الأربعاء، 18 يناير 2017

"ميديل إيست" تكشف توقيت وطريقة الإطاحة بـ"السيسي".. قريبًا

"ميديل إيست" تكشف توقيت وطريقة الإطاحة بـ"السيسي".. قريبًا

ثراء الجيش وتجويع الشعب وانفجار الأسعار وقلة المخزون المتاح.. أهم أسباب سقوط النظام

 منذ 12 يوم
 عدد القراءات: 41303
77863
"ميديل إيست" تكشف توقيت وطريقة الإطاحة بـ"السيسي".. قريبًا
رصد موقع "ميديل إيست آي" البريطاني ، حكايات المغتربين المصريين العائدين من زيارات سريعة لبلدهم ، أكدت فيه ، أنه وعلى الرغم من أن العام الجديد عادة ما يبدأ بالأمل ، لكن منذ أن تولى عبد الفتاح السيسي السلطة في مصر، أصبح من الصعب الحصول على الأمل بشكب نهائي.
ونقل "ميديل إيست آي" ، عن أحد العائدين من مصر إلى نيويورك قبل بضعة أيام ، إنه أصبح واضحًا أن انعدامًا للأمل ، وزيادة حالة الغضب، هم الحالة السائدة في العام الجديد وسط المصريين.
وأكد أن راتبه في نيويورك لا يمكنه حتى مواكبة التضخم المفرط في  مصر ، وقال: "لقد قمنا بشراء غسالة بمبلغ 3500 جنيه مصر (195 دولارًا) منذ ثلاثة أعوام ، ووصل سعر نفس الغسالة  إلى 17 ألف جنيه مصري (945 دولارًا)".
ورغم ذلك، فحال هذا الشخص أفضل بكثير من غيره كثيرين، من الطبقة المتوسطة والأقل من المتوسطة من المصريين، وكما هو حالهم، سيكون من الصعب على الجميع فهم التكهنات الرهيبة، ودون تغييرات سياسية واقتصادية ملحوظة وحالية، فليس من المرجح أن يكمل السيسي هذا العام في منصبه.
وأضاف "ميديل إيست آي" ، انه خلال هذا الأسبوع ، وفي نفس المقهى بنيويورك، التي كان 99% من زبائنها من المؤيدين للسيسي، واعتادوا في الماضي استخدام القوة الجسدية ضد المناهضين للسيسي، جرت محادثة مذهلة بخصوص من يمكن أن يحل محل السيسي؟.

مطرقة تبحث عن مسامير

إذا أردنا تقسيم عهد السيسي إلى نصفين ، فيمكننا القول بسلام إن الفشل أولوية للعقلية العسكرية، التي تعمل بمثابة مطرقة مع كل شيء في طريقها، وذلك على أنه مسمار يمكنها أن تدفعه أرضًا.
وسواء كانت تلك "المسامير" ، المواطن المصري السلمي ، ذا القناعة الإسلامية ، أو الناشطين ذوي الميول الثورية، والمثقفين والصحفيين، أو غير ذلك، وعلى ما يبدو أن السيسي جاء إلى منصبه، بعد أن قرر أن صوته يجب أن يكون الصوت الوحيد، الذي يسمعه المصريين.
يذكر أن بالعض تكن بأنه تنبأ لنفسه بأنه جمال عبد الناصر جديد، المستبد الذي قد ينقذ مصر من عناصر التدهور الاقتصادي والسياسي، ولكنه سيفعل ذلك بمبدأ "إنه طريقي أو الطريق السريع".
وعلى الرغم من أنه أمر ثابت أن السيسي كان واحدًا من المسؤولين، الذين أمروا بتنفيذ مجزرة رابعة العدوية ، وظل ليس لديه مشكلة في أن يصبح رئيسًا، لأن التصور العام حينها كان يدور بخصوص أنه سيخلص مصر من الإخوان المسلمين، وكان هذا كافيًا لضمان محاولته الترشح للرئاسة.
لكن فرض القبضة الحديدة، على مجموعة ارتكبت خطأ بتقديم حلول سياسية في إطار ديني، أمر واحد ، إن حل لغز أمة منهارة أمر آخر مختلف تمامًا.

إسكات المنتقدين

بعد فترة ليست طويلة، من الاعتقال الممنهج لأكثر من 80 ألفًا من المصريين، بسبب وجهات النظر السياسية، التي يراها النظام مزعجة، أصبح واضحًا أن إغلاق الأفواه المصرية، يمهد إلى المزيد من الهجوم على المنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام بشكل عام.
لقد حاول بعض أتباع السيسي، الإشارة إلى أنها أقلية فاسدة، داخل الصفوف العليا في عالم السيسي، التي تستخدم تلك التكتيكات للأذرع القوية ، ويواصل السيسي نفسه الإصرار على أن الصحفيين المصريين، يتمتعون بحريات لم يسبق لها مثيل.
وقدم السيسي ملاحظة في سبتمبر ، عام 2015، قائلًا: ، "لا أريد أن أبالغ" ، في حين أنه كان يفعل ذلك، وواصل كلامه قائلًا ، "لكننا نتملك حرية تعبير غير مسبوقة في مصر".
لكن الحقائق على الأرض ، تُكذب ادعاءات السيسي، وقبل أشهر فقط، أطلقت عليه منظمة مراسلون بلا حدود لقب "المفترس لحرية الصحافة".
يذكر أن التأثير سلبي بشكل مضاعف ، وإذا كان الصحفيون لا يستطيعون تقديم تقارير بحرية، فنظام الضوابط والتوازنات يعتبر بائدًا منذ البداية وينكر الدور النقدي للسلطة الخامسة ، وينكر على المصريين حقهم في الحصول على المعلومات والتحليلات، ذات الأهمية القصوى، عندما تتعارض مع السرد المستمر للحكومة، الذي يعد مخالفًا للواقع.
يذكر أن الاستثمار المروع لقناة السويس، خير مثال على ذلك ، إن تكلفة المشروع 8.5 مليار دولار، لكن هناك فقط 0.0033% من الرسوم الجمركية للسفن التي تمر بالفعل عبر الممر المائي بعد اكتماله.
وكان للصحفيين المصريين، الحق في التحقيق وتقديم تقرير للقراء بشأن المشروع، قبل الشروع فيه، والآن في زمن الأزمة الاقتصادية، التي لا تضاهى، هناك ادخار لكمية إضافية مفيدة جدا من العملات الأجنبية تصل إلى 8.5 مليار دولار.

تجميد نفسه بالخارج

وأضاف "ميديل إيست آي" ، أن النصف الثاني من عهد السيسي، كان يمثل فشله الذريع مع الاقتصاد، حيث قدم كل ما هو أسوأ، من خلال إدارته السيئة للعلاقات الخارجية المتعددة، خصوصًا في منطقة الخليج المهمة بأكملها، التي فقدت تدريجيا إيمانها بالكفاءة المتزايدة لقيادته.
وبفقدان العضلات السياسية والمؤيدين السابقين في هذين المعسكرين الحاسمين، رفع السيسي درجة الحرارة على نفسه. إن الكثير من هؤلاء الذين كانوا مؤيدين له، في دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية، والنخبة من رجال الأعمال في مصر والطبقات المتوسطة العليا، ولا نتغاضى عن الـ27 مليون فقير مصري، بما في ذلك العديدين بالمجتمع المسيحي، يشعرون بأن السيسي لم يقف معهم، وأنه سرعان ما قفز من السفينة.
وقال الملياردير المصري نبيل ساويرس، في تغريدة بأواخر الشهر الماضي ، "لا أعرف كيف كان عام 2016 بالنسبة لكم، لكنه بالنسبة لي كان شنيعًا".
إذا كانت الأمور غير مستقرة سياسيًا واقتصاديًا، لدرجة تجعل رجلًا يعرف بأنه من "الطبقة العليا" يشكو ، فكيف تعتقد أن يكون الغالبية العظمى من الـ90 مليون مصري، ينظرون إلى العام الماضي تحت قيادة السيسي؟.
وإذا كان السيسي على وشك قضاء عام 2018 كمواطن، أو يواجه نفس مصير أسلافه، فالاقتصاد من سيكون بمثابة حبل المشنقة له. ومنذ النقاش الطويل بخصوص خفض قيمة الجنيه، الذي أصر صندوق النقد الدولي على أنه شرط أساسي للحصول على 12 مليار دولار، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض.
وبعد نقاش مع العديد من المحللين في شهر نوفمبر، كان هناك اثنان من التوقعات المتفق عليها بشكل عام في جميع المجالات، وهي التضخم في مصر، بجانب الأسعار التي تتصاعد، بالتالي، فإن شبكات الأمان الاجتماعي أصبحت ذات أهمية قصوى.
ومن المحزن بالنسبة للشعب، ومن المحتمل بالنسبة للسيسي، فقد وقع الحدث الأول. لقد وصل التضخم إلى 20% وأكثر، لكن ليس هناك شبكات أمان اجتماعية للحديث عنه.
وخلال حديث عبر سكايب، لاحظ أحد الأطراف أن الطرف الآخر في مصر، كانت ترتدي سترة وتجلس تحت البطانية. ومن هنا علم أن الجو بارد في القاهرة، لذلك سألها لماذا لا تستخدم المدفأة. لقد كان جوابها، هل تعلم كم ارتفعت تكاليف الكهرباء، وكم سيكلفني استخدام هذه المدفأة؟
إن المصريين في حاجة إلى اتخاذ قرارات تحت قيادة السيسي، التي لا ينبغي لأي إنسان أن يقوم بها. وعندما يصبح هناك قدر كاف من المصريين يشعرون بالبرد والجوع والغضب، لن يكون هناك حسابات سياسية أو أمنية ستكون قادرة على عرقلة الطوفان، الذي لا مفر منه.

ثراء الجيش وتجويع الشعب

ومن جانب آخر، فالتعجيل بنهايته السياسية سيكون من خلال عدم قدرته على قيادة الأمة، سوى بكونه رجلا عسكريًا ، إن السيسي يعلم تماما أن بلاده تغرق بشكل سريع، نحو أدنى مستوياتها الاقتصادية غير المنظورة، ولا يزال يديرها لتصبح ثاني أكبر مشترٍ للأسلحة دوليا، بعد قطر، في ابعام 2015، وينفق ما يقرب من 12 مليار دولار.
عندما يكون المصريون من جميع الطبقات في هذه المرحلة، يواجهون صعوبة في شراء الأرز والسكر والشاي وزيت الطهي، بسبب انفجار الأسعار وقلة المخزون المتاح، فكيف يمكن للمرء أن يتوقع من إثارة الغضب، عندما يعلم أن المليارات تم إنفاقها على التسليح، الذي من المرجح بشكل كبير أن يستخدم في القمع، أكثر منه الحرب؟.
إن هذه ليست ديناميكية غير مألوفة، بالنسبة للحكام المستبدين في العالم فحسب، لكنها أيضا كثيرا ما تؤدي إلى نهاية غير مألوفة تماما للقصة.
وعند التفكير في قصة السيسي، تذكروا أن السياسة والإبقاء على السلطة، لغز مكعب روبيك للتحالفات وبناء العلاقات. ويرى البعض أن مرسي من قبله، أغضب عددا كبيرا جدا من المعسكرات القوية، ودفع الثمن.
إن السيسي ينسى ذلك الأمر ، والسنة المقبلة يجب أن تذكّره. إن اللحظة التي يبدأ فيها الأشخاص الخطأ، في الشرطة أو النخب العسكرية، في إدراك أن رئاسته تتناقض مع مصالحهم، سيصبح هامشًا تاريخيًا.
لا أحد في كامل قواه العقلية، يمكنه قول ما اليوم الذي سيتم الإطاحة بالسيسي فيه من السلطة ، إن التوقيت والطريقة وبواسطة من، بكل تأكيد وبشكل عميق، جزء لا يتجزأ من عالم المجهول.
لكن الأمر المؤكد، أنه بدلا من محاولة تصحيح العدد الذي لا يحصى من الأخطاء بالحكم، لا يزال السيسي ينظم مسيرته نحو الهاوية، باستخدام موهبته التراجيدية الكوميدية الخاصة ، وإذا استمر على هذا النحو، فنبوءة هذا العام الجديد سيتكون حقيقة واقعة، قبل نهاية العالم الجاري.

على رأسهم "مرسى" والقرضاوى وأبو تريكة| شخصيات وضعها النظام على قوائم الإرهاب

على رأسهم "مرسى" والقرضاوى وأبو تريكة| شخصيات وضعها النظام على قوائم الإرهاب

 منذ حوالى ساعة
 عدد القراءات: 877
211
على رأسهم "مرسى" والقرضاوى وأبو تريكة| شخصيات وضعها النظام على قوائم الإرهاب

حالة من الغضب الشيد فى الشارع المصرى، بعد صدور حكم قضائى صادر عن محكمة الجنايات، بوضع شخصيات سياسية ودينية ورياضية، على قوائم الشخصيات الإرهابية، وذلك فى الوقت الذى لم يصدر بحقهم أى أحكام نهائية بإدانتهم بالإرهاب، لكن هذا هو النهج الذى يستخدمه النظام فى ذلك الشأن.
وكانت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكمًا بإدراج بعض رموز جماعة الإخوان على قائمة الكيانات "الإرهابية"، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قائمة "الإرهابيين" لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وحملت الصورة الرسمية الموقعة من المستشار خليل عمر عبدالعزيز، عدة مفاجآت في كشف أسماء الأشخاص الذين تم إدراجهم في قائمة الإرهاب، والذي جاء في 22 صفحة، حيث تضمن الكشف من الشخصيات العامة كلاً من: اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.
ومن قيادات الإخوان: الرئيس محمد مرسي، وأبناؤه، المرشدان محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، خيرت الشاطر، وأبناؤه، سعد الكتاتني، محمود حسين، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، إبراهيم الدراوي، أحمد سيف الإسلام حسن البنا، (متوفي في فبراير 2016)، أحمد محمد البيلي، السيد النزيلي، السيد عسكر، أيمن علي، باسم عودة، توفيق يوسف المتعايش (الواعي)، جمال العشري، جهاد الحداد، حازم فاروق، حسن مالك، حسين القزاز، حمزة زوبع، خالد عودة.
كما ضمت القائمة رشاد البيومي، سعد الحسيني، سعد عمارة، سندس شلبي، صبحي صالح، صبري عامر، صفوت حجازي، عزب مصطفى، عزة الجرف، عصام الحداد، عصام العريان، عصام تليمة، علي بطيخ، قطب العربي، لاشين أبوشنب (متوفي في سبتمبر 2014)، محمد سعد عليوة، جمال حشمت، محمد البلتاجي، مسعود السبحي وأبناؤه، محمود غزلان، ناصر الحافي، (متوفي في يونيو 2015)، وليد شلبي، يحيى حامد، يوسف القرضاوي، ويوسف ندا.
وضمت القائمة أيضا رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي، العضو المؤسس بحزب التيار المصري.
وجاء في الحيثيات؛ أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ "نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة".
وذكرت المحكمة، أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
إجراءات الطعن وآثار الإدراج
تجيز المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في "الوقائع المصرية".
وتلزم المادة 5 من القانون بنشر قرار الإدراج في "الوقائع المصرية" ملحق الجريدة الرسمية، وسبق أن نشرت "الوقائع" جميع قرارات الإدراج السابقة، والتي كان أبرزها ضد قيادات الإخوان المدانين في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" وضد جماعة أنصار بيت المقدس "تنظيم ولاية سيناء حاليا".
بينما تنص المادة 7 من هذا القانون على ترتيب عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره، وذلك لمدة 3 سنوات هي:
أولًا: بالنسبة للكيانات:
1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.
5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
ثانيًا: بالنسبة للأشخاص:
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2 – سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
4- تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.
بين الدستورية ومجلس الدولة والقضاء المستعجل
لجأت لجنة أموال الإخوان، والنيابة العامة، إلى محكمة الجنايات، لاستصدار هذا القرار بإدراج الأشخاص المتحفظ على أموالهم على قائمة "الإرهابيين"، بالتزامن مع نظر المحكمة الدستورية العليا، عدة دعاوي لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول قرارات التحفظ.
وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري، التي تبطل قرارات التحفظ، وإذا خذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين، فسوف تزول تلقائيًا جميع العقبات التي حالت دون تنفيذ أحكام بطلان التحفظ على الأموال، علمًا بأن المحكمة الإدارية العليا "درجة التقاضي التالية للقضاء الإداري" لم تصدر حتى الآن، وعلى مدار عامين ونصف تقريبًا أية أحكام في طعون التحفظ على الأموال المنظورة أمامها، رغم أنه سبق لهيئة مفوضي الدولة إيداع العديد من التقارير التي أوصت فيها بتأييد أحكام بطلان التحفظ.
واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري في عدة محافظات -وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق محمد أبوتريكة- على أن قرارات لجنة أموال الإخوان "صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائي خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم".
وقبل نحو أسبوعين؛ رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب -كما رفض مجلس الدولة- مشروع قانون لإنشاء وتنظيم "لجنة قضائية جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية" ستحل بدلاً من لجنة أموال الإخوان الحالية، ويُبعد المشروع القضاء الإداري نهائيًا من نظر الطعون على قرارات اللجنة الجديدة، رغم طبيعتها الإدارية، ويسندها إلى محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية مخالفةً صريحة للمادة 190 من الدستور.

انقلاب مفاجئ فى الفضائيات السعودية

انقلاب مفاجئ فى الفضائيات السعودية

طرد إعلاميين وتقليص أوقات وأعداد البرامج السياسية.. وأنباء عن عدم المساس بالأوضاع المأساوية التى تعيشها مصر

 منذ دقيقة
 عدد القراءات: 777
10
انقلاب مفاجئ فى الفضائيات السعودية

صورة عكسية يعيشها الإعلام السعودى هذه الأيام، وبالأخص بعد توتر العلاقات مع نظام العسكر فى القارهة، والذى جعل من آلته الإعلامية خلال الفترة الماضية وحتى اليوم، منصة للضرب فى المملكة باتهمات وأحاديث هزلية، لا ترتقى بمستوى الشعبين، دون نظام العسكر وآل سعود، الذين تآمروا على كل شئ.
فهناك حالة شديدة من التوتر، بين نظام العسكر فى مصر، وآل سعود فى الرياض، وهما من اكبر المتحالفين فى المنطقة، بسبب حربهم المشتركة على الربيع العربى، إلا أن الأخيرة قد تعرضت لخيانة من العسكر فى عدة ملفات، أبرزها اليمنى والسورية.
وفى هذا الشأن قالت صحيفة، فيتو، الموالية للنظام، والمملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، أن هناك انقلاب مفاجئ، أصاب خريطة عمل الفضائيات السعودية خلال الفترة الأخيرة، ومنذ أن بدأت الأزمة مع المملكة، وقالت أن بعض تلك الفضائيات، رفع بعضها شعار "ممنوع السياسية"، ووقف برامج "توك شو" عبر شاشتها، وخفض بعضها الآخر المساحة الزمنية لهذه البرامج لتبدو الكلمة العليا فيها لبرامج المنوعات أو ما يعرف بـ "البرامج الترفيهية".


وقف البرامج السياسية بفضائية روتانا


ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل شبكة قنوات "روتانا"، أن القناة قررت إسدال الستار على رحلتها مع الـ "توك شو" السياسي، بعد أن قدمت على مدى الست سنوات الماضية سلسلة من هذه البرامج من بينها برنامج "ساعة مصرية" الذي كان يقدمه الإعلامي تامر أمين، وآخرها برنامج "من الآخر" لمحمد العقبي، وأنه لا نية لدى الشبكة تقديم هذه النوعية من البرامج مستقبلًا.
وكانت شبكة قنوات "روتانا"، قد قررت مؤخرًا وبشكل مفاجئ وقف برنامج "من الآخر" الذي كان يقدمه الإعلامي محمد العقبي على شاشة قناة "روتانا مصرية"، دون أن تفصح إدارة الشبكة السعودية عن أسباب هذا القرار.


ممنوع السياسة داخل شبكة أوربت


كما نقلت الصحيفةأيضًا عن مصادر من داخل شبكة  قنوات "أوربت"، أن ثمة توجيهات وردت من الإدارة السعودية للمحطة، بمنع استضافة الساسة والمحللين في البرنامج، أو الخوض في أي قضايا وسجالات سياسية، والتركيز فقط على الجوانب الإيجابية في حياة المصريين، لتحسين صورة مصر بالخارج وعدم إلقاء الضوء على أي مشكلات اقتصادية أو اجتماعية، خاصة أن "القاهرة اليوم" يتمتع بقاعدة مشاهدة عريضة في مختلف الدول العربية.
وكانت إدارة  "أوربت"، قد قررت وقف برنامج برنامج عمرو أديب لمدة شهرين وتغيير محتواه بالكامل، ليعود مرة أخرى مع الإعلامي جمال عنايت، والفنان إدوارد نهاية شهر نوفمبر الماضي بإطلالة مختلفة وشكل مختلف أيضًا.


تقليص المساحة الزمنية بفضائيات إم بى سى


وأيضا كانت إدارة شبكة قنوات "إم بي سي مصر"، قد قررت هي الأخرى تقليص المساحة الزمنية لبرنامج "توك شو" الرئيسي والوحيد عبر شاشتها "يحدث في مصر" للإعلامي شريف عامر.
قرار إدارة القناة تضمن أن تكون المدة الزمنية للبرنامج ساعة واحدة فقط على الهواء بدلًا من ساعتين، من العاشرة إلى الحادية عشرة مساءً، بشكل يومي من الأحد إلى الخميس.
واختتم الصحيفة تقريرها قائله أنه من المثير في الأمر أن البعض فسر هذه القرارات المفاجئة من زاوية سياسية، وربطها بالفتور الذي شاب العلاقات المصرية السعودية الفترة القليلة الماضية، دون أن تكشف هذه القنوات ما إن كان للأمر أبعاد سياسية، أو يرجع إلى مزاج المشاهد المصري، والذي بدأ يتجه بشكل ملحوظ للبرامج الترفيهية بعد أن سجلت حضورًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، فيما تراجعت نسب مشاهدة برامج "توك شو" بشكل حاد.