مازال الغضب عارمًا فى الشارع فى الشارع المصرى، من مؤيدين ومعارضين، لحكم العسكر، بعد قرار محكمة الجنايات الغير مفهوم بالمرة، والذى أدرج أسماء 1534 شخصا على قوائم الإرهاب، عاصفة جدل واسعة خاصة وأن القائمة تضم رجال أعمال وحقوقيين وأكثر من 90 امرأة وبرلمانيين سابقين، إضافة إلى لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة.
فالبحث عن اطراف القضية، أتضح أن القاضى والذى يدعى المستشار خليل عمر عبد العزيز، رئيس محكمة جنايات القاهرة (الدائرة السادسة) شمال، والذى اصدر جملة احكام من اجل تبرأة رجال المخلوع "مبارك".
وأصدر حكما بتاريخ 16 نوفمبر الماضي برفع اسم الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق من قوائم الترقب والوصول في المطارات، وأصدر حكما في 10 فبراير الماضي ببراءة أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، من تهمة الكسب غير المشروع بقيمة 33 مليون و400 ألف جنيه.
كما حكم برفع اسم أنس الفقي من قوائم الممنوعين من السفر، وإلغاء قرار الكسب غير المشروع بمنعه وزوجته وأبناءه من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم.
كما تنحت دائرة المستشار خليل عمر عن النظر في أمر منع التصرف في أموال 18 متهما وزوجاتهم وأولادهم في قضية التلاعب في توريدات صوامع القمح، والمتهمين بإهدار 621 مليون جنيه من المال العام، وذلك بتاريخ 13 ديسمبر الماضي.
كما أصدر حكما بتاريخ 14 ديسمبر الماضي بتأييد قرار منع الناشطة الحقوقية المصرية عزة سليمان، مؤسسة منظمة محامون من أجل العدالة والسلام، من التصرف في أموالها وكافة ممتلكاتها، ونسب لها تهمة الإضرار بالأمن القومي، وأصدر حكما بتأييد منع الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من التصرف في أمواله بتاريخ 11 يناير الماضي، وأصدر حكما بمنع الحقوقية مزن على حسن، مدير مركز نظرة النسوية، وعاطف سيد حافظ مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من التصرف في أموالهم.
وفي نوفمبر 2013 أحال بصفته -قاض تحقيق منتدب- هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، ومجدي الجلاد، رئيس تحرير صحيفة الوطن آنذاك، والصحفي بالجريدة محمد السنهوري إلى محكمة الجنايات بتهمة سب المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاه ووزير العدل السابق.
وكما أصدر حكما مماثل يوم 22 يونيو الماضي بإدراج 215 شخصا على قوائم الجماعات الإرهابية لمدة 3 سنوات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بتاريخ 12 يناير الماضي بإدراج جماعة الإخوان و1534 شخصًا متحفظ على أموالهم بتهمة الانتماء لها أو تأييدها على قائمة الإرهابيين، واتهمت المحكمة المدرجين على القائمة بتمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكريا وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري، واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال جماعة الإخوان بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
