شاهد| وزير العدل الأسبق: المحكمة تجاهلت تقريري "تقصى الحقائق" بإدانة مبارك

اضغط للتكبير

صورة من الحدث

02/03/2017 10:25 م

 رامي ربيع قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق: إن براءة مبارك ليست تقصيرا من جانب المدعين بالحق المدني؛ لأنهم كانوا مقيدين بالقضية المقدمة، مضيفا أن هذه الفترة شهدت كتابة تقريرين من لجان تقصى الحقائق، أحدهما للمستشار عادل قورة، والآخر للمستشار "عزت شرباص"، وهذان التقريران حُجبا عن الجمهور.

وأضاف مكي- في مداخلة هاتفية لقناة "مكملين" اليوم- أنه كان يجب محاكمة المخلوع حسني مبارك على الفترة ما قبل 25 يناير وليس ما بعدها؛ لأنه معزول عن السلطة والقرار.

وأوضح مكي أن الجهات التي حققت بالقضية وتابعتها هي الجهات التي ما زالت تحكم مصر حتى الآن، وأن المقصود كان إزاحة شخص مبارك وليس النظام، الذي عاد ليحكم الآن بعد نجاح مؤامرة الأجهزة لإزاحة مبارك.

وأشار مكي إلى أنه بعد براءة مبارك من قتل المتظاهرين، تتبقى له قضية الكسب غير المشروع، بجانب قضية القصور الرئاسية التي أدين فيها ودفع غرامة مالية.

أمن الانقلاب يغتال ثلاثة شباب بالجيزة

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

02/03/2017 11:20 م

واصل أمن الانقلاب مسلسل اغتيال الشباب، حيث اغتالت ميلشيات السيسي، منذ قليل، ثلاثة شباب بآخر شارع فيصل فى اتجاه ميدان الرماية بالهرم، وقامت بالاستيلاء على سيارتهم الخاصة .

وذكرت صحف الانقلاب أن فريقا من النيابة العامة للانقلاب بجنوب الجيزة انتقل إلى موقع الحادث للمعاينة، وتم نقل جثامين الضحايا إلى المشرحة لتنفيذ أمر النيابة بالتشريح والدفن.

"فبراير الأسود"..مصر يديرها دحلان بأوامر عيال زايد

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

02/03/2017 05:24 م

 كتب- سيد توكلكشف مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عن 107 وقائع قتل، و110 حالات إخفاء قسري، خلال شهر فبراير الماضي، منها 45 حالة قتل تمت بواسطة طلق ناري من عناصر شرطة الانقلاب، بالإضافة إلى حالتي تصفية، وحالة تعذيب حتى الموت.

وفي وقت سابق من فبراير 2017، أغلقت سلطات العسكر مقرّ مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، بناء على أمر إداريّ صادر من وزارة الصحّة والسكّان بالإغلاق، في 8 فبراير 2016، بزعم أنّ المركز خالف "شروط الترخيص".

وقالت الناشطة "جانيت عبدالعليم"، المدير التنفيذي بمركز "مساواة للتنمية والدراسات": "لما يبقى مركز يقوم بدور مهم في إننا نتخلص من أوجاعنا النفسية والجسدية عامل قلق للحكومة لدرجة إنها تقفله بالشمع الأحمر.. يبقى لازم كلنا نتضامن معاهم زي ما وقفوا معانا كلنا وساهموا كتير جدا في خلاص أرواحنا وتنقيتها"؛ نظرا لأهمية دور المركز في علاج من تعرضوا للتعذيب في سجون الانقلاب.

دولة عصابات

وفي وقت سابق، شنَّ الأكاديمي الإماراتي الدكتور سالم المنهالي هجوما شديدا على نظام السيسي، مؤكدا أن مصر في عهد الانقلاب أصبحت دولة عصابات، تأتمر بما يريده القيادي الفتحاوي الهارب محمد دحلان.

وقال "المنهالي" ساخرا، في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، رصدتها "الحرية والعدالة": "تقدمت مصر في عهد السيسي كثيرا في حقوق الإنسان.. بعد أن كان أمناء الشرطة يقتلون السائقين، أصبح الضباط يفعلونها بأنفسهم.

وأضاف في تغريدة أخرى أن "مصر في عهد السيسي باتت دولة قتل وسحل وتعذيب وباتت دولة عصابات.. وبات كل مصري معرضا لما عاناه الإخوان طوال السنوات الماضية من حكم السيسي".

وتابع "مصر السيسي باتت اليوم تأتمر بما يريده محمد دحلان منها، وبالطبع فهذا النجس لا يريد الخير لمصر ولا لشعبها، وإنما أن تكون تبعا لعيال زايد".

حصاد القهر

وقال "النديم"- في تقريره بعنوان "حصاد القهر"- "إن هناك 8 حالات وفاة في مناطق الاحتجاز، 3 حالات منها نتيجة إهمال طبي، و3 حالات تعذيب، فضلا عن 24 حالة تعذيب، و12 حالة كانت جماعية"، مشيرا إلى أن 17 حالة إهمال طبي تعرض لها محبوسون داخل السجون والأقسام ومعسكرات الأمن المركزي.

وكشف التقرير عن اختفاء 110 قسريا، ظهر 11 مختفيا في النيابات العامة والعسكرية وأقسام الشرطة ومقرات الأمن الوطني، ووقوع 31 حالة عنف دولة تضمنت اعتداءات قوات الأمن على الأهالي، وعمليات القبض وفض التظاهرات.

وفي يناير الماضي، رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 109 حالات قتل خلال شهر يناير 2017، 26 منها جراء قصف المدفعية، و23 خلال حملات أمنية، و20 خلال المداهمات، و9 نتيجة التصفية، و16 حالة وفاة داخل مناطق الاحتجاز، 11 منها نتيجة الإهمال الطبي، بالإضافة إلى وجود حالتين نتيجة التعذيب وحالتي انتحار.

وكشف التقرير عن وقوع 49 حالة تعذيب، من بينها 32 حالة تعذيب فردي، و17 حالة تعذيب وتكدير جماعي في السجون والأقسام، مضيفًا أن هناك 25 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز.
وأشار النديم، في تقريره، إلى وقوع 171 حالة اختفاء قسري لفترات تراوحت بين 18 يوما أو 3 سنوات، موضحا أن هناك 58 حالة ظهرت بعد فترات اختفاء.

قتل ممنهج

ورصدت منظمة هيومن رايتس مونيتور قيام سلطات الانقلاب بقتل 1539 مواطنا خلال عام 2016، لافتة إلى أن حالات القتل تنوعت ما بين تصفية جسدية وحملات أمنية ومداهمات، بشكل ممنهج ومستمر.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن منطقة سيناء كان لها النصيب الأكبر في عدد القتلى، حيث قتل فيها 1300 مواطن، منهم 7 نساء و34 من الأطفال، مضيفة أنها رصدت أيضا 104 حالات قتل بالإهمال الطبي ضد رافضي الانقلاب في السجون ومقار الاحتجاز.

وأشارت إلى أن التعذيب شمل حالات فردية وجماعية، مؤكدة حالات التعذيب التي استطاعت المنظمة توثيقها داخل مقار الاحتجاز، بلغت أكثر من 173 حالة تعذيب جماعي وفردي، ووثقت منها 60 حالة فردية والبقية بتعذيب جماعي، أدى التعذيب الشديد فيها إلى قتل 32 معتقلا من رافضي الانقلاب.

وأضافت "مونيتور" أن إجمالي عدد المعتقلين داخل السجون قارب على الـ80 ألف معتقل، بحسب مصدر حكومي، كما تم توثيق ما يقرب من 4388 حالة اعتقال خلال عام 2016.

وكشفت عن أن عدد المختفين قسريا- بحسب التوثيق- بلغ ما يقرب من 1117 حالة اختفاء قسري، في استمرار ممنهج لسياسة الاختفاء القسري، فيما بلغت حالات الإهمال الطبي على مستوى السجون عموما ما يقرب من 120 حالة في حاجة للعلاج، مشيرة إلى تواصل حالات الإضراب والاحتجاج داخل السجون، حيث وثقت ما يقرب من 45 حالة إضراب.

لهذا السبب يخشى السيسي عودة الرئيس مرسي

اضغط للتكبير

الرئيس د.محمد مرسي وقادة الانقلاب

02/03/2017 03:36 م

كتب سيد توكل:

"السيسي سفك الدماء.. وسيحاسب"، وعدٌ قطعه الرئيس المنتخب محمد مرسي على نفسه في وقت سابق بمحاسبة وزير الدفاع الذي خان الأمانة وحنث باليمين، وقاد انقلابًا دمويًا في 30 يونيو 2013، تلك الدماء التي عظّم مرسي حرمتها فكانت نقطة قوته، في حين رآها السيسي بمنطق الحرب نقطة ضعف.. فولغ في سفك دماء المصريين حتى وصلت إلى ركبتيه وصنع من جماجمهم في رابعة والنهضة عرشاً، وجلس عليه!

بث الرئيس مرسي مرة أخرى الأمل للشارع الثوري، من خلال تصريحات أدلى بها خلال جلسه محاكمته الأحد الماضي، في الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم "الهروب الكبير"، وقال في صمود لا تخطئه الأذن من داخل محبسه: "أنا ما زلت رئيس الجمهورية، وأرفض محاكمتي كليةً، والمحكمة غير مختصة بذلك مع احترامي لها"، بتلك الكلمات أعاد مرسي شوكة الشرعية في حلق جنرالات الانقلاب، وقد لا يكون أمرًا مستغربًا عند الشارع الثوري، خصوصًا أنه يحرص على تأكيد ذلك منذ الانقلاب في يوليو 2013 وحتى اليوم.

الشرعية تحقن الدماء
يؤكد المستشار "وليد شرابى" أن شرعية الرئيس مرسي ليست بإرادة أحد أن يتمسك بها أو يتنازل عنها فهي ملك للشعب المصري ككل ، بعد ثورة 25 يناير يقتضي من الجميع التمسك بشرعية الرئيس مرسي، وإن قهر إرادة العسكر لن يكون إلا بإعادة الرئيس إلى منصبه رغما عن السلطة العسكرية المتحكمة في مصر الآن. 

وقبل ساعات قليلة من الانقلاب (الصهيوأمريكي) الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، تيقن الرئيس محمد مرسي ان الجيش يدبر لحمام دماء أو حرب أهلية تضمن عودته للحكم، ما دعاه للخروج على الشعب في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الأخيرة، وشدد على أنه مستعد أن "يبذل دمه" دفاعا عن شرعية الثورة وحرية الشعب التي أتت به، ونصح الجيش قائلاً إن احترام الشرعية هو "الضمان الوحيد لعدم سفك الدماء".

ولكن قرار الانقلاب كان قد تم اتخاذه بين عواصم عربية وأجنبية التي ترعاه، وأسدل الستار على مشهد الحرية والكرامة، وقال مرسي في الكلمة التي أذاعها التلفزيون المصري، وكرر فيها كلمة "الشرعية" مرات عديدة، "سأحافظ على الشرعية ودون ذلك حياتي أنا شخصيا"، وأضاف "إذا كان ثمن الحفاظ على الشرعية دمي ، فأنا مستعد أن أبذله".

ولم يفهم الكثيرون أن الرئيس مرسي أدرك حجم المؤامرة التي تتخطى أحلام وزير دفاعه بالجلوس على كرسي السلطة ولو سفك مليار جالون من الدماء، تلك المؤامرة التي تخرج خيوطها من وزارة الدفاع والمجلس العسكري لتتشابك مع البيت الأبيض ثم تعود بقوة لتنتهي أطرافها في أصابع صهاينة تل أبيب، مؤامرة كشفتها "تغريدة" للرئيس على حسابه الشخصي على تويتر، جاء فيها "الرئيس محمد مرسي يؤكد تمسكه بالشرعية الدستورية ويرفض أي محاولة للخروج عليها ويدعو القوات المسلحة إلى سحب إنذارها ويرفض أي إملاءات داخلية أو خارجية".

واتضحت المؤامرة في مهلة الـ48 ساعة التي حددها "بنيامين نتنياهو" على لسان صبيه "عبدالفتاح السيسي"، تحت مزاعم تنفيذ "مطالب الشعب"، وعاد مرسي ليذكر في خطاب أخير استغرق 45 دقيقة، أن المؤامرة ستضع الجيش أمام الشعب وستطحن الجميع وربما لو كشف مرسي ستار التفاصيل لكانت مذبحة رابعة والنهضة في ميدان التحرير، ولفاق العدد أضعاف ما سقط من الشهداء حتى الآن، وهو ما جعل مرسي يرجح كفة حقن الدماء، ويقول في نهاية آخر خطاب له: "أقول للمؤيدين والمعارضين: لا تسيئوا للجيش المصري وحافظوا عليه". 

يقين الرئيس بسقوط الانقلاب
يؤكد مراقبون أن الأخطاء التي وقع فيها الثوار منذ 25 يناير كانت كثيرة جداً، ولكن أهمها هي عدم وجود قيادة للثورة، على عكس كل الثورات التي نجحت في دول كثيرة من العالم، ولقد منّ الله على الثورة المصرية بقائد عظيم صابر وصامد وقوي، حتى وهو يرتدي بدلة الإعدام، وهو الرئيس محمد مرسي، لذلك يجب على الثورة أن تهتدي بتوجيهاته وتعلي من قيمته وتضع كلماته دستوراً، وهذا الأمر يحرص العسكر وآلته الإعلامية على إلهاء المصريين عنه.

وفي خطابه الأخير قبل الانقلاب بساعات ، كشف الرئيس مرسي، أسباب القرار الذي اتخذه الخونة السياسيين والعسكريين ضده، بالقول "أصبح عندنا شرعية، رئيس منتخب، دستور بإرادة الأمة، نعمل وفق هذه الشرعية وهذه الشرعية هي الوحيدة التي تضمن لنا جميعا إذا احترمناها ألا يكون بيننا قتال أو اعتراك بالعنف أو أي نوع من أنواع سفك الدم".

وتابع في رفض واضح لسفك دماء المصريين من كافة الاتجاهات، "ّالشعب كلفني، الشعب اختارني في انتخابات حرة نزيهة الشعب عمل دستور.. كنت ومازلت وسأظل أتحمل المسؤولية".

وعقب تلميحات وإشارات الرئيس مرسي، نشر خونة المجلس العسكري بيانا عبر "فيس بوك" زعموا فيه أن "الجيش" مستعد للدفاع حتى الموت عن الشعب المصري، ونقل البيان عن السيسي قوله إن: "رجال الجيش يفضلون الموت على أن يروع الشعب المصري، أو يتعرض للتهديد"، وهو ما أثبتت الأيام عكسه وشهدت المجازر الدموية بصدق الرئيس مرسي، بداية من أول نقطة دم سقطت في مذبحة رابعة مرورًا لما بعدها، وآخر وليس أخيرًا دماء المسيحيين في تفجيرات الكنائس والقتل والتهجير في العريش.

"خارطة الطريق" التي أعلنها الخونة في جبهة الإنقاذ ذراع العسكر وحركة تمرد المخابراتية، شقت المصريين وسفكت دمائهم، وكانت ضمن أهدافها المعلنة إلغاء دستور الثورة الذي وافق عليه الشعب بالاستفتاء، وحل البرلمان الذي سيطر عليه الإخوان المسلمون بانتخابات حرة ونزيهة، أما السبب الجوهري الذي أخفاه السيسي هو تقطيع أوصال مصر، وحرمانها من قوتها أمام أعدائها وأولهم كيان العدو الصهيوني، وإفقار الشعب المصري، وتنفيذ سيناريو سوريا والعراق ببطء كما يحدث الآن في سيناء.

ما رأيك في عودة مرسي؟
وفي الوقت الذي ترتفع فيه أصوات تدين الرئيس مرسي، كونه تحمل المسولية وحده واختار عدم الزج بالشعب في صدام مؤكد مع الجيش، او الوقوع في حرب أهلية تحركها واشنطن وتل أبيب بأصابع خونة المجلس العسكري، ذكر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي "وائل قنديل"، ان سؤالاً طرح على عينة من 1000 مصري، من مختلف التيارات السياسية وشريحة منهم تنتمي لـ"حزب الكنبة"، يجمعهم رفض الانقلاب العسكري، ما رأيك في عودة مرسي؟

مع الوضع في الاعتبار أن السؤال يطرح في وقتٍ يستعد فيه برلمان الدم التلاعب بدستور "النوايا الحسنة" الذي صاغه الانقلاب، والتمديد لبقاء السيسي في السلطة، وبلغ إجمالي عدد الذين يعتبرون عودة الرئيس محمد مرسي أمراً مبدئيا، لا مساومة فيه 752 شخصا، بنسبة 93.18% فيما عبر  24 شخصاً عن رفضهم القاطع عودة الرئيس، بنسبة 2.97% بينما ذهب 31 شخصا، بنسبة 3.84% إلى أنهم ليسوا مهتمين بأمر عودته، ويفضلون ترك هذه المسألة للأيام.

من بين المشاركين من وضع حيثياته وأسانيده في الاختيار، سواء بالتشدد في التمسك بعودة مرسي، أو التطرف في رفضها تماماً، ولم تخرج الحيثيات في جهة المتمسكين بعودته عن "حقنا في استعادة العملية الديمقراطية" و"عودته تعني انتصار الثورة" و"دماء الشهداء وعذابات المعتقلين لا ينبغي أن تذهب هدراً"، بينما يبني الرافضون لعودته بشكل قاطع دفوعهم على أن المرحلة تجاوزته، فيما يقبل آخرون عودته، ولو بشكل رمزي مؤقت.

وعن صمود جماعة الإخوان المسلمين، وتصدرها المشهد الثوري رغم فاتورة الدم الباهظة التي دفعتها حتى الآن، يقول المستشار وليد شرابي، ثقتي في الإخوان كبيرة جدا وعلى مدار تاريخهم لم يسلموا من المحن أو الصعاب في يوم من الأيام، وان كانت محنتهم الحالية هي الأصعب والأعنف إلا أن صلابتهم حتى الآن هي الأنقى والأقوى وأثق أن المحنة ستزول كما زالت كل المحن السابقة، وسيستمرون بعدها أقوى كما استمروا بعد كل محنة.

ضباط جيش وشرطة الانقلاب يتعمدون إهانة القضاة بهذه الوسائل

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

02/03/2017 11:54 م

 كتب- إسلام محمد تسود حالة من الغليان والغضب بين قضاة الانقلاب؛ بسبب الاضطهاد والمعاملة السيئة التي يتعرضون لها في الفترة الأخيرة على يد ضباط الجيش والشرطة، خاصة بعد القبض على رئيس محكمة جنح ديرب نجم متلبسا بالاتجار في 67 كيلو حشيش، حيث بدأ القضاة يتناقلون المعاملة التي اعتبروها مهينة لهم من جانب الضباط، خاصة في اللجان والكمائن، والتي يصر الضباط المسئولون عنها على تفتيشهم، رغم إبرازهم الهويات التي تؤكد عملهم في النيابة والقضاء.

وكانت أحدث تلك الحالات الإهانة التي تعرض لها المستشار علاء عباس، رئيس محكمة جنايات المنصورة، على يد أحد ضباط الجيش، يوم الثلاثاء الماضي، خلال عبور القاضي نفق الشهيد أحمد حمدي بسيارته؛ حيث تم توقيفه في كمين للجيش بالرغم من إظهار هويته القضائية، ليتم تفتيشه وتفتيش سيارته.

وحينما أبدى القاضي اعتراضه، عنفه ضابط الجيش قائلا: "يا باشا أنت بتاعي"، مشيرا إلى أن لديه جميع الصلاحيات للتعامل معه كيفما يشاء.

ونقل موقع "الجزيرة مصر" أن الواقعة التي انتشرت في أوساط السلك القضائي أثارت استياء الكثير من القضاة، وتم تصعيد الأمر من قبل أحد أعضاء نادي القضاة إلى اللواء محمد الدش، قائد الجيش الميداني الثالث، الذي قدم اعتذاره الشخصي عن الواقعة، مؤكدا أنه سيتم تحويل كل أفراد الكمين إلى التحقيق ومعاقبتهم، معتذرا له عما بدر منهم، لكن يبدو أن هذا الاعتذار لم يفلح في نزع فتيل الأزمة.

ونقلت الشبكة الإخبارية عن مصادر، أن المستشار رفض التصالح الفردي لتكرار التجاوزات من قبل الجيش، بانتهاك حصانة القضاة الدستورية، بتفتيشهم بالمخالفة للقانون والدستور، علما بأنه من المفترض أن المواطن العادي لا يجوز تفتيشه إلا بإذن قضائي في غير حالة التلبس.

ويبدو أن تلك الإهانة أصبحت ممنهجة، حيث تعدى رئيس مباحث مركز جرجا بسوهاج على أعضاء بنيابة جنوب سوهاج، ورفض الانصياع لطلب أحدهم، قائلا: "أنا رئيس مباحث الدايرة قبل ما يبقى حد فيكم وكيل نيابة"، ومما ساهم في سخطهم أكثر أنه بعد تصعيد الواقعة لرئاسة النيابات العامة، انحازت إلى رئيس المباحث وطالبت باحتواء الأمر.

الإطاحة برئيس تحرير حاول دق إسفين بين أردوغان والجيش

اضغط للتكبير

صورة من الحدث

02/03/2017 07:46 م

 كتب- يونس حمزاويأطاحت صحيفة "حرييت" التركية "بسيدات آرجين"، رئيس تحرير الصحيفة، وعينت بدلا منه الصحفي المخضرم "فركيت بيلا" وجعلته عضوا بمجلس إدارتها؛ على خلفية انتقاد عنيف وجهه الرئيس رجب طيب أردوغان للصحيفة البارزة بسبب مقال وصفه بأنه "قبيح جدا".

وكانت الصحيفة قد تعرضت لانتقادات عنيفة بعد مقال نشرته، في 25 فبراير، وقالت فيه إن القرار الأخير برفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجيش التركي اتخذته الحكومة، وإنها لم تسع لمعرفة رأي الجيش.

واعتُبِر عنوان المقال "اضطراب في المقار" متضمنا وجود خلاف بين الجيش والحكومة، وهو أمر يمثل بعض الحساسية بعد انقلاب فاشل في يوليو، ما دفع أردوغان لانتقاده يوم الثلاثاء.

ووصف أردوغان عنوان المقال بأنه "قبيح جدا"، وقال للصحفيين: "هذا الخبر أزعج القوات المسلحة التركية بشدة مثلما أزعجنا".

وأضاف "ما من أحد له الحق في تأليب من في الدولة على بعضهم بعضا. الكل يجب أن يعرف مكانه. إنكم لا تبدون احتراما... وأي أحد يحاول تأليبنا على بعضنا بعضا سيدفع الثمن غاليا".

وصحيفة "حرييت" جزء من مؤسسة "دوغان هولدينغ" التي تم استدعاء مؤسسها، أمس الأربعاء، أمام محكمة لاتهامات تتعلق بتهريب الوقود.

وأدار آيدين دوغان (80 عاما) تكتل شركات المؤسسة العاملة في مجالات واسعة، بدءا من الإعلام وانتهاء بالطاقة حتى عام 2010، وهو الآن رئيس شرفي لها.
وتواجه مجموعته اتهامات بأنه أدار شبكة لتهريب الوقود منذ عشر سنوات. ويواجه دوغان ومعه إرسين أوزينجي (64 عاما) من بنك "إشبنك"، عقوبة ربما تصل إلى السجن لمدة 24 عاما ونصف العام إذا أُدينا بتشكيل شبكة إجرامية والتهريب والاحتيال.

وهذه أول مرة يستدعى فيها دوغان إلى المحكمة في هذه القضية. ونفى دوغان وأوزينجي الاتهامات الموجهة إليهما.

تفاصيل 6 محاولات لتعديل الدستور على مقاس "السيسي"

اضغط للتكبير

صورة أرشيفية

02/03/2017 08:58 م

 رغم فشل إسماعيل نصر الدين، عضو برلمان العسكر، في جمع النسبة المقررة (خُمس النواب) لتقديم طلب بتعديل نص مادة الدستور، التي تجعل رئاسة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي 6 سنوات بدلا من 4 سنوات تجدد مرة واحدة، إلا أنها تعد المحاولة السادسة في غضون 3 سنوات، التي يحاول فيها نظام الانقلاب طرحها كبالون اختبار.

ولكن المحاولة الأخيرة جددت الجدل حول المادة 226 من الدستور الذي أقره الانقلاب، والتي تعرقل محاولات التمديد والتي لم تتوقف، لذلك تجري مناقشات في الصحف حول استفتاء وهمي لتعديلها.

حيث أثار مشروع تعديل الدستور، المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين، تساؤلات عن إمكانية تعديل المادة الخاصة بمدة ولاية السيسي في ظل وجود المادة 226، التي تحظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة الانتخاب.

وأظهرت هذه المحاولات، ليس فقط عودة مصر للديكتاتورية ونفس مسلسل الحكم العسكري الذي لا يحترم أي دستور ولو وضعوه بأنفسهم، ولكن أيضا خوف السيسي من مجرد الدخول في انتخابات رئاسية ثانية عام 2018، رغم أنه تم "طبخ" مسرحية الانتخابات السابقة، بشهادة البرادعي.

كما أظهرت هذه المحاولات سعي السيسي– على غرار السادات- لتعديل الدستور كي يبقى في الحكم، حيث جرت حتى الآن 6 محاولات لتغيير الدستور في 3 سنوات قضاها السيسي في الحكم، وهو سيناريو عسكري لا يتغير، ويعود بمصر إلى ما قبل ثورة يناير 2011.

ومن شأن هذا التعديل الدستوري المتكرر أن يجعل عبدالفتاح السيسي في منصبه الذي تولاه 2014 في انتخابات رئاسية وهمية، حتى عام 2020.

لا توجد أي مادة دستورية عصية!

وتنص الفقرة الخامسة من المادة 226 على أنه "في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات"، وهو ما لا يمنع التعديل، ولكنه يطرح تساؤلات حول: من يحدد هذه الضمانات التي تقررها المادة؟.

ويرى خبراء قانون أن هذه المادة 226 بها ثغرة حقيقية، فهي لم تحظر تعديل مدة الرئاسة، واقتصرت فقط على حظر إعادة انتخاب الرئيس أكثر من المرتين المنصوص عليهما في المادة 140.

فليس هناك ما يمنع بالتالي في المادة 226 من تمديد فترة الولاية الواحدة للسيسي لتبلغ 6 سنوات أو أكثر، ما يعني إمكانية تنفيذ مقترح النائب إسماعيل نصر الدين، أو أي محاولة جديدة للتمديد للسيسي.

ولكن أهمية هذا النص كانت في ضمانه ظاهريا عدم تكرار التعديل الدستوري الشهير الذي أدخله مجلس الشعب عام 1980 على دستور 1971، برفع القيد عن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو التعديل الذي استفاد منه الرئيس المخلوع حسني مبارك للبقاء في السلطة لنحو 30 عاما.

ولذلك نقلت صحيفة الشروق عن الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الخبراء العشرة، قوله: إنه "لا توجد أي مادة دستورية عصية على التعديل، بما في ذلك المادة 226 التي تحصن بعض المواد".

وأنه يجوز استفتاء الشعب على تعديلها لتسمح برفع القيد على نص حظر إعادة الانتخاب أكثر من مرة، بصحبة تعديل النص المذكور في المادة 140.

6 محاولات لدستور على مقاس السيسي

وهذه الدعوات والمطالب لتعديل الدستور مدفوعة من أجهزة سيادية، وتعد "بالون اختبار"، يروج لها إعلام السيسي، لجس نبض الشارع حول زيادة مدة رئاسة السيسي بـ«تعديل دستوري»، حتى إذا ما حققت أهدافها، ستجد من يؤيدها ويتبناها ويمررها لبرلمان السيسي ليوافق عليها.

وهو تراث قديم للحكام العسكريين الديكتاتوريين، أقدم عليه عبدالناصر، وفعله السادات في تعديل دستور 71 عام 1980، ولكن القدر لم يمهله فقتل في حادث المنصة، واستفاد منه مبارك، ولكن طول فترة حكمه وانتشار فساده أدى إلى ثورة يناير، ويسعى له السيسي أيضا.

ومن غير المتوقع أن يواجه السيسي صعوبة في تمرير التعديلات داخل البرلمان، لا سيما بعد إعلان رئيس مجلس النواب علي عبدالعال عن موافقة هيئة مكتب البرلمان على تشكيل ائتلاف "دعم مصر" كأول ائتلاف تحت القبة، بواقع 315 نائبا من مجموع 596 عضوا بالمجلس، وبالتالي امتلاك الائتلاف الأغلبية النيابية.

وكانت (المحاولة الأولى) لتعديل الدستور على مقاس السيسي، قد اقترحها الصحفي أحمد المسلماني، الذي عينه  السيسي متحدثا إعلاميا للطرطور عدلي منصور كرئيس مؤقت.

حيث طالب، في لقاء سابق له مع يوسف الحسيني، في برنامج «السادة المحترمون» على قناة «أون تي في»، بتعديل الدستور، بما يسمح بمد فترة الرئاسة إلى 6 أو 7 سنوات، مبررًا ذلك بأن "مصر لا تحتمل قصر الفترة الرئاسية".

وزعم المسلماني أن «هذا الوطن الذي توجد به ظلمات لا تنتهي من تراث سابق.. يعني رئيس الجمهورية يقعد 4 سنين، في فرنسا بيقعد 6 و7 سنوات.. 4 معناها إيه.. إن أي رئيس على ما يستوعب قصر الاتحادية والقصور الرئاسية ويدرك البروتوكول والقوى السياسية الموجودة، ويبدأ يبني حلفاءه يستغرق سنة".

وقد لاقت فكرة المسلماني تعليقات لاذعة حتى بين داعمي الانقلاب أنفسهم، حيث علق الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قائلا: "فكرة هبلة". ووصف نافعة هذا الطرح بأنه مخالف للدستور وغير قانوني.

ووصفها "هشام فؤاد" القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين بأنها "تعد توجيها للشعب المصري وعملية جس نبض للشارع والقوى السياسية تجاه هذا الأمر"، وتوقع المزيد من تلك الحملات التوجيهية لمد فترة الرئاسة، خصوصا عند الاقتراب من بداية المسرحية الجديدة للانتخابات الرئاسية.

(المحاولة الثانية) جرت في ديسمبر 2015، حينما طرح النائب السابق «توفيق عكاشة» الحديث عن نية بعض النواب فتح وإثارة مسألة تعديل المادة 40 من الدستور، المتعلقة بمدة انتخاب رئيس الجمهورية، وطالب في تصريحات للصحفيين بـ«تعديل 12 مادة من الدستور، في مقدمتها مد الفترة الرئاسية لرئيس الجمهورية، لتكون ست سنوات وليست أربع سنوات، ولفترتين فقط"، بحسب قوله.

وبرر "عكاشة"، الذي تم طرده من المجلس لاحقا، دعوته للتعديل بأن "ما تعانيه مصر من تراجع الوضع الاقتصادي، ومخاوف الإفلاس، يستوجب أن يمنح الرئيس فرصته كاملة لتحقيق الإنجازات والبرنامج الانتخابي المطلوب منه"، وكأن أربع سنوات، ومثلها في الفترة الثانية، ليست كفيلة بتحقيق برنامج السيسي.

(المحاولة الثالثة) كانت في مايو 2016، مع قرب الدورة الثانية للبرلمان، حيث كشفت مصادر سياسية حينئذ لصحف خاصة "بدء دوائر قانونية وتشريعية قريبة من رئاسة الانقلاب في التجهيز لتعديلات دستورية من المنتظر عرضها على مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، والذي بدأ في سبتمبر 2016".

المصادر أكدت حينئذ أن "التعديل يستهدف في المقام الأول زيادة المدة الرئاسية لتصبح 6 سنوات بدلا 4 فقط، حيث تحدد المادة 133 من الدستور الحالي الفترة الرئاسية بأربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئاسة المنقضية، ولا تجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة".

وقالت المصادر إن "التعديلات تأتي بعد نصيحة من أجهزة أمنية باستغلال الفترة المقبلة، في ظل انشغال وسائل الإعلام والمواطنين بقضايا فرعية أخرى".

وقالت إن "التعديلات الجديدة سيتم التسويق لها عقب يونيو 2017، بحملة إعلامية ضخمة يقوم خلالها السيسي باستعراض ما يسميه مشروعات قومية وإنجازات بمناسبة مرور 3 أعوام على فترة حكمه". وأن مسئولين في جهات سيادية أشاروا على السيسي بهذا التوقيت لأنه سيكون الأنسب، ولا سيما أن الحملة الإعلامية الترويجية التي ستبدأ لإعادة ترميم شعبية السيسي، والتي تراجعت.

(المحاولة الرابعة): في يوليه 2015، ظهر شخص مجهول يدعى "ياسر التركي"، رئيس جمعية مغمورة لحقوق الإنسان الدولية والتنمية في المنيا جنوب مصر، ليعلن عن حملة لجمع توقيعات 40 مليون مصري لتمديد فترة رئاسة السيسي 8 سنوات بدلا من 4 سنوات الحالية، ثم ذابت أخباره وأخبار حملته ولم يعلن عن أي توقيعات.

وفي اليوم التالي مباشرة لنشر مجلة الإيكونوميست البريطانية ملفا كاملا عن مصر بعنوان "تخريب مصر بعد الربيع العربي"، و"القمع وعدم كفاءة عبدالفتاح السيسي يشعلان الانتفاضة القادمة"، وإعلان المستشار العلمي السابق للطرطور والباحث بوكالة ناسا الفضائية، عصام حجي، عن طرح مبادرة "الفريق الرئاسي" لانتخابات 2018، عاد ياسر التركي 7 أغسطس 2016، ليعلن في مؤتمر صحفي أنه جمع 120 ألف توقيع في محافظته الجنوبية فقط، وأن حملته مستمرة.

ورجح الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تكون حملة جمع توقيعات مد فترة رئاسية ثانية للسيسي "مدعومة من بعض الأوساط داخل النظام الحالي؛ بسبب الشعور لدى البعض بتآكل شعبية السيسي، وشعور النظام بخطورة خوضه انتخابات الرئاسة 2018".

(المحاولة الخامسة): كانت في ديسمبر الماضي 2016، بحجة مواجهة الإرهاب، والغرض هو زيادة مدة الرئاسة، وقد أثارها الإعلامي المقرب من السلطة إبراهيم عيسى، ربما في سياق صراع الأجهزة، وما يتردد عن سيطرة أجهزة على وسائل إعلام، وسيطرة أخرى على وسائل ثانية، وعدم رغبة البعض في التجديد للسيسي بعدما أصبح عبئا عليهم.

وقد اضطر رئيس المجلس علي عبدالعال لنفي ما تردد عن تعديل الدستور بمد فترة الرئاسة، وهاجم بعنف إبراهيم عيسى ودعا لمحاكمته، وانتهي الأمر بإبعاده عن قناة القاهرة والناس ووقف برنامجه، قبل أن يعود المجلس للدخول في معركة جديدة مع عيسى؛ على خلفية ما نشره في صحيفته (المقال) واصفا إياه بأنه "كاريكاتير".

(المحاولة السادسة): كانت في فبراير 2017، بإعلان النائب المستقل إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إلى رئيس البرلمان، بشأن تعديل بعض مواد الدستور المتعلقة بمدة حكم الرئيس، وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، واختصاصات مجلس الدولة.

نصر الدين قال: إن التعديلات المُقترحة من قبله تتعلق بزيادة مدة ولاية السيسي لتصل إلى (6) سنوات بدلا من (4) سنوات، كما ستطول المواد الخاصة بمجلس الدولة، بحيث يقتصر دور مجلس الدولة على مراجعة مشروعات القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب، بما يعني أن ترفع مشروعات القوانين إلى رئيس الجمهورية مباشرة عقب موافقة البرلمان عليها.

ومثلما أعلن عن مبادرته فجأة، عاد النائب إسماعيل نصر الدين ليعلن فجأة أنه قرر إرجاء تقديم طلب تعديل مادة الدستور المتعلقة بطول فترة المدة الرئاسية؛ بدعوى "مراعاة التوقيت والظروف الحالية التي يمر بها المناخ السياسي، زاعما أن قراره جاء بناء على مراجعته لنفسه فيما يخص توقيت العرض ونصائح بعض زملائه النواب.