مفاجأة.. المحكمة الدستورية تقضى برفض دعوى حل برلمان الثورة الذى حله العسكر
وبركات: القرار غير ذا تأثير الآن والدستورية تريد انهاء القضايا القديمة
منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 1349
فجرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، مفاجأة مدوية، بعد رفضها قبول الدعوى التى أقيمت طعنًا، على القانون رقم 2 لسنة 2013، والتى تقضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة.
وأقامت المحكمة حكمھا استنادًا إلى أن الانتخابات البرلمانیة مثار النزاع في الدعوى الموضوعیة، التي یحكمھا التنظیم القانوني، الذي أورده القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إلیھا، وقرار رئیس الجمھوریة رقم 134 لسنة 2013، المعدل بقراره رقم 148 لسنة 2013، قد أُوقفت بموجب حكم محكمة الموضوع، الصادر بجلسة 2013/3/6، في الدعوى رقم 28560 لسنة 67 قضائیة، والمؤید بحكم المحكمة الإداریة العلیا، الصادر بجلسة 2013/4/21، في الطعن رقم 13846 لسنة 59 القضائیة علیا؛ ثم ألغیت ھذه الانتخابات كلیة بعد الانقلاب العسكرى فى یونيو سنة 2013، كما أن القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إليه، والمطروح أمر دستوریته، قد تم إلغاؤه بقرار رئیس الجمھوریة (ما بعد الانقلاب العسكرى، عادلى منصور)، بالقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة، وقرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، ولم یتم إجراء الانتخابات البرلمانیة وفقًا لأحكامه، ومن ثم فإن الفصل في دستوریة القانون المحال لن یكون له من أثر أو انعكاس على الفصل في الدعوى الموضوعیة، مما لا تكون للمدعى معه مصلحة قائمة في الحكم بعدم دستوریته، وھو الأمر الذي یتعین معه القضاء بعدم قبول ھذه الدعوى.
وفى السياق ذاته يقول الأستاذ عبدالحميد بركات -نائب رئيس حزب الاستقلال-، أن القانون محل الطعن والذى صدر فى عهد الرئيس مرسى، والذى يحمل رقم 2 لسنة 2013، والتى تقضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة، كان الجميع متكالب عليه، من أجل تعويقه وعدم سريانه، لهذا كانت الدعوى التى اقيمت حينها، والحكم الصادر بالحل.
وأضاف "بركات" قائلاً: من قام بعمل الطعن كان يهدف تعويق القرار، ليس أكثر من ذلك،فعندما رأت الدستورية أن "مرسى" معتقلاً والقانون مر عليه حوالى 4 سنوات لم تجد غضاضة فى إنهائه الآن.
وأختتم نائب رئيس حزب الاستقلال قوله: أن هذا الحكم ليس له أى أثر، وعند سؤاله عن أسباب خروج الحكم الآن، قال بركات، أن الدستورية تريد إنهاء الأحكام القديمة لتفريغ سجلاتها القديمة.
فجرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، مفاجأة مدوية، بعد رفضها قبول الدعوى التى أقيمت طعنًا، على القانون رقم 2 لسنة 2013، والتى تقضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة.
وأقامت المحكمة حكمھا استنادًا إلى أن الانتخابات البرلمانیة مثار النزاع في الدعوى الموضوعیة، التي یحكمھا التنظیم القانوني، الذي أورده القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إلیھا، وقرار رئیس الجمھوریة رقم 134 لسنة 2013، المعدل بقراره رقم 148 لسنة 2013، قد أُوقفت بموجب حكم محكمة الموضوع، الصادر بجلسة 2013/3/6، في الدعوى رقم 28560 لسنة 67 قضائیة، والمؤید بحكم المحكمة الإداریة العلیا، الصادر بجلسة 2013/4/21، في الطعن رقم 13846 لسنة 59 القضائیة علیا؛ ثم ألغیت ھذه الانتخابات كلیة بعد الانقلاب العسكرى فى یونيو سنة 2013، كما أن القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إليه، والمطروح أمر دستوریته، قد تم إلغاؤه بقرار رئیس الجمھوریة (ما بعد الانقلاب العسكرى، عادلى منصور)، بالقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة، وقرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، ولم یتم إجراء الانتخابات البرلمانیة وفقًا لأحكامه، ومن ثم فإن الفصل في دستوریة القانون المحال لن یكون له من أثر أو انعكاس على الفصل في الدعوى الموضوعیة، مما لا تكون للمدعى معه مصلحة قائمة في الحكم بعدم دستوریته، وھو الأمر الذي یتعین معه القضاء بعدم قبول ھذه الدعوى.
وفى السياق ذاته يقول الأستاذ عبدالحميد بركات -نائب رئيس حزب الاستقلال-، أن القانون محل الطعن والذى صدر فى عهد الرئيس مرسى، والذى يحمل رقم 2 لسنة 2013، والتى تقضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة، كان الجميع متكالب عليه، من أجل تعويقه وعدم سريانه، لهذا كانت الدعوى التى اقيمت حينها، والحكم الصادر بالحل.
وأضاف "بركات" قائلاً: من قام بعمل الطعن كان يهدف تعويق القرار، ليس أكثر من ذلك،فعندما رأت الدستورية أن "مرسى" معتقلاً والقانون مر عليه حوالى 4 سنوات لم تجد غضاضة فى إنهائه الآن.
وأختتم نائب رئيس حزب الاستقلال قوله: أن هذا الحكم ليس له أى أثر، وعند سؤاله عن أسباب خروج الحكم الآن، قال بركات، أن الدستورية تريد إنهاء الأحكام القديمة لتفريغ سجلاتها القديمة.
