الإطاحة برئيس تحرير حاول دق إسفين بين أردوغان والجيش

اضغط للتكبير

صورة من الحدث

02/03/2017 07:46 م

 كتب- يونس حمزاويأطاحت صحيفة "حرييت" التركية "بسيدات آرجين"، رئيس تحرير الصحيفة، وعينت بدلا منه الصحفي المخضرم "فركيت بيلا" وجعلته عضوا بمجلس إدارتها؛ على خلفية انتقاد عنيف وجهه الرئيس رجب طيب أردوغان للصحيفة البارزة بسبب مقال وصفه بأنه "قبيح جدا".

وكانت الصحيفة قد تعرضت لانتقادات عنيفة بعد مقال نشرته، في 25 فبراير، وقالت فيه إن القرار الأخير برفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجيش التركي اتخذته الحكومة، وإنها لم تسع لمعرفة رأي الجيش.

واعتُبِر عنوان المقال "اضطراب في المقار" متضمنا وجود خلاف بين الجيش والحكومة، وهو أمر يمثل بعض الحساسية بعد انقلاب فاشل في يوليو، ما دفع أردوغان لانتقاده يوم الثلاثاء.

ووصف أردوغان عنوان المقال بأنه "قبيح جدا"، وقال للصحفيين: "هذا الخبر أزعج القوات المسلحة التركية بشدة مثلما أزعجنا".

وأضاف "ما من أحد له الحق في تأليب من في الدولة على بعضهم بعضا. الكل يجب أن يعرف مكانه. إنكم لا تبدون احتراما... وأي أحد يحاول تأليبنا على بعضنا بعضا سيدفع الثمن غاليا".

وصحيفة "حرييت" جزء من مؤسسة "دوغان هولدينغ" التي تم استدعاء مؤسسها، أمس الأربعاء، أمام محكمة لاتهامات تتعلق بتهريب الوقود.

وأدار آيدين دوغان (80 عاما) تكتل شركات المؤسسة العاملة في مجالات واسعة، بدءا من الإعلام وانتهاء بالطاقة حتى عام 2010، وهو الآن رئيس شرفي لها.
وتواجه مجموعته اتهامات بأنه أدار شبكة لتهريب الوقود منذ عشر سنوات. ويواجه دوغان ومعه إرسين أوزينجي (64 عاما) من بنك "إشبنك"، عقوبة ربما تصل إلى السجن لمدة 24 عاما ونصف العام إذا أُدينا بتشكيل شبكة إجرامية والتهريب والاحتيال.

وهذه أول مرة يستدعى فيها دوغان إلى المحكمة في هذه القضية. ونفى دوغان وأوزينجي الاتهامات الموجهة إليهما.

تفاصيل 6 محاولات لتعديل الدستور على مقاس "السيسي"

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

02/03/2017 08:58 م

 رغم فشل إسماعيل نصر الدين، عضو برلمان العسكر، في جمع النسبة المقررة (خُمس النواب) لتقديم طلب بتعديل نص مادة الدستور، التي تجعل رئاسة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي 6 سنوات بدلا من 4 سنوات تجدد مرة واحدة، إلا أنها تعد المحاولة السادسة في غضون 3 سنوات، التي يحاول فيها نظام الانقلاب طرحها كبالون اختبار.

ولكن المحاولة الأخيرة جددت الجدل حول المادة 226 من الدستور الذي أقره الانقلاب، والتي تعرقل محاولات التمديد والتي لم تتوقف، لذلك تجري مناقشات في الصحف حول استفتاء وهمي لتعديلها.

حيث أثار مشروع تعديل الدستور، المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين، تساؤلات عن إمكانية تعديل المادة الخاصة بمدة ولاية السيسي في ظل وجود المادة 226، التي تحظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة الانتخاب.

وأظهرت هذه المحاولات، ليس فقط عودة مصر للديكتاتورية ونفس مسلسل الحكم العسكري الذي لا يحترم أي دستور ولو وضعوه بأنفسهم، ولكن أيضا خوف السيسي من مجرد الدخول في انتخابات رئاسية ثانية عام 2018، رغم أنه تم "طبخ" مسرحية الانتخابات السابقة، بشهادة البرادعي.

كما أظهرت هذه المحاولات سعي السيسي– على غرار السادات- لتعديل الدستور كي يبقى في الحكم، حيث جرت حتى الآن 6 محاولات لتغيير الدستور في 3 سنوات قضاها السيسي في الحكم، وهو سيناريو عسكري لا يتغير، ويعود بمصر إلى ما قبل ثورة يناير 2011.

ومن شأن هذا التعديل الدستوري المتكرر أن يجعل عبدالفتاح السيسي في منصبه الذي تولاه 2014 في انتخابات رئاسية وهمية، حتى عام 2020.

لا توجد أي مادة دستورية عصية!

وتنص الفقرة الخامسة من المادة 226 على أنه "في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات"، وهو ما لا يمنع التعديل، ولكنه يطرح تساؤلات حول: من يحدد هذه الضمانات التي تقررها المادة؟.

ويرى خبراء قانون أن هذه المادة 226 بها ثغرة حقيقية، فهي لم تحظر تعديل مدة الرئاسة، واقتصرت فقط على حظر إعادة انتخاب الرئيس أكثر من المرتين المنصوص عليهما في المادة 140.

فليس هناك ما يمنع بالتالي في المادة 226 من تمديد فترة الولاية الواحدة للسيسي لتبلغ 6 سنوات أو أكثر، ما يعني إمكانية تنفيذ مقترح النائب إسماعيل نصر الدين، أو أي محاولة جديدة للتمديد للسيسي.

ولكن أهمية هذا النص كانت في ضمانه ظاهريا عدم تكرار التعديل الدستوري الشهير الذي أدخله مجلس الشعب عام 1980 على دستور 1971، برفع القيد عن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو التعديل الذي استفاد منه الرئيس المخلوع حسني مبارك للبقاء في السلطة لنحو 30 عاما.

ولذلك نقلت صحيفة الشروق عن الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الخبراء العشرة، قوله: إنه "لا توجد أي مادة دستورية عصية على التعديل، بما في ذلك المادة 226 التي تحصن بعض المواد".

وأنه يجوز استفتاء الشعب على تعديلها لتسمح برفع القيد على نص حظر إعادة الانتخاب أكثر من مرة، بصحبة تعديل النص المذكور في المادة 140.

6 محاولات لدستور على مقاس السيسي

وهذه الدعوات والمطالب لتعديل الدستور مدفوعة من أجهزة سيادية، وتعد "بالون اختبار"، يروج لها إعلام السيسي، لجس نبض الشارع حول زيادة مدة رئاسة السيسي بـ«تعديل دستوري»، حتى إذا ما حققت أهدافها، ستجد من يؤيدها ويتبناها ويمررها لبرلمان السيسي ليوافق عليها.

وهو تراث قديم للحكام العسكريين الديكتاتوريين، أقدم عليه عبدالناصر، وفعله السادات في تعديل دستور 71 عام 1980، ولكن القدر لم يمهله فقتل في حادث المنصة، واستفاد منه مبارك، ولكن طول فترة حكمه وانتشار فساده أدى إلى ثورة يناير، ويسعى له السيسي أيضا.

ومن غير المتوقع أن يواجه السيسي صعوبة في تمرير التعديلات داخل البرلمان، لا سيما بعد إعلان رئيس مجلس النواب علي عبدالعال عن موافقة هيئة مكتب البرلمان على تشكيل ائتلاف "دعم مصر" كأول ائتلاف تحت القبة، بواقع 315 نائبا من مجموع 596 عضوا بالمجلس، وبالتالي امتلاك الائتلاف الأغلبية النيابية.

وكانت (المحاولة الأولى) لتعديل الدستور على مقاس السيسي، قد اقترحها الصحفي أحمد المسلماني، الذي عينه  السيسي متحدثا إعلاميا للطرطور عدلي منصور كرئيس مؤقت.

حيث طالب، في لقاء سابق له مع يوسف الحسيني، في برنامج «السادة المحترمون» على قناة «أون تي في»، بتعديل الدستور، بما يسمح بمد فترة الرئاسة إلى 6 أو 7 سنوات، مبررًا ذلك بأن "مصر لا تحتمل قصر الفترة الرئاسية".

وزعم المسلماني أن «هذا الوطن الذي توجد به ظلمات لا تنتهي من تراث سابق.. يعني رئيس الجمهورية يقعد 4 سنين، في فرنسا بيقعد 6 و7 سنوات.. 4 معناها إيه.. إن أي رئيس على ما يستوعب قصر الاتحادية والقصور الرئاسية ويدرك البروتوكول والقوى السياسية الموجودة، ويبدأ يبني حلفاءه يستغرق سنة".

وقد لاقت فكرة المسلماني تعليقات لاذعة حتى بين داعمي الانقلاب أنفسهم، حيث علق الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قائلا: "فكرة هبلة". ووصف نافعة هذا الطرح بأنه مخالف للدستور وغير قانوني.

ووصفها "هشام فؤاد" القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين بأنها "تعد توجيها للشعب المصري وعملية جس نبض للشارع والقوى السياسية تجاه هذا الأمر"، وتوقع المزيد من تلك الحملات التوجيهية لمد فترة الرئاسة، خصوصا عند الاقتراب من بداية المسرحية الجديدة للانتخابات الرئاسية.

(المحاولة الثانية) جرت في ديسمبر 2015، حينما طرح النائب السابق «توفيق عكاشة» الحديث عن نية بعض النواب فتح وإثارة مسألة تعديل المادة 40 من الدستور، المتعلقة بمدة انتخاب رئيس الجمهورية، وطالب في تصريحات للصحفيين بـ«تعديل 12 مادة من الدستور، في مقدمتها مد الفترة الرئاسية لرئيس الجمهورية، لتكون ست سنوات وليست أربع سنوات، ولفترتين فقط"، بحسب قوله.

وبرر "عكاشة"، الذي تم طرده من المجلس لاحقا، دعوته للتعديل بأن "ما تعانيه مصر من تراجع الوضع الاقتصادي، ومخاوف الإفلاس، يستوجب أن يمنح الرئيس فرصته كاملة لتحقيق الإنجازات والبرنامج الانتخابي المطلوب منه"، وكأن أربع سنوات، ومثلها في الفترة الثانية، ليست كفيلة بتحقيق برنامج السيسي.

(المحاولة الثالثة) كانت في مايو 2016، مع قرب الدورة الثانية للبرلمان، حيث كشفت مصادر سياسية حينئذ لصحف خاصة "بدء دوائر قانونية وتشريعية قريبة من رئاسة الانقلاب في التجهيز لتعديلات دستورية من المنتظر عرضها على مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، والذي بدأ في سبتمبر 2016".

المصادر أكدت حينئذ أن "التعديل يستهدف في المقام الأول زيادة المدة الرئاسية لتصبح 6 سنوات بدلا 4 فقط، حيث تحدد المادة 133 من الدستور الحالي الفترة الرئاسية بأربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئاسة المنقضية، ولا تجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة".

وقالت المصادر إن "التعديلات تأتي بعد نصيحة من أجهزة أمنية باستغلال الفترة المقبلة، في ظل انشغال وسائل الإعلام والمواطنين بقضايا فرعية أخرى".

وقالت إن "التعديلات الجديدة سيتم التسويق لها عقب يونيو 2017، بحملة إعلامية ضخمة يقوم خلالها السيسي باستعراض ما يسميه مشروعات قومية وإنجازات بمناسبة مرور 3 أعوام على فترة حكمه". وأن مسئولين في جهات سيادية أشاروا على السيسي بهذا التوقيت لأنه سيكون الأنسب، ولا سيما أن الحملة الإعلامية الترويجية التي ستبدأ لإعادة ترميم شعبية السيسي، والتي تراجعت.

(المحاولة الرابعة): في يوليه 2015، ظهر شخص مجهول يدعى "ياسر التركي"، رئيس جمعية مغمورة لحقوق الإنسان الدولية والتنمية في المنيا جنوب مصر، ليعلن عن حملة لجمع توقيعات 40 مليون مصري لتمديد فترة رئاسة السيسي 8 سنوات بدلا من 4 سنوات الحالية، ثم ذابت أخباره وأخبار حملته ولم يعلن عن أي توقيعات.

وفي اليوم التالي مباشرة لنشر مجلة الإيكونوميست البريطانية ملفا كاملا عن مصر بعنوان "تخريب مصر بعد الربيع العربي"، و"القمع وعدم كفاءة عبدالفتاح السيسي يشعلان الانتفاضة القادمة"، وإعلان المستشار العلمي السابق للطرطور والباحث بوكالة ناسا الفضائية، عصام حجي، عن طرح مبادرة "الفريق الرئاسي" لانتخابات 2018، عاد ياسر التركي 7 أغسطس 2016، ليعلن في مؤتمر صحفي أنه جمع 120 ألف توقيع في محافظته الجنوبية فقط، وأن حملته مستمرة.

ورجح الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تكون حملة جمع توقيعات مد فترة رئاسية ثانية للسيسي "مدعومة من بعض الأوساط داخل النظام الحالي؛ بسبب الشعور لدى البعض بتآكل شعبية السيسي، وشعور النظام بخطورة خوضه انتخابات الرئاسة 2018".

(المحاولة الخامسة): كانت في ديسمبر الماضي 2016، بحجة مواجهة الإرهاب، والغرض هو زيادة مدة الرئاسة، وقد أثارها الإعلامي المقرب من السلطة إبراهيم عيسى، ربما في سياق صراع الأجهزة، وما يتردد عن سيطرة أجهزة على وسائل إعلام، وسيطرة أخرى على وسائل ثانية، وعدم رغبة البعض في التجديد للسيسي بعدما أصبح عبئا عليهم.

وقد اضطر رئيس المجلس علي عبدالعال لنفي ما تردد عن تعديل الدستور بمد فترة الرئاسة، وهاجم بعنف إبراهيم عيسى ودعا لمحاكمته، وانتهي الأمر بإبعاده عن قناة القاهرة والناس ووقف برنامجه، قبل أن يعود المجلس للدخول في معركة جديدة مع عيسى؛ على خلفية ما نشره في صحيفته (المقال) واصفا إياه بأنه "كاريكاتير".

(المحاولة السادسة): كانت في فبراير 2017، بإعلان النائب المستقل إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إلى رئيس البرلمان، بشأن تعديل بعض مواد الدستور المتعلقة بمدة حكم الرئيس، وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، واختصاصات مجلس الدولة.

نصر الدين قال: إن التعديلات المُقترحة من قبله تتعلق بزيادة مدة ولاية السيسي لتصل إلى (6) سنوات بدلا من (4) سنوات، كما ستطول المواد الخاصة بمجلس الدولة، بحيث يقتصر دور مجلس الدولة على مراجعة مشروعات القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب، بما يعني أن ترفع مشروعات القوانين إلى رئيس الجمهورية مباشرة عقب موافقة البرلمان عليها.

ومثلما أعلن عن مبادرته فجأة، عاد النائب إسماعيل نصر الدين ليعلن فجأة أنه قرر إرجاء تقديم طلب تعديل مادة الدستور المتعلقة بطول فترة المدة الرئاسية؛ بدعوى "مراعاة التوقيت والظروف الحالية التي يمر بها المناخ السياسي، زاعما أن قراره جاء بناء على مراجعته لنفسه فيما يخص توقيت العرض ونصائح بعض زملائه النواب.

"العفو" تطالب العالم بالضغط على الانقلاب لهذا السبب

اضغط للتكبير

منظمة العفو الدولية

02/03/2017 10:08 م

رامي ربيعطالب محمد أحمد، الخبير لدى منظمة العفو الدولية، بممارسة ضغط دولي على سلطات الانقلاب لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وضرورة وقف توريد الأسلحة للنظام العسكري.

وقال أحمد: "مصر تواجه أزمة حقوق إنسان، ولا يمكن مقارنتها حتى بالأوقات المظلمة لنظام حكم مبارك"، بحسب "الجزيرة. نت".

وطالب أحمد، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل- التي تزور القاهرة اليوم الخميس- بمناقشة "قائمة طويلة من الأشياء"، مؤكدا أن الضغط الدولي هو فقط الذي يمكنه التأثير على حكومة الانقلاب.

وقال الخبير الحقوقي المصري، إن "التعذيب منتشر في الأجهزة الأمنية الحكومية"، لافتا إلى أن منظمة العفو الدولية وثقت حالات، وتفترض وجود المئات منها على أقل تقدير، وأشار إلى أن أشخاصا محتجزين أوضحوا عند سؤالهم أنه تم تعذيبهم بصدمات كهربائية في المنطقة الحساسة من أجسادهم، فضلا عن اجتثاث أظافرهم وضربهم.

وقد أغلقت حكومة الانقلاب مؤخرا مركز النديم بالقاهرة، المعني بمساعدة ضحايا العنف والتعذيب.

يذكر أن الحكومة الاتحادية الألمانية سمحت بتوريد أسلحة بقيمة 400 مليون يورو لسلطات الانقلاب في عام 2016.

"الشهاب" يطالب بوقف مدير سجون الانقلاب عن العمل لتورطه فى انتهاكات "العقرب"

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

02/03/2017 09:25 م

 كتب- أحمد علي طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، نائب عام الانقلاب بالتحقيق مع اللواء محمد الخليصي، رئيس قطاع مصلحة السجون، في الانتهاكات التي يرتكبها بحق المعتقلين بسجن العقرب، ووقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه.

وحذّر المركز- فى بيان له اليوم الخميس- من استمرار سياسات الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين، محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء، بعدما تلقى المركز استغاثات عديدة من أهالي المعتقلين بسجن العقرب بخصوص هذه الانتهاكات.

وأضاف المركز أن محمد الخليصي، رئيس قطاع مصلحة السجون، تكررت زياراته لسجن العقرب وتهديداته للنزلاء، بأنهم سيرون أياما سوداء في عهده.

واشتكى عدد من المعتقلين لأهاليهم من تزايد أعداد الكلاب البوليسية والتخويف بها، فضلا عن تزويد المخبرين بالعصا الكهربائية، مع إلغاء الكثير من الزيارات، ومصادرة كافة الأطعمة التي كانت في زيارة الأهالي، مع القيام بحملات لتجريد المساجين من متعلقاتهم الشخصية، كما حدث في h3)-h1).

وذكر الشهاب، فى بيانه، أن الخليصي معروف منذ أن كان مديرا للمباحث بالمصلحة، وحينها دخل عنبر البلتاجي، وقام بسب الدين، وقال بأعلى صوته (أنا ربكم الأعلى.. هل من معترض؟)، حسب رواية د. البلتاجي أمام المحكمة، وذلك بعد تولي مجدي عبدالغفار وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.

وأشار المركز إلى أن الخليصى قام بنفسه بالاعتداء على بعض السجناء في قضية (سيد عطا) في (H1)، والذي تم التنكيل به لاعتراضه على ألفاظ الخليصي عندما كان مديرا للمباحث.
كما ذكر أسماء بعض الضباط المعروفين بالسمعة السيئة من ضباط المباحث الذين يعاونون الخليصي، منهم (محمد الفيل- محمد حسن- محمد القاضي)، مع رئيس المباحث أحمد أبوالوفا، ومعاونه محمد شاهين، ومجموعة من الضباط منهم (أحمد فراج- خليل- معتز).

وأهاب الشهاب بكافة المنظمات الحقوقية ولجان حقوق الإنسان التوجه لسجن العقرب، ومحاولة الاطلاع على الأوضاع، والتأكد من مدى إهدار كافة حقوق الإنسان والحيوان، فى إطار الضغوط المتزايدة على السجناء السياسيين بسجن العقرب.

بيان من "الإخوان" يحذر من تعذيب داخلية الانقلاب لـ"المرسي" وإخوانه

اضغط للتكبير

شعار جماعة الإخوان المسلمين

02/03/2017 12:57 م

كتب محمد مصباح:

حذرت جماعة الإخوان المسلمين سلطات الانقلاب العسكري من مغبة الانتهاكات المتصاعدة والتعذيب الوحشي ضد قياداتها بسجون الانقلاب العسكري.

ودان المتحدث الرسمي باسم الجماعة د.طلعت فهمي، في بيان صحفي، تعمد سلطات الانقلاب ممارسة الضغوط البدنية والنفسية ضد قيادات الإخوان المسلمين الذين جرى اعتقالهم مؤخرا.

وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، طلعت فهمي، اليوم الخميس، إن محمد عبدالرحمن المرسي رئيس اللجنة الإدارية العليا، وعضو مكتب الإرشاد و6 من قيادات الجماعة "يتعرضون لاعتداءات وضغوط نفسية وجسدية بمحبسهم سعيًا لانتزاع اعترافات مزورة".

وأضاف فهمي، أن "الانتهاكات بحق المرسي وإخوانه تأتي كتمهيد لتلفيق تهم تضعهم تحت طائلة أحكام ظالمة من قبل القضاء، في انتهاك لأبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان".

وأشار "فهمي"، إلى أنه "منذ اعتقالهم يوم الخميس 23 فبراير الماضي تم الزج بالمرسي في سجن شديد الحراسة (لم يحدده) وسط ظروف بالغة القسوة".

وحذَّر متحدث الإخوان من أن "المرسي، أمام تلك الانتهاكات بحقه يعاني من وضع صحي دقيق يهدد حياته".

وأضاف فهمي "أن الانتهاكات لم تقتصر على المرسي وحده بل امتدت لتشمل العشرات من المختفين قسريا، وكان آخرهم ناصر الفراش المستشار الإعلامي للدكتور باسم عودة وزير التموين في حكومة مرسي".

وحمَّلت "الإخوان المسلمون"، الأمن ومصلحة السجون، المسئولية الكاملة عن سلامة المرسي وكافة المعتقلين والمختفين قسريا.

وقال فهمي إن "الإخوان تهيب بكافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية بتحمل مسئولياتها في رفع الظلم وحفظ حقوق الإنسان المصري والتصدي للانتهاكات المتزايدة التي تتم بحق آلاف الأبرياء والمختفين قسريا في السجون".

نص البيان:

"استمرارا لمسلسل انتهاكات حقوق الإنسان المصري من قبل سلطات الانقلاب العسكري، يتعرض الدكتور محمد عبد الرحمن المرسي رئيس اللجنة الإدارية العليا وعضو مكتب الإرشاد وإخوانه الستة لكم رهيب من الاعتداءات والضغوط النفسية والجسدية، سعيا لانتزاع اعترافات مزورة بجرائم مزيفة كتمهيد لتلفيق تهم تضعهم تحت طائلة أحكام ظالمة من قبل قضاء الانقلاب، منتهكين بذلك أبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان.

فمنذ اعتقاله يوم الخميس 23 فبراير 2017م تم الزج بالدكتور محمد عبد الرحمن في سجن شديد الحراسة وسط ظروف بالغة القسوة.

ولا يعني صمود الدكتور محمد عبد الرحمن أمام تلك الانتهاكات الجسيمة بحقه بالرغم مما يعانيه من وضع صحي دقيق يهدد حياته، القبول بها، أو الصمت عن فضحها بكل السبل والوسائل.

ولذا نهيب بكل أحرار العالم، التنديد بتلك الانتهاكات بحق الدكتور محمد عبد الرحمن وإخوانه، وهو صاحب التاريخ المشرف في خدمة وطنه وشعبه فضلا عن أخلاقه الرفيعة التي يعرفها كل من عاصره وعايشه خلال قيامه بعشرات القوافل الطبية المجانية لعلاج أبناء الشعب المصري على امتداد حياته المهنية كطبيب استشاري في أمراض القلب والأوعية الدموية بمستشفى شربين بمحافظة الدقهلية في دلتا مصر والحاصل على لقب الطبيب المثالي على مستوى المحافظة عام 2003م.

وعلى الصعيد الدعوي فهو صاحب تاريخ مليئ بالتضحيات والعمل الدؤوب على طريق الدعوة إلى الله منذ انضمامه لجماعة "الإخوان المسلمون"، ويحسب له تمكنه - بعد جهود كبيرة - من إعادة الالتئام لصف الجماعة على طريق السلمية في مقاومة الانقلاب الغادر ؛ وقيادة الحراك الثوري وسط ضغوط أمنية شديدة، مستعصيا مع الثوار على الاستسلام أو الانبطاح للعسكر.

وقد أثرى د.محمد بفكره العميق المكتبة العريية بواحد وعشرين مؤلفا ساهمت في توضيح الفهم الوسطي الصحيح للدين الإسلامي.

إن انتهاكات الانقلاب العسكري لم تقتصر على الدكتور محمد عبد الرحمن وحده بل امتدت لتشمل العشرات من المختفين قسريا وكان آخرهم الأخ ناصر الفراش المستشار الإعلامي للدكتور باسم عودة وزير التموين في حكومة الرئيس محمد مرسي، وأنجح وزير تموين في تاريخ الحكومات المصرية والمعتقل ظلما وعدوانا جزاء لخدماته الجليلة للشعب المصري!.

وتحمل جماعة "الإخوان المسلمون" سلطات الانقلاب العسكري والأمن الوطني وكل من له صلة بما يدور في السجون المصرية من انتهاكات، المسئولية الكاملة عن سلامة الدكتور محمد عبد الرحمن وكافة المعتقلين والمختفين قسريا.

ولتعلم سلطات الانقلاب أن ما يتم انتزاعه من اعترافات بالإكراه وتحت التعذيب فوق أنه يتنافى مع كافة المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان، فإن الجميع يدرك زيفه وبهتانه فضلا عن أنه لا يمثل أي أساس قانوني لمحاكمات درج النظام العسكري المصري على تلفيقها لمعارضيه.

وتهيب جماعة "الإخوان المسلمون" بكافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية بتحمل مسئولياتها في رفع الظلم وحفظ حقوق الإنسان المصري والتصدي للانتهاكات المتزايدة التي تتم بحق آلاف الأبرياء والمختفين قسريا في سجون الانقلاب العسكري.

د.طلعت فهمي
المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمون"
الخميس 3 جمادى الثاني 1438هـ، الموافق 2 مارس 2017م

3 أزمات بين الشامخ والداخلية تبشر بحرب بين أبناء الانقلاب

اضغط للتكبير

صورة معبرة

02/03/2017 12:48 م

كتب سيد توكل:

شهدت وزارة الداخلية بعد انقلاب 30 يونيو 2013، عدة أزمات من جانب مليشيات الشرطة، لأسباب تتعلق بزيادة رواتبهم أسوة بضباط الجيش، وسوء معاملة القيادات الأمنية لهم، وصلت في بعضها إلى حد إغلاق بعض أقسام الشرطة، ورفع السلاح على بعضهم، وما تلبث حكومة الانقلاب أن تحتوي أزمة حتى تنفجر أخرى، ما يمثل صداعًا في رأس قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وتشهد أروقة وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، أزمة كبيرة بسبب قضاء محكمة جنح مصر القديمة الثلاثاء الماضي، بحبس 17 شرطيًا لمدة عامين بتهمة "التجمهر وتعطيل سير العمل" خلال مشاركتهم باحتجاجات على نظام العمل الأمر الذي يشير إلى أن تلك الوزارة تأكل أبنائها.

الشامخ عصا الوزير!
وقضت إحدى محاكم الشامخ، بحبس 17 شرطيًا لمدة عامين بتهمة "التجمهر وتعطيل سير العمل" خلال مشاركتهم باحتجاجات على نظام العمل، بينهم 10 أمناء محبوسين و7 هاربين.

وتعود الواقعة إلى 21 ديسمبر العام الماضي، عندما تجمهر المتهمون أمام مبنى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار اعتراضًا على نظام العمل ووجهت النيابة للمتهمين تهمتي التجمهر وتعطيل سير العمل”.

حبس 7 أمناء شرطة بتهمة التحريض على الإضراب

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قررت في 14 يناير الماضي إخضاع مجموعة من أفراد الشرطة بمديرية أمن جنوب سيناء للحبس العسكري بعد إضرابهم عن العمل بسبب سوء معاملة القيادات الأمنية لهم.

ففي نهاية شهر أكتوبر لعام 2013، تصاعدت الأزمة بين النيابة العامة والشرطة بمحافظة بسوهاج، وقرر النادي الفرعي لأمناء وأفراد الشرطة وقتها سحب جميع الخدمات المكلفة بحراسة مقار النيابات واستراحات وكلاء النيابة على مستوى سوهاج، لحين انتهاء الأزمة بين النيابة ومركز شرطة ساقلتة.

أبناء انقلاب واحد!
وتعود أحداث الأزمة إلى وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي بقيادة محمد نجاتي مدير نيابة نجع حمادي، وسيارة نقل سوهاج، أمام قرية الجلاوية بساقلتة، وهو الحادث الذي أسفر عن إصابة 4 بينهم 3 سيدات بجروح متفرقة.

وانتقلت قوة من مركز شرطة ساقلتة لمعاينة السيارتين وسماع أقوال المصابين، لكن المصابين رفضوا الإدلاء بأقوالهم في المحضر، فحضر للمستشفى مدير نيابة ساقلته، وأراد استلام التقارير الطبية الخاصة بالمصابين، فرفض الأمن ذلك دون أن يوقع باستلامها، ما دعاه للتلفظ بألفاظ نابية تجاه رجال الأمن بحسب رواية الشرطة، فأصدر مدير النيابة قرارا بالتحقيق مع مأمور المركز لعدم أخذه أقوال المصابين في المحضر، ما أثار حفيظة زملائه، فتوجهوا للنيابة العامة وحدثت بعض المشاحنات بين الطرفين.

التحرش بسائحة
في إبريل فى مطار القاهرة مساعد وزير داخلية الانقلاب اللواء محمد وهبة مساعد وزير الداخلية للمنافذ، واللواء عادل رفعت مساعد الوزير للأفراد آنذاك، للاجتماع بمدير أمن المطار، اللواء علاء علي لمتابعة أزمة اعتصام أمناء الشرطة، للمطالبة بالإفراج عن أحد زملائهم الذي تم القبض عليه لاتهامه بتحريض زملائه لإيقاف الحركة.

الشرطة في خدمة التحرش.. شعارها في عهد السيسي

وأكد أمناء الشرطة حينها أنهم لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد الإفراج عن زميلهم، بداية الأزمة كانت بإحالة أحد أمناء الشرطة لموقع آخر بعد اتهامه بالتحرش بسائحة بريطانية، على الفور عقب التحقيق معه تم نقله لموقع آخر بعيدًا عن الركاب، ليبدأ بعض الأمناء في تحريض زملائهم، بهدف محاولة شل الحركة بالامتناع عن العمل.

وفقا لما نشر وقتها في حين تمت الاستعانة بالضباط وأمن شركة الميناء ومصر للطيران للقيام بالعمل، بجانب مع من رفض من الأمناء مبدأ الاعتصام.

إضراب الشرقية
واحتدم حدة الخلاف بين أمناء شرطة الانقلاب المضربين عن العمل بمديرية أمن الشرقية ووزارة الداخلية، حيث يرى الأفراد والأمناء أن لهم مطالب مشروعة يساومون الوزارة على تنفيذها مقابل إنهاء الإضراب.

وتتمثل المطالب فى العلاج بمستشفيات الشرطة وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفى للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين فى حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية.

بينما ترى حكومة الانقلاب أن هذا الأمر يتنافى تماما مع طبيعة عملهم العسكرية والتزامهم ويعطل مصالح المواطنين، وبات السؤال الملح يتردد: هل يسلط الله الظالمين على الظالمين وينتقم لدماء المظلومين.. الإجابة في رحم الأيام المقبلة!

تخاريف داخلية الانقلاب: أمناء الشرطة بالشرقية "خلايا إخوانية نائمة"

شاهد| تغييب الشعب وفناكيش السيسي منذ الانقلاب حتى الآن

اضغط للتكبير

من الفيديو

02/03/2017 10:32 ص

كتب رامي ربيع:

عرض الإعلامي محمد ناصر مقطع فيديو يفضح نظرية الوهم التي يتبعها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لتغييب الشعب المصري وتزييف وعيه.

ويستعرض الفيديو الذي أذاعه ناصر عبر برنامج مصر النهاردة على قناة مكملين مساء الأربعاء، فناكيش السيسي التي أطلقها منذ الانقلاب العسكري حتى الآن ولم تحقق أي فائدة اقتصادية وتسبب في انهيار الاقتصاد وارتفاع الأسعار.

ويظهر الفيديو فشل فنكوش عربات الخضار بعد استغاثة الشباب بقائد الانقلاب لتسليمهم عربات الخضار المبردة كما فشلت الحكومة في مشروع توزيع 13 مليون لمبة موفرة بسبب عدم تجاوب الأهالي معها لارتفاع سعرها.

مشروع علاج الإيدز بالكفتة كان الفنكوش الثاني للسيسي، الذي فشل فشلا ذريعا واتضح أنه دجل وشعوذة، كما فشل أيضا مشروع الألف تاكسي عقب تظاهر عدد من سائقي ما عرف بتاكسي السيسي بسبب فشل المشروع وعدم قدرتهم على سداد أقساط التاكسي.

مشروع المليون وحدة سكنية تعرقل تنفيذه وانسحبت شركة أرابتك المنفذة له كما انخفضت إيرادات قناة السويس بعد مشروع حفر التفريعة الذي أضاع فيه السيسي 60 مليار جنيه دون فائدة .

وفشل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ببعد انسحاب الشركات الأجنبية المنفذة له بسبب تعثر التمويل كما فشل مشروع إنشاء شبكة قومية للطرق خلال عام باعتراف السيسي نفسه في أحد اللقاءات.

أيضا مثلث التعدين الذهبي الذي روج له النظام بعد الانقلاب وفشل في تنفيذه، كما اعترف مسئولون حكوميون بفشل مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان بسبب استحالة تدبير الموارد المائية اللازمة للمشروع.

مشروع نفق السكك الحديدية أسفل قناة السويس تم إلغاؤه لارتفاع التكلفة الاقتصادية، ومن قبله فشل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في إدخال أي استثمارات او مشاريع جديدة لمصر.