السيسي يصدر قانون الإعلام رغم اعتراضات "كلينكس" التوك شو

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

03/01/2017 09:52 م

أحمدي البنهاويتزامنا مع فتح برامج التوك شو "مندبة" بعد وقف برنامج إبراهيم عيسى، أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، القانون رقم 93 لسنة 2016، الخاص بإنشاء نقابة الإعلاميين، وذلك بعد إقراره من "برلمان" العسكر.

وينص القانون على أن "يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر إعلاميا من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون".

كما ينص القانون على أن "تصدر لجنة التأسيس "ميثاق شرف" ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بصورة مؤقتة، على أن يعرض في أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره، في مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية".

مناخ سلبي

ووجهت منظمات حقوقية انتقادات للقانون واللجان المنبثقة عنه؛ باعتبارها لجانا غير منتخبة، ومختارة بعناية من قبل جهازي الأمن الوطني والشئون المعنوية، اللذين يوجهان المشهد الإعلامي منذ 3 يوليو وربما قبله.

وقالت "البي بي سي"، إن مصر شهدت "وقف برنامج شهير بقناة مصرية بعد انتقادات وجهها له رئيس البرلمان"، وذلك في إشارة إلى برنامج إبراهيم عيسى، وهو من الإعلاميين المصريين الذين تبنوا وجهات نظر مؤيدة لعبد الفتاح السيسي منذ ترشحه لرئاسة الجمهورية عام 2013. لكنه أطلق انتقادات عدة لأداء الحكومة والبرلمان في مصر على مدار الأشهر القليلة الماضية"، فيما رأى معارضون للسطة الانقلابية أن الموقف من إبراهيم عيسى يعبر عن حالة انقلابية، وأن العلاقات المتوترة بين الانقلاب والسعودية كانت سببا في الإطاحة به.

وأوقفت قناة الحياة المصرية الخاصة، في أكتوبر، برنامجين كان يقدمهما المذيع المصري عمرو الليثي، وذلك بعد أيام من بث مقطع فيديو له مع المواطن صاحب العبارة الشهيرة "أنا خريج توكتوك"، الذي وجه انتقادات حادة لطريقة إدارة النظام السياسي للبلاد، من خلال برنامج الليثي، والذي لاقى انتشارا على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي نفس الشهر، تراجعت قناة المحور الخاصة المصرية عن إذاعة حلقة من برنامج يقدمه المذيع معتز الدمرداش، تضمنت حوارا هو الأول مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بعد إقالته.

لكن الحوار لم يُذع رغم إطلاق القناة حملة ترويجية له قبل الموعد الذي كان مقررا لبثه بثلاثة أيام.

وبعد تصديق السيسي على قانون الإعلام الجديد، علق يوسف الحسيني على القانون وإقالة رفيقه "استعملونا زي الكلينكس ونسيوا دورنا في 30 يونيو".
 

سيناريو الانقلاب فى "يناير".. انتشار ميليشياته فى 17 محافظة وتطويق المطار!

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

04/01/2017 12:09 ص

 أحمدي البنهاويتداولت مواقع وصحف الانقلاب أخبارا على سبيل الدعاية لـ"داخلية" الانقلاب، مفادها السيطرة ومحاصرة ذكرى 25 يناير قبل انطلاقتها، ونسب موقع "مبتدأ"، المنحاز لجهات سيادية، إلى مصدر أمني بـ"الداخلية" أن "الأجهزة الأمنية شنت حملة مكبرة لفحص الأجانب المقيمين بالشقق المفروشة؛ استعدادًا لتأمين البلاد قبل حلول ذكرى 25 يناير".

غير أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كشفوا عن أن الحملات لم تتوقف، فقالت منال صاحبة حساب "mannola ": "فيه تفتيش على البيوت شقة شقة، وبيسألوا من تحت عن الشقق الإيجار بالذات، ولو فيه بيطلعوا يطلبوا يشوفوا العقد، ولو مفيش يقولوا حايجوا تاني.. وطن محاصر".

أما عمرو صابر، صاحب حساب الجنرال، فقال: "يحدث الآن عمليات تفتيش واسعة النطاق، من قبل العمليات الخاصة، وجهاز الأمن الوطني، لعدد من الشقق الإيجار المفروشة بمناطق الطالبية والهرم".

جدير بالذكر أن المدن الجديدة، ومنها العاشر من رمضان والسادات و6 أكتوبر، تعاني من اقتحامات متكررة لضباط "داخلية" الانقلاب، مصطحبين معهم أجهزة الكشف برقم "البطاقة" الهوية.

17 محافظة

وقال "مبتدأ" إن "الحملات تضمنت تفتيش الشقق المفروشة بمحافظات "القاهرة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والفيوم والسويس وأسيوط وكفر الشيخ والمنيا وجنوب سيناء وقنا والبحر الأحمر ومطروح ودمياط والوادى الجديد".

كما استهدفت مطار القاهرة والمترددين عليه والعاملين به، ومحور تأمين قناة السويس؛ لفحص موقف المصريين وقاطنى الشقق بتلك المناطق، ورعايا الدول العربية والأجنبية المتواجدين بالمحافظات.

820 بينهم سياسيون

وأسفرت الحملة، بحسب المصدر الأمني، عن فحص 820 مصريا، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لـ27 منهم؛ لتأجير مسكن دون إخطار، ومزاولة مهنة سمسرة بدون ترخيص.

كما تضمنت الحملات إجراءات فحص 341 شخصا من جنسيات مختلفة، "منها 116 سوريا، و100 صينى، و22 سودانيا، و14 من جنوب إفريقيا، و13 هنديا، و11 روسيا، و10 إندونيسيين، و9 يمنيين، و6 عراقيين، و5 أوكرانيين، و4 من طاجستانيين، و4 فلسطينيين، و4 ماليزيين، و4 كوبيين، و3 جزائريين، و2 من ليبيا، و2 من أمريكا، و2 من المغرب، و3 نمساويين، و2 من بنجلاديش، و2 من إيطاليا، و2 من سويسرى، و1 من نيجيريا، و1 من فرنسا".

وزعم المصدر أن "الحملات والإجراءات الوقائية مستمرة حتى 25 يناير، لمنع أى محاولات عنف، وضبط أى عناصر تحرض على التظاهر والعنف وتخريب مؤسسات الدولة".

وفي يناير 2016، شنت الأجهزة الأمنية حملة تفتيش على الشقق وغلق القهاوي وتفتيش موبيلات المواطنين في محيط وسط البلد، نتج عنها القبض على د. طاهر مختار عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، والطالب أحمد حسن (إستاكوزا)، والطالب والمبرمج حسام الدين حمد (سام)، من شقتهم في وسط البلد وحبسهم على ذمة قضية.

وتم القبض، بحسب نشطاء، على زملائهم من قهوة من وسط البلد، وإطلاق سراحهم بعد حوالي ٣ ساعات من قسم عابدين. إضافة إلى القبض على مواطن من ميدان طلعت حرب واحتجازه ٣ أيام دون تحرير محضر في قسم قصر النيل، وبعد ذلك تم إطلاق سراحه.

والد"وائل شلبي": ابني اتقتل وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللى اغتاله

 منذ 30 دقيقة

 عدد القراءات: 324

شكك والد المستشار وائل شلبي ، أمين عام مجلس قضايا الدولة ، الذي وُجد مشنوقًا داخل محبسه ، في رواية انتحار نجله ، ولا يصدق ذلك ، لأنه كان على خلق ودين، كما أنه أدى مناسك الحج هذا العام ، كما أنه كان يكره الانتحار، ويعلم أنه حرام.

أضاف خلال تصريحات مع أحد البرامج الداعمة للنظام ، "وائل كان يقيم في فندق الماسة التابع للقوات المسلحة ، وأخطرهم بتواجده في الفندق لحين استدعائه"، مستكملًا: "راحوا قبضوا عليه وأخدوه الرقابة الإدارية، وهناك منعوه من الاتصال بأي شخص، واستمر التحقيق معه لمدة 40 ساعة، بحضور محاميه سيد البحيري، ولم يتضح أي شيء عليه، وأخبروه باستكمال التحقيقات في الغد".

تابع: "منعوا دخول أي ملابس له ، وشنطته لسه هناك مقفولة عندهم زي ما هي، وتوجهنا لزيارته تاني يوم لقيناه توفى ، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي اغتالوا وموتوا ابني"، موضحًا أن نجله الراحل هو الأول على كلية حقوق طنطا ، دفعة 1990، مضيفًا: "وائل كان أول أمين عام لمجلس الدولة وعمره 38 عامًا، وجميع المحافظات تشهد على أعماله".

استكمل: "الصحف القومية رفضت نشر نعي له بدعوى أنهم تلقوا أوامر بذلك ، بعدما تلقوا النظير المالي للنعي ، وإحنا ملناش حد وفوضنا أمرنا لله، وأنا رجل قانون وعايز رفع حظر النشر عن القضية علشان نشوف ونعرف حقيقة وفاة ابني".

حاتم عزام: حصاد الثورة المضادة المر يستعيد روح يناير من جديد

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

03/01/2017 09:32 م

أحمدي البنهاويعلق المهندس حاتم عزام، القيادي السابق بحزب الوسط وأحد قيادات ثورة 25 يناير، "مستبشرا" على هاشتاج "#حملة_يناير_يجمعنا"، و"#يناير_يجمعنا". وقال "عزام"، في تغريدة عبر حسابه على الفيس بوك: "ها هي روح يناير تعود من جديد، وها هي نيران الثورة المضادة والحكم العسكري وحصادهما المر يتسع في كل مكان.. لكن "مع بعض نقدر".

ووقَّع على الحملة العشرات من القيادات الثورية في الخارج والداخل، بعنوان "روح يناير تعود من جديد".

ومن أبرز الموقعين على إطلاق الحملة "السفير إبراهيم يسري، وأحمد حسن الشرقاوي، والدكتور محمود حسين، والدكتور أسامة رشدي، والصحفي خالد الشريف، والدكتور وصفي أبو زيد، والمهندس أيمن عبد الغني، والإعلامي أيمن عزام".

كما وقَّع على الحملة نخبة من الأكاديميين والنشطاء المحسوبين على 30 يونيو، ومنهم "القيادي بجبهة الإنقاذ حسام فودة، والدكتور حسن نافعة، ومجدي حمدان، والأكاديمي مختار كامل"، إضافة إلى نخبة من السياسيين منهم "الدكتور أيمن نور، والدكتور باسم خفاجي، والدكتور محمد محسوب، والشاعر عبد الرحمن يوسف، والدكتور سيف الدين عبد الفتاح".

وقال مدشنو الحملة، في ديباجتها: "ها هي نيران الثورة المضادة والحكم العسكري وحصادهما المر يتسع في كل مكان، فالأسعار تلفح الجميع، والسجون تكتظ بعشرات الآلاف من الأحرار من كل الأطياف، وجزيرتا تيران وصنافير يتم بيعهما جهارا نهارا ثمنا لبقاء السيسي على مقعد لا يستحقه، والمصانع والشركات تضج بشكوى أصحابها وعمالها، وكذا الحقول وملاكها".

وأضافت "وفِي ظلال ذكراها السادسة، ومع إدراك الجميع لخطورة استمرار الحكم العسكري وما جره من ويلات، تتجدد آمال وطموحات استعادة مكتسبات ثورة يناير وتحقيق كامل أهدافها، عبر استعادة روح الثورة التي جمعتنا ميادينها من قبل، والتي أثبتت أننا (مع بعض نقدر)، ولذا فإننا ندعوكم إلى مشاركتنا في حملة (يناير يجمعنا) تحت شعار مع بعض نقدر".

 

فضحتهم "يديعوت أحرونوت".. صحف انقلابية "تستبشر" بعودة الصهاينةٍ

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

04/01/2017 12:23 ص

 أحمدي البنهاوياضطرت صحافة الانقلاب إلى الاعتراف على سبيل "الاستبشار"، بعودة السياحة القادمة من "الكيان الصهيوني"، وعنونت "الوطن" المنحازة للانقلاب، "للمرة الأولى منذ عام ونصف.. سائحون إسرائيليون يزورون مصر ويتناولون "طعمية"!.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في تقرير لها اليوم، "إن أول مجموعة سياحية صهيونية أجرت زيارة لمصر مؤخرا، هي الأولى من نوعها منذ عام ونصف العام".

وشملت رحلة المجموعة السياحية القادمة من الكيان الصهيوني "وادي الملوك وسد أسوان"، كما تنقلت بين ما زعمت أنه "بقايا التراث اليهودي في مصر، وأمجاد الماضي في رحلة شيقة".

وقالت "يديعوت أحرونوت"، إن "الإسرائيليين، باستثناء أصحاب المناصب الرسمية أو المسافرين الذين يعرجون على مطار القاهرة كمحطة انتقالية في طريقهم إلى مقاصد أخرى أبعد، يتجنبون الوصول إلى مصر، وبالتالي يتم وضع الأجهزة الأمنية المحلية على أهبة الاستعداد، فيما تبذل وزارة الداخلية المصرية جهودا استثنائية لمنع وقوع أي خلل في تلك الحالات، التي أصبحت نادرة من زيارة الإسرائيليين للأراضي المصرية".

وشمل برنامج زيارة السياح الإسرائيليين لمصر، رحلة بالمنطاد في أجواء الأقصر، إضافة إلى تجارب من قبيل تذوّق الطعمية في مطعم "فلفلة" الشهير بالقاهرة، وزيارة الموقع حيث كان، إلى ما قبل عاميْن، مقرّ متجر "شيكوريل"، الذي كانت تملكه عائلة يهودية ليحلّ محلّه الآن فرع كبير لـ"بنك مصر"، والتجوال على امتداد شارع قصر النيل، والتقاط الصور للكنيس الكبير "شعاريه شاماييم" (أبواب السماء) الخاضع للحراسة المشددة.

كما زار السياح اليهود "مكتبة مدبولي" و"عمارة يعقوبيان"، محور رواية علاء الأسواني التي تم نشر ترجمتها إلى العبرية في وقت سابق من العام الجاري.

شاهد| "المنايفة" وصفحة "مجلس الدولة": وائل شلبي "اتقتل" ولم ينتحر

اضغط للتكبير

صفحة "مجلس الدولة"

03/01/2017 11:51 م

 أحمدي البنهاويقالت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منسوبة لموظفي مجلس الدولة، إنها تؤكد بالأدلة أن المستشار "وائل شلبي"، أمين عام المجلس، لم ينتحر بل "اتقتل"، وأن ألف قاض تقدموا بطلب للمجلس العسكري بعد الثورة عن فساد هذا القاضي، إلا أنه تم تعيينه أمينا عاما لمجلس الدولة، رغم مخالفة ذلك للأعراف والتقاليد المتبعة داخل مجلس الدولة.

وعلى طريقة "قلب دفاترك القديمة كلها"، نشرت صحيفة "الوطن" خبرا، أمس الأول، بعنوان: "شكوى من ألف قاض في مارس 2011 ضد وائل شلبي!!"، وفي تفاصيل الخبر قالت "إن ألف قاض تقدموا بشكوى للمجلس العسكري والدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، ضد المستشار وائل سعيد شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، متهمينه بالفساد.

وقال أيمن الورداني: "كان المستشار وائل شلبي أحد أذرع الانقلاب ونظام مبارك والأجهزة الأمنية في وسط المجتمع القضائي، حتى لقبوه بـ"الإمبراطور"، فلماذا نحروا الإمبراطور كما لو كان مصريا من نكرات الشعب المصري؟!".

وساخرا علق المستشار محمد سليمان، أحد قضاة قائمة "قضاة ضد الانقلاب العسكري": "يعني اللي خلاهم قالوا الإخوان قتلوا شهداء رابعة معرفوش يقولوا الإخوان قتلوا وائل شلبي؟".

دفنة وائل

وقبل ساعات، شيع الآلاف من أهالي محافظة المنوفية جثمان المستشار وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، حيث قالت المصادر الأمنية إنه انتحر داخل محبسه بمدينة نصر عقب اتهامه بقضية "الرشوة الكبرى".

وخرج الجثمان من مسجد عمر بن الخطاب بمسقط رأسه "قرية زنارة" التابعة لمركز تلا، ورددت أسرته هتافات "منهم لله مجلس الدولة يا حبيبي يا وائل.. اللهم انتقم، الشهيد حبيب الله". ودعا والده أثناء دفن نجله قائلا: "اللهم اجعل دمه لعنة على قاتليه إلى يوم الدين".

شهادة شقيقه

وأثناء تغطية الجنازة، نقل مراسل برنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه معتز الدمرداش على قناة المحور، أن "أحد أخوة شلبي ظل يصرخ في وجه الصحفيين، وسط حالة من الغضب، مضيفا أنه كان يردد "أنتم بتنشروا أخبار كاذبة، أخويا ما انتحرش، أخويا اتقتل".

وعليه توجه "الدمرداش" إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، بضرورة إصدار بيان مفصل عن ملابسات وفاة الأمين العام السابق لمجلس الدولة المستشار وائل شلبي بمحبسه، اليوم، بعد اتهامه بالتورط في قضية الرشوة الكبرى.

صفحة موظفي مجلس الدولةhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1185700724870699&id=313821895391924

جنازة وائل شلبي

قاضٍ يلمح إلى تورط ابن السيسي في مقتل المستشار "شلبي"

اضغط للتكبير

صورة من الحدث

03/01/2017 11:22 م

 كتب: يونس حمزاويكشف قاض بمجلس الدولة، رفض ذكر اسمه، عن أن السبب الحقيقي وراء حظر النشر في قضية مقتل المستشار وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، يعود إلى مقتله داخل مقر جهاز الرقابة الإدارية، حيث يتولى ابن السيسي "المقدم مصطفى" منصبا قياديا بها.

ورفض القاضي، بحسب تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد"، "رواية انتحار اﻷمين العام السابق لمجلس الدولة، مؤكدا أنها غير منطقية، ولا يمكن تصديقها مطلقا".

وذكر أن "واقعة وفاة شلبي عليها علامات استفهام عدة"، وساق عدة قرائن تعزز ما ذهب إليه، منها معاينة النيابة للغرفة التي قالت الرواية اﻷمنية إنه انتحر فيها، ورفض اﻷمن معاينة مستشاري مجلس الدولة جثمان شلبي قبل التشريح، وغيرها".

وأكد أن هناك حالة غضب في صفوف قضاة مجلس الدولة عقب وفاة شلبي، خاصة مع وجود شكوك قوية حول احتمال قتْله لأسباب غير معروفة، "ربما يكون قد هدّد بفضح بعض الممارسات في أجهزة الدولة، كورقة ضغط خلال التحقيقات"، على حد تعبير القاضي.

هذا وقد رفض عدد من قضاة مجلس الدولة، الذين تواجدوا أمام مشرحة زينهم خلال تشريح جثمان شلبي، رواية اﻷجهزة اﻷمنية حول انتحاره، واعتبروا أن "هناك تعمُّدا لتصدير رواية الانتحار، في محاولة للتهرب من المسئولية"، وألقى بعضهم باللائمة على الجهة التي كانت تحتجز شلبي، وهي الرقابة اﻹدارية.

هل لـ"تيران وصنافير" علاقة؟

وأكد عدد من المراقبين وجود علاقة بين واقعة الفساد التي تم الكشف عنها وحكم مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، مؤكدين أنها جاءت في سياق الضغط لتمرير الاتفاقية، وتشويه صورة مجلس الدولة قبل صدور الحكم.

وأشار القاضي إلى أن قضية شلبي وفتْحها في هذا التوقيت، بغض النظر عن تورطه في رشوة من عدمه، لها دلالة معينة قُبيل حكم المحكمة اﻹدارية العليا، في 16 يناير الجاري، في الطعن المقدم من الحكومة على بطلان اتفاقية "تيران وصنافير".

وأضاف أن الواقعة "جاءت بعد ضغوط كبيرة على مجلس الدولة للتراجع عن حكم تيران وصنافير، وهذا يفسّر تحويل الملف إلى البرلمان لخلْق نوع من الصدام بين مجلس الدولة والهيئات القضائية والبرلمان. الصدام ربما يتزايد، خلال الفترة المقبلة، إذا أصرّ مجلس النواب على مناقشة تعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بحيث تسمح بأن يكون لرئيس الجمهورية اليد العليا في اختيارهم، بما يضمن ولاءهم".

صدام متوقع

وأوضح القاضي أن "ظروف وملابسات القضية غير معروفة، لافتا إلى أن جميع المستشارين الذين تواجدوا أمام المشرحة لا يعرفون شيئا عن ظروف وفاته، وفرضية الانتحار تظل مجرد احتمال. لكن تصدير هذا السيناريو يثير الشكوك حول القضية برمتها" على حد قوله.

وكشف القاضي المصري عن اتصالات أجراها قضاة مع رئيس مجلس الدولة ونوابه لبحث الواقعة؛ "حتى لا تمر مرور الكرام، في ظل حالة الغضب التي انتابت كل قضاة المجلس".

وقال إن القضية ستكون لها انعكاسات على جميع القضاة، وليس على قضاة مجلس الدولة فقط، من حيث طريقة تعامل أجهزة الدولة مع رجال القضاء، وهو ما قد يدفع إلى نوع من الصدام.

وحول تعطيل بعض مشروعات قوانين البرلمان المحالة إلى مجلس الدولة ردًّا على وفاة "شلبي" أو طريقة التعامل مع القضية، استبعد هذا السيناريو، ليس فقط لناحية الضغط بمشروع قانون تعديل اختيار رؤساء الهيئات، ولكن أيضا "نظر ملف الجزيرتين" وهو منظور أمام المحكمة اﻹدارية العليا.

أسرة شلبي تنفي انتحاره

ومن جانبه، نفى شقيق المستشار شلبي انتحار أخيه، مؤكدا أن موته جاء بسبب آخر؛ مما أثار انتباه الحضور خلال تواجدهم أمام مشرحة زينهم.

وأضاف ياسر عبد المقصود، مراسل قناة المحور، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء أمس الإثنين، أن أهالي المستشار وائل شلبي كانوا في حالة غضب شديدة؛ بسبب وجود المصورين، حيث كانوا رافضين تمامًا التقاط أي صور، مشيرًا إلى أن شقيق "شلبي" صرخ في المصورين، قائلًا: "أنتم بتصوروا إيه.. أخويا مشنقش نفسه، ده مات بسبب تاني، إنتوا بتروجوا كلام وخلاص، أخويا كان كويس وكان رافض الأسلوب الذي تم به تناول القضية إعلاميا". وتابع "أهل المتوفى لاحقوا المصورين في الشوارع الجانبية، وأمسكوا أحد المصورين وكسروا الكاميرا الخاصة به، وسحلوه"، مستطردًا: "أول مرة أشوف المشهد ده في جنازة".