قال عدد من نواب برلمان الجهات الأمنية، أن المصدر الوحيد الصحيح فى تعديلات قانون الصحافة والإعلام، هما الاستخبارات الحربية ومكتب "السيسى"، مؤكدين أثناء حديث شخصى مع المحررين البرلمانيين، أن القانون لم ينل قبول الجماعة الصحفية، ولم يطرح للنقاش من أساسه.
وأوضحوا أن بعض الجهات السيادية، أرسلت تعديلات على قانون الصحافة والإعلام بعد أن تم طرحه بيوم أو يومين، ووافق رئيس اللجنة على تلك الاقتراحات على الفور، وعدل كل شئ، حسب قولهم وكشفوا أنه تم عمل جلسات صورية للاستماع لمجلس نقابة الصحفيين وبعض العاملين والخبراء في الإعلام، ومع إرسال القانون من قبل المخابرات بعد أشهر من المناقشات التمثيلية، تم إقرار القانون، وعدم الالتفات لكل جلسات الاستماع التي عقدها المجلس للصحفيين.
وأكدت المصادر حسب ما نشرته بعض المواقع الإخبارية، أن القانون يكرس لهيمنة السلطة التنفيذية على كل وسائل الإعلام المقروءة والمشاهدة والمسموعة في مصر، موضحًا أن علي عبد العال رئيس برلمان العسكر ذهب لمكتب عباس كامل مدير مكتب السيسي، وأطلعه على مواد القانون التي تم صياغتها باشرافه شخصيًّا، وأمره بسرعة الموافقة على القانون وحشد نواب المجلس للدفاع عنه.
فيما أكد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ تاريخ فلسفة القانون، أن النظام قام بتأميم الإعلام بقفاز من حرير.
وقال فرحات في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" اليوم الإثنين: "بعد مشاهدة حلقة عمرو أديب أمس حول قوانين الإعلام أيقنت أن آفة مجتمعنا الخوف من قول الحقيقة.. الحقيقة أن الدولة تريد تأميم الإعلام بقفاز من حرير".
وأضاف: "حقيقة يدافع عنها ببسالة مصطفى بكري كما دافع ببسالة عن صدام حسين ومعمر القذافى .. الوقوف فى وجه الحرية وجهة نظر مبدئية .. والخوف من الدفاع عنها غريزة متأصلة والأنفع البحث عن المصالح الخاصة"، مضيفًا: " (انج سعد فقد هلك سعيد) شعار المرحلة".
فيما رأى عدد من السياسيين وخبراء الإعلام، أن قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، الذى أقره برلمان العسكر مؤخرًا مدخلاً جديدًا للتضيق على وسائل الإعلام، ومحاولة للنيل من الجماعة الصحفية، مستدلين باعتماد المجلس للقانون المقدم من الحكومة، وعدم النظر للقانون الذي صاغته اللجنة الوطنية لقانون الصحافة والإعلام الموحد، والذي شاركت فيه الحكومة في السابق.
ولجأت حكومة الانقلاب لتقسيم قانون الصحافة والإعلام الموحد لقانونين، أحدهما خاص بالهيئات الإعلامية، والصحفية، وأخر صدر قبل أيام بالتظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وبناء على ما سبق فإن البرلمان لن يستطيع استكمال القوانين المتعلقة بالإعلام إلا بعد تشكيل الهيئات الخاصة بالإعلام بداية من المجلس الأعلي للإعلام، والهيئتين المندرجتين تحته، حتى يعرض عليهم المشروعات.
فضلا عن أن مواد تشكيل المؤسسات الثلاث، "المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، تم تقليل عدد الأعضاء عن المتفق عليه في القانون الموحد للإعلام، والذي كان يهدف لتمثيل المجتمع بشكل موسع فيها.
وفي الوقت الذي تم تخفيض عدد الأعضاء في تشكيل كل لجنة، فقد تم زيادة عدد الأعضاء الذين يختارهم السيسي إلى ثلاثة في المجلس الأعلى بينهم رئيس المجلس، وأربعة أعضاء في كل هيئة من الهيئتين (بينهم رئيس كل هيئة)، وجاء ذلك على حساب ممثلي الجماعتين الصحفية والإعلامية الذين تختارهم نقابتي الصحفيين والإعلاميين وممثلي المجتمع في القانون التوافقي.
ويتضمن القانون 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (أعلى مجلس لإدارة شئون الإعلام والصحافة)، والهيئة الوطنية للصحافة (ستكون بديلاً عن المجلس الأعلى للصحافة وستدير شئون العمل الصحفي)، والهيئة الوطنية للإعلام (ستكون بديلاً لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي).
والمادة 89 من القانون تلزم تلك الهيئات الثلاث خلال شهر من تاريخ انعقادها بعد تشكيلها (لم تحدد مدة لعملية التشكيل)، بإبداء رأيها في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، دون تحديد موعد بعينه، وينتظر القانون تصديق عبد الفتاح السيسي، حتى يدخل حيز التطبيق، دون أن يُعلن عن موعد لذلك.
ورغم اتفاق حكومة الانقلاب في مايو الماضي، مع الصحفيين على مشروع قانون واحد ستقدمه للبرلمان بعنوان "مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد"، إلا أن الحكومة تقدمت مؤخراً للمجلس النيابي بمشروعين قانونييْن تحت إشراف وصياغة المخابرات؛ أحدهما يختص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام (صدر اليوم)، والثاني مختص بقوانين الصحافة والإعلام (لم يصدر بعد).
ورغم رفض نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة الأمر، حيث طالبا بدمجهما في قانون واحد كما هو متفق عليه، إلا أن المجلس ضرب برفضهما عرض الحائط.
وقالت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إن مشروع التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي قدمته الحكومة إلي البرلمان، وجرى التصويت عليه، يسمح بسيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام.
وأضافت أن القانون جاء مخالفًا في كثير من نصوصه لما تم التوافق عليه بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية، والحكومة طوال شهور من التفاوض.
وأوضحت النقابة أن الأمر لم يقف عند حد تقسيم القانون إلى قانونين، بل فتح الباب، عبر ما تم إضافته على نصوصه من تعديلات، لسيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الثلاثة، بما يجعل لقائد الانقلاب السيسي الحق في تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية.
وقالت إن المشروع "تعدى ذلك للنيل من فلسفة المشروع الرئيسية القائمة على الحرية والمسؤولية والاستقلال، وتحرير الصحافة والإعلام من هيمنة السلطة التنفيذية تنفيذًا لروح الدستور الحالي".
