أعلنت وزارة التضامن الغجتماعى، اليوم السبت، تجميد معاشات ذوى الإعاقة والذى يُقدر بـ 323 جنيهًا، بحجة أنهم يملكون سيارات مجهزة، ولا يحتاجون إلى ذلك المعاش، بينما استنكر ذوى الإعاقة القرار، مؤكدين أن النظام يُخالف الدستور الذى أخرجه بنفسه، وأيضًا الاتفاقيات الدولية التى تنص على حمايتهم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.
وكانت حالة شديدة من الغضب سيطرت على ذوى الإعاقة الذين يعانون من مناحى عدة، أبرزها ارتفاع الأسعار وعدم أخذ حقوقهم كاملة فى التعيين، بسبب القرار الأخير الذى أصدرته غادة والى، وزير التضامن بحكومة النظام، والذى نص على تجميد المعاش الممنوح لهم.
الغريب فى الأمر، أن مثل تلك القرارات تصدر دون أن يتم الإعلان عنها، وهو ما أكده "ر.ز"، وقال أنه فوجئ عندما ذهب لصرف معاش شهر يناير الماضي من مكتب البريد، بعدم وجود رصيد له، وطالبه الموظف المسؤول بالتوجه إلى مديرية الشؤون الاجتماعية بمحافظة قنا لمراجعتها في الواقعة، متابعا: "عندما سألت المديرية، ردت بأنه قرار وزاري بوقف صرف معاش ذوي الإعاقة لكل من يمتلك سيارات مجهزة"، ساخرا: "الدولة تمتنع عن صرف 320 جنيه معاش لشخص على كرسي متحرك ليس له مصدر رزق آخر، وتترك من يمتلك الملايين دون حساب".
وأضاف أن السيارة تعتبر وسيلته الوحيدة للخروج من المنزل والاحتكاك بالعالم الخارجي؛ لأنه قعيد على كرسي متحرك منذ ولادته، ويعيش في إحدى القرى الفقيرة بمركز دشنا، فلا توجد أي وسائل مواصلات مخصصة لذوي الإعاقة، مستطردا أن امتلاكه للسيارة لا يعني أنه شخص غني، بل حصل عليها من خلال مساعدات أهلية والجمعيات الخيرية.
وتابع أنه ينفق على متطلباته من المبلغ الهزيل الـ"320 جنيه"، حتى لا يكون عبئا على أسرته، خاصة أن فقد الأمل في فرصة الحصول على وظيفة ضمن 5% التي أقرها القانون لذوي الاحتياجات الخاصة، بعدما طرق كل الأبواب بشهادة المعهد الفني التجاري الحاصل عليها منذ 5 سنوات، دون جدوى، مطالبا وزيرة التضامن بأن ترحم ذوي الإعاقة من قرارها الظالم، خاصة أن المعاش والسيارات المجهزة تعتبر أبسط حقوقهم الضائعة في بلد لا يحترم المعاق، بحسب تعبيره.
