شاهد| 4 سيناريوهات أمام "المنقلب" للإطاحة بـ"الطيب"
06/02/2017 08:10 م
كتب– عبدالله سلامة يعد إقرار الأزهر لصحة "الطلاق الشفوي" صفعة قوية للسيسي، الذي لم يعتد منذ الانقلاب مخالفة المؤسسة الدينية له وتماديها معه في كل جرائمه التي ارتكبها بحق المصريين، بل والصمت على إهاناته المتكررة للإسلام والمسلمين، ووصفه إياهم بـ"إرهاب العالم".
ويرى خبراء أنه أمام السيسي عدة خيارات للتخلص من "الطيب"، خلال الفترة المقبلة، أولها: إعطاء الضوء الأخضر لأذرعه الإعلامية للتطاول على "الطيب" وتصعيد لهجة الهجوم عليه، بما ينال من مكانته داخليا وخارجيا، ويدفعه لاتخاذ قرار بالاستقالة من منصبه.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في ضمه لـ"قائمة التسريبات" المخابراتية التي تستهدف تشويه صورة المعارضين للانقلاب، والتي طالت شخصيات محسوبة على نظام الانقلاب، مثل محمد البرادعي، ورئيس أركان القوات المسلحة السابق سامي عنان، ورجل الأعمال ممدوح حمزة، فضلا عن عدد من الشباب الذين شاركوا في سهرة 30 يونيو، وكان لهم موقف معارض لسياسات العسكر فيما بعد.
في حين يتمثل السيناريو الثالث في اللعب على وتر تاريخ "الطيب"، خلال فترة حكم المخلوع مبارك، وتقلده عضوية لجنة السياسات في الحزب الوطني، الذي قامت عليه ثورة يناير وطالبت بالتخلص من قياداته.
ويتمثل السيناريو الرابع في اللجوء إلى قرار بالتخلص منه عبر "الإقالة من منصبه"، على خطى التخلص من "هشام جنينة"، رغم تحصين منصبه في دستور العسكر، لا سيما بعد مرور قرار إقالة "جنينة" دون اعتراض من المؤسسة القضائية، واحتمالية انتهاج المؤسسة الدينية على نفس النهج.
وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر قد أصدرت بيانا، أمس، قالت فيه "إن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق؛ لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يهمه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه"، مشيرا إلى أن "كافَة إحصاءات الطلاق المعلن عنها هي حالات مثبتة وموثقة سلفا، إما لدى المأذون أو أمام القاضي، وأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة، والفن الهادف، والثقافة الرشيدة، والتعليم الجاد، والدعوة الدينية الجادة المبنية على تدريب الدعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة وعظم شأنها في الإسلام؛ وذلك لتوجيه الناس نحوَ احترام ميثاق الزوجية الغليظ ورعاية الأبناء، وتثقيف المقبِلين على الزواج".
وأضاف البيان أن من "حق ولي الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه".
