سجل سعر صرف الدولار، تراجعًا طفيفًا ومصطنعًا منذ بداية الأسبوع الجاري ، بنسب قريبة في البنوك الخمسة الكبرى في مصر، خلال تعاملات اليومين الماضيين ، وسجلت شركات الصرافة والبنوك حالة إقبال شديدة من جانب المواطنين لبيع الدولار ، الأمر الذي جعل العديد من خبراء الاقتصاد يؤكدون أن الهبوط "وهمي" ولن يدوم طويلًا.
وقال الدكتور عمرو بهاء المحلل المالي ، إنه "من المتوقع ثبات الأسعار خلال فترة انخفاض الدولار، ولا أعتقد أن يؤثر انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه على أسعار السلع ، لكنه قد يسهم بأقصى تقدير في عدم ارتفاع الأسعار مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبله ، مشيرًا إلى الأسعار ستعاود الأرتفاع بحلول نهاية الشهر الجاري.
أما "رانيا يعقوب" ، المحلل المالي والاقتصادي ، فقالت إن "انخفاض الدولار حالة مؤقتة على المستوى قصير الأمد، وهذا الهبوط كان متوقعًا بعد الصعود عقب عملية التعويم، وأغلب المحللين والخبراء حذروا من التفاؤل الزائد أو التشاؤم الزائد، من ارتفاع الدولار".
وأضافت، أنه ليس متوقعًا أن يؤثر انخفاض سع صرف الدولار على أسعار السلع، خاصة أنه ليس ناتجًا عن عمليات إيجابية، مثل عودة السياحة أو زيادة الواردات، لكنه ناتج عن ارتفاع الاحتياطي النقدي، والقيود المفروضة على الاستيراد، وبالتالي يجب مراقبة استمرار هذا الانخفاض".
وبحسب خبراء ومتخصصين ، فإن هناك 5 أسباب وراء التراجع السريع ، مؤكدين أن مستقبل سعر صرف الدولار يتوقف على 3 عوامل، وسط مؤشرات تؤكد أن التراجع وقتي بسبب تدخلات البنك المركزي في سعر الصرف، وأن الدولار سوف يعاود الصعود بقوة مرة أخرى ؛ لأن الإنتاج لم يزد وموارد الدولة من الدولار لم تتحسن.
الخبير الاقتصادي "مصطفى عبدالسلام" ، قال أن اقتراض الحكومة قبل أيام 4 مليارات دولار من الأسواق الدولية، عبر طرح سندات بأسعار فائدة عالية، وهو ما أدى إلى حدوث ارتفاع ملحوظ في الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي تجاوز 26.3 مليار دولار، نهاية شهر يناير الماضي، بزيادة 2.1 مليار دولار عن أرقام شهر ديسمبر 2016.
وأشار إلى أن زيادة تحويلات العاملين في الخارج، وارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين والبورصة المصرية، وهو ما ساهم في توفير سيولة دولارية للبنوك مكنتها من تلبية جزء من احتياجات مستوردي السلع الرئيسية كالأغذية والسلع الوسيطة والمواد الخام.
ومن بين الأسباب التي ساهمت في تراجع سعر الدولار، تثبيت سعر الدولار الجمركي، وحلول موسم الأعياد الصينية التي تتراجع خلالها عمليات الاستيراد من الصين، الشريك الرئيسي للتجارة الخارجية لمصر، وهو رابع الأسباب.
وأضاف أن التضييق الحكومي الشديد على عمليات الاستيراد عبر زيادة الجمارك، وعدم تدبير البنوك تمويلا لفتح اعتمادات مستندية لمئات السلع الكمالية والاستهلاكية، وحسب الأرقام، فقد تراجعت الواردات بقيمة 7 مليارات دولار في العام الماضي 2016، وهو ما يعادل نحو 10% من قيمة الواردات الكلية.
أضف إلى ذلك السبب الخامس وهو الحرب النفسية التي تشنها وسائل إعلام محلية؛ بهدف إثارة فزع حائزي الدولار ودفعهم نحو التخلص مما في حوزتهم من نقد أجنبي والتنازل عنه للبنوك، وهو ما يحقق هدف الحكومة الرامي لخفض أسعار السلع داخل الأسواق من خلال دفع قيمة العملة الأمريكية للتراجع.
من جانبها، توقعت الدكتور "علياء المهدي" ، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا، صعود الدولار مجددًا، رغم أنها كانت توقعت من قبل تراجع الدولار، وكتبت في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "زي ما سعر الدولار انخفض حيرجع يرتفع تاني"، وذكرت بعض الأسباب التي ذكرناها بالتقرير.
