تعرف على المستشار أحمد الشاذلى الذى حكم بمصرية تيران وصنافير ورفض اسقاط الجنسية عن "مرسى"
وساند الجمعيات الأهلية فى تلقى مساعدات من الخارج
منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 7875
قضت محكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والاعتراف بملكية تيران وصنافير لمصر، والحكم جاء بناءًا على نص القانون، وليس على هوى القاضى، إلا أنه يعد شذوذًا عن الواقع الذى نراه اليوم والذى يؤكد أنه موالى للنظام.
فالمستشار أحمد الشاذلي، الذى أصدر حكم اليوم، والذى يستحق التحية كسابقية من اعلو مصلحة الوطن والقانون، هو نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا، والذي تولى رئاستها ابتداءً من الأول من أكتوبر 2016.
وشغل المستشار أحمد الشاذلي قبلها رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حتى نهاية شهر سبتمبر 2016.
وارتبط اسمه بدرجة وثيقة خلال الشهور الماضية بقضية تران وصنافير لرئاسته دائرة فحص الطعون التي تنظر القضية والمقرر لها إصدار حكمها النهائي بالقضية.
تُعد دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، أحد الدوائر بالمحكمة الإدارية العليا، وتختص الدائرة بنظر الطعون على الأحكام الابتدائية، ويحق لها إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا إذا رأت أن الطعن مرجح قبوله أو أن الفصل فيه سيقر مبدأ قانوني جديد، أو تقضي برفضه إذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو باطل، وهو أحد الأمور المطروحة بالقضية.
وإذا أصدرت المحكمة حكما بالرفض تبين بإيجاز وجهة النظر ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق، وفي حالة إحالة الطعن للإدارية العليا، لايترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المقدم عليه الطعن إلآ بقرار من دائرة فحص الطعون.
وخلال الفترت الماضية أصدر المستشار أحمد الشاذلي العديد من الأحكام القضائية في الدعوى لمنظورة أمامه:.
في 5 يونيو 2016، قضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي برفض إسقاط الجنسية عن الرئيس محمد مرسي، مستندة إلى انتفاء المبرر القانوني التي تستدعي إسقاط الجنسية عن "مرسي"، وكما أفادت مستندات وزارة الداخلية أنه لم يحصل على أي جنسية أخرى.
وقضت المحكمة الإدارية العليا في 26 ديسمبر الماضي، برفض تأجير الحكومة للفدان بمزرعة سمكية بمنطقة خليج الزعفرانة بخليج السويس بـ115 جنيهًا في العام (9 جنيه ونصف في الشهر) بإجمالي مبلغ 28 ألف جنيه خلال خمس سنوات دون اتباع الاجراءات المقررة في قانون المزايدات والمناقصات.
وفي 27 ديسمبر 2015 قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بحل مجلس إدارة النادي الإهلي، وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز محمود طاهر، برئاسة النادي.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وجعل موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وألزمها بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.
في 10 سبتمبر الماضي، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي بأحقية الجمعيات الأهلية في تلقي المنح والتمويلات الخارجية، للمساهمة في قضايا التنمية داخل جمهورية مصر العربية.
في 6 ديسمبر 2015، قضت محكمة القضاء الإداري برئسة المستشار أحمد الشاذلي، بإلزام مجلس نقابة الأطباء الأسنان، بإسقاط عضوية الدكتور حازم محمد فاروق، نقيب أطباء الأسنان، لفقدانه شرط السيرة الحميدة وحسن السمعة، استناداً لصدور حكم نهائي ضده من محكمة الجنايات، أيدته محكمة النقض بالسجن فى قضية احتجاز محامى وتعذيبه فى ميدان التحرير.
وهناك عدد من القضايا التي مازالت منظورة أمام دائرة فحص الطعون التي يترأسها المستشار أحمد الشاذلي والتي يأتي أهمها:
وتستكمل دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في 8 أبريل المقبل، نظر الطعن المقام من وزير الخارجية ضد أيمن نور يطالب فيه بإلغاء حكم تجديد جواز سفره بدولتي لبنان وتركيا.
كن أول من يعلق