الاثنين، 16 يناير 2017

#تيران_وصنافير_مصرية" و"#السيسي_خاين" على صدارة "تويتر" في مصر والسعودية

صورة أرشيفية

16/01/2017 10:21 م

أحمدي البنهاويتصدر هاشتاجا "#تيران_وصنافير_مصرية" و"#السيسي_خاين"، قائمة التريند على موقع "تويتر"، وذلك عقب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وقال الصحفي بدر محمد بدر: "#تيران_وصنافير_مصرية.. حكم تاريخي ليس موجها ضد #السعودية، بل ضد #عصابة_العسكر التي تختطف مصر ورئيسها الحر، وتنفذ أجندة لصالح #أمريكا و#الصهاينة".

ووجه الصحفي محمد الجارحي رسالة إلى المصريين "افرحوا وارقصوا وافتخروا بنفسكم وشبابكم وغيظوا كل اللي زايد عليكم.. النهاردة فرحة بجد ومن القلب.. اشحنوا شوية طاقة". أما الخبير الدولي د. محمود رفعت فقال: "الحكم النهائي الذي أصدره #القضاء_المصري اليوم بأن #تيران_وصنافير_مصرية يفتح الباب لملاحقة #السيسي جنائيا".

وقال الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير "المصريون": إن "ما جرى اليوم أعظم من كونه حكم محكمة؛ هذا أخطر طعن في شرعية نظام السيسي.. #تيران_وصنافير_مصرية".

أما حركة شباب 6 أبريل فقالت "على السلطة الحاكمة تقديم استقالتها والخضوع للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى والتآمر لبيع جزء من الوطن".

وعلق الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله قائلا: "#تيران_وصنافير_مصرية هكذا حكمت قبل قليل المحكمة الإدارية العليا في مصر، وألغت اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.. يجب احترام قرار القضاء".

وقالت الصحفية إيمان عبدالمنعم: "في انتظار تنفيذ مصطفى بكري لقسمه.. مش قال لو طلعت مصرية هقدم استقالتي وأعتزل الحياة العامة؟ يلا يا بكري في انتظار الاعتزال #تيران_وصنافير_مصرية".
أما المغني حمزة نمرة فقال: "أهو بالعقل من غير زيطة استنينا المحكمة تفصل وتحكم بكلمة الحق. ودلوقتي بالأدب وبالوطنية وبالقانون وبالفم المليان بنقول تيران وصنافير مصرية".

"#السيسي_خاين"

وتحت هذا الهاشتاج قالت "سلسبيل": "السيسي باع الحديقة وباع سينا وباع مصر كلها لصالح اليهود، فوقوا واعرفوا إن #السيسي_خاين، جاء بمخطط مرسوم له من أسياده الصهاينة #خيانه_عظمى_للسيسي".

فيما قال "عمرو بتاع ستانلي": "كل من قال إن تيران وصنافير غير مصرية خاين زي #السيسي_خاين".

تغريدات سعودية

ورغم الصمت الرسمي تجاه ملف تيران وصنافير، منذ أكتوبر الماضي، وقرار أرامكو وقف إمدادات البترول، إلا أن الهاشتاج الأكثر اشتعالا في المملكة الآن هو "تيران وصنافير مصرية". وكتب الناشط السعودي عبدالرحمن سعود البلي "إن من يراهن على مصر الحالية يخدع نفسه! جيشها يعيش على المساعدات الأمريكية، ونظامها مع من يدفع أكثر! يا خسارة الرز".

وأضاف حساب "أم الرشراش"، "إيلات أقرب للقضاء المصري من تيران وصنافير، أقرب أيضا لإعلام الطبلة المصري، لا أحد يجرؤ؟ #تيران_وصنافير_مصريه".

وأضاف "من حق المواطن المصري أن يرى أن الجزيرتين #تيران_وصنافير_مصريه، لكن من حقنا أن نسأل: لماذا كذب علينا السيسي باتفاقية غير نافذة؟".

وعلق عليه عبدالله المنيفي بمقطع لأحد لواءات الجيش– على المعاش- يفتى بأن تيران وصنافير سعوديتيان، "#تيران_وصنافير_مصريه، أول ضابط تم تكليفه بإدارة "تيران" يكشف السر وراء سيطرة #مصر على "تيران وصنافير" الأصل سعودية تم إعارتها لمصر لمدة محددة".

شاهد| "الأذرع الإعلامية" تنهار بعد حكم بطلان "بيع الجزر"

اضغط للتكبير

صورة من الحدث

16/01/2017 10:34 م

كتب– عبد الله سلامة انهار أحمد موسى، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، على الهواء مباشرة، في مستهل تعليقه على حكم بطلان بيع جزيرتي تيران وصنافير من جانب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وقال "موسى"، خلال برنامجه على فضائية "صدى البلد": "جايين تطلعوا السيسي النهاردة خاين، وأنتم اللى عملتم من الخونة أبطال، وبتتكلموا عن اللى ليهم علاقات دولية على أنه بطل؟ من أنتم؟ هى الآية اتقلبت ولا إيه؟"، متسائلا: "من أنتم؟".

وأضاف موسى أن هناك أصواتا داخل المملكة العربية السعودية تنادي بطرد المصريين من المملكة عقب حكم جزيرتي "تيران وصنافير".

من جانبه تراجع مصطفى بكري، أحد الأذرع الإعلامية والبرلمانية للانقلاب، عن وعده السابق بتقديم استقالته من برلمان العسكر إذا حكم القضاء بمصربة الجزيرتين.

وقال بكري، في تصريحات لفضائية "الحياة": إن "القضاء الإداري ليس هو المختص بتلك القضية؛ لأن الدستور ينص على إحالة الاتفاقيات للبرلمان، وتدخل القضاء يخالف الدستور".

تعليق أحمد موسى

تعليق مصطفى بكري

شاهد.. كيف "سعوَد" السيسى و"أراجوزاته" الجزيرتين قبل حكم المحكمة

اضغط للتكبير

صورة من الحدث

16/01/2017 11:06 م

أحمدي البنهاويأعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" و"يوتيوب" نشر الفيديوهات التي تثبت حكم الانقلابيين على أنفسهم بالخيانة العظمى، ليس بالتفريط في حبة رمل واحدة، بل في أراض مصرية وحدود دافع عنها الأجداد بدمائهم، وكشفت الفيديوهات عن أن السيسي ومنذ اللحظة الأولى يحاول إثبات تبعية الجزيرتين للسعودية؛ بحثا عن ملياري دولار سنويا من المملكة، فضلا عن شحنة شهرية من المواد البترولية مقابل الخيانة وبيع الأرض.

وشارك السيسي في خيانته مجموعة من أراجوزات الإعلاميين والقانونيين والعسكريين، فضلا عن مشاركة وزير الدفاع في المؤتمر الخاص بالأسرة المصرية، حيث اعتبر السيسي أن تبعية الجزيرتين للسعودية أمر لا يجب الحديث عنه مجددا.

ومن أبرز هؤلاء الداعمين "أحمد موسى ومصطفى بكري ولميس الحديدي وعمرو أديب ومصطفى الفقي ومفيد شهاب"، ومجموعة من أخرى من "القانونيين" و"الإعلاميين"، و"الخبراء" العسكريين من عينة "اللواء عبدالعاطي".

وتكرر حديث السيسي وإعلامه بهذا الشأن على مدى الأشهر الماضية، لا سيما بعدما عرضت هيئة المفوضين في الإدارية العليا تقريرها، واستشعر الانقلاب أن مستنداته ضعيفة، وأن الإدارية العليا قد تحكم ببطلان الاتفاقية ويصبح هذا الحكم نهائيا، فاهتز النظام واضطر للسلوك الأهوج الذي يظهرهم على حقيقتهم كنظام لا يحترم الدستور ولا القانون ولا حجية الأحكام القضائية، فعقد مجلس الوزراء اجتماعا، ووافق على الاتفاقية الصادر حكم ببطلانها، وأعلنوا عن إرسالها لمجلس النواب، وجاءت هذه الخطوة بحسب مراقبين لسببين:

* السبب الأول: ستر فضيحتهم بالتنازل عن أرض مصرية عبر إشعال صراع إجرائي وهمي بين السلطتين التشريعية والقضائية؛ لتعبئة الرأي العام بسؤال جدلي حول السلطة صاحبة الاختصاص بمراقبة تلك الاتفاقية.

* السبب الثاني: محاولة تعطيل حكم الإدارية العليا، فلو عرضت الاتفاقية على مجلس النواب ووافق عليها وصدق عليها الرئيس، أضحت جزءا من قوانين الدولة، وهو ما يمكنهم من طلب إعادة الدعوى للمرافعة، وتعطيل صدور الحكم، وهنا لا يكون أمام المدافعين عن مصرية الجزيرتين غير الطعن بعدم دستورية هذه الاتفاقية، وإحالة القضية برمتها للمحكمة الدستورية.

وعود الأمنجية

وطرح أحمد موسى جائزة قدرها مليون جنيه في حال تقديم وثيقة رسمية من أي أحد، تثبت قانونية مصرية تيران وصنافير، مؤكدا ذلك عدة مرات، وأن الجائزة سيسلمها على الهواء مباشرة بعد مناقشة ما تم تقديمه من وثائق مع أساتذة قانون؛ للتأكد من صحتها.

كما فعل رفيقه المخابراتي مصطفى بكري، رئيس مجلس إدارة الأسبوع، حيث وعد بتقديم استقالته من البرلمان في حال إثبات مصرية تيران وصنافير، قائلا «قسما بالله لو لديهم الحقيقة سأقف أمام البرلمان وأعلن استقالتي وأروح بيتنا وأقفل على نفسي".

وأضاف بكري، عضو "برلمان" العسكر، في برنامجه "حقائق وأسرار" على "صدى البلد"، "من لديه مستندات يتفضل يجيبها وييجي البرنامج، وكله هيبقى على الهواء"، مضيفا "لا جيش مصر يعرف يخون ولا رئيس مصر ولا شعبها ولا حد يقدر يشتري السيسي بمليار ولا عشرة ولا 300".

"هابطل تمثيل"

وفي لقاء للممثل أحمد بدير مع الأمنجي أحمد موسى، وعد باعتزال الفن في حال إثبات مصرية تيران وصنافير!، قائلا: "لو ثبت أن تيران وصنافير من حقنا، سأعتزل التمثيل وأجلس في منزلي، فالرئيس الذي يسهر على خدمة البلد لن يبيع أرضها، وإحنا مش معانا رئيس إحنا معانا بطل قومي»، مضيفًا "الرئيس أعاد الحق لأصحابه".

"حساسين يستحم"

ومن أغرب الوعود التي قطعها منافقو الإعلام، ما ذكره المذيع سعيد حسانين، المدير السابق لقناة "الخليجية" التي كانت تستضيف علماء من السلفية قبل الانقلاب، وقال: "على الجميع الانتظار حتى مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية"، مشيرا إلى دخوله "البرلمان" مُكرهًا، وأنه "رأى بعض "النواب" يرتدون "بادج" بمصرية تيران وصنافير، وعلى الرغم من أنها حرية شخصية فلا يوجد ما يثبت مصريتها!".

شاهد.. من يدير إمبراطورية المخابرات الإعلامية

اضغط للتكبير

صورة من الحدث

16/01/2017 08:05 م

رامي ربيع كشف الإعلامي معتز مطر عن مؤامرة المخابرات الحربية للانقلاب العسكري لتشكيل إمبراطورية إعلامية؛ بهدف تزييف وعى الشعب المصري.

وأكد مطر- خلال برنامجه مع معتز على قناة الشرق، أمس- أن شركة شيرى ميديا استلمت رسميا قناة العاصمة، المملوكة لعضو برلمان العسكر سعيد حساسين، بعد توقيع عقد الشراء.

وأضاف مطر أن نائب رئيس مجلس إدارة شركة شيري ميديا هو العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق للقوات المسلحة، وأصبح الآن المتحدث الرسمي لمصر كلها، مضيفا أن المنظومة اقتربت من الاكتمال بعد انضمام العاصمة لقناة الحياة التي تديرها "دي ميديا"، التي يديرها اللواء طارق إسماعيل، وأيضا قناة "أون تي في" لصاحبها أحمد أبوهشيمة، وأيضا قناة dmc والتي تتبع شركة "دي ميديا" أيضا.

وأوضح مطر أن "راديو 9090" يصدر من داخل المخابرات الحربية، كما أعلنت قناتا النهار وسي بي سي عن اندماجهما في أغسطس الماضي لتقديم قناة إخبارية.

مخارج الخيانة ما زالت متاحة أمام السيسي لبيع تيران وصنافير

اضغط للتكبير

عقب الحكم ببطلان اتفاقية تيران وصنافير

16/01/2017 02:44 م

الحكم الباتّ بمصرية جزيرتي تيران وصنافير الصادر اليوم، يعبر عن خيانات كبيرة تورطت بها مؤسسات الدولة المصرية، التي بذلت مساعي حثيثة لاخفاء ملكية الجزيرتين لمصر، في مشهد يحصل لأول مرة في التاريخ أن يسعى نظام لاهداء اراضيه لدولة اخرى حتى لو كانت علاقتهما حميمية لدرحة كبيرة، ومهما بلغت العطايا المالية التي تمنجها السعودية لنظام منقلب بسعى لتثبيت اركان حكمه بتقطيع اوصال وطنه اشلاء للسعودية تارة ولليونان وقبرص تارة أخرى، ولاثيوبيا في مياة النيل...من أجل بقائه ممسكا بكرسيه.

الحكم الصادر اليوم، لا يمكن قراءته في ضوء تصفية الحسابات بين مجلس الدولة ونظام السيسي المتورط بقتل امين عام مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، لكونه اعتسافا غير منطقي.

ويؤكد الحكم على أن هناك دوائر بنظام السيسي مازالت متمسكة بالقانون والقيم الدستورية الراسخة...رغم تعديلات السيسي المتواصلة على القوانين والقرارات.

ومع تعسر النظام الانقلابي في ادارة البلاد ماليا، لن يعجز السيسي الخائن في ايجاد ثغرات قانونية او غير قانونية لاطالة امد الابتزاز السياسي للسعودية.

في ظل معادلة توازن تبدو واضحة في الافق بوجود بعض الدوائر في النظام المصري ، ترى ان الاحكام القانونية والاراء الدستورية قد تكون مخرجا لابتزاز السعودية، يظهر السيسي بالحريص على انفاذ الاتفاق مع السعودية..

اللجوء للدستورية

وفي هذا الاطار، تحدثت قبل قليل، مصادر حكومية عن اعتزام الحكومة اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بعد حكم الإدارية العليا اليوم ببطلان الاتفاقية.

من جانبه قال يسرى الدمياطي، الخبير فى القانون الدولي، إن حكم تيران وصنافير ليس نهائيًا بالنسبة للحكومة, متوقعًا أن يتحايل النظام على الحكم عن طريق أن تقضي المحكمة الإدارية بأنها غير المنوطة بنظر الاتفاقية وأن البرلمان هو الذي يقرر وفق الدستور, وبالتالى

هنا ستكون الكارثة لأنه حال موافقة البرلمان على اتفاقية "تيران وصنافير"، بعد حكم "الإدارية العليا" ببطلانها، سيخلق إشكالية قانونية كبرى، وسيضعنا في مأزق تداخل الصلاحيات الدستورية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ويُطرح آنذاك السؤال الدستورى، هل البطلان يطال ما أصبح له قوة القانون.

وأَضاف الدمياطى في تصريحات صحفية، اليوم، قائلاً إن الحكومة انتهكت 53 نصًا دستوريًا بتوقيعها على الاتفاقية وإرسالها للبرلمان، مش بعيد تنتهك النص 54 وترفض تنفيذ القرار ببطلانها "وهي بذلك ارتكبت عملاً إرهابيًا، وذلك وفقاً للقانون 94 الذي أصدره عبد الفتاح السيسي لسنة 2015 “يُعد إرهابيًا كل من يُعطل أحكام الدستور والقانون".

وأشار إلى أن الحكومة أخطأت بإرسال الاتفاقية للمجلس، من منطلق المواءمة السياسية، متوقعًا حصول السعودية فى أى وقت على الجزيرتين تحت بند اعمال السيادة الذي قد يلوح به السيسي.

مفاجأة.. قاضي "تيران وصنافير" ابن شقيق الفريق "سعد الدين الشاذلي"

اضغط للتكبير

المستشار أحمد الشاذلي

16/01/2017 06:48 م

كتب– عبد الله سلامة دخل المستشار أحمد الشاذلي، صاحب حكم تأكيد بطلان اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير، التي وقعها قائد الانقلاب السيسي مع السعودية، التاريخ من أوسع أبوابه، وأصبح اسمه يتردد في كل بيت مصري بل وفي العالم أجمع.

والمستشار أحمد الشاذلي، رئيس الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية، هو ابن شقيق الفريق سعد الدين الشاذلي، مهندس حرب أكتوبر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقت حرب أكتوبر 1973، وولد في 5 يناير 1955 بقرية ميت تنا مركز بسيون بمحافظة الغربية، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1976، والتحق بعدها بمجلس الدولة في 14 أبريل عام 1977، ليتدرج في كافة المناصب القضائية داخل المجلس، حتى ترقيته إلى درجة نائب لرئيس مجلس الدولة، في 29 أغسطس عام 1998.

التحق الشاذلي بمجلس الدولة دفعة 1976، ثم انتقل إلى القسم القضائى بالمجلس طوال السنوات الماضية، وكان عضو اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت أحكاما بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام، كعمر أفندي وطنطا للكتان.

تولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية، ثم تولى رئاسة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الأول من أكتوبر عام 2016

وكان قائد الانقلاب السيسي قد وقع اتفاقية مع الجانب السعودي لبيع جزيرتي تيران وصنافير، ثم وقعت حكومته عليها وأحالتها إلى برلمان العسكر، إلا أنه كان للشعب المصري والقضاء رأي آخر في تلك الجريمة، والتي تعد سابقة في تاريخ مصر.

بعد الحكم بمصرية الجزيرتين.. "الأشعل": على السيسي أن يتنحى

اضغط للتكبير

السفير عبدالله الأشعل

16/01/2017 07:56 م

كتب: يونس حمزاويطالب السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير خارجية مصر الأسبق والمرشح الرئاسي السابق، عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بالتنحي عن الحكم وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، واصفا الحكم بمصرية تيران وصنافير بأنه فاضح لممارسات نظامه ويهدد شرعية وجوده.

وقال الأشعل، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: "بعد هذا الحكم التاريخي، السيسي أمامه أحد أمرين، إما أن يتنحى فورا ويعتذر للشعب المصري ويعلن إجراء انتخابات رئاسية جديدة حرة ونزيهة، وإما أن يقيل حكومته بشكل كامل، ويتبرأ منها بشكل واضح، ويتبرأ كذلك من الإعلاميين الذين روجوا زورا وبهتانا لسعودية الجزر".

وأردف "الأشعل": "الحكم الصادر اليوم يجب أن يسدل الستار على مسلسل الفشل والخيانة، مشيرا إلى أن "هيئة الدفاع عن جزيرتي تيران وصنافير ستقوم بتعقب هؤلاء الذين روجوا لسعودية الجزر أمام القضاء المصري؛ لأن ما ارتكبوه لا يمكن احتماله، خصوصا أن هؤلاء هم الخونة الذين خوَّنوا شرفاء الوطن ممن دافعوا عن أرض مصر".

وشدد الأشعل على أنه "يجب أن يفهم ويعي السيسي أن إرادة الشعب المصري قوية، وأن الشعب ضاق ذرعا به وبنظامه، ووصلت درجة الاحتقان ضده إلى مستوى غير مسبوق، ولذلك يجب عليه أن يعيد النظر في كل سياساته على كافة المستويات، وهذه نصحية له قبل فوات الأوان، فإما أن يدرك نفسه أو أنه سيقضي على نفسه بنفسه".

ولفت إلى أن "هؤلاء الجنرالات أساءوا لسمعة المؤسسة العسكرية كلها بكل أسف، ولذلك يجب توجيههم بعدم الظهور في الإعلام؛ لإساءتهم لشرف العسكرية المصرية".

وأعرب عن تقديره لمجلس الدولة وللمحكمة الإدارية العليا، مؤكدا أنه "لم يخب ظننا في صمودها للعاصفة والرياح العاتية التي واجهتها، وأوجه تحية خاصة لكل أعضاء المحكمة ولرئيسها المستشار أحمد الشاذلي، الذي دخل التاريخ الوطني بهذا الحكم"، داعيا جميع فروع القضاء المصري إلى أن يتخذوا من مجلس الدولة نبراسا لهم.

وطالب "الأشعل" بمحاكمة رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي مفيد شهاب؛ لأنه زور الحقيقة التي يعرفها جيدا، مشدّدا على ضرورة أن تتوقف المملكة العربية السعودية عن مواصلة ما وصفه بالتمثيلية التي لن يقبل بها أحد.

وتوقع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن تنشط إسرائيل أكثر خلال الفترة المقبلة في هذا الملف، وتحاول لعب دور خفي أكبر لمحاولة الالتفاف على الحكم القضائي، الذي وصفه بأنه ضربة عنيفة لمخططها القذر.

وأيدت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، حكم مجلس الدولة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي وقعها السيسي يوم 8 أبريل الماضي 2016م، وتنازل بمتقتضاها عن جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي.

ويعد الحكم باتا ونهائيا ولا يقبل الطعن عليه، وسط توقعات بأن يستمر السيسي في إصراره على الخيانة والتفريط في التراب الوطني.

الاثنين، 16 يناير 2017