كانت هناك العديد من الأحداث الخفية، التى أعقبت الانقلاب العسكرى على الشرعية بالبلاد، والتى تم التعتيم عليها بشكل كامل حتى يومنا هذا، وسوف تظل كذلك، لأن النظام يستخدم أبطال هذه الأحداث فى أى وقت شاء، فبعيد عن التشكيك فى وطنية أحد أو المزايدة عليها، لكن على ما يبدوا أن كل من دعموا الانقلاب العسكر فى البلاد، لم يكتب لهم طريق العودة إلى المسار الصحيح بعدما اتضح لهم أنهم خسروا كل شئ.
فالتسجيلات التى يحملها لهم النظام، ويبتزهم بها من وقت للآخر كفيلة بصمتهم طوال الوقت، حتى ولو خرجوا فى معارضة هشة، يمنعون التظاهر ويتحدثون عن روح القانون (لقوانين هى معيبة ومشكوك فى دستوريتها بالأساس)، ولنا فى ذلك أحداث كثيرة ليس هنا مكانها.
تأكد ذلك بعد التسريب الذى نشره الإعلامى الموالى للنظام أحمد موسى، للفريق سامى عنان-رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق- والدكتور محمد البرادعى، الذى كانت له رسالة واضحة للجميع، وقد وصلت بالفعل، دليل صمتهم حتى اللحظة عن هذا التسريب وعدم تعليقهم من الأساس عليه.
ابتزاز نظام العسكر لعملائه
وقالت مصادر قضائية، أن هناك عدد كبير من الشخصيات السياسية، أجبرت مؤخرًا على الصمت حيال ما يفعله النظام، وإن أظهر بعضهم أى معارضة أمام الشاشات أو عبر مواقع السوشيال ميديا، فهى من قبيل حفظ ماء الوجه، مستدله بموقفهم من حكم الرئيس مرسى، وهجومهم اللحظى عليه فى كل مكان.
وأضافت المصادر أن هؤلاء تم تهديدهم، من جانب جهاز سيادي بتسجيلات وأمور أخرى للضغط عليهم.
وأوضحت ذات المصادر، حسب ما نشره موقع العربى الجديد، أنها شاركت فى تحقيقات خاصة بأحداث 25 يناير، وما تلاها من أحداث حتى منتصف 2013، وقالت أن الاستخبارات الحربية بعد أن استحوذت على كافة التسجيلات التى كانت بحوزة جهاز أمن الدولة السابق الذي تحوّل اسمه بعد ذلك إلى جهاز الأمن الوطني، بدأ في ابتزاز شخصيات بارزة من الناشطين على الساحة السياسية المصرية، وبينهم مرشحون لانتخابات الرئاسة المصرية سابقاً.
التخطيط مع دول أجنبية من أجل اسقاط "مرسى"
وكشفت ذات المصادر عن أن "أجهزة التحقيق المصرية كانت بصدد الكشف قبل 30 يونيو 2013، عن قضية كبرى متورط بها رجال أعمال مصريون وسياسيون، ودبلوماسيون عرب، للتخطيط للانقلاب لتأجيج الوضع السياسي داخل مصر ضد الرئيس ، محمد مرسي".
ولفتت إلى أن القضية كانت تضم تسجيلات صوتية لمرشح رئاسي سابق، وبعض السياسيين، اثنان منهم نائبان حالياً في البرلمان المصري، يلعبان أدواراً بارزة في ائتلاف "دعم مصر" البرلماني.
وأشارت المصادر إلى أنه عقب الانقلاب العسكري، استولت الاستخبارات الحربية على التحقيقات والتسجيلات في القضية التي تمت بشكل قانوني، واحتفظت بها، وبدأت في استخدامها ضد أحد المرشحين السابقين للرئاسة، للضغط عليه ودفعه إلى لعب أدوار سياسية محددة تخدم النظام الحالي.
وذكرت المصادر أن من بين تلك التسجيلات، محادثات لدبلوماسيين بإحدى السفارات العربية في القاهرة، أثناء تنسيقهم مع عدد من السياسيين المعارضين لمرسي، لحثّهم على تنظيم عدد من الفعاليات. وأضافت أنه من بين المكالمات التي تم تسجيلها أيضاً، كانت محادثة بين شخصية قضائية بارزة تولت في مرحلة ما بعد 30 يونيو 2013 منصباً وزارياً ضمن الحقائب الوزارية السيادية قبل أن يتم إقصاؤها.
وأكدت أن تلك المحادثة تضمنت اتفاقاً على تنظيم فعاليات في نادي القضاة بهدف الهجوم على النظام السياسي وقتها والتحريض ضده.
حكاية فيلا الزمالك
وكانت مصادر قانونية وقضائية مصرية كشفت ، في نوفمبر الماضي، عن أن ما يؤكد وقوف جهاز الاستخبارات الحربية وراء كثير من الأحداث التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير، هو عدد من الوقائع، وفي مقدمتها الأحداث المعروفة بـ"فيلا الزمالك".
ويتعلق الأمر ببناية سكنية بمنطقة الزمالك "كان يستخدمها جهاز أمن الدولة التابع لوزارة الداخلية، الذي تحول اسمه بعد الثورة إلى الأمن الوطني، في التنصت والتسجيل لكل محادثات الشخصيات العامة في مصر"، وفق المصادر.
واستطردت المصادر قائلة إن "هذه الفيلا كانت المكان الأساسي في القاهرة الكبرى، التي كان يتم فيها تسجيل كل أقوال المسؤولين والمعارضين، وقيادات الجيش وقتها.
وفور وقوع أحداث الثورة، تحديداً بعد جمعة الغضب، توجّهت قوة تابعة للاستخبارات الحربية، وفرضت سيطرتها على الفيلا، بكل ما تحتويه من أجهزة تنصّت وتسجيلات، وباتت تابعة لها منذ ذلك الحين".
وأضافت أنه "من يومها والجهة التي تشرف على التسجيلات والتنصت على الناشطين والسياسيين هي الاستخبارات الحربية، وهي التي قامت بتسريب مكالمات نائب رئيس الجمهورية السابق، محمد البرادعي، والتي أذاعها الإعلامي عبد الرحيم علي، في برنامجه السابق بفضائية القاهرة والناس، المملوكة لرجل الأعمال طارق نور، الذي كان يقدمه باسم (الصندوق الأسود)"، وفق المصادر نفسها.
كن أول من يعلق