نظام العسكر يستبق تظاهرات الذكرى السادسة لثورة 25 يناير بطريقة واحدة
منع التظاهر فى أى مكان عام أو مرأى للجميع
منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 1645
يستمر العسكر فى التنكيل بالحريات، ومنع أى صوت للخروج بشتى الطرق، بل إن الأمر يصل بهم إلى إصدار قوانين وقرارات معيبة ومخالفة للدستور، من أجل محاسبة الثوار عليها، فقبل أيام من الذكرى السادسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، يحاول النظام بقيادة عبدالفتاح السيسى، تشتييت التظاهرات ومنع خروجها بأى طريقة.
حيث قامت داخلية العسكر، بإصدار قرار يحظر التظاهر فى محيط المؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية والمرافق العامة، والمتاحف وغيرها من الأماكن التى لا يخلو شارع فى مصر منها، مما يعد تعجيزًا لخروج أى تظاهرة.
وأعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، خالد عبدالعال، أنه تم تخصيص مساحة 800 متر من جميع الاتجاهات المحيطة بالمنشآت الحيوية لتكون بمثابة حرم آمن لها، وتشمل القائمة المباني الرئاسية والنيابية، ومقرات المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية، والمنشآت القضائية، والمستشفيات والمطارات، والمنشآت البترولية، والمؤسسات التعليمية، والمتاحف والأماكن الأثرية، والمرافق العامة.
ويقول مراقبون إن القرار الأخير ألغى فعليا حق التظاهر، إذ لا يوجد شارع رئيسي في القاهرة يخلو من إحدى هذه المنشآت التي شملها القرار الأخير.
وكان الحدث الأبرز ما أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حيث قد قضت يوم الأربعاء الماضي؛ بمنع تنظيم مظاهرة أمام مقر مجلس الوزراء، طالبت قوى سياسية بتنظيمها، احتجاجا على تنازل الحكومة عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وأمرت المحكمة بنقل المظاهرة إلى حديقة عامة في القاهرة.
وجاء هذا الحكم بعدما تقدمت وزارة الداخلية بدعوى تطالب فيها المحكمة بمنع التظاهرة أمام المقر الواقع بالقرب من ميدان التحرير، قائلة إن هذه المظاهرة ستؤدي إلى تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى في قلب العاصمة، وطالبت بنقل المظاهرة إلى حديقة الفسطاط جنوبي القاهرة.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مصدر أمني تأكيده؛ أن السلطات لن تسمح بالتظاهر في المناطق المحددة في القرار، سواء حصل المنظمون للمظاهرة على تصريح بالتظاهر أم لا، مبررا ذلك بالحرص على حماية هذه المنشآت الحساسة في ظل موجات التخريب التي تشهدها البلاد، بحسب المصدر.
ووافق مجلس الوزراء المصري، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على تعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر؛ التي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانها لعدم دستوريتها. وألغى التعديل سلطة وزارة الداخلية على إلغاء المظاهرات، وألزمها باللجوء إلى القضاء لطلب إلغائها أو تأجيلها أو نقلها إلى مكان آخر.
