الإدارية العليا تنطق بكلمتها: تيران وصنافير مصريتان

 منذ 30 دقيقة

 عدد القراءات: 1072

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمها منذ قليل بمصرية جزيرتى تيران وصنافير، ورفضت الطعن المقدم من حكومة العسكر.

وكانت هيئة قضايا الدولة قد تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والتى تتنازل فيها مصر عن جزيرتى تيران وصنافير.

مقالات ممكن أن تعجبك

سر الشراء بالجملة لأفضل المنتجات والعلامات التجارية العالميةAlibaba.com

كتشف كيف يمكنك أن تستورد بضائع رخيصه من الصين لتبيعها في ربح عاليAlibaba.com

كتشف كيف يمكنك أن تستورد بضائع رخيصه من الصين لتبيعها في ربح عاليAlibaba.com

خبيراقتصادى للمصريين: انتظرو مفاجآت كارثية من زيارة الأحد "الشؤم"

مفاجأت جديدة في "تيران وصنافير"| السيسي يعلن التسليم وأمريكا تشترط والكيان يتفاوض

مصادر: 10 شخصيات رفضوا عرض "السيسى" بتولى رئاسة الحكومة

توصيات من

كن أول من يعلق

نعيد نشر تقرير مفوضي مجلس الدولة: الجزيرتان مصريتان.. والاتفاقية باطلة

اضغط للتكبير

جزيرتا تيران وصنافير

16/01/2017 09:43 ص

اتفاقية تعيين الحدود مخالفة للدستور.. وكافة الدساتير المصرية أكدت على حظر التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة

بعض ما قدمه محامي الدولة كان له بالغ الأثر في التأكيد على مصرية الجزيرتين.. ومصر مارست السيادة الكاملة على الجزر قبل إنشاء السعودية

تنظر المحكمة الإدارية العليا، الاثنين، طعن الحكومة على حكم مصرية جزيرتي تران وصنافير، ومن المقرر أن تنطق المحكمة بالحكم في القضية التي شغلت الرأي العام طيلة الشهور الماضية، وبدأت الأزمة عقب تنازل مصر لجزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وخروج مظاهرات حاشدة في العديد من المظاهرات، والقبض على مئات المحتجين، وقضت محكمة القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير، وهو الحكم الذي طعنت عليه الحكومة، أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأكد التقرير الصادر عن هيئة مفوضي الدولة مصرية الجزيرتين، وأكد أن الاتفاقية باطلة بطلانًا مطلقًا.

واستعرض التقرير نصوص من القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بطريقة قياس أو تعيين الحدود البحرية بشكل عام، والمتعلقة بالحدود البحرية للدول ذات السواحل المتقابلة بشكل خاص، والتي انتهت أيضًا إلى إثبات وقوع الجزيرتين ضمن الإقليم المصري.

وجاء الجزء الأكبر من التقرير متعلقًا بنصوص القانون والدساتير المصرية المتعاقبة، التي أكدت على «حظر التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة المصرية».

وأكد مفوض الدولة في التقرير على أن اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية «مخالفة للدستور»، وأنها «أضحت هي والعدم سواء باطلة بطلانًا مطلقًا لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور، ويكون القضاء ببطلانها هو مصيرها المحتوم مع ما يترتب على ذلك من الآثار أخصها وقف أي عمل من أعمال الإخلاء للجزيرتين أو تسليمهما، مع بقائهما كجزء من الإقليم المصري خاضعتين للسيادة المصرية».

أوضح تقرير هيئة المفوضين التقرير إن دستور عام 2014 المعمول به في الوقت الحالي نص في مادته الرابعة على أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ونص في المادة 32 على أن موارد الدولة ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، كما نص في المادة 35 على أن تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وأن حق كل مواطن في التمتع بها مكفول.

وذكر التقرير أن المادة 86 تنص على أن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، وأن المادة 97 تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، كما تنص المادة 144على أن يشترط أن بقسم رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب بأن يحترم الدستور والقانون وأن يحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.

وتطرق التقرير في أكثر من موضع إلى نص المادة 151 من الدستور، والتي تنص على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الاحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».

وقال تقرير الهيئة إن «الدساتير المصرية قد تواترت على الاعتزاز بعبقرية وتفرد موقع مصر وتاريخها على مر العصور، لما يتسم به ها الموقع من كونه شاهدًا على تطور التاريخ الإنساني لأعظم حضارة عرفها التاريخ، وإن كل حبة رمل من أرض هذا الوطن قد دفع ثمنًا للحفاظ عليها دماء طاهرة للمخلصين من أبنائها، فكان عهدُا على شعبها جيلًا بعد جيل أن يحافظ على هذا الوطن لا يفرط في جزء منه، وإن كانت أرواحم هي الثمن، وقد سطر هذا المعنى في دساتير مصر المتعاقبة، بدءًا من دستور 1923 وانتهاء بدستور 2014 القائم، غير أن الدستور الأخير قد صدر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بما حملتا من أحداث أثرت تأثيرًا عظيمًا في كثير من المفاهيم الراسخة لدى الشعب المصري، الأمر الذي دعا واضعي الدستور ليكونوا أشد حرصًا في التأكيد على قداسة مكانة الوطن وترسيخ الحفاظ على وحدة الأرض، ولم يكتفي بذكر ذلك في ديباجة الدستور الحالي، بل أوردوه في أكثر من موضع بمواده».

وتابع التقرير «وقد جاء نص المادة 151 في جميع فقراته وخاصة الأخيرة (وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة)، ولما كان إقليم الدولة هو أعظم وأهم ما يملكه كل مواطن يعيش على أرض هذا الوطن، فقد آل المشرع الدستوري على نفسه أن يحصن بكل السبل مجرد المساس بأي جزء من أجزاء الإقليم المصري مبطلًا لكل معاهدة يترتب عليها ذلك».

وأكدت هيئة المفوضين أن «النص الدستوري إذا كان صالحًا للتطبيق بذاته على النحو المشار إليه يجوز للمحكمة أن تطبقه مباشرة استجابة للغاية الدستورية من إرادة بتلك الصيغة القطعية، والقول بغير ذلك يهدر كل قيمة دستورية لهذا النص ويجعل من حكمه معلقًا على نص أدنى إن وجد دون سند أو مبرر».

وبخصوص طرق التقسيم وتحديد الحدود البحرية، أوضح التقرير أنه في حالات الدولة ذات السواحل المتقابلة، الجزر المتكونة طبيعيًا تدخل في الإقليم البري للدولة الساحلية، وتعد جزءًا من أرضها وتخضع لسيادتها، شريطة أن تكون الجزيرة مرتبطة عضويًا مع إقليم الدولة، وغير بعيدة عن شريط الساحل «مع مراعاة أن الأوضاع التاريخية وسلوك الدولة يؤخذ في الاعتبار عند بحث هذه المسألة».

وأشار التقرير إلى أن «محكمة العدل الدولية أكدت على ذلك بأن قررت أن التصرف كسيد على الجزر وانصراف النية إلى ذلك مع سكوت الدولة المقابلة يمثل قبول ضمني لهذه الممارسات ويدخل الجزر المتنازع عليها في سيادة الدولة التي ظهرت بهذا المظهر».

كما أكد التقرير أن إثبات السيادة على الجزر في القانون الدولي يعتمد على «السيطرة الفعلية وممارسة وظائف الدولة أو مظاهر السيادة المتواصلة».

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن كافة ما تقدم حول طريقة قياس أو تعيين الحدود البحرية للدول ذات السواحل المتقابلة مرهون بالاعتبارات التاريخية والظروف الخاصة والتي تحول دون الأخذ بطريقة خط الوسط في القياس، موضحة أن هذا المبرر التاريخي ستمثل في «ممارسة الدولة سيادتها فيما يجاوز حدود خط الوسط منذ زمن بعيد ودون اعتراض من الدولة المتقابلة».

وفيما يتعلق بمحتوى المستندات والوثائق المقدمة من طرفي النزاع، تبين لهيئة مفوضي الدولة أن الجزيرتين مصريتين، وقالت إن «كافة الوائق والاتفاقيات والقرارات الدولية التي ارتبطت أو تطرقت للجزيرتين قد أكدت بما لا يدع مجالًا للشك في مصرية الجزيرتين تاريخيًا وجغرافيًا وسياسيًا، كما أنها وإن تعاقبت على فترات زمنية متباسنة إلا أنها صدعت بالحق، وهي في ذلك تؤكد على سيادة مصر على كامل إقليمها بما فيها الجزيرتين».

واعتمدت الهيئة في تقريرها على عدد كبير من المستندات، كان أبرزها وثيقة صادرة عن بريطانيا العظمى عام 1892، تشير إلى وجود قوات مصرية على جزيرة تيران قبل هذا التاريخ،  و«ممارسة مصر لسيادتها الكاملة على هذا الجزء من الحدود البحرية ولا ينازعها فيه أحد»، واجتماع الأمم المتحدة رقم 659 لعام 1945، والذي يؤكد فيه مندوب مصر أن المصريين موجودون على جزيرتي تيران وصنافير منذ فترة طويلة، واتفاقية عام 1906 التي تم الاعتراف فيها بأن «الجزيرتين جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية».

وأكدت هيئة مفوضي الدولة إلى أن ما ورد باجتماع الأمم المتحدة بشأن الاتفاقية التي وصفتها الهيئة بـ«المزعومة» بين السعودية ومصرفي عام 1950، والتي يستند إليها الطاعنين في ادعائهم بعدم مصرية الجزيرتين، والتي بموجبها احتلت مصر الجزيرتين لتسهيل مهمة حماية خليج العقبة وسهولة التعرض البحري للسفن الإسرائيلية، قد «خلت الأوراق من أي ورقة ذات اعتبار تؤكد على وجود هذه الاتفاية من الأساس، أو وجود مخاطبات بين الدولتين بهذا المعنى، ومن ثم لا يمكن التعويل على هذا الادعاء».

وإلى جانب المستندات والوثائق، استندت الهيئة على مكاتبات رسمية بين ممثلين الحكومة المصرية في الوزارات المعنية بشأن الجزيرتين، وأكدت أن «جميع المكاتبات المذكورة جاءت لتثبت وتؤكد السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، وهي صادرة من وإلى أعضاء بالحكومة المصرية في العديد من الوزارات المعنية وفي أزمنة متفاوتة، أهميتها بما تمثل من قرينة على تلك الحقيقة التاريخية». كما نشر التقرير عدد من القوانين والقرارات ذات الصلة بالجزيرتين، ولفت إلى أن «تطبيق القوانين والقرارات على إقليم الدولة هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة وفقًا لاحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، باعتبار أن القاطنين على هذا الإقليم من المخاطبين بأحكام تلك القوانين والقرارات، ولما كانت الجزيرتين وفقًا لاحكام القانون المصري هما محميتان طبيعيتين فمن ثم يجب أن تحظى بالحماية الدستورية وفقًا لحكم المادة 45 من الدستور القائم، إذ ألزم المشرع الدستوري الدولة المصرية بحمايتها، كما أن إنشاء أقسام للشرطة عليها يعكس مدى رغبة الدولة في فرض القانون عليها وتطبيقه وملاحقة من يخالف احكامه، وهو كما ذكرنا يمثل مظهرًا من مظاهر السيادة الكاملة».

وذكرت الهيئة أنها طرحت كافة ما تقدم به طرفي النزاع من كتب الفقه والخرائط ذات الصلة بالجزيرتين جانبًا، واستقر رأيها على عدم الاستناد على تلك الآراء الفقهية.

وعلى هدى ما تقدم، أكدت الهيئة أنه على مر تاريخ مصر العريق لم ينتقص شبر من أرضها، بل إنها توسعت وخاضت العديد من الحروب في داخل وخارج أراضيها للدفاع عن سيادتها وعدم الانتقاص من إقليمها، مؤكدة أنه «لا جدال في ممارسة مصر في جميع تلك العصور والفترات التاريخية لسيادتها الكاملة على كامل إقليمها بما فيها الجزيرتين مثار النزاع، وأن ما اطلعت عليه الهيئة من مستندات وخرائط تقطع بمصرية الجزيرتين دون أدنى شك أو ريب، بل إن بعض ما قدمه الطاعنون أنفسهم من مستندات كان له بالغ الأثر في التأكيد على ذلك».

وأضافت أن الثابت أن كل ما تقدم، بالإضافة إلى ما ورد بالتفصيل في حكم أول درجة، يشي بما لا يدع مجالًا للشك على اتجاه الحكومات المصرية المتعاقبة إلى ممارسة مظاهر سيادتها على الجزيرتين «باعتبارها أراضي مصرية خالصة»، بل أن مصر خاضت حروبًا عليها، فضلًا عن أنها وقعت اتفاقية سلام أفصحت إفصاحًا جهيرًا بمصرية الجزيرتين، وأضافت أن تيران وصنافير سبق احتلالهما من قبل إسرائيل في 1956 و 1967، وأنه حتى تاريخ تحريرهما لم تهب أي دولة للدفاع عنهما سوى مصر، صاحبة السيدة التاريخية الحقيقية على الجزيرتين ولم يثبت اعتراض المملكة العربية على ذلك طيلة تلك السنوات.

وتابع التقرير أن السلوك السعودي اللاحق تجاه الجزر يدل على تسليمها بمصريتهم، وأن المملكة منذ نشأتها عام 1932 لم تطالب يومًا بالجزر محل النزاع إلا عام 1990، ولم تثر نزاعًا دوليًا حولهما حتى الآن، كما أنها لم تعترض على الممارسة المصرية الواضحة والتي تقطع بمصرية الجزيرتين، فضلًا عن أنها لم تعترض على ما قاله مندوب مصر بالاجتماع المنعقد في الأمم المتحدة عام 1954، وما تضمنه من تقديم مصر مذكرة تؤكد فيها على أن مصر لها كامل السيطرة والسيادة الكاملة على جزيرتي تيران وصنافير منذ عام 1841، وتعليقه أنه «بانتهاء العلاقات بين مصر والدولة العثمانية أصبحت هذه الجزر حصرية مصرية»، مشيرًا إلى أن الأكثر أهمية من ذلك أنه في هذه الاتفاقية تم الاعتراف بأن الجزيرتين جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية، كما لم تعترض السعودية على دخول الجزر ضمن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، واعتبارها أراضي مصرية.

كما أن الأطلس التاريخي للسعودية والمرفق بطعن الحكومة، والذي تضمن تاريخ وجغرافية مراحل تأسيس السعودية، غير مثبت به أن الجزيرتين تقعان في الحدود البحرية للمملكة السعودية، ما أكدت الهيئة أن كل ذلك « يقطع بتبعية الجزر لمصر». وشددت على أن «مصر ثبت لها حقوق تاريخية راسخة على تلك المنطقة وما بها من جزر منذ زمن طويل، وفي مقابل صمت مطبق من السعودية مما يتحقق معه كامل شروط الموافقة».


كما أكد تقرير مفوضي الدولة أن كل ما استند عليه الحاضرعن الدولة في أوراق الطعن وملف أول درجة بأن السعودية طلبت من مصر وضع الجزيرتين تحت الحماية المصرية لمواجهة تهديدات العصابات الصهيونية أقوال متناثرة في بعض المؤلفات الفقهية، لا يمكن اعتبارها دليلًا لإثبات ذلك، مؤكدًا أن  الادعاء بأن هذا الاتفاق كان شفهيًا في حد ذاته يهدر ذلك القول، حيث أنه من غير المتصور عقلًا أن تتنازل دولة عن سيادتها على جزء من إقليمها بمجرد اتفاق شفهي. وأكد بانه لا يمكن التعويل على ما ذكره محامي الدولة بأن مجلس الوزراء أقر في محضر اجتماعه بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 مارس 1990، برئاسة الدكتور عاطف صدقي، بسيادة المملكة العربية السعودية على الجزيرتين، وأوضح أن ذلك مردود عليه بأن دستور عام 1971 لم يعطي لرئيس الوزراء أو الوزراء أي سلطات في هذا الشأن، وقصرها على رئيس الجمهورية، الذي لم يصدر عنه في أي وقت أي قرار أو تصريح رسمي بهذا الشأن.

وشكك التقرير في دفاع محامي الحكومة بشأن صدور خطاب من وزير الخارجية المصري إلى نظيره السعودي يفيد بسيادة المملكة السعودية على الجزيرتين بناء على تفويض من مجلس الوزراء، في حين أن الثابت من مستندات دفاعهم أن اجتماع مجلس الوزراء المذكور قد انعقد بجلسة 4 مارس 1990، موضحًا أن الخطاب المذكور قد صدر بتاريخ 3 مارس 1990، أي بتاريخ سابق على الاجتماع، ما أكد التقرير أنه «يثير التساؤل حول مدى وجود هذا التفويض أو كيفية صدوره، الأمر الذي يغدو معه هذا الادعاء غير قائم على سنده متعينًا إهداره».

وأكد التقرير، أن إقدام الحكومة المصرية على إبرام اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، بما يترتب عليها من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير «مخالفًا للدستور»، وأكدت أن «الاتفاقية أضحت هي والعدم سواء باطلة بطلانًا مطلقًا لاجتراء مبرمها على نصوص الدستور، ويكون القضاء ببطلانها هو مصيرها المحتوم مع ما يترتب على ذلك من الآثار أخصها وقف أي عمل من أعمال الإخلاء للجزيرتين أو تسليمهما، مع بقائهما كجزء من الإقليم المصري خاضعتين للسيادة المصرية».

واستعرض تقرير هيئة المفوضين جزءا من مناقشات الاجتماع الثاني للجنة العشرة لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، بتاريخ 23 يوليو 2013، وأشارت إلى أنه تبين إثبات التي على ألسنة الأعضاء «بخصوص المادة الأولى من الدستور أن (مصر موحدة لا تقبل التجزئة)، والمأخوذة من دستور 1923 ومشروع دستور 1954، وأضيف عليها من دستور 1923 أن (جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة أو النزول عن شيء منها)، وبمقتضى هذه الإضافة يستبعد من نطاق المادة 145 أن لرئيس الجمهورية أن يبرم المعاهدات المتعلقة بالمسائل السيادية ويأخذ موافقة البرلمان، ونلغي من صلاحيات الرئيس النزول عن جزء من الدولة، وهذا ما كان مقصود في دستور 1923، أن يحرم الملك من أن يتصرف في أي جزء من الأرض في وضع هذا النص، فنحن لا نريد أن نعرض البلاد أن تكون سيادتها خاضعة لتركيبة رئيس الجمهورية أو ميوله أو اتجاهاته، فلابد لهذا الدستور أن يحفظ هذا الكيان، ولذلك أقول موحدة لا تقبل التجزئة أو النزول عن شيء منها أخذًا من دستور 1923».

وتابع أعضاء لجنة العشرة «وبخصوص المادة 145 من دستور 2012، والتي عدلت إلى المادة 151 من دستور 2014 (تنص المادة 145 على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلسي النواب والشورى وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة، وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثي أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ولا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور)، وقد ارتأى أعضاء اللجنة أن تستبدل عبارة (وفقًا للأوضاع المقررة) لتكون (وفقًا لاحكام الدستور)».

وتابع التقرير بنشر جزء من كلمة أحد أعضاء اللجنة «أنا أوافق على المادة والثلثين أيضًا ولكن توجد نقطة قد أكون تقليديًا فيها بعض الشيء وهي (ألا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور) أخاف من عملية الانتقاص من إقليم الدولة، أريد أن أقول (تنطوي على) (ولا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو تنطوي على الانتقاص من إقليم الدولة) وأعرف أنها جاءت في المادة رقم 1 ولكن نريد التكرار عليها، فأنا أريد أن أؤكد في ذهن الناس وفي ذهن الحاكم أيًا كان أنه لا يجوز الانتقاص من الإقليم المصري أبدًا مهما كان، فتكون في المادة رقم 1 وفي هذه المادة أيضًا»، وأكمل «وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أقترح في الجزء الذي بعد التحالف نقول وبالنسبة للمعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة يتعين استفتاء وموافقة الشعب عليها».

وتطرقت هيئة مفوضي الدولة إلى جزء من مناقشات لجنة الخمسين، بتاريخ 11 نوفمبر 2013، وفيه أن«الفقرة الأخيرة من المادة 151 تتحدث عن إبرام معاهدة وليس الانضمام إلى معاهدة أو التحفظ على معاهدة، هنا لا يجوز إبرام معاهدة تخالف أحكام الدستور النص واضح».

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أنه من جماع ما تقدم تضحي المادة 151 قاطعة في حظر التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وأن هذا الحظر قد جاء لحكمة، وهي «ألا تتجرأ أي سلطة على الاقتراب أو المساس بجزء من هذا الوطن ولا ينفع في ذلك إجازة من مجلس النواب أو موافقة من الشعب، فالكل مقيد بهذا الحظر شعب وسلطات أمام الأجيال السابقة واللاحقة».

وعن القول بان اتفاقية ترسيم الحدود تقع في إطار أعمال السيادة، وأن  القضاء غير مختص بنظر ما يتعلق بهذه الأمال، قضت هيئة مفوضي الدولة بأن «نظرية أعمال السيادة هي نظرية قضائية ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي تفاديًا للاصطدام بالسلطة الحاكمة في بداية عهده، باعتباره ناشئًا من رحم تلك السلطة، إلا أنها في مصر ذات أساس تشريعي يرجع إلى بداية التنظيم القضائي الحديث الذي أقرها بنصوص صريحة في صلب التشريعات المتعاقبة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة على السواء، ومع تطور الأنظمة الديمقراطية تطورت تلك النظرية في اتجاه التضييق من قائمة تلك الأعمال التي تخرج من نطاق الرقابة القضائية، كما أصبح المرد في تحديدها للقضاء ذاته».

وأكدت أنه «لما كانت المحكمة الإدارية العليا وهي بصدد الفصل في الطعن المعروض تؤكد أنها لا تخرج بذلك عن نطاق ولاية القضاء المصري المعقودة للمحاكم المصرية وفقًا للضابط الشخصي المحدد لاختصاص، فطرفي الطعن مصري الجنسية، وإن ارتدى أحدهما ثوب الجهة الإدارية، فأحد أهم ضوابط تعيين ولاية القضاء المصري هي مدى خضوع المخاطبين بها للسيادة المصرية، إذ أن المسلم به أن ولاية قضاء دولة ما إنما تنبسط على كافة المتمتعين بجنسية تلك الدولة فيمكنهم اللجوء إلى هذا القضاء كماأنهم يخضعون له إذ لا قيد على ارتفاق الوطنيين بقضاء الدولة وخضوعهم له».

ما لفتت الهيئة إلى أنه «يدرأ بذلك كل قول يدعي باختصاص محكمة العدل الدولية بنظر النزاع المطروح، فتلك الأخيرة تتولى الفصل طبقًا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وتقديم الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إلى هيئات الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة وفقًا لمادة 34 الواردة بالفصل الثاني من النظام الأساسي لها، فمن ثم يخرج عن ولايتها نظر هذا النزاع».

وتابع التقرير أن «النزاع الدائر بين طرفي الطعن يدور حول ما أقدمت عليه حكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ 8 إبريل 2016 بالاتفاق مع حكومة المملكة العربية السعودية على تعيين الحدود البحرية بينهما، والذي يترتب عليه خروج جزيرتي تيران وصنافير من السيادة المصرية، ومن ثم فإن مناط البحث يتعلق بمدى التزام الحكومة المصرية بأحكام الدستور والقانون فيما صدر عنها في هذا الصدد».

وأوضحت الهيئة أن المحكمة الدستورية العليا «اعترفت بحق جميع جهات القضاء في تفسير القوانين وفقًا لضوابط محددة وهي ألا يكون قد صدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستوية العليا، وبهذا قضت المحكمة الدستورية بتفسير النصوص التشريعية وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانونها لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى في تفسير القوانين، وتأسيسًا على ذلك فإن المحاكم لها الصلاحية الكاملة في تفسير النص القانوني المطروح أمامها بمراعاة الضوابط المذكورة ولا يمنع ذلك سريان الحكم ذاته على نصوص الدستور مادام النص الدستوري هو المراد تطبيقه بشأن النزاع».

السيسي يغلق مصر لتأمين عملية "التفريط في الأرض"

اضغط للتكبير

مليشيات العسكر

16/01/2017 10:05 ص

كتب رانيا قناوي:

استهلت سلطات الانقلاب صباح اليوم الاثنين بإغلاق شوارع وميادين مصر التي يخشى وجود أي متظاهرين بها، بالتزامن مع حكم المحكمة الإدارية العليا المنتظر اليوم في قضية التفريط في جزيرتي "تيران و صنافير"، التي تنازل عنها السيسي للسعودية مقابل ملياري دولار في إبريل الماضي.

وأغلقت قوات أمن الانقلاب المكونة من تشكيلات الأمن المركزي والعمليات الخاصة وقوات التدخل السريع والشرطة، محيط مجلس الدولة في الجيزة، ومنعت وصول أي مواطن من مكان المجلس الذي يوجد به المحكمة الإدارية العليا، كما قامت بتفتيش كل من يمر بمحيط مجلس الدولة والسؤال عن سبب مجيئه، فضلا عن إغلاق الشارع من الجهتين وتحويل المرور لجهات أخرى بديلة للقادم من وسط المدينة.

كما انتشرت قوات أمن الانقلاب في محيط نقابة الصحفيين وقامت بإغلاق شارع 26 يوليو، ومنعت مرور أي مواطن من أمام سلالم نقابة الصحفيين، كما قامت بإغلاق محيط طلعت حرب خاصة أمام دار القضاء العالي، وانتشرت قوات العمليات الخاصة في محيط المحكمة لمنع وصول أي متظاهر أمام دار القضاء، فضلا عن انتشار مخبرين سريين في جميع أرجاء وسط البلد.

وفي ميدان التحرير قامت قوات أمن الانقلاب بنشر عدد من مدرعات الشرطة وقوات العمليات الخاصة، فضلا عن انتشار المخبرين السريين وقوات المباحث في ميدان عبدالمنعم رياض وأرجاء التحرير.

وحظرت سطات الانقلاب فعليا التظاهر في مصر خلال اليومين الماضين، ونشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارا لوزارة الداخلية بحظر التظاهر في محيط 800 متر من جميع الاتجاهات للمؤسسات الحكومية، والبعثات الدبلوماسية، والمرافق العامة، ومقار المحاكم، والمنشآت العسكرية، والنيابات، والمستشفيات، والمتاحف، والمواقع الحيوية.

وقال المحامي بالنقض والناشط السياسي أمير سالم، إن الدولة قررت بهذا القرار إغلاق جميع مجالات حرية التعبير السلمي، سواء بالتظاهر أو الكتابة أو الوسائط الاجتماعية الحديثة.

وأضاف سالم، في تصريحات صحفية، أن القرار يمثل حظرا للتظاهر في إقليم مصر بأكمله، وهو مستوى خطير من القمع والتضييق يفوق ما أقره قانون تنظيم التظاهر.

وقال إنه "لا يوجد شارع في مصر ليست به منشأة حكومية.. سيقولون إن مكتب الصحة والتطعيم منشأة حكومية".

وأكد أنه سيتم الطعن على القرار بعدم الدستورية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، قائلا "تلك القرارات هي والعدم سواء".

وينص القانون على ضرورة إخطار وزارة الداخلية كتابة بأي اجتماع عام أو مظاهرة بمشاركة أكثر من عشرة أشخاص قبل الموعد بثلاثة أيام عمل على الأقل.

ويتضمن القانون عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات لمن يخالف أحكامه التي تتضمن العديد من القيود على التظاهر والاحتجاج. ويمنح قوات الأمن الحق في تفريق المظاهرات غير المرخصة باستخدام مدافع المياه والغازل المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.

من جانبه، قال الناشط الحقوقي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن قرار حظر التظاهر في محيط 800 متر من جميع المؤسسات الحكومية يكشف "الوجه الاستبدادي للنظام السياسي الحاكم".

واعتبر عيد، أن "حظر التظاهر هو خطوة جديدة تنحر من الشعبية المتراجعة للنظام لصالح الحركة المطالبة بالديمقراطية"، مؤكدا أن الحكومة تعطي بهذا القرار مثالا في انتهاك الدستور والقانون.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت يوم الأربعاء، بمنع مظاهرة أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به احتجاجا على اتفاقية تيران وصنافير، ونقلها إلى حديقة الفسطاط.

ووقعت مِصْر والسعودية، في إبريل الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار ردود فعل غاضبة تحاه سلطات الانقلاب المتهمة بالخيانة العظمى.

#تيران_وصنافير_مصريه يتصدر ..ونشطاء: مش محتاجة اثبات

اضغط للتكبير

من تغريدة الهاشتاج

16/01/2017 11:37 ص

كتب حسن الإسكندراني:

تصدر وسم #تيران_وصنافير_مصريه مواقع  التواصل الإجتماعى القصير "تويتر"، بعد دقائق من نشره، بالتزامن مع حسم مصير جزيرتى "تيران وصنافير".

وعلق تلميذ: للمرة العشرين بعد المائة يتصدر هاش #تيران_وصنافير_مصريه وبناء عليه مبروك يا مصرين.. الجزر مصرية ولا عزاء للسعودية.

وأضاف أحمد أبوعوف عليمو: قمة المهزلة أن الشعب يرفع قضية عالحكومة لأنها هتبيع الأرض اللي أقسمت على حمايتها.

وقال محمد النزهى: أقسم بالله إحساس الواحد وهو مترقب حكم الجزيرتين زي إحساس الأم الشقيانه على ابنها وهي منتظره نتيجة ابنها في الثانوية.

ورد أسامة حبيب: #تيران_وصنافير_مصريه مش قادر أتخيل ان احنا مستنيين حكم بحقنا في أرضنا. ولا قادر أتخيل أن في يوم أولادي يسألوني ازاي فرطتوا في الأرض.

فى حين علق الإعلامى المصرى أحمد سمير: #تيران_وصنافير_مصريه لا تنتظر حكما من قاضٍ أو تصريح من غيره.. نحن لا نرهن أرضنا ولا نساوم على شرفنا ودماء شهدائنا أبدًا.

وغرد جبرتى تويتر: "سيادة الأرض للشعب وليست للحكومات".

وعلق كائن إبراهيم: #تيران_وصنافير_مصرية الحق أحق أن يُتبع، السيساويه نفسهم عارفين أنها مصرية بس نقول ايه المتغطي بالسيسي عريان.

وأضاف أحمد محمود: قبل الحكم وبعد الحكم وأبد الدهر #تيران_وصنافير_مصرية.

وأضافت وفاء صبرى: الجزر مصرية بحكم أو دون حكم.. الأرض لا تحتاج إلى حكم لإثبات مصريتها. القضاء هو الذى يحتاج إلى الحكم لإثبات مصريته.

ورد تلميذ: علمونا في المدارس أن الوطن غالي، وأن حبة الرمل لا تساويها كنوز العالم بس نسيوا يعلمونا ازاي نحافظ علي الي يحافظ عليهم.

فى حين أرفق أشرف صابر نلينك لمدونة أكد أنها تحوى 40 تغريدة على مصرية تيران وصنافير.

http://ashrafsaber1.over-blog.com/

وأضاف، مدونة خاصة "أكثر من 40 تدوينة" شاملة جميع ما تم حصره وتوثيقه عن جزيرتي #تيران_وصنافير_مصرية.

الصحافة تبرز حوار السيسي.. والبرادعي يشتم أنصار النظام وحكم تيران وصنافير

اضغط للتكبير

قراءة في صحف الانقلاب

16/01/2017 09:10 ص

تناولت صحف اليوم الاثنين عدة قضايا شديدة الحساسية، أهمها على الإطلاق هو حوار عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب مع الصحف الحكومية الثلاثة، حيث روج لكثير من الأوهام والأكاذيب كعادته.. الأمر الذي بات الشعب يستخف به ولا يصدقه لأنه بات "إسطوانة مشروخة ومكررة".

واهتمت الشروق بحكم الإدارية العليا اليوم حول تنازل السيسي عن تيران وصنافير.. وتناولت اليوم السابع تسريبات البرادعي، وقالت إنه يشتم الجميع في إشارة إلى أنصار 30 يونيو.

ونشرت الصحف تصريحات وزير المالية عمرو الجارحي والتي أكدت استمرار فشل السيسي حيث شدد على إلغاء الدعم بعد 5 سنوات.. وأن ما وصفه ببرنامج "الإصلاح" يتطلب خفض العجز الكلى ووضع نظام ضريبى جديد للمشروعات ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 14%.

وحذرت المصري اليوم من تصاعد الغضب الشعبي بين أهالي سيناء بعد بيان الداخلية حول قتل 10 من شباب العريش، حيث دافعت الداخلية عن نفسها وزعمت أن تحرياتها دقيقة وكل المأموريات تتم بإذن النيابة.

وأشارت الصحف إلى أن الظلام يغرق الصعيد فى الاحتفال بذكرى إنشاء السد العالى.. خروج محطات كهرباء سمالوط وأسوان 1و2 وإسنا ونجع حمادى عن الشبكة 45 دقيقة.

ونوهت إلى أن النيابة تحفظ تحقيقات "ضحية التعرية" بالمنيا لعدم كفاية الأدلة.

وذكرت الصحف أن عجز الموازنة بلغ 174 مليارا خلال ستة شهور فقط.

أبرز ما تناولته صحف اليوم
الأهرام:
• مشروعاتنا عنوان الكبرياء والكرامة الوطنية.. الرئيس فى حوار مع رؤساء تحرير "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية": أقول للجشعين: توقفوا.. لن أترك الشعب أسيرا لكم.. المشروعات تنفذها القوات المسلحة من موازنتها دون أعباء على موزانة الدولة.. التكلفة 1040مليار جنيه والعائد من بيع أراضى المدن الجديدة يبلغ 1400مليار جنيه ماأنفقناه.. ووضع حجر أساس العاصمة الإدارية خلال أسابيع.. خلال 6أشهر أول مصنع لإنتاج لبن الأطفال.. مصنع للأدوية قريبا يتم إنشاؤه منذ 3سنوات لتوفير علاج الأمراض المزمنة.. 30ألف صوبة زراعية متطورة نهاية يونيو المقبل

الأخبار:
• الرئيس السيسى فى الجزء الأول من حواره مع رؤساء "الأخبار" و"الأهرام" و"الجمهورية": لن أترك الناس أسرى لآليات السوق.. أتوقع خلال 6شهور انخفاض الدولار وأسعار السلع وتخفيف الوطأة على المواطنين.. توفير لحوم ودواجن وأغذية بأسعار مناسبة قبل رمضان.. وأقول للجشعين: بينى وبينكم القانون
• ماننجزه على أرض مصر يصعب إتمامه فى 30عامًا.. نقيم مشروعاتنا بإمكانات المصريين مع الحفاظ على الكبرياء والكرامة الوطنية.. ننفق 1040 مليار على كل المشروعات والعائد من أراضى المدن الجديدة وحدها1400 مليار
• افتتاح أضخم مصنع للأدودية فى 30يونيو.. ومصنع آخر لألبان الأطفال خلال 7شهور
• هذه المشروعات تنتهى فى 30مايو 2018: 100ألف صوبة زراعية تعادل فى إنتاجها مليون فدان.. مزارع حيوانية تضم مليون رأس لإنتاج اللحوم واللبان والجلود.. أكبر 3مزارع سمكية بالشرق الأوسط  فى القنطرة وشرق بورسعيد وبركة غليون.. 7آلاف كيلومتر فى المشروع القومى للطرق
• 17 جنيهًا سعر الدولار الجمركى.. الجارحى: 14.5% نموًا بالإيرادات.. و1.1% انخفاضًا بعجز الموازنة فى 6 شهور
• اليوم بدأ العمل بالأسعار الجديدة للأسمدة.. 2960 جنيهًا سعر الطن بزيادة 50%.. و148 جنيهًا لشكارة اليويا

المصري اليوم:
• "الصحة" تبدأ "حصة مراجعة" لأسعار الأدوية.. بدء تسليم "إخطارات التسعير" وهجوم برلمانى على "عمادالدين"
• مصر و"بيلاروسيا": اتفاق على مكافحة الإرهاب.. "لوكاشينكو": لا موضوعات مغلقة أمام التعاون مع القاهرة
• غضب فى سيناء بعد بيان الداخلية عن "مقتل مسلحين".. مصدر بالوزارة: تحرياتنا دقيقة وكل المأموريات تتم بإذن النيابة
• الظلام يغرق الصعيد فى الاحتفال بذكرى إنشاء السد العالى.. خروج محطات كهرباء سمالوط وأسوان 1و2 وإسنا ونجع حمادى عن الشبكة 45 دقيقة
• النيابة تحفظ تحقيقات "ضحية التعرية" بالمنيا لعدم كفاية الأدلة.. "سعاد" تطلب تدخل السيسى: عايزة حقى".. و"رمزى": سنتظلم أمام النائب العام

الشروق:
• مذكرة للرئاسة ضد رفع أسعار الأدوية: "فساد تسعيرى".. "الصحة" تقرر مراجعة الأسعار فى أغسطس.. ومجاهد: "لا زيادة جديدة كما يردد البعض
• عائلات سيناوية تتهم الأمن بقتل 6من أبنائهم.. و"الداخلية": غير صحيح.. "دعم مصر": إجراءات مواجهة الإرهاب فى سيناء ضرورية لحماية الوطن.. الداخلية: مقتل قيادى فى "بيت المقدس" متورط فى عمليات إرهابية فى سيناء.. 11 رئيس دولة سابقاً يطرحون أسئلة الأمن والحرية فى زمن الإرهاب
• اليوم.. القضاء يحدد هوية "تيران وصنافير".. 5سيناريوهات متوقعة بعد6جلسات مرافعة فى الطعن.. وسفير سابق لدى الرياض: صيغة جديدة للحل خلال أيام
• مؤتمر باريس للسلام: ضرورة الألتزام ب"حل الدولتين".. وزير الخارجية الفرنسى: نقل السفارة الأمريكية للقدس له "عواقب وخيمة".. ونتنياهو: المؤتمر "خدعة وعبثى"
• وزير المالية: انخفاض عجز الموازنة يفوق ما طلبه صندوق النقد الدولى
• لليوم الخامس.. وقفة قبطية بالدقهلية احتجاجًا على "اختطاف ربة منزل"

الوطن:
• "السيسى": سنفتح مصنعًا ضخمًا للأدوية فى 30يونيو.. والأسعار تحتاج سيطرة.. الرئيس ونظيره البلاروسى يوقعان إعلانًا مشتركًا.. و"الوكيل": ملتقى يبحث الشركة مع بيلاروسيا فى الصناعات الثقيلة
• "الصيادلة" ترسل إخطارات الأدوية وتفتح باب التظلمات.. وأمين سر "صحة النواب": القرار لصالح الشركات.. وسنحاسب الوزير.. لافتات "البيع بالسعر القديم" فى الدقهلية.. واجتماع ببنى سويف لتوفير الدواء للمستشفيات.. مدير التفتيش: تكثيف الحملات لضمان الالتزام بالتسعيرة الجبرية.. وتلقينا 100شكوى ثبت أنها كيدية.. ورئيس الشعبة: "عمادالدين" شيطننا أمام وسائل الإعلام ولو ينفع نخلعه هنعملها.. والرئيس تدخل فى الوقت المناسب
• "الوطن" ترصد أداء بنك قناة السويس: 54% من القروض ديونًا متعثرة والأرباح "صفر"
• "الطباع": قريبًا.. افتتاح طريق "بغداد العقبة" لنقل بترول العراق إلى مصر.. وزير البترول: خطة لزيادة إنتاج "دانة غاز" 40مليون قدم يوميًا

اليوم السابع:
• البرادعى يشتم الجميع.. يواصل بذاءاته ضد الجميع ويصف جورج إسحاق بـ"الحيوان" واليسار المصرى بـ"الزبالة" وعصام شرف و"سرور" ويحيى الجمل بـ"الحمير".. ويسب الجلاد ومحمد غنيم.. ورفعت السعيد يرد: "عميل صغير للأمريكان"
• وزير المالية: إلغاء الدعم بعد 5سنوات.. "الجارحى": تحقيق برنامج "الإصلاح" يتطلب خفض العجز الكلى ووضع نظام ضريبى جديد للمشروعات ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 14%.. زيادة الإيرادات العامة للدولة بنسبة 0.5% وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.. و"النواب" يتسلم اتفاقية "القرض" الأسبوع المقبل
• طباخ السم يذوقه.. النشطاء أشعلوا حرب التسريبات أولاً.. 6إبريل والإخوان والسلفيون اقتحموا أمن الدولة لإخفاء ملفاتهم وتصفية الحسابات مع خصومهم.. التحقيقات رصدت سرقة النشطاء للملفات واتصالاتهم بالخارج لعرضها للبيع وابتزاز أصحابها.. شاب سلفى قاد أول هجوم على مقر أمن الدولة بمدينة نصر بهتاف:" أسقطوا صنم العادلى".. الجزيرة القطرية مهدت للاقتحام واستولت على عدد ضخم من المستندات

دعاية سوداء بحق الإخوان والنشطاء
تناولت الجمهورية ما قالت إنها حيثيات الحكم في أحداث الطائرة .. ونشرت مزاعم حول الرئيس مرسي وأنه أخرج مساجين "الإرهابية" وكرم القتلة باسم الإسلام، مع أن الرئيس مرسي ما أخرج إلا أبرياء بقوائم وضعتها وزارة الداخلية نفسها.

وأشارت كل من المصري  اليوم والشروق إلى حكم "المشدد" 7 و10 لمتهمين والبراءة لـ"5" آخرين بأحداث المطرية.

البوابة من جانها دافعت عن الرواية الأمنية المتعلقة بمقتل 10 شباب من أهالي سيناء ووصفت اجتماع عائلات العريش بالفتنة ونشرت رد الداخلية بأنها داهمت ما وصفته بوكر إرهابي وتم الرد على إطلاق النار ولم يتم حجز من وردت أسماؤهم على الإنترنت واعتبرت ذلك شائعات إخوانية.

أما "اليوم السابع" فقالت إن طباخ السم يذوقه.. وتهمت النشطاء أنهم أشعلوا حرب التسريبات أولاً.. وادعت أن 6إبريل والإخوان والسلفيين اقتحموا أمن الدولة لإخفاء ملفاتهم وتصفية الحسابات مع خصومهم.. وزعمت أن التحقيقات رصدت سرقة النشطاء للملفات واتصالاتهم بالخارج لعرضها للبيع وابتزاز أصحابها.. كما قالت إن شابا سلفيا قاد أول هجوم على مقر أمن الدولة بمدينة نصر بهتاف:" أسقطوا صنم العادلى".. وادعت كذلك أن الجزيرة القطرية مهدت للاقتحام واستولت على عدد ضخم من المستندات.

شاهد| محمد ناصر يحذر أهالي سيناء من مؤامرة العسكر

اضغط للتكبير

الإعلامي محمد ناصر

16/01/2017 10:29 ص

كتب رامي ربيع:

حذر الإعلامي محمد ناصر أهالي سيناء من المؤامرة التي تحيكها سلطات الانقلاب العسكري ضدهم في محاولة للطرمخة على حق أبنائهم الشهداء الذين اغتالتهم داخلية الانقلاب بدم بارد، بدعوى اشتراكهم في الهجوم على كمين المطافئ بحي المساعيد بالعريش.

وقال ناصر -في برنامجه مصر النهاردة على قناة مكملين، مساء الأحد- إن "أجهزة الدولة في مصر محترفة في تمويت المواضيع"، ويبدأ الموضوع في البداية كبيرا ثم يتفتت شيئا فشيئا بفعل الدخلاء والجواسيس عن طريق إسكاتهم والتلويح بدفع الدية لأهالي الشهداء والصلح، ثم بعد ذلك يتم ملاحقتهم أمنيا إما بالتصفية أو الاعتقال أو الاختفاء القسري.

وأضاف ناصر أن هذه الرواية تكررت من قبل مع ثوار يناير، ومع الصيادلة وأهالي النوبة والمسيحيين والصحفيين والآن حكم على نقيب الصحفيين بسنتين سجن"، مؤكدا أن من لا يقرأ التاريخ مخطئ.

الإدارية العليا: تيران وصنافير مصرية

اضغط للتكبير

تيران وصنافير مصرية

16/01/2017 11:12 ص

قضت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضية بمصرية "تيران وصنافير". جاء ذلك الحكم في طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية.