الاثنين، 16 يناير 2017

النيران تنفتح فى وجه العسكر بعد حكم تيران وصنافير مصرية.. ومدير حملة "السيسى" يطالبة بالتنحى فورًا

النيران تنفتح فى وجه العسكر بعد حكم تيران وصنافير مصرية.. ومدير حملة "السيسى" يطالبة بالتنحى فورًا تقرير جمعة الشوال

عدد القراءات: 2970

ضجت الشوارع والفضائيات والصحف فى الساعة الأخيرة بالفرحة والانتصار بعد حكم المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن حكومة العسكر، بشأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، التى تخلى بموجبها نظام العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسى، عن جزيرتى تيران وصنافير.

وتوجهت مدافع مواقع التواصل الإجتماعى، نجو نظام العسكر، مؤكدين ان الأمر لم ينتهى بحكم المحكمة الإدارية العليا، لكنه يوجب محاسبة من فرطوا فى الأرض، مما جعل مدير حملة "السيسى" الأسبق، حازم عبدالعظيم يطالبة بالتنحى فورًا.

ونرصد هنا بعض التدوينات لسياسيين وإعلاميين ونشطاء حول القضية والتى كانت كالتالى:

حازم عبدالعظيم بعد حكم تيران وصنافير: فاقد للشرعية..أكرملك الانسحاب"

فمن حانبه طالب الناشط السياسي حازم بعد العظيم، بتنحي عبد الفتاح السيسي، بعد رفض المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "تيران وصنافير مصرية، بهذا الحكم أصبحت فاقد للشرعية وغير مؤهل لحكم مصر بصرف النظر عن النوايا، لقد أخطأت ! وأكرملك الانسحاب والتنحي".

"حاتم عزام" تيران وصنافير مصرية قبل حكم اليوم و بعده

وفى سياق متصل، نشر البرلماني السابق، المهندس حاتم عزام عبر موقع التواصل الأجتماعي تويتر , بعد ان قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقدم من الحكومة على حكم مصرية جزيرتي "تيران وصنافير".

تيران_وصنافير_مصرية ، قبل حكم اليوم و بعده.
تحية لكل وطني بذل جهدا سيذكره التاريخ كما سيلعن الخائنين. معارك الفضائح القذرة لم تثني رجال.

حمزة نمرة: بالأدب والوطنية والقانون تيران وصنافير مصرية

وحرص المطرب حمزة نمرة على التعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بشأن الفصل في قضية جزيرتي تيران وصنافير، وتأكيد سيادة مصر على الجزيرتين.

وكتب حمزة على حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "أهو بالعقل من غير زيطة استنينا المحكمة تفصل وتحكم بكلمة الحق. ودلوقتي بالأدب وبالوطنية وبالقانون وبالفم المليان بنقول تيران وصنافير مصرية".

وائل قنديل: عاش المجلس وانتحرت الدولة

وفى صعيد متصل علق الكاتب الصحافي وائل قنديل على حكم مجلس الدولة بمصرية تيران وصنافير، حيث كتب عبر تغريدة له على تويتر قائلا: مجلس الدولة: تيران وصنافير مصريتان. عاش المجلس وانتحرت الدولة.

عصام تليمة: ياعرب إحنا مبنبعش مصر

وفى هذا السياق علق الإعلامي خالد تليمة على مصرية تيران وصنافير، قائلًا "ياعرب يا عرب.. إحنا مبنبعش مصر".

وأضاف تليمة خلال برنامجه "صباح اون" المذاع على قناة "أون لايف"، اليوم الاثنين، "ياعرب .. اسمعوا صوت شعب مصر.. احفظوا لمصر المكان. إحنا على العهد اللي كان.. مصر أوفى من الزمان".

البرادعي: الأوطان لا تبنى إلا بالعدل

ومن جانبه علق الدكتور محمد البرادعي على حكم المحكمة الإدارية العليا، قائلًا "عسى أن نفهم أن الأوطان لاتبنى إلا بالعدل وسيادة القانون".

وأضاف البرادعي عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات الأشهر تويتر: "آمل أن يكون حكم اليوم بداية صحوة ووقفة مع النفس لتغيير وتقويم المسار. السيادة للشعب".

"مستشار بن زايد": على الجميع احترام حكم القضاء المصرى

وعلق عبد الخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، على رفض المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "تيران وصنافير مصرية، هكذا حكمت قبل قليل المحكمة الإدارية العليا في مصر وألغت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، يجب احترام قرار القضاء".

وقضت محكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والاعتراف بملكية مصر لتيران وصنافير.

وأوصى تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في ديسمبر الجاري، تأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية، بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائياً ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.

ووافق مجلس الوزراء، نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأحالها لمجلس النواب لمناقشتها..

مقالات ممكن أن تعجبك

إحصل على أفضل أسعار الأجهزه الخلوية وملحقاتهاAlibaba.com

أغرب 10 منتجات للأجهزة الخلويه ممكن أن تشتريهاAlibaba.com

بعد أن احتفوا بالملك ونجله| الإعلام السعودى يتغاضى حكم تيران وصنافير مصرية

كتشف كيف يمكنك أن تستورد بضائع رخيصه من الصين لتبيعها في ربح عاليAlibaba.com

"ميديل إيست" تكشف توقيت وطريقة الإطاحة بـ"السيسي".. قريبًا

أسرار مثيرة حول تعيين "السيسى" فى المجلس العسكرى

شاهد| دبلوماسي سابق: قدمت للمحكمة وثائق عسكرية تؤكد مصرية "تيران وصنافير"

اضغط للتكبير

صورة من الحدث

16/01/2017 12:22 ص

رامي ربيعقال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق: إنه تقدم لهيئة محكمة تيران وصنافير بوثائق من القوات المسلحة تؤكد مصرية الجزيرتين.

وأضاف مرزوق، في مداخلة هاتفية لبرنامج بالمصري على قناة وطن، اليوم الأحد، أنه تم تقديم خطط عمليات القوات المسلحة عام 1956 لهيئة المحكمة، وبها 8 خرائط تفصيلية كانت تدرس لضباط القوات المسلحة، وتبين كيف خاضت مصر هذه الحرب.

وأوضح مرزوق أن السعودية لم تُبد، منذ نشأتها 1932م حتى الآن، أي اعتراض جدي أو رغبة لضم الجزيرتين، مضيفا أن الجزيرتين تقعان بالمنطقة ج وفق اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني، وكان لا بد من إخطار الكيان بنقل تبعية الجزيرتين قبل التوقيع على الاتفاقية.

متظاهرو مجلس الدولة: السيسي خائن

اضغط للتكبير

المتظارهون خارج المحكمة

16/01/2017 12:00 م

كتب رانيا قناوي:

ما أن قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة صباح اليوم الاثنين، بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتأكيد على سيادة مصر على "تيران وصنافير"، حتى زلزل المتواجدون خارج قاعة المحكمة ومحيط مجلس الدولة، الأرض بالهتاف ضد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.

وتعالت هتافات المتواجدين في محيط مجلس الدولة باتهام السيسي بالخيانة العظمى والتفريط في الأرض وبيع ثروات المصريين، مقابل مليارات الدولارات التي نهبها السيسي وعصابته.

وهتف المتظاهرون لصالح الأرض والجزيرتينن، كما هتفوا لصالح جميع المعتقلن الذين دفعوا ثمن الدفاع عن الأرض والثورة من حريتهم، وطالبوا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

وأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن سلطات الانقلاب، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتى تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.

كما أصدرت المحكمة حكمها فى الاستشكالات وقررت الاستمرار فى تنفيذ الحكم أول درجة وإلغاء أى قرارات صدرت بشأن الاتفاقية.

وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر فى يونيو الماضى.

وعلى مدار عدة جلسات منذ أن بدأت الدائرة الأولى برئاسة المستشار الشاذلي نظر الطعن، استمعت فيها المحكمة إلى مرافعة الممثلين عن هيئة قضايا الدولة دفاعاً عن الاتفاقية، مطالبين بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، كما استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين الصادر لصالحهم الحكم، وعلى رأسهم خالد علي وعلي أيوب وعصام الإسلامبولى، كما تبادل الطرفان الأوراق والمذكرات، وقدم كلا منهما عشرات الوثائق والمستندات والخرائط التي تؤيد وجهته.

وقال رئيس المحكمة في كلمته قبل الحكم، إنه استقر في عقيدة ويقين المحكمة، أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوعا بها.

مليشيات الداخلية تعتدي على تظاهرة "تيران وصنافير" المتجهة للتحرير

اضغط للتكبير

تظاهرة من مجلس الدولة بالدقي إلى ميدان التحرير

16/01/2017 12:17 م

كتب رانيا قناوي:

قامت قوات امن الانقلاب اليوم الاثنين، بفض تظاهرة من مجلس الدولة بالدقي إلى ميدان التحرير، وقامت بالاعتداء على عناصرها من خلال إطلاق الغاز المسيل للدموع والضرب بالهراوات.

جاء ذلك عقب إطلاق المحكمة الإدارية العليا حكمها التاريخي برفض الطعن المقدم من سلطات الانقلاب على "مصرية تيران وصنافير".

وفضت قوات الأمن المسيرة التي انطلقت من أمام مجلس الدولة في طريقها لميدان التحرير، وقامت بإغلاق شارع مجلس الدولة المؤدي إلى منطقة وسط البلد.

وقامت قوات الأمن بتفتيش المارة ذاتيا، والكشف عن هويتهم، لمنعهم من التجمع مرة أخرى.

وكانت مسيرة انطلقت من أمام المجلس احتفالا بحكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وكانت قد أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، اليوم الاثنين برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن سلطات الانقلاب، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتى تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.

خناقة سعودية إماراتية بعد حكم تيران.. ومطالب بمحاكمة السيسي

اضغط للتكبير

جزيرتا تيران وصنافير

16/01/2017 01:18 م

كتب رانيا قناوي:

أثار حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من سلطات الانقلاب على "مصرية تيران وصنافير" ردود أفعال محلية ودولية كثيرة، حيث اتجهت أغلبها لتحليل استراتيجية العلاقة بين مصر والسعودية في ضوء الحكم الأخير والنهائي بمصرية الجزيرتين، التي تنازل عنها قائد الانقلاب، فيما طالبت أخرى بإعلان خيانة السيسي وطرد كل من دافع عن التفريط في الأرض.

وعلق عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، على رفض المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقال -في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر"- "تيران وصنافير مصرية، هكذا حكمت قبل قليل المحكمة الإدارية العليا في مصر، وألغت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، يجب احترام قرار القضاء".

فيما رد الكاتب السعودي المعروف "عبدالله الملحم" بسؤال للأكاديمي الإماراتي "عبدالخالق عبد الله"، قائلًا: "لو حكم القضاء الإيراني بأن الجزر الإماراتية الثلاث (أبوموسى وطنب الكبرى والصغرى) إيرانية.. هل ستدعو إلى احترام حكمه؟!".

وأضاف: هذا يعني احترامك لاحتلال إيران لجزر بلادك وأربأ بك الانزلاق لذلك.. كلامك ليس حجة على بلادي.. لكن كلامك حجة على بلادك فتنبه❗

وعلق الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الانقلاب السابق، على حكم المحكمة الإدارية العليا، قائلًا "عسى أن نفهم أن الأوطان لا تبنى إلا بالعدل وسيادة القانون".

وأضاف البرادعي -عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات الأشهر تويتر- "آمل أن يكون حكم اليوم بداية صحوة ووقفة مع النفس لتغيير وتقويم المسار. السيادة للشعب".

مطالب بمحاكمة السيسي
فيما طالب حازم عبدالعظيم، بتنحي عبدالفتاح السيسي، بعد رفض المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقال -في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"- "تيران وصنافير مصرية، بهذا الحكم أصبحت فاقدًا للشرعية.. وغير مؤهل لحكم مصر بصرف النظر عن النوايا، لقد أخطأت! وأكرملك الانسحاب والتنحي".

من ناحية أخرى، علق المحامي الكويتي، سعود مطلق السبيعي، وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "مصر.. حكم نهائي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، هذا الحكم سيزيد الفجوة بين مصر والسعودية.. وسيزداد حال العرب سوءًا".

وفي سياق مختلف، جلس مصطفى بكرى في برلمان العسكر "صامتًا" بعد سماع حكم الإدارية العلا، دون أي حديث مع زملائه النواب، أوالدخول فى مناقشات بشأن حكم الإدارية، في الوقت الذى رفض الحديث أو التعليق للمحررين البرلمانين على رؤيته وموقفه بعد الحكم، قائلاً: "أفضل أن أنتظر حتى قراءة الحيثيات الكاملة للحكم".

وكان النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، قد أعلن عن نيته تقديم استقالته من البرلمان إذا أثبتت النقاشات البرلمانية تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر بعكس حديثه ومعلوماته بتبعية الجزيرتين للسعودية، قائلا "أقسم بالله العظيم لو أثبتت جلسات البرلمان أن الحقيقة مع هؤلاء -في إشارة للمحامين الدافعين ببطلان الاتفاقية- والله أقف قدام البرلمان كله وأعلن استقالتي".

وطالبه النائب سمير غطاس، فضلا عن كل الأصوات بالمجلس التي نادت بـ"سعودية جزيرتي تيران وصنافير"، أن تغادر البلاد، وأن تلتحق بمجلس شورى السعودية.

وأضاف غطاس -في تصريحات صحفية- "يجب محاكمة الحكومة، والذين ينادون بإسقاط الجنسية عن البرادعي بتهمة الخيانة العظمى عليهم أن يطبقوا ذلك الأمر على أنفسهم".

وكانت قد قضت محكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الاثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والاعتراف بملكية مصر لتيران وصنافير.

فيديو| حكم الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير

اضغط للتكبير

من الفيديو

16/01/2017 12:05 م

كتب رانيا قناوي:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نص كلمة رئيس المحكمة الإدارية العليا المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية جزيرتي "تيران وصنافير"، والتأكيد على مصرية الجزر، معتبرة أن الحكومة "لم تقدم أي دليل على أنها تابعة للسعودية".

وقال القاضي -في كلمته قبل حول الحكم- "أجابت المحكمة على جميع الدفوع وردت على ما أثير حول احتلال مصر للجزيرتين، وأكدت أن مصر ليست خريطة رسمها خطاط، وأن جيش مصر لم يكن جيش احتلال، ولم يخرج عن حدودها إلا للدفاع عنها".

وأضاف: «على مدار ١٠٨ يوما بدءا من أول أكتوبر و6 جلسات نظرت فيها المحكمة الطعن الأول ثم أحيل إليها في وقت لاحق طعنان آخران بشأن أحكام أخرى بخصوص الموضوع ذاته».

وأضاف: "المحكمة حسمت مجموعة من المسائل القانونية منها اختصاص أول درجة وخلصت أنه عمل يندرج تحت موضوع المنازعة القانونية، وأيدت حكم محكمة أول درجة. وأضافت أنه يجب أن يرسخ مبدأ سيادة الشعب والفصل بين السلطات، ورفضت المحكمة طلب الحكومة وقف الدعوى لحين حسم المنازعة أمام الدستورية".

خبير اقتصادى للمصريين: انتظرو مفاجآت كارثية من زيارة الأحد "الشؤم"

منذ 2 ساعة

عدد القراءات: 1644

خبير اقتصادى للمصريين: انتظرو مفاجآت كارثية من زيارة الأحد "الشؤم"

حذر الخبير الاقتصادى، مصطفى عبدالسلام، الشعب المصرى، من مفاجآت كارثية ستعقب الزيارة التى وصفها بالـ"الشؤم"، والتى قامت بها بعثة صندوق النقد الدولى أمس الأحد، وسط صمت تام من إعلام النظام، مما يرجح تلك التوقعات، بإن هناك اجراءات قاسية قادمة فى الطريق.

وقال "عبدالسلام"، فى مستهل تحليله للزيارة وتعامل حكومة العسكر معها: لا يمكن الفصل بين الزيارة المرتقبة لبعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة، والأرقام الصادرة عن وزارة المالية أمس الأحد، فالعنوان العريض للزيارة هو متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، والعنوان العريض لأرقام المالية هو الفشل الحكومي الذريع في احتواء أزمة عجز الموازنة العامة رغم كل المرار الذي أذاقته الحكومة للمصريين خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح: وعلى الرغم من الإجراءات القاسية التي قامت بها الحكومة من زيادة أسعار، وخفض الدعم، والتوسع في الاقتراض الخارجي والمحلي، وفرض مزيد من الضرائب والجمارك والرسوم، إلا أن الموازنة العامة شهدت عجزاً تجاوز 176 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري 2016-2017، وإذا استمر الحال على ما هو عليه، فإن العجز سيرتفع لأكثر من 350 مليار جنيه بنهاية العام، وهو ما يفوق عجز العام الماضي.

وأضاف "عبدالسلام" قائلاً: متابعة المنظومة الضريبية وتطوير آليات الفحص الضريبي لزيادة الحصيلة الضريبية، هذا هو العنوان المعلن لزيارة بعثة صندوق النقد المرتقبة للقاهرة، أما العنوان غير المعلن فهو ربما الاتفاق على الخطوات الجديدة التي ستقوم بها الحكومة للحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق.

وأشار "عبدالسلام" إلى أنه فحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين قبل أكثر من شهرين فإن الحكومة ستلتزم بعدة تعهدات قبل افراج الصندوق عن كل شريحة من شرائح القرض الخمسة، كما سيراجع الصندوق مدى التزام الحكومة بما تعهدت به قبل الإفراج عن الشريحة الجديدة خاصة فيما يتعلق بأوضاع الدين العام وعجز الموازنة وسوق الصرف والاحتياطي الأجنبي والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين.

وتابع "عبدالسلام" قائلاً: هذا ليس تخمينا، بل تم على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال فإن انتزاع موافقة الصندوق على قرض بقيمة 12 مليار دولار، والإفراج عن الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمتها 2.76 مليار دولار، كل ذلك تطلب قيام الحكومة بتعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف، وزيادة أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار الكهرباء، وإقرار قانون الخدمة المدنية وغيرها.

وأشار أيضًا إلى أن هذا كان "عربون" الحكومة لتمرير قرض صندوق النقد وشريحته الأولى، فما هو العربون الجديد الذي ستقدمه الحكومة مقابل الإفراج عن الشريحة الثانية وإقرار تعهدات الشريحة الأولى؟

وأردف قوله: كل السيناريوهات هنا مطروحة في ظل تكتم الحكومة على نص الاتفاق المبرم مع الصندوق وعدم الإفصاح عن بنوده وشروطه وتعهداته، بل وعدم إرساله للبرلمان حتى هذه اللحظة.

وأضاف: قد تكون هناك زيادة جديدة في أسعار الوقود من بنزين وسولار وغاز وغيرها، وقد تكون هناك زيادة في أسعار الكهرباء، وقد يتم فرض ضرائب جديدة، وزيادة الجمارك على مئات السلع.

وقد تتعهد الحكومة بسداد الديون المستحقة لشركات النفط والغاز الأجنبية البالغ قيمتها 3.6 مليارات دولار خلال العام الجاري كما كشفت السفارة البريطانية قبل أسابيع، وقد تكون هناك إجراءات أكثر قسوة تفاجئ بها الحكومة المصريين مجدداً.

وتابع "عبدالسلام قائلاً: هذا عن "العربون" المتوقع، وقد تكون للبعثة مهمة أخرى خلال زيارتها للقاهرة، وهي إبداء ملاحظات جوهرية على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي المصري في ظل الأرقام الجديدة التي كشفتها وزارة المالية اليوم الأحد والتي تؤكد كلها إخفاق الحكومة في خفض الدين العام وعلاج عجز الموازنة العامة رغم كل الإجراءات التقشفية العنيفة وزيادات الأسعار التي قامت بها.

واختتم الخبير الاقتصادى قوله: حسب الأرقام التي أعلنها وزير المالية، عمرو الجارحي، اليوم فإنه من المتوقع وصول معدل العجز الكلي في نهاية العام المالي الحالي إلى نحو 10.2%، بخلاف ما توقعته الحكومة في بداية العام المالي بأن يصل العجز في الموازنة إلى 9.8%، كما توقع الوزير أن يصل معدل النمو إلى 4% خلال العام الحالي، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة للحكومة بتحقيق نمو بنسبة 5%.

في زيارة بعثة صندوق النقد "الشؤم" نجد أن كل السيناريوهات مطروحة، وعلى المصريين أن يضعوا أيديهم على قلوبهم انتظاراً لمفاجآت وتعهدات الحكومة الجديدة للصندوق.

مقالات ممكن أن تعجبك

كتشف كيف يمكنك أن تستورد بضائع رخيصه من الصين لتبيعها في ربح عاليAlibaba.com