اتخذ نظام العسكر قرارات غاية فى الخطورة، وتمس المواطن المصرى مباشرًا، قبيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولى، من أجل تقديم فروض الولاء والطاعة له، والتأكيد على العمل وفق برنامجه وما يراه من سياسات بالبلاد، وقام بزيادة أسعار السلع التموينية وأعلن عن ارتفاع أسعار الكهرباء.
وسيتم رفع أسعار الكهرباء خلال يوليو المقبل، وسط حديث عن رفع أسعار الوقود مع بداية مارس.
ويرى خبراء أن تلك السياسات تضر بملايين الفقراء، حيث يقبع نحو 65 في المئة من المصريين تحت خط الفقر، ويعيش هؤلاء على أقل من دولارين يوميا، وهو معدل الفقر الذي أقرته الأمم المتحدة.
وتأتي زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر لمتابعة برنامج الإصلاحات الحكومية التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق، كشرط لحصول مصر على قرض بـ12 مليار دولار، تم الاتفاق عليه في نوفمبر الماضي، يتم صرفه على دفعات خلال ثلاث سنوات.
وقبل الزيارة بأيام، اتخذ نظام العسكر حزمة من الإجراءات التقشفية التي تتضمن ارتفاعا إضافيا في أسعار البنزين والسولار والغاز والكهرباء والسلع الغذائية المدعمة (سكر وزيت)، وتقليل عدد المستحقين لهذا الدعم، وذلك بهدف الحصول على الشريحة الثانية للقرض، والتي تتوقف على تقرير وفد الصندوق الزائر.
ورغم أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أكد أن السلع التموينية بوضعها الحالي لا تمد المواطن بأكثر من 7.6 في المئة فقط من احتياجاته الشهرية من الغذاء، أعلن وزير التموين، اللواء محمد على الشيخ، قبل أسبوع؛ رفع أسعار السكر إلى 8 جنيهات، والزيت إلى 12 جنيها، كما رصدت شعبة الدواجن زيادة جديدة في أسعار الدواجن، فيما أعلنت وزارة الكهرباء زيادة الأسعار في يوليو.
من جانبه انتقد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، جهاد محمد، "تحكم الدول الكبرى في الصندوق وجعله أداة لخدمة مصالحهم بحكم أنها الممول الأكبر له، دون مراعاة لمشاكل الدول المتخلفة التي ينظر إليها على أنها مجرد توابع، يقحمها الصندوق في سياسات لها آثارها الخطيرة".
وعدد محمد، "الآثار المترتبة على شروط الصندوق؛ من ارتفاع أسعار كافة قطاعات المجتمع الإنتاجية والاستهلاكية، وخفض معدل نمو الاستثمار، وزيادة مظاهر الركود الاقتصادي، وبالتالي انخفاض القوة الشرائية للفقراء وتدني مستواهم المعيشي"، مؤكدا أن "هذا ما يحدث لمصر الآن".
كما انتقد الأكاديمي سياسات الحكومة التي "أضرت بالعملة المحلية، والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة المواد الوسيطة المستوردة، وبالتالي زيادة الأسعار النهائية للمنتجات، وهي الفاتورة التي يدفعها الفقراء بإضعاف قدرتهم الشرائية، وارتفعت معها شريحة الفقراء ومحدودي الدخل"، كما قال.
وأكد محمد أن سياسة تحرير الأسعار عبء كبير على محدودي الدخل، وتؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، مؤكدا أن عملية تحرير الأسعار إذا لم تصاحبها زيادة في الإنتاجية، فإن دورها يقتصر على زيادة دخول المنتجين، والإضرار بالمستهلكين، وخاصة وأن الأسواق تتسم بدرجة عالية من الاحتكار.
وأضاف أن "المصريين صبروا كثيرا على سياسات اقتصادية خاطئة، إلا أن ردود فعل الفقراء دائما ما تتوقف على حلم الحصول على لقمة العيش، وبرغم ذلك، فإن احتمالات أن يثور الشعب قائمة بشكل كبير"، وفق تقديره.
وقال الخبير الاقتصادى علاء البحار، حول قرار وزارة الكهرباء بزيادة جديدة في أسعار الكهرباء بنسب من 35% إلى 47% لكل الشرائح، إنه لا يربط الأمر بقرار تعويم الجنيه ولكن بوثائق صندوق النقد الدولى التى تعمل الآن على المكشوف.
وأضاف البحار، أن الحكومة تؤهل المصريين لدفع فاتورة القرض كاملة وقرارات صندوق النقد الدولى، بتقليص دعم الوقود 100%، ودعم الكهرباء صفر%، ومن ثم الشعب المصرى يجب أن يؤهل نفسه كل زيارة لأعضاء صندوق النقد الدولى فى مصر.
وأشار الخبير الاقتصادى: وفد النقد الدولى الآن موجود فى مصر يراجع الاشتراطات التى تم الإتفاق عليها سلفا.وأردف: الحكومة تلاعيت بالمواطنين ولكم يكن من داعى لتعويم الجنيه كما زعمت إنها من شروط النقد الدولى ، وإن الأسعار ستزيد بشكل مضاعف الأشهر القادمة.. كاشفا أن إحصائيات مصرية رسمية تؤكد أن نسبة الفقر 28%، بما يوازى 26 مليون مصرى تحت خط الفقر.
وكشف البحار عن أنه خلال الشهرين القادمين سيكون هناك زيادة فى الوقود "البنزين والسولار والكهرباء والخبز".
