فجرت صحيفة خليجية مفاجأة من العيار الثقيل، نقلتها عن اعتراف مصدر قضائى كان مقرب من المستشار وائل شلبى -الأمين العام لمجلس الدولة- الذى قال النظام أنه انتحر، ونفت عائلته ومقربون له ذلك، وقالت أن قيادات بارزة فى الجيش ضالعة فى مقتل المستشار شلبى، وأخرجت الحادث بشكل لا يثير الشكوك، حسب قولها.
وأضافت الصحيفة فى مفاجأتها، أنه بالتحرى ثبت أن أغلب المناقصات التى تعامل فيها مجلس الدولة خلال الأعوام الماضية، كانت من نصيب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأن تفاصيل التعاقد كانت بحوزة المستشار شلبى وحده، وهو ما جعله يهدد بالكشف عن أسماء الجنرالات المتورطين فى القضية، حتى أسرعوا وأنهوا حياته.
وتابعت صحيفة "الخليج الجديد" نقلاً عن ذات المصادر قائله: أن هناك تفاصيل كثيرة وغامضة فى الأمر، وهو ما زاد الشكوك، وجعل النائب العام يصدر قرار بمنع النشر فى القضية، خوفًا من ادراك أحد للأمر وكشف تعامل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مع مجلس الدولة خلال السنوات الأخيرة.
كانت القوة الأمنية المكلفة بحراسة "شلبي"، اكتشفت الإثنين قبل الماضي، بعد التحقيق معه بإحدى الجهات القضائية شرقي القاهرة، انتحاره شنقا بمحبسه، إلا أن البعض شكك في الرواية، وبينهم والده، وذلك في تصريحات متلفزة، كما شكك فيها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال والد "شلبي" خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم"، "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اغتالوا وموتوا ابني".
ورجحت العديد من المصادر أن يكون "شلبي"، قد تم قتله ولم يمت منتحرا كما تقول الرواية الرسمية، خاصة أن أقوالا عديدة تواترت عن ارتباط العديد من الشخصيات من ذوي النفوذ بالقضية موضع التحقيق.
وزاد الأمر غموضا حول وفاة "شلبي" بعد قرار النائب العام المصري المستشار "نبيل صادق" بحظر النشر في القضية، على أن يشمل قرار الحظر "جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وكذلك المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات"، بحسب بيان النائب العام.
كما تلقت الصحف الحكومية في مصر تعليمات أمنية بعدم نشر نعي له، ومنعت أسرته من إقامة عزاء له بمسجد "عمر مكرم"، وسط القاهرة، وشهدت جنازته هتافات من المشيعين رددوا "الشهيد حبيب الله"، في إشارة إلى مقتله وليس انتحاره.
وقالت ذات الصحيفة أنها حصلت على معلومات تفيد بحصول الجيش المصري على مناقصة إنشاء مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة، و10 فروع بالمحافظات، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو نصف مليار جنيه (25 مليون دولار)، وسط تكتم على بنود إنفاقها.
ووفق بيانات الموازنة العامة للحكومة المصرية، بشأن خطة بناء وتجهيز 10 مقرات لقضاة مجلس الدولة، ومقر واحد بالقاهرة، طالبت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب المصري، باعتماد 250 مليون جنيه تُدفع للقوات المسلحة لتنفيذ وترميم وتوسعة وإنشاء 10 مقرات لمجلس الدولة، إضافة إلى 100 مليون جنيه لندب وتعيين خبراء لفرز وتصنيف ونقل الملفات الخاصة بالمنازعات الضريبية من القضاء العادي إلى محاكم مجلس الدولة، كما طالبت اللجنة بتوفير اعتماد 100 مليون جنيه لتجهيز وتأثيث المقرات المزمع الانتهاء منها.
ووفق مقترح "لجنة الشؤون التشريعية" تحتاج المقرات الجديدة 450 مليون جنيه اعتمادات مالية، وفق موقع "برلماني" التابع لصحيفة "اليوم السابع" المقربة من أجهزة أمنية وسيادية في البلاد.
وكان اللواء "مصطفي خليل" مدير إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، صرح في 18 إبريل 2015، أن وزير الدفاع وجه بتنفيذ خطة التنمية لمؤسسات الدولة كافة ومنها المبني الجديد لمجلس الدولة خلال 24 شهرا، بحسب صحيفة "الجمهورية" الحكومية.
منذ يوم
