل السعر إلى 10 آلاف جنيه وقد يتعدى 40 ألفا لسيدة عاقر ميسورة.

في ثلاثة أيام فقط.. السيسي يقترض ملياري دولار

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

19/12/2016 06:22 م

 كتب: يونس حمزاويواصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سياسة التوسع في الاستدانة والاقتراض، على غرار الخديوي إسماعيل الذي انتهى حكمه إلى وضع مصر تحت الانتداب البريطاني واحتلال دام 73 عاما؛ حيث اقترض خلال يومين فقط مليار دولار، ويترقب غدا مليارا آخر من البنك الدولي.

ووقعت حكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، اتفاقية لاقتراض 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، وكانت قد أبرزت اتفاقا، أمس، للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الصناعي والتجاري الصيني، ليصبح إجمالي القروض الموقعة خلال 24 ساعة مليار دولار، فيما تترقب مليارا آخر من البنك الدولي غدا.

ووقعت سحر نصر، وزير التعاون الدولي بمصر، اليوم الإثنين، مع ليلى المقدم، ممثل بنك التنمية الإفريقي في مصر، عقد الشريحة الثانية لدعم برنامج الحكومة البالغ قيمتها 500 مليون دولار.

ويبلغ إجمالي التمويل، الذي ستحصل عليه مصر من البنك الإفريقي، 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وتسلم البنك المركزي، في يناير الماضي، 500 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من القرض الذي وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي على تقديمه لدعم الموازنة المصرية.

من جهتها، أكدت ليلى المقدم أن البنك الإفريقي يتطلع إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية فى عام 2017، لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل، والبالغة قيمتها 500 مليون دولار.

وأشارت الممثلة المقيمة لبنك التنمية الإفريقي إلى أن هذا التمويل سيتم سداده على 25 عاما، بفترة سماح 5 سنوات، وفائدة تناهز 1.2%.

نصف مليار دولار من البنك الصيني

وكان بنك مصر قد وقع، أمس الأحد، مذكرة تفاهم مع البنك الصناعي والتجاري الصيني (آي.سي.بي.سي) لاقتراض 500 مليون دولار، وأعلن بنك مصر الحكومي- في بيان صحفي- عن أن عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وقع اتفاق عمل مع مؤسسة تأمين الصادرات الصينية "ساينو شور" بمبلغ 500 مليون دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية.

وقال البنك إنه يستهدف من القرض الخارجي دعم السيولة الدولارية لتلبية احتياجات العملاء؛ وذلك لتمويل مشروعات مشتركة بين الجانبين الصيني والمصري.

مليار دولار غدا من البنك الدولي

من جهة أخرى، من المتوقع بحسب وزيرة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب سحر نصر، أن ينعقد مجلس إدارة البنك الدولي، غدا الثلاثاء، للموافقة على الشريحة الثانية البالغة قيمتها مليار دولار، من القرض المُقدم لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة.

وتلقت مصر في سبتمبر الماضي، شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار، يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات؛ بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.

وأكدت الوزيرة- في بيان صحفي- سعيها لزيادة حجم محفظة مصر في البنك الدولي، وقالت: "ليس شرطا أن يكون التمويل للحكومة، ولكن ربما لدعم القطاع الخاص عبر زيادة محفظة مصر في مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي".

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة، في ظل غياب السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، صعود معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 19.4% في شهر نوفمبر من 13.6% في شهر أكتوبر.

ويأتي ذلك على خلفية الإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب، خلال الفترة الأخيرة، ومنها تعويم العملة المحلية، ليرتفع الدولار رسميا من 8.88 جنيهات إلى أكثر من 18 جنيها، بالإضافة إلى رفع سعر الوقود، واتجاه الحكومة إلى إلغاء الدعم استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

3 احتمالات و4 مآرب.. قراءة في حادث اغتيال السفير الروسي بتركيا

اضغط للتكبير

السفير الروسي المقتول بتركيا أندريه كارلوف

19/12/2016 09:42 م

 كتب: يونس حمزاويجاءت عملية اغتيال السفير الروسي بتركيا أندريه كارلوف، مساء اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2016م، إثر عملية إطلاق نار لتثير الجدل حول تفسير الحادث واحتمالات وسيناريوهات العملية، التي تهدف بلا شك إلى توتير العلاقات التركية الروسية من جهة، والضغط على أنقرة للتخلي عن نصرة فصائل المقاومة في حلب من جهة أخرى، وكلها تصب بلا شك في صالح سفاح سوريا بشار الأسد، والمشروع الإيراني في بلاد الشام.

بداية علينا الإقرار بأن ما تقوم به روسيا في سوريا هي جرائم دولة احتلال بكل معاني الكلمة، جاءت بمباركة من الطائفة العلوية، وعلى رأسها المجرم بشار الأسد، الذي طلب الدعم الروسي على خلفية تراجعه أمام جحافل الثوار، إضافة إلى رضا إيراني لحسم الصراع في سوريا الذي أخذ بعدا طائفيا بين السنة والشيعة، بعد أن بدأت الثورة في 2011، تعبر عن طموحات الشعب السوري كله بكل أطيافه نحو التحرر من الظلم والاستبداد وإقامة نظام ديمقراطي يضم كل الأطياف، ويحترم إرادة الشعب السوري.

أمام هذه الإقرار ومع الجرائم الرهيبة التي قامت بها قوات الاحتلال الروسي في سوريا وخصوصا حلب، فإن من حق المقاومة السورية أن تدافع عن نفسها، ومن هنا يمكن تفهم العملية التي تعد شكلا من أشكال الانتقام من الجرائم الروسية في حلب وغيرها من المدن السورية المنتفضة ضد جرائم ميليشيا الأسد.

لكن هذا المبرر لا يمنع من قراءةٍ أكثر توسعا وشمولا للحادث، الذي جاء في صالح "الأسد" والمشروع الإيراني في معظم احتمالاته.

3 احتمالات للحادث

وبحسب مراقبين، فإن هناك 3 احتمالات للحادث، الأول أن ما جرى هو مجرد تهور شخصي من مواطن سوري تعرضت أسرته وبلده للتدمير؛ بسبب الغارات الجوية الروسية والدعم العسكري الكبير للسفاح بشار الأسد.

أما الاحتمال الثاني فهو تورط حركة "كولن" التي قادت انقلابا فاشلا ضد الحكم الديمقراطي في تركيا، منتصف يوليو الماضي، والتي تُعَد العدو الأول للنظام التركي، أو المسلحين الأكراد الذين يدعو إلى الانفصال عن تركيا ويحظون بدعم أمريكي غربي. يعزز من هذا الاحتمال أن الشرطة التركية تمكنت من قتل منفذ الجريمة، وتم التعرف على هويته، حيث كان ضابطا في الشرطة التركية بأنقرة من مواليد 1994م.

وأفادت الشرطة التركية بأنه خلال جريمته كان يصرخ "الله أكبر" وهو يُطلق النار. وقال بعد إطلاق النار على السفير: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد. وكان يصرخ: "لا تنسوا حلب، لا تنسوا سوريا"، وقال أيضا "كل من له يد في هذا الظلم سيدفع الحساب"، وأضاف أنه لن يخرج من القاعة إلا ميتا. وقال أيضا وهو يصرخ: "ما لم تكن بلادنا في أمان فإنكم أنتم أيضا لن تتذوقوه". وهو ما يعني أنه يهدف إلى لصق التهمة بالإسلاميين وتوتير العلاقات بين أنقرة والحركات الإسلامية.

والاحتمال الثالث هو ضلوع جهاز مخابرات قوى ونافذ، وله امتدادات كبيرة في تركيا، مثل الموساد أو المخابرات الإيرانية.

4 مآرب خبيثة من الحادث

وحول الأهداف من وراء الحادث، فإنه بلا شك يهدف أولا إلى توتير العلاقات بين أنقرة وموسكو، لا سيما وأن تركيا تقاربت مع روسيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة مباشرة، والموقف الأمريكي والغربي المريب من الانقلاب الفاشل وترقب نجاحه، والدفاع عن المجرمين المتورطين في محاولة الانقلاب بزعم حقوق الإنسان واحترام القانون.

أما الهدف الثاني من الحادث فهو توتير العلاقات بين تركيا من جهة، وفصائل المعارضة السورية من جهة ثانية، والتي تعد تركيا أحد أبرز الداعمين لها ولتطلعات الشعب السوري عموما نحو حكم ديمقراطي رشيد يحقق الحرية والعدالة والمساواة، وعدم إقصاء أي فصيل من المشاركة في الحكم وصنع القرار.

كما يهدف الحادث إلى ضرب الاقتصاد التركي، خصوصا وأن العلاقات التجارية بين روسيا وتركيا تعد من أكبر العلاقات التجارية حجما، وحال حدوث ذلك فإن ذلك سوف يؤثر على التعاطف الشعبي التركي مع الشعب السوري في محنته، الأمر الذي يصب في مصلحة بشار الأسد والمشروع الإيراني الشيعي في المنطقة، ويحرم الشعب السوري من أكبر داعميه.

الهدف الرابع هو زعزعة الأمن والاستقرار في تركيا، خصوصا وأن الانفجارات لا تتوقف كل أسبوع؛ من أجل إدخال تركيا في فوضى عارمة، والعمل على وقف مشروع العدالة والتنمية ذي الخلفية الإسلامية، والذي حقق قفزات هائلة لصالح الديمقراطية والاستقرار الاقتصادي في البلد الإسلامي الكبير في أوروبا.

شاهد لحظة اغتيال السفير الروسي بأنقرة